کد خبر
105629
رییس و دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی جزئیات مدل جدید را تشریح کردند
حسینی در پاسخ به ساعت 24 : 90 جلسه برای توضیح قراردادهای نفتی
اختصاصی ساعت ۲۴- دکتر عباس ملکی یکی از چهره‌های جذاب سیاسی – علمی در ایران است که همواره و در هر سازمانی که فعالیت می‌کند آموزش و پژوهش و انتشار یافته‌های پژوهشی و خبری جدید را در دستور کار قرار دارد. او که اکنون در معاونت امور بین‌الملل دانشگاه شریف فعالیت می‌کند و چند سالی است که با دانشکده مهندسی انرژی این دانشگاه نیز همکاری نزدیک دارد، مهم‌ترین بحث‌ها درباره انرژی ایران و جهان را در کلاس‌های این دانشکده برای علاقمندان و با دعوت از چهره‌های صاحب نام برگزار می‌کند.
سيدمهدي حسيني رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران و آيه كاتبي دبير اين كميته امروز مهمان دانشكده مهندسي انرژي شريف بودند تا درباره جزييات «مدل جديد قراردادهاي نفتي» توضيح دهند. عباس ملكي پيش از شروع سخنان مهمانان نكاتي را درباره اهميت نفت و گاز براي ايران و توسعه فعاليت‌ها در اين حوزه و اهميت قراردادهاي جديد بيان كرد.
به گزارش ساعت ۲۴، در اين نشست حسيني و كاتبي رييس و دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي را از زاويه‌هاي فني، اقتصادي، مالي و منطقه‌اي براي دانشجويان توضيح دادند.
حسيني در پاسخ به اين پرسش ساعت ۲۴ كه آيا مدل جديد قرارداد در هيات دولت تصويب شده است و آيا بايد مجلس در اين قراردادها اظهارنظر قانوني كند گفت: مدل جديد قراردادهاي نفتي در هيات دولت به طور كامل بررسي و به تصويب اعضا رسيده است.
وظيفه مجلس اين است كه هر نوع قراردادي را بررسي كند و مركز بررسي‌هاي قانوني مجلس بدون ترديد اين قراردادها را نيز بررسي خواهد كرد اما اينكه بايد مجلس اين مدل جديد قراردادهاي نفتي را تصويب كند تا اجرايي شود، چنين ضرورتي وجود ندارد.
خبرنگار ساعت ۲۴ به حسيني يادآور شد با توجه به اهميت اين قراردادها كه پس از سپري شدن ۲ دهه از اجراي قراردادهاي بيع متقابل و احتمال اينكه منتقدان دولت با اين طرح ناسازگار باشند وجود دارد، پرسيد آيا شما در اين باره روشنگري كرده‌ايد؟
حسيني گفت: براي اينكه مدل جديد قراردادهيا نفتي ايران با بيشترين همراهي مواجه شود تاكنون ۹۵ نشست براي گروه‌هاي مختلف اقتصادي، علمي، نفتي و گروه‌هاي ديگر برقرار شده است و به همه كساني كه فكر مي‌كرديم بخواهند اين طرح را به خوبي بشناسند توضيح داده‌ايم.
نكات ريز طرح
رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي پس از توضيح درباره شرايط امروز بازار نفت و گاز و اينكه تحولات آن به كدام سمت مي‌رود، گفت: در حال حاضر ۲ نوع قرارداد نفت شامل قرارداد ترتيبات امتيازي و قرارداد ترتيبات قراردادي وجود دارد كه همه كشوردهاي دارنده نفت براي توسعه فعاليت ميدان‌هاي نفت وگاز از اين دو قرارداد و روش‌هاي گوناگون آنها استفاده مي‌كنند. ترتيبات خدماتي ۳ روشن دارد كه عبارتند از «قراردادهاي خدماتي ساده»، «قراردادهاي خدماتي با ريسك» و قراردادهاي خدمات تلفيقي».
قراردادهاي مشاركتي شامل «مشاردكت در توليد» و «مشاركت در منافع» است. برخلاف آنچه كه شايد تصور شود قراردادهاي مشاركتي هنوز در شماري از كشورها وجود دارد و بر اساس آن عمل مي‌شود پيش از آنكه به ادامه بحث درباره مسائل فني‌تر قرارداد اشاره كنم لازم است يادآور شوم كه «ميدان نفتي» يك موجود زنده است كه رفتارهاي آن در طول زندگي شامل كودكي، جواني، ميانسالي و كهنسالي قابل پيش‌بيني نيست و به همين دليل است كه نمي‌توان قرارداد درباره ميدان نفتي را به گونه‌اي منعقد كرد كه حتما همان باشد كه در روش‌هاي رياضي مرتبط با آن پيش‌بيني كرده‌ايم.
از آنجايي كه ميدان‌هاي نفتي قابل پيش‌بيني نيست قراردادهاي نفت و گاز نيز بايد گام به گام باشد و از انعطاف بالا برخوردار باشد. به همين دليل است كه نمي‌توان به مديران شركت‌هاي نفت و پيمانكاران اعداد قطعي و غيرقابل تغيير داد و نبايد پيش‌بيني‌ها درباره ميزان سرمايه‌گذاري، ميزان توليد، ميزان سود و هزينه به رقم‌هاي قطعي بسنده كرد و گفت كه جز اين اعداد نمي‌توان به چيز ديگري اعتماد كرد. مدل جديد قراردادهاهي نفتي ايران اين ويژگي‌هاي رفتاري ميدان‌هاي نفتي را در كانون توجه قرار داده است.
