مشاور پارلمانی شهرداری تهران: شهردار تهران بازنشسته نیست/ ارسال لایحه استفساریه به شورا

ساعت24-مشاور پارلمانی شهرداری تهران تاکید کرد: شهرداری تهران برای مشخص شدن وضعیت بازنشستگی افشانی به مجلس شورای اسلامی لایحه استفساریه ارسال می‌کند.

داریوش قنبری در مورد تصمیم شهرداری و شورای شهر برای ارایه استفساریه به مجلس شورای اسلامی در مورد تعیین تکلیف بازنشستگی شهردار تهران گفت: ما اول منتظر مانده‌ایم که نظر شورای نگهبان در این مورد مشخص شود؛ بعد از مشخص شدن نظر شورای نگهبان، قرار بر این است که ما به مجلس در این رابطه استفساریه‌‌‌‌ای تقدیم کنیم.

وی توضیح داد: دو بحث در مورد آقای افشانی وجود دارد؛ یکی این که ایشان حدود دو یا سه سال پیش با ۲۷ سال سابقه خدمت خودشان را بازخرید کرده‌‌‌‌اند و مجدداً به کار بازگشته‌‌‌اند؛ باید دید با توجه به این که بازخرید بوده‌‌‌اند و مجدداً تحت پوشش بیمه قرار گرفته‌‌‌اند، بازنشسته محسوب می‌‌‌شوند یا تا ۳۵ سال می‌‌‌توانند خدمت کنند.

مشاور پارلمانی شهرداری تهران ادامه داد: بنابراین یکی از نظرات این است که ایشان فعلاً مشمول این قانون منع بکارگیری بازنشستگان نیست و همچنان می‌‌‌‌تواند به کار خودشان ادامه دهند اما ما فعلاً منتظر هستیم تا مشخص شود که آیا بازخریدی‌‌‌ها جزو بازنشسته‌‌ها هستند یا خیر، اگر ایشان مشمول باشند یعنی بازخرید ها هم جزو بازنشسته‌‌‌ها قرار بگیرند در آن صورت ما استفساریه را تقدیم مجلس می‌‌‌کنیم.

قنبری افزود: با توجه به اینکه شهردار تهران عضو کابینه دولت است باید ببینیم نظر مجلس در مورد شهردار تهران مانند سایر اعضای کابینه است یا خیر، یعنی مثل معاونان و وزرای رئیس‌‌‌جمهور می‌‌‌‌توانند ادامه کار دهند، که مجلس در این مورد تعیین‌‌‌کننده خواهد بود.

وی در مورد ثبت شدن موضوع مشمولیت شهردار تهران در قانون ممنوعیت بازنشستگان در مشروح مذاکرات مجلس، اظهار داشت: این بحث دستگاه‌‌‌های مشمول ماده ۵ قانون خدمات کشوری است که آیا شهرداری تهران مشمول این ماده قانونی می‌‌شود یا خیر، از این‌‌‌رو یکی نظر این است که با توجه به اینکه شهرداری یک نهاد غیردولتی است، مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌‌‌گیرد و نظر دیگر، همان است که علی لاریجانی آن را در پاسخ به آقای موسوی اعلام کرده و آن، این بود که این قانون شهرداری‌‌‌‌ها را هم دربرمی‌‌‌گیرد.

مشاور پارلمانی شهرداری تهران اضافه کرد: کلاً نظر بر این است که دستگاه‌‌‌های خاصی که از بودجه عمومی استفاده می‌‌‌کنند مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌‌‌شوند اما در کل شهرداری بودجه دولتی ندارد و از لحاظ حقوقی مشمول این ماده نمی‌‌‌شود اما عده‌‌‌ای هم معتقدند که قرار می‌‌‌گیرد و لاریجانی این را مطرح کردند و در مشروح مذاکرات مجلس نیز ثبت شده است.

قنبری یادآور شد: بنابراین به دلیل این اختلاف نظر، بنده فکر می‌‌‌کنم که در مورد این موضوع باید در صحن علنی مجلس استفساریه‌‌‌ای صورت بگیرد که آیا شهرداری‌‌‌‌ها مشمول این ماده قانونی هستند یا اینکه از نظر حقوقی باید مصوبه‌‌‌ای در مجلس در مورد این موضوع گذرانده شود.

ایلنا