اعتراف‌های تلخ سازمان برنامه به اثرات تحریم

سند از کاهش ورود مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، افت تولید، کمبود ارز، جهش هزینه بنگاه‌ها و تشدید فشار تورمی سخن می‌گوید. این توصیف نشان می‌دهد تحریم و محاصره نه عاملی حاشیه‌ای بلکه بخشی مرکزی از بحران اقتصاد ایران بوده است.

در روایت سند، نرخ ارز در پایان اردیبهشت۱۴۰۵ با رشد ۱۱۵درصدی نسبت به سال قبل به محدوده ۱۷۹‌هزار‌تومان رسیده، تورم نقطه‌به‌نقطه رکورد ۹/۸۳‌درصد را ثبت کرده، رشد اقتصادی تضعیف شده و جمعیت غیرشاغل در سن کار از ۴۱‌میلیون‌نفر فراتر رفته است. نرخ فقر نیز برای سال‌۱۴۰۳ حدود ۳۶‌درصد اعلام شده و سازمان برنامه انتظار داشته در صورت تداوم محاصره، وضعیت فقر وخیم‌تر شود. از نگاه این نهاد، تکانه ارزی، کاهش عرضه کالا، اختلال تولید، رشد نقدینگی و انتظارات تورمی همگی به جنگ و فشار خارجی متصل شده‌اند.

این صراحت را باید جدی گرفت. طی سال‌های گذشته بارها گفته شد اقتصاد ایران تحریم را خنثی کرده یا اثر آن را به حداقل رسانده است اما سند سازمان برنامه می‌گوید ادامه محاصره می‌توانست کشور را به مرحله‌ای برساند که سیاست اقتصادی صرفا بر «بقای نظام اقتصادی» و «حداقل معیشت» متمرکز شود.

چنین عبارتی با ادعای بی‌اثر بودن تحریم سازگار نیست. تحریم ممکن است به فروپاشی فوری منجر نشده باشد اما هزینه آن در قالب سرمایه‌گذاری ازدست‌رفته، فناوری واردنشده، تخفیف نفت، هزینه مبادله، جهش ارز، تورم مزمن و گسترش فقر انباشته شده است.

از همین رو کسانی که هر نوع توافق یا کاهش تنش را «عقب‌نشینی» می‌خوانند، باید پاسخ دهند بدیل آن‌ها برای جلوگیری از بازگشت محاصره چیست. سیاست خارجی را نمی‌توان بدون محاسبه هزینه اقتصادی ارزیابی کرد.

هر تصمیمی که ریسک جنگ، تحریم و انسداد تجارت را افزایش دهد، بر نرخ ارز، قدرت خرید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اثر می‌گذارد. مخالفت با مذاکره زمانی مسوولانه است که با مسیری واقعی برای حفظ تجارت، تامین ارز، ورود فناوری و کاهش ریسک همراه باشد؛ نه آنکه هزینه شعارها به مردم واگذار شود.