قراردادهاي نفت ايران در پويش تاريخ
سيد مهدي حسيني پس از آن و پيش از ورود به ساير بحث‌ها درباره ماهيت قراردادهاي نفت ايران گفت: پيش از انقلاب و تا سال ۱۳۵۳ قراردادهاي نفت ايران با كنسرسيوم قراردادهاي مشاركتي بود كه به نظر من به عنوان كارشناش قراردادهاي مفيدي بود. در سال ۱۳۵۳ ايران از شرايط استفاده كرد و در قراردادهاي يادشده سهم ايران را افزايش داد. پس از آن ايران قراردادهاي تازه‌اي را به ويژه براي نفت و گاز ايران در دريا منعقد كرد كه شركت ملي نفت را در موضع بالايي نسبت به شركاي خارجي قرار داد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي شوراي انقلاب اسلامي همه قراردادهاي نفت ايران را با شركت‌هاي خارجي لغو كرد. اروپايي‌ها و امريكايي‌ها از ايران شكايت كردند و كار تا جايي پيش رفت كه كشتي‌هاي نفت ايران توقيف مي‌شد. اروپايي‌ها از ايران شكايت كردند و مساله حل و فصل شد. امريكايي‌ها اما به دليل مسايل فيمابين با ايران از طريق دادگاه لاهه و بيانيه الجزاير مسايل خود را با ايران حل و فصل كردند كه حدود ۱۰ سال طول كشيد و مذاكرات سختي بود. گروه ايراني طرف مذاكرات با امريكايي‌ها كه من نيز در آن حضور داشتم مذاكرات سختي انجام دادند و كاميابي‌هايي به دست آمد.
در دوران جنگ كار سخت بود و پس از جنگ و در شرايطي كه قيمت نفت هر بشكه ۸-۷ دلار بود ايران تلاش كرد كار تازه‌اي كند. پس از جنگ كه مديريت اكتشاف وزارت نفت را برعهده داشتم پولي براي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز نبود و براي اينكه از قطر عقب نيفتيم و ميدان‌هاي مشترك نفت را بتوانيم برداشت كنيم با استفاده از فاينانس كار را شروع كرديم. در چنين شرايطي بود كه قراردادهاي بيع متقابل به وسيله نيروهاي كارشناس در وزارت نفت تدوين و براي قراردادها معرفي شود.
در آن روزگار ايران اصولا با شركت‌هاي بين‌المللي نفت نگاه بدبينانه داشت و مي‌خواست در قراردادها سختگيرانه عمل كند. اين بدبيني نسبت به شركت‌هاي نفت و گاز جهان بر نوع قرارداد به لحاظ مالي و اقتصادي و حتي انتقال تكنولوژي اثر گذاشت و گونه‌اي شد كه همه منافع براي ايران و همه ضررها براي شركت‌هاي طرف قرارداد بود. به همين دليل بود كه آنها به قرارداد بيع متقابل به عنوان قرارداد يك بار مصرف نگاه كرده و پس از عقد يك قرارداد هرگز حاضر نشدند با ايران قرارداد تازه‌اي منعقد كنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از كل قراردادهاي نفت مطابق با قرارداد بيع متقابل فقط يك شركت خارجي توانست سود ببرد ولي بقيه به نوعي با زيان مواجه شدند و ديگر حاضر نشدند با ايران قراردادي منعقد كنند و پيش از تحريم همين عامل رفتن آنها از ايران شد. اگرچه اين قراردادها از نظر اقتصادي به نفع ايران شد اما كار براي توسعه نفت و گاز را بدون شركت‌هاي خارجي سخت كرد.
شايد بپرسيد چرا شركت‌هاي نفت جهان حاضر شدند با ايران قراردادي ببندند كه به زيان آنها بود. دليل عقد قراردادها اين بود كه در آن سال‌ها قيمت توليد هر بشكه نفت از ميدان‌هاي نفت ايران حدود ۲ دلار بود اما در خارج از اوپك براي استخراج هر بشكه نفت بايد ۲۰ دلار هزينه مي‌شد.
مقطع سال ۱۳۹۲
آيه كاتبي دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در ادامه بحث به سال ۱۳۹۲ اشاره كرد و گفت: كميته بازنگري قراردادهاي نفتي در مهرماه سال ۱۳۹۲ به دستور وزير نفت با دستور كار ذيل تشكيل شد:
* كاربرد الگوهاي قراردادي مناسب براي اجراي برنامه‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز و افزايش ظرفيت توليد كشور.
* مطالعه و ارزيابي قراردادهاي بيع متقابل نفتي كه الگوي جاري كشور است.
* فراز و نشيب‌هيا اين خانواده قراردادي در طول قريب به ۲۰ سال گذشته به ويژه سال‌هاي اخير.
* مدل جديد بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي، قانون نفت و ديگر اسناد بالادستي باشد.
* اصلاح ساختار الگوي قراردادي با هدف حفظ هر چه بهتر منابع كشور و تداوم حاكميت ملي بر منابع هيدروكربوري.
* بررسي الگوهاي منطقه‌اي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با صنعت نفت ايران.
* جلب سرمايه‌ها و بهترين فن‌آوري‌هاي نوين و استفاده از تجارب صنعت نفت كشور.
