تحلیل رییس هیات مدیره انجمن مدیران صنایع از تنگناهای اقتصاد ایران
بحران ارزی و اف ای تی اف
ساعت24-انجمن مدیران صنایع در طول چهار دهه فعالیت خود طبق وظایف نهادی و کارکرد سازمانی خود همیشه بر آن بوده است که ضمن مشورت به سیاستگذاران در تصمیم گیری مرتبط با حوزه تولید، خود را ملزم بداند تا عواقب مثبت و منفی هر نوع اقدام متخذه را هشدار و در حد بضاعت کارشناسی خود راهکارهایی را ارائه نماید.
کسری بودجه و ناپایداری
اقتصاد ایران طی 25 سال اخیر چندین بحران ارزی را تجربه نموده است که هریک به واسطه عوامل درون‌زا مانند سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه‌های مالی و پولی و یا عوامل برونزا مانند تعاملات بین‌المللی و تحریم‌ها رخ داده است. اگر تعریف رایج بحران ارزی مبنی بر کاهش حداقل 30 درصدی ارزش پول در کمتر از یک سال را به عنوان معیاری برای وقوع بحران بپذیریم می‌توان بر اساس آمار افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی در هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل، ادعا کرد اقتصاد ایران در بازار ارز، در سال‌های 1374-1372، 1378-1377، 1392-1391 و فصل پایانی سال 1396 و چند ماهه آغازین سال جاری، بحران ارزی را تجربه کرده است. بنابراین بحران اخیر اولین و بدون تردید آخرین بحران این حوزه نبوده و نخواهد بود در عرصه بین‌المللی نیز کشورهایی نظیر مصر، ترکیه، مکزیک، تایلند و... بحران‌های مشابهی را البته با شرایط و پیامدهای مختلف و راهکارهای متفاوتی پشت سر گذاشته‌اند.وجود کسری بودجه‌های فزاینده، انتظارات خود محقق‌کننده فعالان اقتصادی در مورد ارزش پول ملی و مشکلات موجود در نظام بانکی از جمله عوامل اصلی بحران‌های ارزی است که توسط نظریه‌پردازان مختلف ارائه شده است و در ایران نیز مطالعات نظری نشان می‌دهد که بحران ارزی در اغلب موارد می‌تواند دست‌کم به یکی از سه دلیل زیر رخ دهد:
* کسری بودجه فزاینده و رشد بالای نقدینگی به دلیل سلطه مالی دولت و انتظار فعالان اقتصادی برای سقوط ارزش پول ملی در نتیجه تداوم این وضعیت
* انتظار فعالان اقتصادی برای بروز بحران ارزی به دلایل واقعی یا حتی شایعات و شکنندگی سیستم ارزی در قبال آن
* آسیب‌پذیری سیستم بانکی و انتظار فعالان اقتصادی از تأثیر آن بر بازار ارز
به عبارت دیگر با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای دلاری نفتی و در نتیجه نرخ ارز، به طور سنتی این نگرش در میان فعالان اقتصادی وجود دارد که بازار ارز به عنوان ابزاری در دست دولت برای تأمین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و به‌خصوص زمانی که وضعیت کسری بودجه وخیم و غیرقابل دوام باشد محتمل‌تر است که دولت از آن استفاده نماید. فارغ از ارزیابی اینکه این موضوع تا چه حدی واقعی است، صرف وجود این نگرش در کنار وضعیت کسری بودجه فزاینده دولت می‌تواند برای بخشی از فعالان اقتصادی به عنوان سیگنالی از افزایش قریب‌الوقوع نرخ ارز بیش از آنچه به طور معمول رخ می‌دهد تلقی شده و بر بروز بحران مؤثر واقع شده باشد. از طرف دیگر در اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران که تسلط سیاست مالی بر سیاست پولی وجود دارد، کسری بودجه به‌طور مستقیم (استقراض دولت از بانک مرکزی) یا غیرمستقیم (استقراض دولت از بانکها و بانکها از بانک مرکزی) منجر به رشد نقدینگی خواهد شد – شواهد آماری در سال‌های اخیر مؤید این موضوع است. با فرض ثبات ذخایر خارجی بانک مرکزی یا دست‌کم عدم تناسب رشد آن با رشد نقدینگی این تلقی در میان فعالان اقتصادی شکل می‌گیرد که دیر یا زود بانک مرکزی در کنترل بازار ارز و حمایت از سیاست ارزی ناتوان خواهد بود. وجود چنین تلقی منجر به آن می‌شود که با ایجاد کمترین شوک منفی، بازار ارز آسیب‌پذیر بوده و بحران ارزی رخ دهد.
