اخراج زنان کارگربه راحتی آب خوردن
ساعت 24 - رواج قراردادهای موقت و کوتاهمدت در مشاغلی با ماهیت مستمر، امنیت شغلی و معیشتی زنان کارگر، بهویژه بانوان سرپرست خانوار را به نقطه بحرانی رسانده است.
»
از سوی دیگر، «قراردادهای موقت» به تهدیدی دائمی و سایه وحشت بر گردن طبقه کارگر تبدیل شده است. واژه «امنیت شغلی» در ادبیات بازار کار ایران به یک طنز تلخ و نوستالژی دستنیافتنی تقلیل یافته است.
در حالی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است سپر بلای نیروی کار در برابر زیادهخواهیهای سرمایه باشد، در عمل شاهد انفعال و عقبنشینی مستمر این نهاد در برابر هنجارشکنیهای کارفرمایان هستیم. سکوت در برابر قراردادهای یکماهه، سفیدامضا و سهماهه در مشاغلی که ماهیتی کاملاً مستمر و دائمی دارند، به معنای چراغ سبز نشان دادن به استثمار نیروی کار است.
سیمین یعقوبیان، فعال صنفی زنان کارگر، با دست گذاشتن روی ریشه بحران ناامنی شغلی، میگوید: «هر صبح هزاران زن سرپرست خانوار، پیش از آنکه نگران ساعت ورود به محل کار باشند، نگران این هستند که آیا فردا نیز شغلی خواهند داشت یا خیر. بسیاری از آنان تنها نانآور خانواده هستند و کوچکترین وقفه در اشتغال، معیشت، آموزش فرزندان، سلامت روان و حتی کرامت انسانی آنان را تحت تاثیر قرار میدهد. »این فعال صنفی در ادامه بر اهمیت بنیادین این موضوع تاکید کرده و میافزاید: «در چنین شرایطی، امنیت شغلی دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه ضرورتی اجتماعی و یکی از ارکان امنیت ملی محسوب میشود. »
یعقوبیان با انتقاد از بیتوجهی به مصوبات قانونی، به صراحت تصریح میکند: «طبق مستندات قانونی موجود، با وجود تصویب مصوبه هیات وزیران به شماره ۱۵۲۶۰۶/ت۵۵۵۹۷ه– مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ مبنی بر تفکیک مشاغل مستمر و غیرمستمر و تعیین نصاب ۴ سال، هنوز بخش قابل توجهی از کارگران در مشاغل با ماهیت دائمی، با قراردادهای یکماهه و سهماهه مشغول به کار هستند. »
وی با ابراز تاسف از پیامدهای این تخلف آشکار ادامه میدهد: «این وضعیت عملاً امنیت شغلی را از نیروی کار سلب کرده و امکان برنامهریزی برای آینده را از خانوادههای کارگری گرفته است.»
لزوم تغییر نگاه مدیریتی و صیانت از سرمایه انسانی
یعقوبیان در بخش دیگری از صحبتهای خود به استراتژیهای آسیبرسان برخی بنگاههای اقتصادی اشاره کرده و تشریح میکند: «گزارشها و مشاهدات میدانی فعالان کارگری نشان میدهد در برخی بنگاههای اقتصادی، به جای سرمایهگذاری برای حفظ نیروی انسانی باتجربه، توصیههایی در حوزه مدیریت منابع انسانی با هدف کاهش هزینههای حقوق و دستمزد مطرح میشود که نتیجه آن، خروج تدریجی کارگران باسابقه و جایگزینی آنان با نیروهای جدید با هزینه کمتر است.»
این فعال حوزه کارگری این رویه را در درازمدت مخرب دانسته و میگوید: «اگرچه کنترل هزینههای بنگاه اقتصادی امری قابل درک است، اما هنگامی که این هدف صرفاً از مسیر کاهش حقوق و مزایای نیروی انسانی دنبال شود، سرمایه انسانی قربانی ملاحظات کوتاهمدت اقتصادی خواهد شد. متاسفانه در برخی موارد، اخراج یا تعدیل تدریجی نیروهای باسابقه به ابزاری برای کاهش بار مالی بنگاه تبدیل شده است.»
او نسبت به تبدیل شدن این روند به یک رویه ثابت هشدار داده و اضافه میکند: «چنین رویکردی اگر به یک الگوی مدیریتی تبدیل شود، نهتنها با فلسفه حمایت از نیروی کار در قانون کار همخوانی ندارد، بلکه موجب از دست رفتن تجربه، کاهش بهرهوری، تضعیف انگیزه کارکنان و افزایش ناامنی شغلی در محیطهای کار خواهد شد. »
او با نقد ناکافی بودن چترهای حمایتی دولت در اوضاع کنونی، یادآور میشود: «ما امروز کارگرانی با بیش از ده یا حتی بیست سال سابقه خدمت داریم که ناچار به امضای قراردادهای کوتاهمدت هستند و هر ماه دغدغه تمدید قرارداد خود را دارند. »
یعقوبیان در همین زمینه میافزاید: «در نهایت نیز با وجود شرایط تورمی و پسا جنگ، بیمه بیکاری یک سرپرست خانوار حتی یک زن سرپرست خانوار به این شکل عمل میکند که صرفاً باید ۵۵ درصد حقوق، مقرری بیمه بیکاری دریافت کند؛ تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.»