مسعود نیلی کالبد شکافی کرد
بیراهه ها و ناکامی ها درمسیر عدالت جویی درایران
ساعت24-دکتر مسعود نیلی یکی از پایدارترین اقتصاددانان ایرانی در حوزه اندیشه اقتصادی و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی در ایران به حساب می‌آید. این اقتصاددان ایرانی که در همه ماه‌ها پس از فروردین 1397 هرگز در صحنه حرف و سخن حاضر نشده است و حضورش در این عرصه بسیار کمرنگ است، گویا دیگر در کابینه دوازدهم نیز فاقد حضور موثر شده است.
آرمان مهم
انقلاب اسلامی ایران با تقدیم هزاران شهید، هدف‌هایی والا و آرمان‌هایی مهم را به جامعه ایرانی دهه 1350 معرفی کرد. با توجه به همین مسأله مسئولیت سنگینی بر دوش همه ایرانیان درباره هر کدام از آرمان‌های معرفی شده توسط انقلاب اسلامی قرار دارد. از طرف دیگر شرط کامیابی و پیشرفت هر ملتی، بدون تردید ارزیابی و نقد مستمر تاریخ و سال‌های سپری شده خویش است و اینکه دلایل کامیابی‌ها و ناکامی‌ها در تحقق آن آرمان‌ها کالبدشکافی و ریشه‌یابی شود. این کار به ما امکان می‌دهد از مسیر نقد گذشته بتوانیم مسیر آینده را اصلاح کنیم. دقت در تاریخ انقلاب اسلامی در 4 دهه اخیر نشان می‌دهد «برقراری عدالت اجتماعی» در صدر هدف‌ها و آرمان‌های اعلام شده بوده است و به همین دلیل اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. هدف از تحقق عدالت اجتماعی به مثابه یک آرمان بزرگ کاهش فقر در میان شهروندان ایرانی از یک طرف و کاهش نابرابری از سوی دیگر بوده است. این دو مقوله را می‌توان از نمادهای اصلی تحقق عدالت اجتماعی ذکر کرد. با توجه به اهمیت فوق‌العاده‌ای که آرمان عدالت اجتماعی برای انقلاب و مدیران سال‌های نخست پس از انقلاب اسلامی داشت، در عمل و بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اقدام‌های جدی در عرصه‌های گوناگون صورت پذیرفت.
اقدام‌های صورت پذیرفته
یکی از مهم‌ترین گام‌های برداشته شده در مسیر تحقق عدالت اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اجرای بندهای الف، ب و ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران است که از سوی شورای انقلاب در دهم تیرماه 1358 تصویب شده بود. اجرای قانون مربوط به واگذاری زمین به کشاورزان که آن نیز از طرف شورای انقلاب در هشتم اسفندماه 1358 تصویب شد یک اقدام مهم و جدی دیگر در تحقق عدالت اقتصادی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. بر اساس ماهیت و بندهای این دو قانون، جمهوری اسلامی توانست یک تعدیل بی‌سابقه و گسترده در مقیاس تاریخی داخلی و کم‌سابقه در سطح جهانی در ثروت و دارایی شهروندان در بخش صنعت، در بخش کشاروزی، در بخش خدمات و ساختمان ایجاد کند. علاوه بر این دو گام مهم و انقلابی، مسئولان انقلاب با تاسیس نهادهایی مثل جهاد سازندگی با هدف عمران و آبادی و رفع محرومیت‌های مختلف از روستاها، کمیته امداد امام خمینی با هدف رسیدگی به محرومان در سراسر کشور، بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را تاسیس کرد. تاسیس دفتر مناطق محروم زیر نظر مستقیم رئیس دولت نیز در ردیف همین