اين كميته قراردادهاي ۳۳ كشور توليدكننده نفت، پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در مورد قراردادهاي بالادستي در دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور (۷۱ پايان‌نامه)، گزارش اداره برنامه‌ريزي شركت ملي نفت ايران، مطالعه مقالات و تحقيقات انجام شده در مورد قراردادهاي جديد در منطقه و كاربردي بودن يا عدم كاربردي بودن آن را مطالعه كرد. علاوه بر اين وضع موجود از ديدگاه را نيز از نظر كارشناسان و شركت‌هاي داخلي و بين‌المللي، مقايسه قراردادهاي كشورهاي توليدكننده نفت، بررسي ساختار مدل مفهومي قرارداد نفتي و مجموعه مقايسه‌اي مواد قراردادهاي نفتي را ارزيابي كرد.
اين كميته توسعه ميادين نفت و گاز به ويژه ميدان‌هاي مشترك، ضرورت نزديك شدن به رويه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي، رشد رقابتي سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي در منطقه، ۲۰ سال تجربه قراردادهاي بيع متقابل، افزايش جذابيت قراردادها در مقايسه با بيع متقابل براي افزايش سرمايه‌گذاري، جذب فناوري روزآمد و تغييرات مثبت فضاي سياسي را از ضرورت‌ها دلايل اساسي بازنگري قراردادهاي نفتي بودند كه استحصال شدند.
مهم‌ترين اهداف بازنگري عبارتند از:
* ايجاد تحول در فرآيند توسعه، اكتشاف و بهره‌برداري بهينه ميادين نفت و گاز كشور
* تسريع در بهره‌برداري از ميادين مشترك
* افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز
* انتقال دانش و فناوري روز دنيا به ظرفيت‌هاي داخلي و بومي‌سازي آن
* كاهش هزينه‌ها و ريسك كشور در اكتشاف، توسعه و توليد از ميادين
* همسوسازي منافع سرمايه‌گذار و كشور
* جلب سرمايه لازم در بخش‌هاي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري ميادين نفت و گاز
* كمك به روند بين‌المللي شدن صنعت نفت
* كمك به تسريع روند كاهش تحريم‌ها
آيه كاتبي ۱۰ اصل در مدل جديد قراردادهاي نفتي را به شرح زير يادآور شد:
۱- حفظ حاكميت و مالكيت دولت بر مخازن نفت و گاز
۲- حفظ حداكثري منافع ملي
۳- انطباق با قوانين و مقررات داخلي كشور
۴- ايجاد شرايط برد – برد براي طرفين قرارداد
۵- همسوسازي منافع طرفين
۶- ثبات و پايداري روابط قراردادي طرفين
۷- همكاري در انجام عمليات توسعه و توليد
۸- بهره‌برداري بهينه و كارآمد
۹- بهبود روند انتقال تكنولوژي
۱۰- بين‌المللي شدن صنعت نفت
او افزود: مدل جديد براي مناطق و شرايط زير انعطاف‌پذير است:
۱- اكتشاف
۲- اكتشاف و توسعه توامان
۳- افزايش ضريب بازيافت (EOR/IOR)
۴- ميادين مشترك
۵- اكتشاف، توسعه و توليد در مناطق پرريسك و آب‌هاي عميق
۶- اكتشاف، توسعه و توليد و افزايش ضريب بازيافت به صورت پيوسته
۷- توسعه ميادين مكشوفه
آيه كاتبي كاربرد مدل جديد قراردادهاي نفتي را در ادامه براي حاضران تشريح كرد و گفت: دسته اول قراردادها اين گونه است كه بلوك‌هاي اكتشافي بر اساس نتايج مطالعات و شناخت نسبي پتانسيل منطقه و تعيين ميزان ريسك اكتشافي آن توسط شركت ملي نفت ايران تعريف مي‌شود و به متقاضيان داده مي‌شود كه در صورت پذيرش قرارداد منعقد مي‌شود. پس از عقد قرارداد اكتشاف در صورتي كه ميدان يا مخزن نفت كشف شود و توسعه و تجاري شدن ميدان آشكار شود توليد و توسعه و ادامه بهره‌برداري ممكن مي‌شود.
دسته دوم از كاربرد قراردادهاي جديد نفتي اين است كه طرح توسعه و ارزيابي اقتصادي توسط شركت ملي نفت ايران كه فقط در حد راهنمايي و برگزاري مناقصه است تهيه شده و پس از تاييد طرح پيشنهادي پيمانكار به انعقاد قرارداد منجر مي‌شود كه در اين روش توسعه به صورت پلكاني خواهد بود و البته تلاش ما اين است كه دوره بهره‌برداري همراه با صيانت از چاه و مخزن باشد.
دسته سوم از قراردادهاي جديد اين گونه است كه مطالعه روش‌هاي روزآمد توسط شركت ملي نفت ايران انجام و به عقد قرارداد منجر مي‌شود. قراردادهايي از اين دست به قراردادهاي انجام عمليات بهبود و يا افزايش ضريب بازيافت در ميدان‌ها و مخزن‌هاي در حال بهره‌برداري مي‌رسد.
