قمتگذاری دستوری پول و تقاضای نامحدود
ساعت 24 - یکی از بنیادیترین اصول علم اقتصاد آن است که قیمت، تنها وسیله دریافت درآمد نیست بلکه مهمترین ابزار تنظیم تقاضا نیز محسوب میشود. هنگامی که قیمت یک کالا یا خدمت، هزینه واقعی تولید آن را منعکس میکند، مصرفکنندگان نیز درباره میزان استفاده از آن با ملاحظات اقتصادی تصمیم میگیرند. اما هرگاه قیمت بهصورت دستوری و بهویژه در سطحی نزدیک به صفر تعیین شود، این سازوکار طبیعی از کار میافتد.
در چنین شرایطی مصرفکننده دیگر انگیزهای برای سنجش هزینه و فایده استفاده از خدمت ندارد. در نتیجه میزان استفاده از آن، بیش از سطحی خواهد بود که در یک نظام قیمتگذاری متعارف شکل میگیرد. این پدیده، یکی از شناختهشدهترین آثار قیمتگذاری دستوری در اقتصاد است و تقریبا در همه بازارها، از انرژی و آب گرفته تا حملونقل و خدمات عمومی تجربه شده است.
نظام پرداخت و بانکداری الکترونیک نیز از این قاعده مستثنا نیست. در سالهای گذشته، بخش عمده خدمات پرداخت الکترونیک در ایران برای استفادهکنندگان نهایی رایگان یا با کارمزدی بسیار ناچیز ارائه شده است. این سیاست، بدون تردید نقش مهمی در گسترش سریع بانکداری الکترونیک و آشنایی عمومی با خدمات نوین بانکی داشته است و از این منظر، آثار مثبتی نیز به همراه داشته است. اما استمرار این سیاست، پس از عبور از مرحله توسعه اولیه، پیامدهای اقتصادی دیگری را نیز به وجود آورده که کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
وقتی استفاده از یک خدمت هزینهای برای مصرفکننده ایجاد نمیکند، حساسیت او نسبت به تعداد دفعات استفاده، نوع تراکنش یا ارزش اقتصادی آن کاهش مییابد. طبیعی است که در چنین شرایطی، بسیاری از تراکنشهایی که در صورت وجود قیمت واقعی انجام نمیشدند، به سادگی انجام شوند. به بیان دیگر، بخشی از رشد تعداد تراکنشها، نه ناشی از افزایش واقعی فعالیتهای اقتصادی بلکه نتیجه حذف سازوکار تنظیمکننده قیمت است.
این افزایش تقاضا آثار مهمی بر صنعت بانکداری بر جای میگذارد. هر تراکنش، هرچند برای مشتری رایگان باشد، برای شبکه بانکی رایگان نیست. هر تراکنش نیازمند ظرفیت پردازش، تجهیزات ارتباطی، مراکز داده، سامانههای امنیتی، پشتیبانی نرمافزاری، مصرف انرژی، نگهداری شبکه و پاسخگویی عملیاتی است. بنابراین افزایش مستمر تعداد تراکنشها، به معنای افزایش مستمر هزینههای سرمایهای و جاری نظام پرداخت است.
اما مساله به همینجا ختم نمیشود. افزایش حجم استفاده، سرعت استهلاک زیرساختها را نیز افزایش میدهد. تجهیزات سختافزاری زودتر نیازمند جایگزینی میشوند، ظرفیت سامانهها باید توسعه یابد، نرمافزارها باید با فناوریهای جدید سازگار شوند، استانداردهای امنیت سایبری به طور مداوم ارتقا پیدا کنند و مراکز داده، متناسب با رشد حجم اطلاعات، توسعه یابند. بنابراین رایگان بودن خدمت، تنها موجب کاهش درآمد نمیشود بلکه از طریق افزایش تقاضا، هزینههای آینده را نیز افزایش میدهد.
در نتیجه صنعت بانکداری با یک چرخه اقتصادی روبهرو میشود که در ظاهر چندان قابل مشاهده نیست؛ هرچه استقبال از خدمات رایگان بیشتر میشود، نیاز به سرمایهگذاری جدید نیز افزایش مییابد اما منابع مالی لازم برای تامین این سرمایهگذاریها رشد متناسبی پیدا نمیکند.
این همان «اقتصاد پنهان نظام پرداخت» است؛ اقتصادی که در آن موفقیت در توسعه خدمات به دلیل نبود سازوکار مناسب تامین مالی، به تدریج به عاملی برای افزایش فشار بر همان زیرساخت تبدیل میشود که این موفقیت را ایجاد کرده است.
از این منظر، رایگان بودن خدمات بانکی صرفا یک حمایت از مصرفکننده نیست بلکه نوعی یارانه پنهان به مصرف خدمات پرداخت نیز محسوب میشود؛ یارانهای که نهتنها از محل منابع مشخص بودجهای تامین نمیشود بلکه بخشی از آن از طریق کاهش توان سرمایهگذاری نظام بانکی در نگهداری، نوسازی و ارتقای همین زیرساختها پرداخت میشود.
به همین دلیل پرسش اصلی این مقاله آن نیست که آیا مردم باید برای خدمات بانکی هزینه پرداخت کنند یا خیر بلکه این است که آیا میتوان انتظار داشت زیرساختی با این وسعت، پیچیدگی و اهمیت، بدون برخورداری از یک مدل اقتصادی پایدار، در بلندمدت همان کیفیت، امنیت و قابلیت اتکای امروز را حفظ کند؟
پاسخ به این پرسش، ما را به بررسی بخش دیگری از مساله هدایت میکند یعنی ساختار درآمدی بانکها و این واقعیت که نظام بانکی ایران، علاوه بر محدودیت درآمدهای خدماتی، در فعالیت سنتی خود یعنی واسطهگری وجوه نیز با محدودیتهای گستردهای روبهرو است. هنگامی که هر دو منبع اصلی درآمد یک صنعت به طور همزمان با محدودیت مواجه شوند، پایداری مدل کسبوکار آن نیز ناگزیر تحتتاثیر قرار خواهد گرفت.
ولی الله سیف-جهان صنعت