FATF
عامل کلیدی دیگر آسیب‌پذیری سیستم بانکی است. نرخ‌های بالای سود بانکی و عدم تناسب آن با نرخ تورم در سال‌های اخیر یکی از نشانگرهای این موضوع بوده است که به خوبی به فعالان اقتصادی سیگنال وجود مشکلاتی در سیستم بانکی را نشان می‌داد. از طرف دیگر سیاستگذاری‌های آشفته و ناپایدار در بخش بانکی نیز در بی‌ثباتی بازار پول تاثیر دو چندان داشته است. کاهش نرخ‌های سود بانکی در شرایطی که زمزمه احتمال کاهش ارزش پول ملی شنیده می‌شد و عدم پایبندی به این تصمیم در اسفند همان سال با انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد به مدت دو هفته، نمونه‌ای از این آشفتگی سیاستگذاری بود. از طرف دیگر ورشکستگی چندین بانک و موسسه بانکی که برخی مجوز رسمی از بانک مرکزی داشتند و اعتراضات خیابانی مردم در تشدید این بحران و سرایت آن به شبکه کل بانکی کشور شاهد دیگر در این حوزه بود. در این شرایط بارها توسط کارشناسان نسبت به احتمال بروز بحران بانکی هشدار داده شد که این وضعیت به طور بالقوه زمینه را برای بروز بحران ارزی فراهم خواهد کرد. البته عوامل دیگری همچون سهم بالای بخش غیررسمی در اقتصاد ایران به ویژه تامین مالی قاچاق، ورودی ممانعت بانک‌های خارج از نقل و انتقال ارزی با ایران، مقررات FATF و محدودیت‌های تبادلات مالی ایران و کشورهای طرف تجاری، تنوع پایین بسترهای نقل و انتقال مالی و تمرکز آن به کشورهای محدود مانند دبی چین و ترکیه و همچنین اعلام موضوع برخی مسئولان در جهت افزایش نرخ ارز با خروج آمریکا از برجام از عوامل موثر در بروز بحران بوده‌اند. ولی آنچه بیش از همه در این بین موثر بوده است عدم اعتماد عمومی به توان مدیریت اقتصادی و سایه سنگین الزامات نظام سیاسی بر اقتصاد کشور بوده و است. در واقع وجود هرگونه ضعف در مدیریت اجرایی می‌تواند زمینه‌های فکری و انتظاری لازم را در میان فعالان اقتصادی برای بروز بحران ایجاد نماید. در صورتی که این نگرش با نوعی بدبینی به سیاستگذار و مجری همراه شود می‌تواند بحران را عمیق‌تر نیز نماید. در واقع یکی از روش‌های مدیریت بحران در کشورهای مختلف اطمینان خاطر دادن مجریان به مردم برای توان کنترل بحران و حتی درخواست آنها از مردم برای انجام اقدامات عمومی لازم برای مدیریت بحران است. در صورتی که به دلایل مختلف از جمله وجود شواهدی از ضعف مدیریت اجرایی، فساد و ارتباط ضعیف مجریان با افکار عمومی به هر دلیل، تلقی عمومی بر عدم توان مدیریت اجرایی بحران باشد، بحران می‌تواند عمیق‌تر از انتظار باشد. به نظر می‌رسد این وضعیت در حال حاضر در ایران وجود داشته و بخشی از تشدید بحران به این موضوع مرتبط باشد. عدم پایبندی مسئولین به سیاست‌های اعلامی مانند تغییر سیاست در زمینه نرخ بهره، اعلام تخصیص ارز4200 تومانی برای همه کالاها و بعد تغییر این سیاست برای برخی کالاها، عدم پاسخگویی بانک مرکزی در قبال سپرده‌گذاران ناکام در موسسات و بانک‌هایی که مجوز این نهاد را دارند و عدم پاسخگویی به بسیاری از مطالبات اقتصادی و غیراقتصادی همگی میزان بی‌اعتمادی عمومی به توان و مسئولیت‌پذیری سیاستگذاران کشور را بالا برد و شرایط را برای بروز هر نوع بحران اقتصادی پیش از پیش فراهم نمود.