دوره حضور شركت‌هاي بين‌المللي
يكي از مسايل بسيار با اهميت در مدل جديد قراردادهاي نفتي به دوره حضور شركت نفتي بين‌المللي در ميدان‌هاي نفت ايران است. در قرارداد جديد پيوستگي قابل ملاحظه‌اي ميان دوره‌هاي اكتشاف و توليد و بهره‌برداري وجود دارد. در حالي كه دوره حضور شركت‌هاي نفت بين‌المللي در قراردادهاي نفتي قديم حدود ۵ تا ۷ سال بود در قراردادهاي جديد اين دوره به ۲۰ تا ۲۵ سال افزايش يافته است. در قراردادهاي جديد چند الزام براي انتقال تكنولوژي به شركت‌هاي ايراني ديده شده است كه شامل:
۱- الزام مشاركت با شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي ايران
۲- الزام به خريد خدمات و كالاي ايراني به ميزان حداقل ۵۱ درصد طبق قانون مربوطه
۳- الزام به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بر اساس نيازهاي روز صنعت نفت ايران در هر پروژه
۴- الزام استخدام حداكثري پرسنل ايراني در تمام سطوح
در حال حاضر مهم‌ترين چالش فناوري در بخش بالادستي نفت افزايش ضريب بازيافت نفت از مخازن است كه بايد به آن توجه شود.
پاسخ و پرسش
عباس ملكي پس از پايان صحبت‌هاي مهمانان پرسيد: در يك دوره زماني ۵ تا ۷ سال كه شايد براي رسيدن به توليد و بهره‌برداري زمان نياز داريم هزينه‌هايي انجام مي‌شود، اين هزينه‌ها را چه كسي مي‌دهد.
آيه كاتبي پاسخ داد: همه هزينه‌هاي انجام شده بر دوش شركت طرف قرارداد است تا جايي كه به توليد برسيم.
حسيني نيز در جواب به ملكي توضيح داد: براي ايجاد جذابيت در قراردادهاي جديد تعيين شده است كه از طرف ايران قسط‌بندي شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي ابتدايي بلافاصله پس از بهره‌برداري اوليه انجام شود. توليدكننده از محل همان درآمدهاي اوليه از ايران پول مي‌گيرد و ادامه توسعه با همين پول‌ها ممكن مي‌شود. در مدل جديد اين گونه ديده شده است كه پرداخت‌هاي ايران بر اساس هزينه نباشد كه شركت‌هاي طرف قرارداد از اين سو به داستان نگاه كرده و هزينه‌ها را افزايش دهند. در اين قراردادها هر چه توليد بيشتر شود درآمد طرفين افزايش مي‌يابد.
يكي از دانشجويان پرسيد: آيا ماهيت قراردادهاي جديد نيز محرمانه است؟
آيه كاتبي جواب داد: بلي. متن قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي خارجي بر اساس مدل جديد نيز محرمانه خواهد بود. البته همين طور كه اينجا براي شما توضيح داديم مدل جديد قراردادها به لحاظ فني، اقتصادي، مالي دراختيار افكار عمومي قرار مي‌گيرد اما نمي‌توان متن قراردادها با شركت‌ها را به دليل محدوديت‌هاي قانوني انتشار داد.
شباهت قراردادهاي جديد پيشنهادي توسط كميته بازنگري قراردادها با قراردادهاي نفت عراق پرسش بعدي بود كه حسيني جواب داد: بررسي‌هاي زيادي انجام شده است و من معتقدم قراردادهاي جديد ايران با آنچه عراقي‌ها تهيه كرده‌اند كم است. عراق براي رقابت با ايران و عربستان مزين‌هاي قابل توجهي براي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني كرده است و در اربيل عراق اين مزيت‌ها اضافه شده‌اند اما قراردادهاي جديد ايران تفاوت‌هاي قابل توجه با عراقي‌ها دارد. ما رقابت‌ها را مي‌بينيم و منعطف عمل خواهيم كرد.
وي ادامه داد: من نمي‌توانم درباره درجه كارايي و مفيد بودن قراردادهاي جديد عددي بدهم و بايد ديد اين قراردادها با واقعيت‌هاي بازار چگونه سازگار مي‌شوند.
آيه كاتبي نيز گفت: محدوديت‌هايي براي كار شركت ملي نفت ايران وجود دارد كه شايد به آنها بايد توجه شود. يكي از اين محدوديت‌ها منع قانوني براي تاسيس شركت‌هاي تازه به وسيله شركت نفت است كه براي انتقال تكنولوژي شايد يك دست‌انداز احتمالي باشد.
حسيني نيز يادآور شد كه قراردادهاي جديد گونه‌اي طراحي شده‌اند كه دست دلال‌ها را مي‌بندد و شركت‌هاي خارجي نمي‌توانند با قراردادهاي صوري انتقال تكنولوژي به ايران را انجام ندهند. در قراردادها ديده‌ايم كه بدون مشاركت يك شركت ايراني در مرحله توسعه ميدان نفتي كاري انجام نخواهد شد.
آيه كاتبي درباره اينكه آيا صيانت از ميدان‌هاي نفتي در قرارداد جديد جايگاه محكمي دارد گفت: ما همه الزام‌هاي كار را ديده‌ايم اما محدوديت‌هايي هم وجود دارد و اصولا در اين قرارداد صيانت از ميدان‌ها خط قرمز ايران به حساب مي‌آيد.