گروه از اقدام‌های انقلابی برای تحقق عدالت اقتصادی به حساب می‌آید. دولت‌های ایران علاوه بر اقدام‌هایی که پیش از آن توضیح داده شد در همه سال‌های پس از انقلاب عرضه ارزان انرژی و آب، عرضه ارزان کالاها و در بسیاری از مواقع با قیمت‌گذاری دستوری انواع کالاها از طرف دولت با هدف تامین نیازهای گروه‌های کم‌درآمد را در دستور اجرا قرار داده است. اعمال مالکیت گسترده دولت بر واحدهای تولیدی مطابق با اصل 44 قانون اساسی که انگیزه آن دور کردن تامین نیازهای شهروندان از انگیزه‌های سودجویانه بود نیز را می‌توان از اقدام‌های دولت‌ها در حوزه تحقق عدالت اجتماعی دانست. ملی کردن بانک‌ها و قرار دادن ماموریت‌های ویژه عدالت‌محور برای تخصیص منابع بانکی در قالب‌های گوناگون مثل تبصره‌ای 3 و 4 قانون‌های بودجه سالانه و متعهد کردن بانک‌ها به دادن وام و اعتبارات تکلیفی که به مصرف در مسیر عدالت بود نیز در دستور کار بوده است. نتیجه و برآیند مجموعه اقدام‌های عدالت‌گسترانه یادشده پس از وقوع انقلاب اسلامی موجب شد روستانشینان ایران و ساکنان مناطق محروم ایران، شاهد تحول واقعی در به دست آوردن امکانات زیرساختی و امکانات رفاهی، بهداشتی و آموزشی باشند. بدون تردید در این سال‌ها همه مردم ایران در این 4 دهه در مقایسه با بسیاری از کشورها و مناطق جهان توانستند به مصرف ارزان انرژی، آب، کالاهای اساسی و کالاهای وارداتی دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر مسئولان کشور با صداقت و عزم و اراده محکم، دغدغه قشر فقیر و محروم و کم‌درآمد را داشته‌اند.
علت ناکامی
عدم تحقق مطلوب هدف‌های عدالت اقتصادی می‌تواند از 3 مسأله سرچشمه بگیرد.
1- اشکال در هدف‌گذاری
واقعیت این است که فقرزدایی از جامعه ایرانی مثل هر جامعه انسانی دیگر و گام برداشتن در مسیر کاهش نابرابری ثروت و درآمد در میان شهروندان هدف‌های اصیلی‌اند و هیچ تردیدی نیست که باید اتفاق بیفتد. اما ممکن است در هدف‌گذاری‌های اجرایی برای رسیدن به این دو مقوله کارآمدی وجود نداشته باشد.
2- کم‌توجهی و منابع ناکافی
برای دستیابی به هدف عدالت اجتماعی در ایران پس از پیروزی انقلاب چند روش به کار گرفته شده است که اختصاص حجم قابل توجیه در دادن منابع انرژی یارانه‌ای در داخل کشور یکی از آنها بوده است. تخصیص منابع بودجه دولت برای تحقق عدالت در حوزه آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و یارانه کالاهای اساسی نیز در همین حوزه تقسیم‌بندی می‌شود. اما ممکن است منابع اختصاص داده شده برای رسیدن به نقد عدالت اقتصادی ناکافی بوده است. با این همه و با توجه به درآمدهای در دسترس می‌توات تصریح کرد با هر معیاری که اندازه‌گیری شود ایران برای کاهش فقر و نابرابری در سطح نخست کشورها از نظر تخصیص منابع بوده است.
3- ابزارهای ناکارآمد
پارادایمی که جریان‌های انقلابی داشتند در حوزه اقتصاد کدام پارادایم‌ها بودند؟ این پاردایم‌های انقلابیون منجر به اتخاذ کدام سیاست‌ها و اقدام‌ها شد؟ یکی از دلایل ناکامی در تحقق عدالت اجتماعی ممکن است با سیاست‌های ناکارآمد به جایی نرسیده باشد.
