دریافت عوارض از ارزش افزوده «ناشی از تغییر کاربری قانونی» به جای عوارض تغییر کاربری

رئیس شورای عالی استانها در تشریح جزئیات جلسات شورای عالی استانها با دیوان عدالت اداری از رفع مشکل حوزه شورا و شهرداری‌ها درباره اخذ عوارض از ارزش افزوده تغییر کاربری خبرداد.

به گزارش ایسنا مرتضی الویری افزود: از کارکردها و ماموریت های جدی و ساختاری شورای عالی استان‌ها رفع چالش‌ها و مشکلات شوراهای اسلامی و مدیریت‌های محلی در کشور است.

وی در ادامه با بیان اینکه هماهنگی با نهادهای حاکمیتی و ملی جهت رفع این نارسایی‌ها از کارکردهای دیگر و ویژه شورای عالی استانهاست، گفت: یکی از چالش‌های فراروی شوراها و مدیریت‌های محلی در کشور ابطال برخی از مصوبات شوراها در هیات دیوان عدالت اداری است. در خیلی از موارد به‌خصوص در بخش عوارض به این دلیل که شاکیانی وجود دارند و مصوبات شوراها مغایر با قانون شناخته می‌شوند، مصوبات ابطال می‌شود. این ابطال زمانی که وحدت رویه ‌شود برای شهرداری‌ها و شوراها چالش‌های جدی در خصوص مالی و اقتصادی ایجاد می‌کند.

رئیس شورای عالی استانها افزود: از سوی دیگر حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی از ماموریت‌های دیوان عدالت اداری است بنابراین لازم بود که بین بالاترین سطح شورایی و دیوان عدالت اداری گفت وگو و هماهنگی‌های لازم جهت هم‌افزایی و همدلی صورت بگیرد. خوشبختانه بعد از چند جلسه مدیریتی و کارشناسی با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری موافقت شد که جلسات کارشناسی بین نمایندگان شورای عالی استان‌ها و نمایندگانی از شوراهای کشور با مدیران و معاونان دیوان تشکیل شود.

الویری در خصوص چرایی برگزاری این جلسه توضیح داد: این جلسات با هدف هماهنگی و همدلی بیشتر، ارائه راهکارهای حقوقی و هم‌افزایی بین دیوان عدالت اداری و مجموعه شوراها تشکیل می‌شود.

به گفته وی یکی از مهمترین بحث‌هایی که در این جلسه صورت گرفت بررسی کارشناسی ابطال مصوبه «عوارض بر ساختمان های نیمه‌کاره» بود. زمانی که شهروندان پروانه‌ای را برای ساخت و ساز از شهرداری‌ها دریافت می‌کنند، قریب دو سال فرصت دارند که پروژه ساخت و ساز خودشان را تکمیل کنند. در زمانی که در این دو سال این ساخت و ساز به پایان نرسد و این ساختمان در طی زمانی ۲۰ یا ۳۰ سال به حال خود رها شود، سبب آسیب‌های اجتماعی، ناایمنی همچنین مشکلاتی از حیث سیما و منظر شهری می‌شود.

الویری اضافه کرد: بر این اساس برخی از شوراهای اسلامی به خصوص کلانشهرها تصمیم گرفتند که عوارضی برای جلوگیری از رهاشدگی ساخت و سازهای نیمه کاره در سطح شهر در نظر بگیرند. دیوان عدالت اداری چون در قانون نوسازی و عمران شهری در تبصره ۲ ذیل ماده۲۹ برای این موضوع تعیین تکلیف شده بود، این مصوبه را ابطال کرده است. این قانون برای سال ۱۳۴۷و بسیار قدیمی است بنابراین مقرر شد با حضور نمایندگانی از دیوان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان شورای عالی استانها و شهرداری‌ها نسبت به اصلاح این تبصره بازنگری صورت گیرد. این مورد یکی از دستورکارهای جلسه شورای عالی استان‌ها با دیوان عدالت اداری بود و احتمالا در اجلاس بعدی شورای عالی استان‌ها این مهم مطرح خواهد شد و بعد از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی در ادامه گفت: مجموعه‌ای از مصوبات در شوراها از جمله «اخذ عوارض از تغییر کاربری» که تقریبا بخش عمده‌ای از درآمد شهرداری‌ها به آن وابسته است، ابطال شده بود. دیوان عدالت اداری از این جهت که تغییرکاربری ازکارکردهای شوراها نیست و از کار ویژه کمیسیون ماده ۵ ذیل شورای عالی معماری شهرسازی است این مصوبه شورای شهر را ابطال کرده بودند. در این راستا طی گفت و گوهایی که صورت گرفت مشخص شد آن مصوبه‌ای که شورای شهر تهران و دیگر شوراها تصویب کرده‌اند «عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری» است. در واقع تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ صورت‌ گرفته و به واسطه این تغییر کاربری ارزش افزوده بر ملک ایجاد شده که برای آن ارزش افزوده شوراها عوارض آن را دریافت می کنند. با این نگاه مدیران و معاونان عدالت اداری موافقت داشتند و مقرر شد عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر کاربری قانونی توسط شوراها جایگزین عوارض قبلی شود.

الویری افزود: به هر صورت در این خصوص استعلام صورت گرفت و معاون دیوان پاسخ داد در صورتی که این ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تابع شرایط قانونی تغییر کاربری صورت گرفته باشد اخذ عوارض ارزش افزوده بلامانع است. این استعلام یکی از اقدامات مهم است و ظرف هفته‌های آینده برای تمام شهرداری‌ها و شوراها ارسال خواهد شد.

وی مورد دیگر را مصوبه تعریف تابلوهای معرف کاربری عنوان کرد واظهارکرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به عوارض مصرف کاربری از مجموعه شوراهای کشور را ابطال کرد به این دلیل زمانی که پروانه صادر می‌شود شهرداری‌ها عوارض معرف کاربری را اخذ می‌کنند. در این جلسه صحبت شد و طی کارهای کارشناسی که صورت گرفت و پس از دریافت استعلام این مشکل نیز مرتفع شد و مقرر شد در شوراها تابلوی مصرف کاربری تعریف و مازاد بر آن به عنوان تبلیغات شناسایی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان‌ها، الویری در پایان گفت: یکی از نکات در خصوص هم‌اندیشی در تشکیل جلسه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. قرار شد جمعی از متخصصان شوراها و شورای عالی استان‌ها و برخی از متخصصان مرتبط با شورا و شهرداری ها از دیوان عدالت اداری جلساتی را با هم برگزار کنند و محورهای این هم اندیشی‌ها توسط مدیران و کارشناسان طرفین طراحی شود.