نوع نگاه
حسيني در پاسخ به يكي از پرسش‌كنندگان كه گفت: شما نگاه خوش‌بينانه زيادي به شركت‌هاي خارجي داريد، گفت: من از دوستان مي‌خواهم نگاه‌ها تعديل شود. در صورتي كه منافع ايران و شركت‌هاي نفت بين‌المللي همراه و سازگار باشند ضرورتي ندارد كه آنها بخواهند كار انتقال تكنولوژي به ايران را انجان ندهند. يادمان باشد البته اين انتقال كار ساده‌اي نيست. اما ايران از نظر داشتن مهندسان تراز اول در بخش‌هاي مختلف يك كشور نيرومند است.
به گزارش ساعت ۲۴، در اين نشست حسيني و كاتبي رييس و دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي را از زاويه‌هاي فني، اقتصادي، مالي و منطقه‌اي براي دانشجويان توضيح دادند.
حسيني در پاسخ به اين پرسش ساعت ۲۴ كه آيا مدل جديد قرارداد در هيات دولت تصويب شده است و آيا بايد مجلس در اين قراردادها اظهارنظر قانوني كند گفت: مدل جديد قراردادهاي نفتي در هيات دولت به طور كامل بررسي و به تصويب اعضا رسيده است.
وظيفه مجلس اين است كه هر نوع قراردادي را بررسي كند و مركز بررسي‌هاي قانوني مجلس بدون ترديد اين قراردادها را نيز بررسي خواهد كرد اما اينكه بايد مجلس اين مدل جديد قراردادهاي نفتي را تصويب كند تا اجرايي شود، چنين ضرورتي وجود ندارد.
خبرنگار ساعت ۲۴ به حسيني يادآور شد با توجه به اهميت اين قراردادها كه پس از سپري شدن ۲ دهه از اجراي قراردادهاي بيع متقابل و احتمال اينكه منتقدان دولت با اين طرح ناسازگار باشند وجود دارد، پرسيد آيا شما در اين باره روشنگري كرده‌ايد؟
حسيني گفت: براي اينكه مدل جديد قراردادهيا نفتي ايران با بيشترين همراهي مواجه شود تاكنون ۹۵ نشست براي گروه‌هاي مختلف اقتصادي، علمي، نفتي و گروه‌هاي ديگر برقرار شده است و به همه كساني كه فكر مي‌كرديم بخواهند اين طرح را به خوبي بشناسند توضيح داده‌ايم.
نكات ريز طرح
رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي پس از توضيح درباره شرايط امروز بازار نفت و گاز و اينكه تحولات آن به كدام سمت مي‌رود، گفت: در حال حاضر ۲ نوع قرارداد نفت شامل قرارداد ترتيبات امتيازي و قرارداد ترتيبات قراردادي وجود دارد كه همه كشوردهاي دارنده نفت براي توسعه فعاليت ميدان‌هاي نفت وگاز از اين دو قرارداد و روش‌هاي گوناگون آنها استفاده مي‌كنند. ترتيبات خدماتي ۳ روشن دارد كه عبارتند از «قراردادهاي خدماتي ساده»، «قراردادهاي خدماتي با ريسك» و قراردادهاي خدمات تلفيقي».
قراردادهاي مشاركتي شامل «مشاردكت در توليد» و «مشاركت در منافع» است. برخلاف آنچه كه شايد تصور شود قراردادهاي مشاركتي هنوز در شماري از كشورها وجود دارد و بر اساس آن عمل مي‌شود پيش از آنكه به ادامه بحث درباره مسائل فني‌تر قرارداد اشاره كنم لازم است يادآور شوم كه «ميدان نفتي» يك موجود زنده است كه رفتارهاي آن در طول زندگي شامل كودكي، جواني، ميانسالي و كهنسالي قابل پيش‌بيني نيست و به همين دليل است كه نمي‌توان قرارداد درباره ميدان نفتي را به گونه‌اي منعقد كرد كه حتما همان باشد كه در روش‌هاي رياضي مرتبط با آن پيش‌بيني كرده‌ايم.
از آنجايي كه ميدان‌هاي نفتي قابل پيش‌بيني نيست قراردادهاي نفت و گاز نيز بايد گام به گام باشد و از انعطاف بالا برخوردار باشد. به همين دليل است كه نمي‌توان به مديران شركت‌هاي نفت و پيمانكاران اعداد قطعي و غيرقابل تغيير داد و نبايد پيش‌بيني‌ها درباره ميزان سرمايه‌گذاري، ميزان توليد، ميزان سود و هزينه به رقم‌هاي قطعي بسنده كرد و گفت كه جز اين اعداد نمي‌توان به چيز ديگري اعتماد كرد. مدل جديد قراردادهاهي نفتي ايران اين ويژگي‌هاي رفتاري ميدان‌هاي نفتي را در كانون توجه قرار داده است.
قراردادهاي نفت ايران در پويش تاريخ
سيد مهدي حسيني پس از آن و پيش از ورود به ساير بحث‌ها درباره ماهيت قراردادهاي نفت ايران گفت: پيش از انقلاب و تا سال ۱۳۵۳ قراردادهاي نفت ايران با كنسرسيوم قراردادهاي مشاركتي بود كه به نظر من به عنوان كارشناش قراردادهاي مفيدي بود. در سال ۱۳۵۳ ايران از شرايط استفاده كرد و در قراردادهاي يادشده سهم ايران را افزايش داد. پس از آن ايران قراردادهاي تازه‌اي را به ويژه براي نفت و گاز ايران در دريا منعقد كرد كه شركت ملي نفت را در موضع بالايي نسبت به شركاي خارجي قرار داد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي شوراي انقلاب اسلامي همه قراردادهاي نفت ايران را با شركت‌هاي خارجي لغو كرد. اروپايي‌ها و امريكايي‌ها از ايران شكايت كردند و كار تا جايي پيش رفت كه كشتي‌هاي نفت ايران توقيف مي‌شد. اروپايي‌ها از ايران شكايت كردند و مساله حل و فصل شد. امريكايي‌ها اما به دليل مسايل فيمابين با ايران از طريق دادگاه لاهه و بيانيه الجزاير مسايل خود را با ايران حل و فصل كردند كه حدود ۱۰ سال طول كشيد و مذاكرات سختي بود. گروه ايراني طرف مذاكرات با امريكايي‌ها كه من نيز در آن حضور داشتم مذاكرات سختي انجام دادند و كاميابي‌هايي به دست آمد.
