چند اتاق فرمان بدون یک پاسخگو
ساعت 24 - یکی از گرفتاریهای اقتصاد ایران این است که فرمانده زیاد دارد اما هنگام شکست فرماندهی پیدا نمیشود. بانک مرکزی درباره تورم و ارز تصمیم میگیرد، دولت بودجه مینویسد، مجلس هزینههای تازه بهبودجه اضافه میکند، وزارتخانهها برای بانکها تکلیف میسازند و شوراهای گوناگون نیز مقررات خود را دارند. همه در ساختن نتیجه سهم دارند اما اگر تورم از کنترل خارج شد هر دستگاه دیگری را مقصر معرفی میکند.
بانک مرکزی میگوید کسری بودجه و ناترازی بانکها تورم ساختند. دولت میگوید تحریم درآمدها را کاهش داده است. مجلس دولت را بهسوءمدیریت متهم میکند اما همزمان بر تسهیلات تکلیفی و هزینههای بودجه میافزاید. بانکها نیز میگویند ناگزیر بهاجرای فرمانهای دولت بودند. سرانجام مردم میمانند و پولی که ارزش آن آب رفته است. آیا در این حلقه کسی مسوولیت نهایی را میپذیرد؟
همین آشفتگی در بازار ارز دیده میشود. صادرکننده باید ارز بیاورد، واردکننده ارز میخواهد، دولت نگران قیمت کالاهاست، بانک مرکزی میخواهد بازار را کنترل کند و وزارت صنعت نیز تجارت را مدیریت میکند. حاصل کار مقرراتی است که پیدرپی تغییر میکنند و نرخهایی که هرکدام برای گروهی ساخته شدند. چندنرخیبودن ارز سالهاست بهنام حمایت از مردم ادامه دارد اما بخش قابلتوجهی از سود ارز ارزان پیشاز رسیدن کالا بهسفره خانوار میان حلقههای واردات و توزیع گم میشود.
در انرژی نیز همین داستان تکرار شده است. وزارت نفت یا نیرو مسوول عرضه است، دولت قیمت را تعیین میکند، مجلس با افزایش قیمت مخالفت میکند و دستگاههای دیگر وعده حمایت از مصرفکننده را میدهند. وقتی کمبود برق و گاز آشکار شده سادهترین کار مقصرنشاندادن مردم است. بهشهروندان گفته میشود بد مصرف میکنند، اما کمتر توضیح داده میشود چرا سرمایهگذاری لازم انجام نشده، تلفات شبکه چقدر است، صنایع با چه بهرهوریای انرژی مصرف میکنند و کدام نهاد باید پاسخگوی عقبماندگی باشد.
تعدد نهادها در همه کشورها وجود دارد اما تفاوت در روشنبودن مرز مسوولیت است. هر سیاست باید صاحب داشته باشد. باید پیش از اجرا معلوم باشد هدف چیست، چه زمانی باید بهآن رسید و اگر نتیجه حاصل نشد کدام مدیر یا دستگاه توضیح میدهد. در ایران سیاستها اغلب تازمانیکه سودی در میان باشد صاحبهای زیادی دارند اما بهمحض آنکه هزینه آشکار شده همان سیاست یتیم میشود.