حسین سلاح ورزی نایب رییس اتاق ایران تحلیل کرد

دشواری ها و پیچیدگی های تعرفه واردات

ساعت24-آدمیان برای اینکه زنده بمانند باید چیزی برای خوردن و نوشیدن پیداکنند ، جایی برای درامان ماندن از سرما و گرما بیابند و لباسی برای پوشیدن داشته باشند. اینها نیازهای اولیه برای همه آدمیان از دوردست تاریخ تا امروز بوده است . این کالاها در گذشته بی واسطه از طبیعت به دست می امد و به وسیله انسان مصرف می شد.

با سپری شدن زمان و چرخش روزگار و متراکم شدن انبوه جمعیت در مراکز و مناطق گوناگون جهان تهیه این موهبت طبیعت برای انسان به مرور سخت شد و نیاز به تاسیس برخی نهادها پدیدار شد. جامعه های کوچک انسانی برای فعالیت های اقتصادی با تنگناهایی مواجه شدند و رقابت ها افزایش یافت. بخشندگی طبیعت اما به مرور کم و کمتر شده است و جامعه های انسانی باید با تبدیل و ترکیب مواد کالاهای مورد نیاز خود را به دست آورند این رقابت و داستان تا قبل از جنگ جهانگیر اول در اوایل دهه دوقرن قبلی دردرون مرزهای ملی خودنمایی می کرد .انبوهی تولید ملی درکشورهای اروپایی با استفاده از تکنولوژی روزآمد اما به زودی بازارهای داخلی را اشباع کرد و باید بازارهای تازه پیدا می شد. شاید یکی از دلیل جنگ جهانگیر نخست و حتی جنگ جهانی دوم به دلیل این بوده است که کدام کشور باید در کدام سرزمین کالای بیشتری صادرکند. در دهه های قبل از جنگ جهانی دوم اما اوج نبرد تجاری با استفاده از تعرفه واردات یا همان مالیات برواردات اتفاق افتاد. کشورهای گوناگون با هدف حفظ بازارهای داخلی از واردات کالاهای خارجی تعرفه ها را در اندازه ای تعیین می کردند که کالای خارجی گرانتر از کالاهای ساخت داخل شود. این داستان شاید یکی از مهمترین تنگناها پس از جنگ بود که در نشست های جهانی در دستور کارقرارگرفت و ازدل این مناسبات بود که موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت مشهور به "گات" زاد و رشد کرد. در حالی که دنیای کسب و کار و تجارت در جهان از سر ناگزیری و برای اجتناب از جنگ چهانی سوم به کاهش نرخ موثر تعرفه واردات امید بسته و بااستفاده از اختیارات سازمان تجارت جهانی کشورها را باهرگرایش سیاسی ملزم می کند از سخت گیری های تعرفه ای کم کنند اما در ایران رخدادهای سیاسی و اقتصادی همزمان با این حرکت جهانی به سویی دیگر رفت.

به این معنی که با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و با شرو ع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تجارت خارجی ایران به سوی بسته شدن سوق داده شد. دیدگاه انقلاییون ایرانی در دهه نخست این بود که باید به سمت کاهش وابتگی اقتصادی رفت و یک مسیر تعریف شده در این راه افزایش نرخ تعرفه و پرشمارشدن انواع تعرفه ها بر واردات بود . این اندیشه و شرایط اداره کشور شاید تا پایان جنگ توجیه داشت و باید در مصارف ارزی دقت می شد. برنامه ریزان ارشد اقتصاد ایران مستقر در سازمان برنامه و بودجه وقت در زمان تدوین برنامه های اول و دوم این موضوع را در کانون توجه قرار داده و تلاش کردند دیوار بلند تعرفه ها را اندکی کوتاه سازند.

اما مقاومت بخش تولید و مقاومت جانانه سیاست ورزان ایرانی که با پشتیبانی روشنفکران ایرانی نیز همراه بود راه را بربرنامه ریزان تنگ و تاریک کرده بود . بدیهی است این وضعیت بیش از هرچیز به گسترده شدن دامنه و ژرفای جریان رانتجویانه در اقتصاد ایران منجرشد. در قانون برنامه سوم توسعه که به گواه اکثریت مدیراان ارشد اقتصادی و فعالان اقتصادی برنامه ای مترقی برای بازکردن اقتصاد ایران از ابعاد گوناگون بود نوعی حذف تدریجی موانع تعرفه ای را در دستور کار قرارداد. این برنامه سوم اما برای ایجاد مصونیت تولید داخلی از آسیب واردات کالاهای دامپینگی و ارزان شده موانع غیر تعرفه ای را جایگزین می کرد. در حالی که این قانون قرار بود از میزان دستکاری اراده گرایانه بر تعرفه بندی ها بکاهد و ان را در مدار سیاستهای سازگار با تحولات جهانی قرار دهد مقاومت ها از سرگرفته شد و رخنه هایی در این سیاستها ایجاد شد. با روی کار آمدن دولت نهم سیاستهای تجارت خارجی همانند همه سیاستهای اقتصادی از چارچوب برنامه های توسعه واز چارچوب دانش اقتصاد خارج و در اختیار رییس دولت و نیروهای پشت و پس این سیاستهای تازه قرار گرفت. به طور مثال در حالی که تولیدداخلی شکر در ایران جان گرفته بود دولت دهم با اراده سیاسی تعرفه واردات شکر را از 100 به 5رساند و حتی تعرفه را حذف کرد. در سالهای 1384 تا 1392 و پایان کاردولت دهم سیاستهای ارزی ، تجاری و پولی و بانکی در اختیار یک سلیقه سیاسی و فاقد ثبات بود . به همین دلیل نوسان در نرخ تعرفه ها و شمار تعرفه ها به سلیقه و خواست دلت با تغییرات غیر قابل پیش بینی همراه شد. در دولت یازدهم اما تلاش شد نظم تازه ای در داستان تعرفه پدیدار شود که به دلایل سیاسی داخلی و خارجی و برایند نیروها در داخل ناممکن شد.