در دوران جنگ كار سخت بود و پس از جنگ و در شرايطي كه قيمت نفت هر بشكه ۸-۷ دلار بود ايران تلاش كرد كار تازه‌اي كند. پس از جنگ كه مديريت اكتشاف وزارت نفت را برعهده داشتم پولي براي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز نبود و براي اينكه از قطر عقب نيفتيم و ميدان‌هاي مشترك نفت را بتوانيم برداشت كنيم با استفاده از فاينانس كار را شروع كرديم. در چنين شرايطي بود كه قراردادهاي بيع متقابل به وسيله نيروهاي كارشناس در وزارت نفت تدوين و براي قراردادها معرفي شود.
در آن روزگار ايران اصولا با شركت‌هاي بين‌المللي نفت نگاه بدبينانه داشت و مي‌خواست در قراردادها سختگيرانه عمل كند. اين بدبيني نسبت به شركت‌هاي نفت و گاز جهان بر نوع قرارداد به لحاظ مالي و اقتصادي و حتي انتقال تكنولوژي اثر گذاشت و گونه‌اي شد كه همه منافع براي ايران و همه ضررها براي شركت‌هاي طرف قرارداد بود. به همين دليل بود كه آنها به قرارداد بيع متقابل به عنوان قرارداد يك بار مصرف نگاه كرده و پس از عقد يك قرارداد هرگز حاضر نشدند با ايران قرارداد تازه‌اي منعقد كنند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد از كل قراردادهاي نفت مطابق با قرارداد بيع متقابل فقط يك شركت خارجي توانست سود ببرد ولي بقيه به نوعي با زيان مواجه شدند و ديگر حاضر نشدند با ايران قراردادي منعقد كنند و پيش از تحريم همين عامل رفتن آنها از ايران شد. اگرچه اين قراردادها از نظر اقتصادي به نفع ايران شد اما كار براي توسعه نفت و گاز را بدون شركت‌هاي خارجي سخت كرد.
شايد بپرسيد چرا شركت‌هاي نفت جهان حاضر شدند با ايران قراردادي ببندند كه به زيان آنها بود. دليل عقد قراردادها اين بود كه در آن سال‌ها قيمت توليد هر بشكه نفت از ميدان‌هاي نفت ايران حدود ۲ دلار بود اما در خارج از اوپك براي استخراج هر بشكه نفت بايد ۲۰ دلار هزينه مي‌شد.
مقطع سال ۱۳۹۲
آيه كاتبي دبير كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران در ادامه بحث به سال ۱۳۹۲ اشاره كرد و گفت: كميته بازنگري قراردادهاي نفتي در مهرماه سال ۱۳۹۲ به دستور وزير نفت با دستور كار ذيل تشكيل شد:
* كاربرد الگوهاي قراردادي مناسب براي اجراي برنامه‌هاي توسعه ميدان‌هاي نفت و گاز و افزايش ظرفيت توليد كشور.
* مطالعه و ارزيابي قراردادهاي بيع متقابل نفتي كه الگوي جاري كشور است.
* فراز و نشيب‌هيا اين خانواده قراردادي در طول قريب به ۲۰ سال گذشته به ويژه سال‌هاي اخير.
* مدل جديد بايد در چارچوب سياست‌هاي كلي ابلاغي، قانون نفت و ديگر اسناد بالادستي باشد.
* اصلاح ساختار الگوي قراردادي با هدف حفظ هر چه بهتر منابع كشور و تداوم حاكميت ملي بر منابع هيدروكربوري.
* بررسي الگوهاي منطقه‌اي و ارزيابي نقاط قوت و ضعف آنها در ارتباط با صنعت نفت ايران.
* جلب سرمايه‌ها و بهترين فن‌آوري‌هاي نوين و استفاده از تجارب صنعت نفت كشور.
اين كميته قراردادهاي ۳۳ كشور توليدكننده نفت، پايان‌نامه‌هاي نوشته شده در مورد قراردادهاي بالادستي در دانشگاه‌هاي داخل و خارج از كشور (۷۱ پايان‌نامه)، گزارش اداره برنامه‌ريزي شركت ملي نفت ايران، مطالعه مقالات و تحقيقات انجام شده در مورد قراردادهاي جديد در منطقه و كاربردي بودن يا عدم كاربردي بودن آن را مطالعه كرد. علاوه بر اين وضع موجود از ديدگاه را نيز از نظر كارشناسان و شركت‌هاي داخلي و بين‌المللي، مقايسه قراردادهاي كشورهاي توليدكننده نفت، بررسي ساختار مدل مفهومي قرارداد نفتي و مجموعه مقايسه‌اي مواد قراردادهاي نفتي را ارزيابي كرد.