دلار 4200 تومانی از کجا آمد؟
تبعات وضعیت فعلی حاکم بر نظام ارزی کشور کاملا مشهود است مقاومت دولت‌ها در برابر افزایش یکباره ارز در نتیجه وقوع بحران‌های ارزی تقریباً یک امر متداول و البته عموماً شکست خورده است. چرا که معمولاً دولت‌ها و بانک‌های مرکزی خیلی زود به نتایج و تبعات این مقاومت که معمولاً همراه با سیاست تعیین نرخ‌های دستوری و یا دفاع از نرخ جاری ارز در چارچوب نظام نرخ ارز ثابت است، پی می‌برند. دولتمردان ایران نیز در مواجه با بحران فعلی سیاست مشابهی داشتند به نحوی که دولت به یکباره تصمیم گرفت قیمت بازار آزاد که از 6 هزار تومان نیز عبور کرده بود و نرخی که در مرکز مبادلات ارزی به ۳۸۰۰ تومان می‌رسید را حذف و فقط یک نرخ 4200 تومانی برای آن اعلام کند. این نرخی بود که معاون اول محترم رئیس‌جمهور تاکید داشت غیر از آن را دولت به رسمیت نشناخته و معاملات با هر نرخی به جز آن برای دلار ممنوع و قاچاق است. همچنین دولت قول داد که همه نیازهای ارزی کشور با این نرخ تأمین خواهد شد. اما چند نکته در مورد این نرخ و تبعات انتخاب وجود داشت که در زمان خود توسط کارشناسان اعلام شد و اکنون به برخی از آنها اشاره می‌شود:
* روش محاسبه این نرخ مشخص نبود. هر چند دولت اعلام کرده بود که این نرخی است که در آن منابع و مصارف ارزی با هم تراز می‌شود، اما محاسبات نشان می‌دهد این ادعا درست نیست.
* اعلام رقمی به دور از جو بازار سبب شد تا نااطمینانی عوامل به عدم توانایی دولت و بانک مرکزی در کنترل نرخ اعلامی افزایش یابد و خود مسبب تشدید جو نامطلوب روانی بازار و التهاب قیمتی شود. این دقیقاً عکس شرایطی است که احتمالاً یکی از دلایل اصلی اعلام نرخ ارز رسمی و تعهد به تأمین همه نیازهای ارزی با آن بود.
* بانک مرکزی در ابتدا متعهد شده است نیاز «همه» واردات را با نرخ 4200 تامین کند، در حالی‌که به واسطه کمبود منابع ارزی در عمل به این تعهد پایبند نماند.
* در وهله اول به نظر می‌رسید اجبار صادرکنندگان به فروش درآمدهای ارزی خود به نرخ مصوب دولت موجبات ضرر و زیان صادرکننده را فراهم کند، اما در عمل این تصمیم رانت قابل ملاحظه‌ای برای برخی از صادرکنندگان فراهم کرد چرا که بانک مرکزی مستقیماً دلار 4200 تومانی را در اختیار واردکنندگان قرار نمی‌دهد بلکه آنها را به صادرکنندگان حواله می‌دهد و این دو گروه برای دریافت دلار 4200 تومانی شروع به چانه‌زنی می‌کنند. نتیجه این چانه‌زنی افزایش قیمت دلار است و واردکننده‌ای که حاضر شود قیمت بیشتری را به ازای هر دلار دهد، دلارها را برای واردات دریافت می‌کند. در حال حاضر یکی از علل کاهش تولید و یا بسته شدن خط تولید برخی محصولات کارخانه‌ها که اخبار آن شنیده می‌شود، عدم دسترسی تولیدکنندگان به ارز با قیمت مناسب برای واردات مواد اولیه و واسطه‌ای است.
