بنگاهها؛ موتور اصلی رشد مالیاتی دولت
آمارهای ارایه شده نشان میدهد بزرگترین عدد در میان اجزای مالیاتهای مستقیم به اشخاص حقوقی تعلق دارد. دولت در سال۱۴۰۴ حدود ۷۹۲هزارمیلیاردتومان مالیات از این محل دریافت کرده است درحالیکه رقم سال قبل ۵۴۳.۵هزارمیلیاردتومان بود. به این ترتیب مالیات اشخاص حقوقی حدود ۵/۲۴۸هزارمیلیاردتومان افزایش یافته و رشد آن طبق گزارش مرکز آمار به ۸/۴۵درصد رسیده است. این پایه بهتنهایی ۸/۴۶درصد کل درآمد مالیاتی و بیش از ۷۱درصد مالیاتهای مستقیم را تشکیل میدهد.
اهمیت این عدد زمانی روشنتر میشود که سهم آن در افزایش سالانه محاسبه شود. از کل افزایش ۴۶۲هزارمیلیاردتومانی درآمدهای مالیاتی، نزدیک به ۵۴درصد از محل مالیات اشخاص حقوقی حاصل شده است. به زبان ساده، بیش از هر۲ تومان از ۴ تومان درآمد مالیاتی تازه دولت، از شرکتها و اشخاص حقوقی وصول شده است. چنین تمرکزی نشان میدهد عملکرد مالیاتی دولت در سال۱۴۰۴ بیش از هر پایه دیگری به سود اسمی، گردش مالی و قابلیت شناسایی بنگاههای ثبتشده متکی بوده است.
افزایش مالیات شرکتها لزوما پدیدهای منفی نیست. در صورتی که از رشد سودآوری واقعی، حذف معافیتهای غیرهدفمند، جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ و تکمیل اطلاعات تراکنشی ناشی شده باشد، میتواند به افزایش کارایی و عدالت منجر شود اما اگر رشد درآمد عمدتا از بنگاههای شفاف و رسمی دریافت شده باشد، در حالی که فعالیتهای غیررسمی، شبهدولتی یا برخوردار از معافیت همچنان خارج از دسترس باقیماندهاند، نتیجه میتواند فشار بیشتر بر بخش مولد شناساییشده باشد.
در چنین شرایطی دولت سادهترین مسیر را انتخاب میکند: وصول بیشتر از مودیانی که اطلاعات مالی آنها از پیش در دسترس است.
از منظر اقتصادی مالیات بر سود شرکتها بر تصمیمهای سرمایهگذاری و تامین مالی اثر میگذارد. بنگاه زمانی سرمایهگذاری تازه انجام میدهد که بازده مورد انتظار پس از کسر مالیات از هزینه سرمایه بیشتر باشد. افزایش موثر بار مالیاتی، اگر با ثبات مقررات، پیشبینیپذیری و بهبود محیط کسبوکار همراه نباشد، میتواند سود انباشته و توان تامین مالی داخلی شرکت را کاهش دهد. البته بخشی از رشد ریالی مالیات شرکتها نیز میتواند از تورم ناشی شده باشد زیرا صورتهای مالی و سود اسمی شرکتها با افزایش سطح قیمتها بزرگتر میشوند، بدون آنکه الزاما تولید واقعی یا حاشیه سود حقیقی آنها افزایش یافته باشد.
دادههای منتشرشده تفکیک مالیات شرکتهای دولتی، خصوصی، بورسی، بانکها و سایر اشخاص حقوقی را نشان نمیدهد. همین محدودیت مانع از آن است که مشخص شود بار افزایش دقیقا بر کدام بخشها وارد شده است. با این حال سهم نزدیک به نیمی این پایه از کل مالیاتها یک واقعیت مهم را تثبیت میکند: شرکتها به مهمترین ستون خزانه مالیاتی دولت تبدیل شدهاند و سیاست مالیاتی بدون توجه به ظرفیت واقعی بنگاهها میتواند مستقیما بر تولید، اشتغال و سرمایهگذاری اثر بگذارد.