اين كميته توسعه ميادين نفت و گاز به ويژه ميدان‌هاي مشترك، ضرورت نزديك شدن به رويه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللي، رشد رقابتي سرمايه‌گذاري‌هاي نفتي در منطقه، ۲۰ سال تجربه قراردادهاي بيع متقابل، افزايش جذابيت قراردادها در مقايسه با بيع متقابل براي افزايش سرمايه‌گذاري، جذب فناوري روزآمد و تغييرات مثبت فضاي سياسي را از ضرورت‌ها دلايل اساسي بازنگري قراردادهاي نفتي بودند كه استحصال شدند.
مهم‌ترين اهداف بازنگري عبارتند از:
* ايجاد تحول در فرآيند توسعه، اكتشاف و بهره‌برداري بهينه ميادين نفت و گاز كشور
* تسريع در بهره‌برداري از ميادين مشترك
* افزايش ضريب بازيافت از مخازن نفت و گاز
* انتقال دانش و فناوري روز دنيا به ظرفيت‌هاي داخلي و بومي‌سازي آن
* كاهش هزينه‌ها و ريسك كشور در اكتشاف، توسعه و توليد از ميادين
* همسوسازي منافع سرمايه‌گذار و كشور
* جلب سرمايه لازم در بخش‌هاي اكتشاف، توسعه و بهره‌برداري ميادين نفت و گاز
* كمك به روند بين‌المللي شدن صنعت نفت
* كمك به تسريع روند كاهش تحريم‌ها
آيه كاتبي ۱۰ اصل در مدل جديد قراردادهاي نفتي را به شرح زير يادآور شد:
۱- حفظ حاكميت و مالكيت دولت بر مخازن نفت و گاز
۲- حفظ حداكثري منافع ملي
۳- انطباق با قوانين و مقررات داخلي كشور
۴- ايجاد شرايط برد – برد براي طرفين قرارداد
۵- همسوسازي منافع طرفين
۶- ثبات و پايداري روابط قراردادي طرفين
۷- همكاري در انجام عمليات توسعه و توليد
۸- بهره‌برداري بهينه و كارآمد
۹- بهبود روند انتقال تكنولوژي
۱۰- بين‌المللي شدن صنعت نفت
او افزود: مدل جديد براي مناطق و شرايط زير انعطاف‌پذير است:
۱- اكتشاف
۲- اكتشاف و توسعه توامان
۳- افزايش ضريب بازيافت (EOR/IOR)
۴- ميادين مشترك
۵- اكتشاف، توسعه و توليد در مناطق پرريسك و آب‌هاي عميق
۶- اكتشاف، توسعه و توليد و افزايش ضريب بازيافت به صورت پيوسته
۷- توسعه ميادين مكشوفه
آيه كاتبي كاربرد مدل جديد قراردادهاي نفتي را در ادامه براي حاضران تشريح كرد و گفت: دسته اول قراردادها اين گونه است كه بلوك‌هاي اكتشافي بر اساس نتايج مطالعات و شناخت نسبي پتانسيل منطقه و تعيين ميزان ريسك اكتشافي آن توسط شركت ملي نفت ايران تعريف مي‌شود و به متقاضيان داده مي‌شود كه در صورت پذيرش قرارداد منعقد مي‌شود. پس از عقد قرارداد اكتشاف در صورتي كه ميدان يا مخزن نفت كشف شود و توسعه و تجاري شدن ميدان آشكار شود توليد و توسعه و ادامه بهره‌برداري ممكن مي‌شود.
دسته دوم از كاربرد قراردادهاي جديد نفتي اين است كه طرح توسعه و ارزيابي اقتصادي توسط شركت ملي نفت ايران كه فقط در حد راهنمايي و برگزاري مناقصه است تهيه شده و پس از تاييد طرح پيشنهادي پيمانكار به انعقاد قرارداد منجر مي‌شود كه در اين روش توسعه به صورت پلكاني خواهد بود و البته تلاش ما اين است كه دوره بهره‌برداري همراه با صيانت از چاه و مخزن باشد.
دسته سوم از قراردادهاي جديد اين گونه است كه مطالعه روش‌هاي روزآمد توسط شركت ملي نفت ايران انجام و به عقد قرارداد منجر مي‌شود. قراردادهايي از اين دست به قراردادهاي انجام عمليات بهبود و يا افزايش ضريب بازيافت در ميدان‌ها و مخزن‌هاي در حال بهره‌برداري مي‌رسد.
دوره حضور شركت‌هاي بين‌المللي
يكي از مسايل بسيار با اهميت در مدل جديد قراردادهاي نفتي به دوره حضور شركت نفتي بين‌المللي در ميدان‌هاي نفت ايران است. در قرارداد جديد پيوستگي قابل ملاحظه‌اي ميان دوره‌هاي اكتشاف و توليد و بهره‌برداري وجود دارد. در حالي كه دوره حضور شركت‌هاي نفت بين‌المللي در قراردادهاي نفتي قديم حدود ۵ تا ۷ سال بود در قراردادهاي جديد اين دوره به ۲۰ تا ۲۵ سال افزايش يافته است. در قراردادهاي جديد چند الزام براي انتقال تكنولوژي به شركت‌هاي ايراني ديده شده است كه شامل:
۱- الزام مشاركت با شركت‌هاي صاحب صلاحيت نفتي ايران
۲- الزام به خريد خدمات و كالاي ايراني به ميزان حداقل ۵۱ درصد طبق قانون مربوطه
۳- الزام به اجراي برنامه‌هاي آموزشي بر اساس نيازهاي روز صنعت نفت ايران در هر پروژه
۴- الزام استخدام حداكثري پرسنل ايراني در تمام سطوح
در حال حاضر مهم‌ترين چالش فناوري در بخش بالادستي نفت افزايش ضريب بازيافت نفت از مخازن است كه بايد به آن توجه شود.