* ایجاد رانت و شکل‌گیری جریان‌های مالی و اداری همراه با فساد حول آن یکی از تبعات قطعی وجود شکاف میان نرخ‌های رسمی و بازاری است. با این حال میزان و ابعاد آن علاوه بر ابعاد شکاف موجود (مقیاس رانت)، به مکانیسم‌های شفافیت اقتصادی (نظیر وجود سامانه‌های اطلاعاتی کارآمد، کارایی رسانه‌های عمومی، نظارت افکار عمومی و...) (احتمال کشف تخلف) و حاکمیت قانون (احتمال اجرای قانون و اعمال مجازات) بستگی دارد. با توجه به وجود ضعف‌هایی در هر سه بعد مذکور در ایران، خیلی زود ابعاد فساد ناشی از این سیاست مشخص گردید که به طور عمده در دو حوزه خود را نشان داد: (1) سوءاستفاده از تخصیص ارز دولتی (از سوی مسئولین مربوطه و متقاضیان ارز) (2) سوءاستفاده دارندگان ارزهای صادراتی (بخصوص شرکت‌های پتروشیمی) در دور زدن مقررات در جهت منافع شخصی (و نه لزوماً شرکت مربوطه).
* یکی از دغدغه‌های اصلی کشور طی سال‌های اخیر قاچاق ورودی بوده است. با این حال، یک سیاست نادرست نظیر تعیین نرخ ارز رسمی 4200 تومان به طور بالقوه می‌تواند کل جریان قاچاق کشور را معکوس نماید. در شرایط وجود اختلاف حدود 100 درصدی میان نرخ ارز رسمی و بازاری، صادرات محصولات به صورت قاچاق از توجیه بیشتری نسبت به صادرات رسمی برخوردار است. این موضوع حتی برای صادرات مجدد محصولات وارداتی نیز از توجیه برخوردار خواهد بود. بنابراین یکی از تبعات این سیاست افزایش قاچاق بخصوص قاچاق خروجی خواهد بود. در حال حاضر آمار رسمی مشخصی در این زمینه ارائه نشده است اما شواهد میدانی از افزایش قابل توجه این نوع از قاچاق
حکایت دارد.
* از دیگر تبعات این سیاست افزایش انگیزه برای خروج سرمایه از کشور است. اگرچه اعلام نرخ دلار 4200 تومانی و وضع محدودیت‌هایی بر مبادله ارز در کانال‌های غیررسمی به طور بالقوه می‌تواند خروج سرمایه را دشوار کند. با این حال، وجود شکاف قابل توجه ارزی از یک طرف و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی از طرف دیگر محرک‌های مهمی برای خروج سرمایه خواهد بود. بر اساس تجربیات جهانی خروج سرمایه‌های خارجی در نتیجه بروز بحران ارزی یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه است، با این حال در ایران با توجه به سهم پایین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کشور نگرانی از این بابت کمتر است با این حال خروج سرمایه‌های داخلی آنچنان‌که در سال گذشته مشاهده شده است همچنان یک دغدغه جدی است.
