روزنامه تعادل
معاون رییسجمهور: با فناوری نمیتوان طبیعت را دور زد
trong>
دولت براي نجات محيط زيست لايحه ميدهد
معاون رييسجمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به دغدغههاي زيست محيطي دولت يازدهم از ارايه لايحه زيست محيطي دولت به مجلس خبر داد وگفت: متاسفانه در كشور ميزان بهرهبرداري از طبيعت ۳.۵ برابر ظرفيتهاي موجود است و قطعا اگر با همين الگوي مصرف نادرست پيش برويم هر چقدر كه آب، انرژي، گاز و ... مهيا شود ولي بازهم با كمبود مواجه خواهيم بود.
معصومه ابتكار در نشست شوراي اداري استان يزد، مشكلات ناشي از بخشينگري، جزيينگري و مقطعينگري دولت گذشته را از عمده مشكلات كلي دولت تدبير و اميد خواند و با اشاره به وجود شاخصها و رشد اقتصادي منفي و تورم ۴۰درصدي كشور هنگام شروع به كار دولت يازدهم ادامه داد: با اين حال با تلاشهاي صورت گرفته دولتمردان و حمايتهاي مقام معظم رهبري، دولت تدبير و اميد به سمت و سوي خوبي حركت كرد و در اين مدت شاهد رويكردهاي مثبت در بسياري از شاخصهاي توسعه كشور هستيم. وي در ادامه مسايل زيست محيطي كشور را يكي از عمده مشكلاتي خواند كه دولت يازدهم با آن مواجه شد و در اين باره تصريح كرد: متاسفانه در اين حوزه كشور در شاخصهاي بينالمللي دچار سقوط شده بود. هرچند اين روند حاصل سياستهاي بلندمدت كشور است ولي درچند سال اخير بيقانونيها، بيتدبيريها و مقطعي عمل كردنها باعث لطمات جدي به محيط زيست كشورمان شد.
وي با اشاره به اينكه امروزه دردنيا ابتدا ظرفيتهاي زيستي طبيعت مشخص سپس ميزان بهرهبرداري از اين ظرفيتهاي طبيعي تعيين ميشود، اين روند مصرف از منابع طبيعي را نشانه اشكالات در برنامهها خواند و گفت: تا الگوي مصرف درستي در بهرهبرداري از طبيعت مشخص نشود، اين روند نابودي در محيط طبيعي كشورمان را شاهد خواهيم بود.
وي اظهاركرد: دولت اخيرا نيز لايحه زيست محيطي خود را تهيه و تحويل مجلس داده كه براساس آن توسعه همگام با ملاحظات زيست محيطي به معناي واقعي توسعه پايدار است و درغير اين صورت توسعه به عنوان پايدار محل ترديد است.
وي همچنين با اشاره به مصرف ۹۰درصد آب كشور در بخش كشاورزي از سياستهاي دولت براي تحول در بخش كشاورزي با اصلاح الگوي مصرف آب كشاورزي و اصلاح الگوهاي كشت در اين باره خبر داد. اين مشكل تنها مختص استانهايي مانند يزد نيست بلكه به دنبال سياستهاي غلط گذشته اكنون حتي در استانهايي مانند مازندران، اردبيل و چهار محال و بختياري نيز با مشكل آب مواجه هستيم. وي از توجه دولت به موضوع اقتصاد سبز خبر داد و گفت: درهمين راستا نيز با رايزنيهاي صورت گرفته با صندوق توسعه ملي نيز امكان دريافت تسهيلات براي واحدهاي توليدي كه خواستار افزايش بهرهوري از طريق اقدامات زيست محيطي هستند، فراهم شده است. وي توجه به موضوع مناطق حفاظت شده و حفاظت از تنوع گياهي و جانوري را با توجه به افت سريع اين گونهها را يكي از مباحث مورد نظر در مديريت سرزمين خواند و افزود: در دنيا ۱۷درصد از عرصههاي سرزميني و ۱۰درصد از عرصههاي ساحلي از سوي دولتها براي حفاظت مورد نظر است كه در كشور ما درمجموع هر دو بخش ۱۱.۵درصد تحت حفاظت قراردارد كه از افق ۲۰۲۰ فاصله زيادي داريم. ابتكار همچنين گفت: امروز دنيا متوجه شده كه با فناوري نميتوان قوانين طبيعت را دور زد بلكه به همين دليل در سدسازي از ملاحظات سختگيرانه استفاده ميشود.