حالا اما وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت باور خود رابرای ساماندهی داستان تعرفه بیان کرده و گفته است نرخ تعرفه برای یک دوره 4ساله تثبیت می شود . آیا این سیاست قابلیت اجرایی دارد؟ به نظر می رسد اگر دولت دوازدهم اقتدار کافی برای استادگی در برابر نیروهای فشار داشته باشد به لحاظ اجرایی این تثبیت سیاست و نرخ قابلیت اجرایی دارد. اما اینکه ایا این کار به لحاظ اقتصادی نیز کارآمد خواهد بود یا نه به نظر می رسد محل تردید باشد مگر اینکه دولت و نظام اقتصادی به این نتیجه برسند که تثبیت سیاستهای تعرفه ای در مجموع برای اقتصاد منافع بیشتری دارد. اما تثبیت سیاستهای تعرفه ای برای یک دوره 4ساله باید با سایر سیاستها به ویژه سیاستهای ارزی و صنعتی باید سازگار شود تا کمترین آسیب به ساختار کلان اقتصاد وارد شود . این کار آسانی نیست و مستلزم بررسی های دقیق و کارشناسانه است. علاوه بر این مدیریت تعارض منافع میان فعالان گوناگون و فعالیتهای مختلف نیز دردسرهای قابل اعتنایی دارد. به نظر می رسد وزیر محترم و با تجربه وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید قبل از صدور هر دستوری در این باره همه جوانب کار و پیامدهای آن را در یک مجادله علمی به بحث بگذارد تا ذینفعان سخنان خود را بزنند و در زمان اجرا کاررا وارد بازیهای پیچیده نکنند. تثبیت سیاستهای تعرفه ای که درحقیقت قلب سیاستهای تجاری را در ذیل خود قرار می دهد در نگاه نخست این فایده ملموس را دارد که از سردرگمی های رفتارناشناس بازیگران عمده و گروههای ذی نفوذ می کاهد و این یک مزیت است که فعالا ن های گوناگون بتوانند برنامه ریزی میان مدتی را برای بنگاه خود تئوین کرده و بدون هراس از اینکه باید ریسک های خاص را تحمل کنند برنامه خود را پیش ببرند .

اما این کار سااده ای نخوااهد بود و نیاز به بررسی کارشناسانه و دقیق و منطبق با تحولات داخلی و جهانی دارد. در قلب این سیاست تثبیت که محل منازعه خواهد شد نرخ ها هستند که باید برای صدها کالا یا دهها گروه کالایی از سوی دولت تعیین شوند و این کار بسیار سختی است که در جریان اندازه گیری نرخها راه ا برای رانت خواری باز نشود. درروزها و هفته های اتی باید وزیر محترم به طور مشروح در این باره توضیح دهد تا در نخستین ماههای فعالیت خود اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی را به دست آورد.در صورتی که این اتفاق نیفتد و دیگاه تشکلهای گوناگون در باره این سیاستهای احتمالی اخذ نشود احتمال سست شدن آن در زمان اجرا اگر البته به آن مرحله برسد افزایش می یابد. توجه داشته باشیم که سیاستهای تجاری هرکشور فقط با خواست مدیران آن کشور تعیین نمی شود و باید منافع همسایه ها ، طرفهای تجاری و مقررات جهانی را نیز در تعیین سیاستهای تعرفه ای لحاظ کرد. هر سیاستی که به کشوری اآسیب برساند احتمال تلافی کردن را افزایش می دهد. ایران با کشورهای گوناگونی با نظامهای سیاسی گوناگون تجارت دارد که ممکن است از سیاست تثبیت تعرفه ها آسیب ببینند و از سوی دیگر باید ملاحظات سازمان تجارت جهانی رانیز در معادلات خود بگنجاند.