تجربه جهانی
کشورهای جهان راههای مختلفی را برای مبارزه با بحران ارزی پیش رفته‌اند. کشور ترکیه با هدف گذاری مازاد بودجه از طریق گسترش پایه مالیاتی، کاهش هزینه کارکنان و مدیریت بدهی دولت، افزایش پایه پولی متناسب با رشد اقتصادی و تجدید ساختاری بانک‌های دولتی و تقویت بانک‌های خصوصی اقدام نموده است. لازم به ذکر است که نظام ارزی میخکوب شده در ترکیه با هدف کنترل تورم که در ایران نیز کم و بیش دنبال می‌شود باعث تشدید بحران شده بود. در مکزیک در سال ۱۹۹۴ با اعمال سیاست‌های انبساطی مالی از طریق انتشار اوراق بدهی به پزو و گارانتی آن به دلار همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و اجاره تبدیل اوراق بدهی پزو به دلار باعث افزایش بدهی دولت گردید. دولت مکزیک برای برون رفت از این بحران با حمایت مالی صندوق و سیاست‌های ریاضت‌طلبانه محدودیت اعطای وام و کاهش طرف تقاضا بود تردیدی نیست که تفاوت ساختاری بحران 1994 مکزیک با بحران ارزی فعلی ایران تفاوت در سیال بودن سرمایه و نرخ‌های بهره انعطاف‌پذیر این کشور است. اما شباهت اصلی آن تاثیر پررنگ شوک‌های سیاسی بر اوضاع اقتصادی است که خود ریشه در ساختارها و نهادهای ضعیف اقتصادی و عدم توانایی دولت در کنترل عدم انتقال ریسک‌های سیاسی به ساختارهای اقتصادی است. ریشه بحران‌های پیشین مکزیک که از نظر عمق کمرنگ‌تر از بحران 1994 بودند به عوامل زمینه‌ساز بحران فعلی کشور نزدیکتر است. مواردی همچون گستره بخش دولتی بزرگ و ناکارآمد، عدم توانایی کسب درآمدهای ارزی کافی از طریق صادرات، میخکوب کردن نرخ ارز و عدم کنترل نرخ تورم در مقابل کنترل شدید قیمت ارز. البته همان‌طوری که امروز مشخص شده است مکزیک با اصلاحات ساختاری اساسی که در بالا توضیح داده شد، بر این نوع بحران غلبه کرد. تایلند نیز در سال ۱۹۹۷ برای خروج از بحران همزمان با تعدیل نوسانات نرخ ارز، سیاست دستیابی به بودجه متوازن با کاهش هزینه‌های عمومی و افزایش مالیات‌ها و شناسایی بنگاه‌های کوچک و اجرایی نمودن قانون ورشکستگی به مقابله با بحران پرداخت.تردیدی نیست که مشابهت‌های زیادی بین بحران‌های به وجود آمده در کشورهای یادشده با اقتصاد ایران وجود دارد از جمله می‌توان به انطباق شرایط نرخ ارز میخکوب شده در زمان بحران در ترکیه با شرایط فعلی اقتصاد ایران، عدم کنترل دولت در جلوگیری از انتقال شوک‌های خارجی سیاسی به اقتصاد در مکزیک و بانک محور بودن و آسیب پذیری بنگاه‌های خرد در تایلند اشاره کرد. علیرغم همین شباهت بدون تردید راه حل گذار از بحران در اقتصاد ایران راه‌حل‌های پیچیده‌ای می‌طلبد. در ایران مطالعات نشان می‌دهد، وضعیت نامناسب شاخص‌های منعکس‌کننده اوضاع اقتصادی مانند وضعیت مالی دولت، وضعیت سلامت بانکها و ثبات بازار پولی در بروز بحران ارزی نقش اساسی دارند و در صورت عملکرد نامناسب آنها هر شوک منفی به اقتصاد مانند خبرها یا شایعات منفی در یک بخش مالی، شوک‌های سیاسی و یا تیره شدن روابط بین‌الملل می‌تواند مانند جرقه‌ای بحران را بروز دهد. در واقع نرخ ارز، شاخصی از قدرت پول ملی یک کشور است و این قدرت انعکاسی از بنیه تولیدی و عملکرد اقتصادی آن کشور خواهد بود. گستره بخش بزرگ دولتی و وضعیت نامناسب مالی دولت، اوضاع نابسامان بنگاه‌های خرد اقتصادی، سیاستگذاری پولی وابسته به سیاستگذاری مالی، عدم شفافیت و گستره فساد در بخش‌های مختلف اقتصادی و تبعیت از سیاست‌های متعصبانه ارزی، همگی فراهم‌آورنده زمینه بحران ارزی در کشور بوده است و شوک‌های خبری مانند مواضع آقای ترامپ در قبال برجام و برخی محدودیت‌های بین‌المللی در دسترسی ایران به ارز، تنها بروزدهنده این بحران بوده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.