دولت براي نجات محيط زيست لايحه ميدهد
معاون رييسجمهور و رييس سازمان حفاظت محيط زيست با اشاره به دغدغههاي زيست محيطي دولت يازدهم از ارايه لايحه زيست محيطي دولت به مجلس خبر داد وگفت: متاسفانه در كشور ميزان بهرهبرداري از طبيعت ۳.۵ برابر ظرفيتهاي موجود است و قطعا اگر با همين الگوي مصرف نادرست پيش برويم هر چقدر كه آب، انرژي، گاز و ... مهيا شود ولي بازهم با كمبود مواجه خواهيم بود.
معصومه ابتكار در نشست شوراي اداري استان يزد، مشكلات ناشي از بخشينگري، جزيينگري و مقطعينگري دولت گذشته را از عمده مشكلات كلي دولت تدبير و اميد خواند و با اشاره به وجود شاخصها و رشد اقتصادي منفي و تورم ۴۰درصدي كشور هنگام شروع به كار دولت يازدهم ادامه داد: با اين حال با تلاشهاي صورت گرفته دولتمردان و حمايتهاي مقام معظم رهبري، دولت تدبير و اميد به سمت و سوي خوبي حركت كرد و در اين مدت شاهد رويكردهاي مثبت در بسياري از شاخصهاي توسعه كشور هستيم. وي در ادامه مسايل زيست محيطي كشور را يكي از عمده مشكلاتي خواند كه دولت يازدهم با آن مواجه شد و در اين باره تصريح كرد: متاسفانه در اين حوزه كشور در شاخصهاي بينالمللي دچار سقوط شده بود. هرچند اين روند حاصل سياستهاي بلندمدت كشور است ولي درچند سال اخير بيقانونيها، بيتدبيريها و مقطعي عمل كردنها باعث لطمات جدي به محيط زيست كشورمان شد.
وي با اشاره به اينكه امروزه دردنيا ابتدا ظرفيتهاي زيستي طبيعت مشخص سپس ميزان بهرهبرداري از اين ظرفيتهاي طبيعي تعيين ميشود، اين روند مصرف از منابع طبيعي را نشانه اشكالات در برنامهها خواند و گفت: تا الگوي مصرف درستي در بهرهبرداري از طبيعت مشخص نشود، اين روند نابودي در محيط طبيعي كشورمان را شاهد خواهيم بود.
وي اظهاركرد: دولت اخيرا نيز لايحه زيست محيطي خود را تهيه و تحويل مجلس داده كه براساس آن توسعه همگام با ملاحظات زيست محيطي به معناي واقعي توسعه پايدار است و درغير اين صورت توسعه به عنوان پايدار محل ترديد است.
وي همچنين با اشاره به مصرف ۹۰درصد آب كشور در بخش كشاورزي از سياستهاي دولت براي تحول در بخش كشاورزي با اصلاح الگوي مصرف آب كشاورزي و اصلاح الگوهاي كشت در اين باره خبر داد. اين مشكل تنها مختص استانهايي مانند يزد نيست بلكه به دنبال سياستهاي غلط گذشته اكنون حتي در استانهايي مانند مازندران، اردبيل و چهار محال و بختياري نيز با مشكل آب مواجه هستيم. وي از توجه دولت به موضوع اقتصاد سبز خبر داد و گفت: درهمين راستا نيز با رايزنيهاي صورت گرفته با صندوق توسعه ملي نيز امكان دريافت تسهيلات براي واحدهاي توليدي كه خواستار افزايش بهرهوري از طريق اقدامات زيست محيطي هستند، فراهم شده است. وي توجه به موضوع مناطق حفاظت شده و حفاظت از تنوع گياهي و جانوري را با توجه به افت سريع اين گونهها را يكي از مباحث مورد نظر در مديريت سرزمين خواند و افزود: در دنيا ۱۷درصد از عرصههاي سرزميني و ۱۰درصد از عرصههاي ساحلي از سوي دولتها براي حفاظت مورد نظر است كه در كشور ما درمجموع هر دو بخش ۱۱.۵درصد تحت حفاظت قراردارد كه از افق ۲۰۲۰ فاصله زيادي داريم. ابتكار همچنين گفت: امروز دنيا متوجه شده كه با فناوري نميتوان قوانين طبيعت را دور زد بلكه به همين دليل در سدسازي از ملاحظات سختگيرانه استفاده ميشود.