پاسخ و پرسش
عباس ملكي پس از پايان صحبت‌هاي مهمانان پرسيد: در يك دوره زماني ۵ تا ۷ سال كه شايد براي رسيدن به توليد و بهره‌برداري زمان نياز داريم هزينه‌هايي انجام مي‌شود، اين هزينه‌ها را چه كسي مي‌دهد.
آيه كاتبي پاسخ داد: همه هزينه‌هاي انجام شده بر دوش شركت طرف قرارداد است تا جايي كه به توليد برسيم.
حسيني نيز در جواب به ملكي توضيح داد: براي ايجاد جذابيت در قراردادهاي جديد تعيين شده است كه از طرف ايران قسط‌بندي شود تا سرمايه‌گذاري‌هاي ابتدايي بلافاصله پس از بهره‌برداري اوليه انجام شود. توليدكننده از محل همان درآمدهاي اوليه از ايران پول مي‌گيرد و ادامه توسعه با همين پول‌ها ممكن مي‌شود. در مدل جديد اين گونه ديده شده است كه پرداخت‌هاي ايران بر اساس هزينه نباشد كه شركت‌هاي طرف قرارداد از اين سو به داستان نگاه كرده و هزينه‌ها را افزايش دهند. در اين قراردادها هر چه توليد بيشتر شود درآمد طرفين افزايش مي‌يابد.
يكي از دانشجويان پرسيد: آيا ماهيت قراردادهاي جديد نيز محرمانه است؟
آيه كاتبي جواب داد: بلي. متن قراردادهاي منعقد شده با شركت‌هاي خارجي بر اساس مدل جديد نيز محرمانه خواهد بود. البته همين طور كه اينجا براي شما توضيح داديم مدل جديد قراردادها به لحاظ فني، اقتصادي، مالي دراختيار افكار عمومي قرار مي‌گيرد اما نمي‌توان متن قراردادها با شركت‌ها را به دليل محدوديت‌هاي قانوني انتشار داد.
شباهت قراردادهاي جديد پيشنهادي توسط كميته بازنگري قراردادها با قراردادهاي نفت عراق پرسش بعدي بود كه حسيني جواب داد: بررسي‌هاي زيادي انجام شده است و من معتقدم قراردادهاي جديد ايران با آنچه عراقي‌ها تهيه كرده‌اند كم است. عراق براي رقابت با ايران و عربستان مزين‌هاي قابل توجهي براي سرمايه‌گذاري پيش‌بيني كرده است و در اربيل عراق اين مزيت‌ها اضافه شده‌اند اما قراردادهاي جديد ايران تفاوت‌هاي قابل توجه با عراقي‌ها دارد. ما رقابت‌ها را مي‌بينيم و منعطف عمل خواهيم كرد.
وي ادامه داد: من نمي‌توانم درباره درجه كارايي و مفيد بودن قراردادهاي جديد عددي بدهم و بايد ديد اين قراردادها با واقعيت‌هاي بازار چگونه سازگار مي‌شوند.
آيه كاتبي نيز گفت: محدوديت‌هايي براي كار شركت ملي نفت ايران وجود دارد كه شايد به آنها بايد توجه شود. يكي از اين محدوديت‌ها منع قانوني براي تاسيس شركت‌هاي تازه به وسيله شركت نفت است كه براي انتقال تكنولوژي شايد يك دست‌انداز احتمالي باشد.
حسيني نيز يادآور شد كه قراردادهاي جديد گونه‌اي طراحي شده‌اند كه دست دلال‌ها را مي‌بندد و شركت‌هاي خارجي نمي‌توانند با قراردادهاي صوري انتقال تكنولوژي به ايران را انجام ندهند. در قراردادها ديده‌ايم كه بدون مشاركت يك شركت ايراني در مرحله توسعه ميدان نفتي كاري انجام نخواهد شد.
آيه كاتبي درباره اينكه آيا صيانت از ميدان‌هاي نفتي در قرارداد جديد جايگاه محكمي دارد گفت: ما همه الزام‌هاي كار را ديده‌ايم اما محدوديت‌هايي هم وجود دارد و اصولا در اين قرارداد صيانت از ميدان‌ها خط قرمز ايران به حساب مي‌آيد.
نوع نگاه
حسيني در پاسخ به يكي از پرسش‌كنندگان كه گفت: شما نگاه خوش‌بينانه زيادي به شركت‌هاي خارجي داريد، گفت: من از دوستان مي‌خواهم نگاه‌ها تعديل شود. در صورتي كه منافع ايران و شركت‌هاي نفت بين‌المللي همراه و سازگار باشند ضرورتي ندارد كه آنها بخواهند كار انتقال تكنولوژي به ايران را انجان ندهند. يادمان باشد البته اين انتقال كار ساده‌اي نيست. اما ايران از نظر داشتن مهندسان تراز اول در بخش‌هاي مختلف يك كشور نيرومند است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.