اقتصاد ژاپن در چنبره رکود و تورم صفر درصدی
آیا غول خفته اقتصاد ژاپن از خواب بر می خیزد؟
ساعت ۲۴- اقتصاد ژاپن معجونی از شکوفایی و شکست است و نکته البته اینجاست که شکوفایی آن موجب می شود نتوان به راحتی به شکست آن اشاره کرد. ژاپنی ها اما هنوز هم آن قدر ثروتمند هستند و اقتصادشان آن قدر پویا هست که جلوی وورد خارجی ها به این کشور به قصد کار کردن را بگیرند.
اقتصاد ژاپن اما اکنون در سراشیبی افتاده است. شاخص قیمت مصرف کننده در این کشور در ماه مارس، در مقایسه با ماه مارس سال قبل کاهش داشته است و تولید ناخالص داخلی واقعی در این کشور هم کم شده است.
علی رغم آنکه هزینه های استقراض در ژاپن نزدیک به صفر هستند، کسری مالی به حدود ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و قرض های دولتی به حدود ۲۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. جمعیت و نیروی کار در این کشور در حال کمتر شدن هستند و این ها همه بدین معنا هستند که در آینده، این کشور بدهی های بیشتری خواهد داشت.
شینزو آبه در زمان قرار گرفتن در مسند نخست وزیری در دسامبر ۲۰۱۲، استراتژی ای شامل سه هدف را برای غلبه بر رشد پایین اقتصادی توأم با تورم پایین در این کشور را علنی کرد: سیاست پولی بسیار سهل گیرانه، محرک های مالی کوتاه مدت و اصلاحات ساختاری در بازارهای کار و محصول. اما سیاست های اقتصادی دولت یا" آبه-نومیکس" نتوانسته اند کاری برای اقتصاد ژاپن بکنند و احتمالاً در آینده هم نخواهند توانست.
زمانی که آبه، هاروهیکو کورودا را به عنوان رییس جدید بانک مرکزی ژاپن (BOJ) منصوب کرد، از او خواست تورم را در سطح ۲ درصد نگاه دارد. کورودا هم به سرعت سیاست مالی انبساطی ای را آغاز کرد. این مساله موجب سقوط شدید ارزش ین شد و نرخ بهره را به صفر نزدیک کرد. نرخ مبادله ای که اکنون رقابتی تر شده بود، سود صادرات را برای صادر کنندگان ژاپنی افزایش داد اما نتوانست بازده آنها را بهبود ببخشد. از طرفی، ین که اکنون ضعیف تر از قبل شده بود، موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی شد و به این ترتیب، درآمد واقعی بسیاری از خانوارها در ژاپن را کاهش داد.
در ماه ژانویه، بانک مرکزی ژاپن از این هم فراتر رفت برای سپرده های اجباری بانک های ژاپن، نرخ سپرده منفی تعیین کرد، اقدامی که بازارهای ژاپن، از آن تعبیر به ناامیدی کردند. این اقدام البته تأثیری معکوس هم داشت: اقتصاد خانوارها ضعیف تر شد و تقاضای تجاری هم کاهش پیدا کرد.
از سوی دیگر، بر خلاف سهل گیری بانک مرکزی ژاپن، شرایط مالی جهان، ارزش ین را افزایش دادند: ارزش ین در برابر دلار ۱۰ درصد بالا رفت.
در هفته اخیر و در جریان جلسه بانک مرکزی ژاپن، بر خلاف انتظارات برای سهل گیری بیشتر در سیاست های پولی، تغییری در سیاست ها رخ نداد. بازارها به سرعت واکنش نشان دادند: ین در برابر دلار ۲ درصد تقویت شد و بازار سرمایه ژاپن ۳ درصد سقوط کرد.
آبه سیاست های مالی اش را با برنامه ای مبتنی بر هزینه ها آغاز کرد که هدف ابتدایی آن، بازسازی و جایگزینی زیرساخت هایی بود که در اثر زلزله سال ۲۰۱۱ آسیب دیده بودند. او اما همزمان مالیات بر ارزش افزوده را هم با هدف کاهش کسری بودجه و جلوگیری از افزایش بدهی های ملی، از ۵ درصد به ۸ درصد رساند. نتیجه این اقدامات، رکورد اقتصادی در ژاپن بود، تا آنجا که تولید ناخالص داخلی واقعی در این کشور، امروز در همان سطح سال ۲۰۰۸ است.
به گزارش ساعت ۲۴، جمعیت رو به کاهش و کوچک شدن نیروی کار در ژاپن، یکی از چالش های بلند مدت اقتصاد این کشور است که البته در تقاضای آبه برای حضور بیشتر زنان ژاپنی برای کار در خارج از خانه هم منعکس شده است. با این همه، ژاپن قصد ندارد این مشکل را با سیستم اعطای مجوز موقت کار برای خارجی ها در ژاپن که به آنها اجازه می دهد تا ۳ سال در این کشور کار کنند، مرتفع سازد.
بی میلی برای افزایش تعداد کارگران خارجی در اقتصاد این کشور و نیز تشویق زنان متأعل به کار در خارج از خانه، می تواند تصویر خوبی از ثروت نسبی کنونی ژاپنی ها به دست دهد. ژاپنی ها احتمالاً ترجیح می دهند فعلاً یکدستی فرهنگی و سبک زندگی شان را حفظ کنند، هر چند این مسأله به نوبه خود موجب شود اقتصاد این کشور نتواند اوج بگیرد.
محمد مهدی حاتمی-ساعت ۲۴
منبع: پراجکت سیندیکیت
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.