عدالت‌طلبی در ایران
تاریخ معاصر ایران نشان می‌دهد در جریان مبارزه با رژیم گذشته و سال‌هایی که انقلابی‌گری حرف اول را در تغییر رفتار یا تغییر رژیم‌ها می‌زد به ویژه در دهه‌های 1340 و 1350 رویکرد مبارزان با الگوی مارکسیستی بود که به کار اصالت می‌دادند و ارزش ذاتی برای سرمایه قائل نبودند. این رویکرد در ایران دهه‌های یادشده، تنها رویکرد مورد اجماع متضمن تحقق عدالت در میان اکثریت روشنفکران و افراد موثر سیاسی به حساب می‌آمد. در همان دهه و به دلایل یادشده تفسیرهای سوسیالیستی از آموزه‌های دین اسلام به سرعت در ایران توسعه و رواج پیدا کرد. برخی از مفسران قرآن و چهره‌های شاخص انقلابی، تفسیرهایی از آیات قرآن کریم ارائه کردند که پیام اصلی آنها نفی مالکیت خصوصی، اصالت دادن به ارزش کار و توجه کامل به حاکمیت طبقه کارگر (مستضعف) و تسلط کامل دولت بر منابع بود. به طور مثال از آیه شریفه
«وَأَن لَّیْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَی» این استنباط می‌شد که دین اسلام اصالت را به کار می‌دهد و سرمایه را فاقد ارزش می داند. همچنین در آن فضا بود که آیه شریه «ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین» به جبر تاریخی مارکس و تشکیل حکومت پرولتاریا (مستضفعان) رسیدند. آیه‌های متعدد دیگری مثل «ولله ما فی السموات وما فی الارض» نیز برای ترویج مفهوم اعتباری بودن مالکیت و نفی مطلق مالکیت توسط افراد و مالکیت خداوند بر همه هستی استفاده شد. این تفسیرها از آیه‌های شریف قرآن کریم در حالی انجام می‌شد که اسلام فقاهتی به طور مشخص بر مالکیت خصوصی تاکید دارد و رویکردهای مبتنی بر نفی مالکیت خصوصی و اسلام سوسیالیستی را مغایر با مبانی فقهی رایج و اصیل می‌دانست. اما اسلام فقاهتی در آن دوران در انزوا قرار گرفت.
گرایش به اقتصاد دولتی
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ماه 1357، شاهد بودیم که نگاه و دیدگاهی که در دستور کار قرار گرفت، نگاهی بود که مالکیت خصوصی را به طور بسیار محدود قبول داشت و آن را در حاشیه اصل 44 قانون اساسی گنجاند. اصل 44 قانون اساسی و برخی دیگر از اصول قانون اساسی پایه‌های حرکت برای عدالت دستوری بر مبنای دولتی کردن اقتصاد را فراهم کردند و چنین دیدگاهی بود که مبنای اصلی تصمیم‌گیری‌ها شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ و حاکم شدن شرایط جنگی بر کشور راه را برای تشدید این نگاه در جریان عمل و اقدام و تصمیم باز کرد.
نتیجه‌گیری
تجربه جهانی از یک طرف و پژوهش‌های نظری – علمی به ما یادآور می‌شود که خروجی اجتناب‌ناپذیر اقتصاد دولتی در هر زمان و در هر مکان و کشوری رشد فساد، رشد و ترویج رانت‌جویی، نفی عزت و کرامت انسانی و در نهایت بی‌عدالتی در جامعه است. آیا گزاره بالا به معنای این است که نباید این اعمال اراده خارج از مسیر طبیعی و تدریجی برای کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد که از نمادهای عدالت خواهی به حساب می‌آیند نه‌تنها نمی‌تواند به هدف عدالت برسد بلکه به ضد عدالت تبدیل می‌شود؟ پاسخ این پرسش از نظر نگارنده (مسعود نیلی) به طور قطع منفی است. عدالت در بُعد کاهش فقر و بهبود توزیع درآمد یک هدف متعالی و اصیل است و دولت‌ها باید تحقق آن را در دستور کار قرار دهند. به نظرم به جای اینکه هدف را در کانون پرسش و تردید قرار دهیم باید درباره ابزارهای انتخاب شده برای رسیدن به عدالت بررسی دوباره کنیم. مشکل در ایران این است که به دلایل گوناگون ابزارهای تحقق عدالت را به برداشت‌های نظریه‌های 5 دهه قبل محدود و منحصر کرده‌ایم. این کاری است که انجام شده است، در حالی که پیشرفت تکنولوژی اداره اقتصاد کشور راه‌هایی برای درمان تا برابری و درمان فقر با حداقل آثار جانبی را فراهم کرده است. در حال حاضر این تکنولوژی به ما امکان می‌دهد که با حفظ پویایی و بالندگی اقتصاد مبنی بر مالکیت خصوصی بتوانیم با قدرت بیشتر به رفع فقر و کاهش نابرابری به عنوان هدف‌های متعالی بپردازیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.