چه کسی از عادی شدن اقتصادهراس دارد
ساعت 24 - احسان کشاورز در روزنامه جهان صنعت نوشته است: جنگ ممکن است چنددرصد از محبوبیت دونالد ترامپ کم کند اما برای اقتصاد ایران کارخانه، نیروگاه، پول ملی و آینده یک نسل را میسوزاند. با این همه هنوز کسانی در داخل از شکست مذاکره چنان سخن میگویند که گویی هزینه بنبست نه از جیب مردم ایران بلکه از خزانه کاخ سفید پرداخت خواهد شد.
آنان از بیاعتمادی بهآمریکا میگویند اما توضیح نمیدهند چرا صورتحساب این بیاعتمادی باید با تورم، کاهش قدرت خرید، تعطیلی تولید و حراج منابع کشور پرداخت شود. نمیگویند در اقتصادی که تحریم برای اکثریت مردم فقر تولید میکند چگونه برای گروهی محدود بهبازاری چندمیلیارددلاری بدل شده است.. نفت میرود، پول برنمیگردد
ایران در سالهای اخیر نشان داده که میتواند حتی زیر فشار شدید تحریم نفت بفروشد. برآوردهای موسسات ردیابی نفتکشها نشان میدهد صادرات نفت ایران در سال۲۰۲۵ بهطور متوسط بهحدود ۶۷/۱میلیونبشکه در روز رسیده یعنی بالاترین سطح طی هفتسال.
این عدد درظاهر نشانه موفقیت در خنثیکردن فشار آمریکاست اما پرسش اصلی فقط شمار بشکههای خارجشده از پایانههای نفتی نیست. باید دید نفت با چه قیمتی فروخته شده، چه مقدار تخفیف دادیم، چه کسی پول را دریافت کرده و چه سهمی از درآمد واقعا بهبانک مرکزی رسیده است.
در شرایط عادی فروشنده نفت میتواند با خریداران متعدد مذاکره، از بیمههای معتبر استفاده کرده و پول را از شبکه بانکی دریافت کند. تحریم این مسیر را بهزنجیرهای از انتقال کشتیبهکشتی، تغییر پرچم، دستکاری اسناد، شرکتهای ثبتشده در کشورهای ثالث و حسابهای واسطه تبدیل کرده است.
نتیجه آن است که ایران نفت را میفروشد اما خریدار محدود قدرت بیشتری برای تعیین قیمت پیدا میکند و واسطهها نیز برای حمل، بیمه، انتقال اسناد و جابهجایی پول سهم خود را میگیرند. -ad
تخفیف نفت ایران نسبتبه محمولههای مشابه در برخی گزارشها حدود ۸تا۱۰دلار در هر بشکه برآورد شده است. اگر صادرات روزانه را ۲میلیونبشکه و تخفیف را فقط ۱۰دلار فرض کنیم کشور سالانه حدود ۳/۷میلیارد دلار از محل تخفیف از دست میدهد؛ بدون محاسبه کارمزد انتقال پول و هزینه حمل غیرمتعارف. بنابراین اعلام رکورد صادرات بدون انتشار قیمت فروش، هزینه انتقال و میزان وصولشده فقط نیمیاز حقیقت است. معمای ۸میلیارد دلار
در دیماه۱۴۰۴ غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون تلفیق مجلس از فاصلهای نگرانکننده میان فروش نفت و وصول درآمد آن پرده برداشت. بهگفته او، در یک دوره هشتماهه حدود ۲۱میلیارد دلار نفت فروخته شده اما تنها ۱۳میلیارد دلار وصول شده بود. ضمن آنکه حدود ۲/۱میلیارد دلار از رقم وصولی بهفروش سال قبل تعلق داشت. بهاین ترتیب فاصله فروش تا وصول بهحدود ۷تا۸میلیارد دلار میرسید.
منابع مختلف رقم مطالبات مرتبط با تراستیها را از ۷/۶تا۱۱میلیارد دلار عنوان کردند. روشن نیست چه بخشی از این فاصله تاخیر طبیعی وصول، چه میزان پول نگهداریشده در حساب واسطه و چه سهمی بدهی معوق و درمعرض سوختشدن بوده است. بنابراین نمیتوان بدون سند گفت این پول بهطور کامل «دزدیده شده» اما همین ابهام اصل مشکل را آشکار میکند: چگونه ممکن است میلیاردها دلار ثروت عمومی در اختیار واسطههایی قرار گیرد که مردم نه مالکان آنها را میشناسند، نه از میزان کارمزدشان خبر دارند و نه میدانند چه تضمینی برای بازگشت پول نفت گرفته شده است؟
تراستی در شرایط تحریم ممکن است یک ضرورت عملیاتی باشد آنهم وقتی بانکهای رسمی از انتقال پول ایران خودداری میکنند، شرکت یا شخص ثالث پول را دریافت و از مسیرهای دیگر بهمبادی موردنظر منتقل میکند. ایراد اصلی صرف استفاده از تراستی نیست بلکه مشکل آنجاست که یک راهحل اضطراری بهساختاری دائمی، غیرشفاف و چندمیلیارددلاری تبدیل شود. اگر این شرکتها بهدرستی کار میکنند چرا فهرست، ضوابط انتخاب، تضامین و عملکردشان محرمانه است؟ اگر پول را با تاخیر برمیگردانند چه نهادی جریمه میکند؟ اگر منابع بازنگردد مسوولیت متوجه وزارت نفت، بانک مرکزی، ستاد تدابیر ویژه یا چه دستگاه دیگری است؟ تجارت در تاریکی گرانتر است
هزینه تحریم بهنفت محدود نمیشود. بازرگان ایرانی که بهشبکه بانکی و اعتبار اسنادی دسترسی ندارد ناچار است بهجای خرید مستقیم از تولیدکننده از شرکت واسطه در کشور ثالث استفاده کند. او گاه باید تمام مبلغ معامله را پیش از دریافت کالا پرداخت کند هزینه تبدیل چندباره ارز را بپذیرد و برای انتقال پول بهصرافیها و واسطهها کارمزد بدهد. این هزینه درنهایت ناپدید نشده بلکه بهقیمت مواد اولیه، دارو، ماشینآلات و کالای مصرفی اضافه خواهد شد. چهکسی از عادیشدن میترسد؟
معافیت ۶۰روزهای که در چارچوب تفاهم موقت صادر شد اجازه فروش نفت، فرآورده و پتروشیمی و استفاده از خدمات بانکی، بیمهای و حملونقل مرتبط را میداد. اهمیت آن در این بود که برای مدتی کوتاه امکان حذف بخشی از واسطهها و دریافت مستقیمتر پول فراهم میشد. بازگشت تحریم فقط فشار آمریکا را احیا نمیکند بلکه بازار تراستیها، تخفیفگیرندگان و واسطههای انتقال را نیز دوباره رونق میدهد.
منافع این شبکهها همیشه بهمعنای فساد کیفری نیست. خریدار خارجی که نفت ایران را با تخفیف میخرد از فرصت بازار استفاده میکند. صرافی نیز برای انتقال پرریسک پول کارمزد میگیرد اما سوال از سیاستگذار ایرانی باقی است: چرا باید ساختاری را عادی و حتی مقدس جلوه داد که هرچه کشور منزویتر شود درآمد بیشتری برای واسطه میسازد؟ چرا هزینه تحریم شفاف منتشر نشده و چرا میزان تخفیف نفت، کارمزد تراستیها و مطالبات معوق در اختیار افکار عمومی و حتی نمایندگان مجلس قرار نمیگیرد؟