تعیین رئیس کل توسط وزیر اقتصاد، استقلال بانک مرکزی را افزایش نمیدهد
ساعت24-انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد وابستگی بانک مرکزی به دولت را بیشتر میکند، بهتر بود که روش قانون برنامه چهارم که به پیشنهاد رئیس جمهوری و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می شد اجرا شود.
محمود بهمني رئیس کل سابق بانک مرکزی گفت: اگر به دنبال استقلال بانک مرکزی هستیم قطعاً انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد این هدف را محقق نخواهد کرد.
وي با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاكيد كرد براساس اين مصوبه،كه انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد را موجب مي شود وابستگی بانک مرکزی به دولت را بیشتر میکند.
بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیسجمهور بود زیرا رئیسجمهور فرد را پیشنهاد میکرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
به گزارش ساعت 24 به نقل از فارس وي تاكيد كرد كه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه انتخاب، عزل و استعفای رئیس کل بانک مرکزی،به نوعی بازگشت به قانون مصوب سال ۱۳۳۹ است.
بانک مرکزی در آن زمان تازه تأسیس شده بود و رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراحلی تعیین میشد و در این چارچوب رئیسکل باید از وزیر اقتصاد تبعیت میکرد.
به گفته بهمني قبل از تأسیس بانک مرکزی، امور مربوط به بانک مرکزی توسط بانک ملی انجام میشد و در واقع تازه تأسیس بودن بانک مرکزی موجب شد در قانون رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین شود.
بهمنی اضافه کرد: در ۳۵ سال گذشته بارها در مجامع بینالمللی اعلام کردیم که بانک مرکزی مستقل است و وابسته به دولت نبوده و حافظ منافع آحاد مردم و تابع قوانین خاص و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به پیشنهادات مختلف برای انتصاب رئیس کل به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نظر میرسد پیشنهادات مناسبتری وجود داشت که متأسفانه به تصویب نرسید.
وي با اشاره به مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاكيد كرد براساس اين مصوبه،كه انتخاب رئیس کل به پیشنهاد وزیر اقتصاد را موجب مي شود وابستگی بانک مرکزی به دولت را بیشتر میکند.
بهمنی با اشاره به انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومی بانک مرکزی براساس قانون برنامه چهارم توسعه اظهار داشت: با این کار در واقع مسئول مستقیم رئیس کل بانک مرکزی شخص رئیسجمهور بود زیرا رئیسجمهور فرد را پیشنهاد میکرد اما با مصوبه مجمع، مسئول اصلی و مستقیم رئیس کل، وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
به گزارش ساعت 24 به نقل از فارس وي تاكيد كرد كه مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای نحوه انتخاب، عزل و استعفای رئیس کل بانک مرکزی،به نوعی بازگشت به قانون مصوب سال ۱۳۳۹ است.
بانک مرکزی در آن زمان تازه تأسیس شده بود و رئیس کل به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی طی مراحلی تعیین میشد و در این چارچوب رئیسکل باید از وزیر اقتصاد تبعیت میکرد.
به گفته بهمني قبل از تأسیس بانک مرکزی، امور مربوط به بانک مرکزی توسط بانک ملی انجام میشد و در واقع تازه تأسیس بودن بانک مرکزی موجب شد در قانون رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد تعیین شود.
بهمنی اضافه کرد: در ۳۵ سال گذشته بارها در مجامع بینالمللی اعلام کردیم که بانک مرکزی مستقل است و وابسته به دولت نبوده و حافظ منافع آحاد مردم و تابع قوانین خاص و مصوبات شورای پول و اعتبار است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به پیشنهادات مختلف برای انتصاب رئیس کل به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: به نظر میرسد پیشنهادات مناسبتری وجود داشت که متأسفانه به تصویب نرسید.