رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 387725

طی سال های 2000تا 2017 صادرات صنعتی ویتنام، بیش از 23 برابر شده است

معجزه اقتصادی ویتنام باتجارت آزاد

ساعت 24-حدود 30 سال پیش، ویتنام یکی از فقیرترین کشورها در سطح جهان بود. اما پرسشی مطرح میشود که این کشورجنوب شرقی آسیا چگونه توانسته در این مدت به یک کشور با درآمد متوسط تبدیل شود.

2
با کمی قدم زدن در حوالی شهر هانوی، پایتخت کشور ویتنام میتوانید انرژی بی حد و حصر را در همه جا احساس کنید؛ویتنام کشوری جوان و در حال رشد است و هر چیزی را احساس کند برایش ممکن میشود.این کشور همیشه اینگونه نبوده است؛ حدود 30 سال پیش، ویتنام یکی از فقیرترین کشورها در سطح جهان بود. اما پرسشی مطرح میشود که این کشورجنوب شرقی آسیا چگونه توانسته در این مدت به یک کشور با درآمد متوسط تبدیل شود.

زمانی که جنگ 30 ساله ویتنام در سال 1975 پایان یافت، ویتنام یکی از فقیرترین اقتصادها در سطح جهان بود و رشد اقتصادی آن تحت برنامه های مرکزی پنج ساله حکومت بسیار ضعیف بود. تا اواسط دهه 1980 میلادی، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بین 200 دلار تا 300 دلار بود؛ اما پس از آن تغییراتی اتفاق افتاد. در سال 1986 دولت مجموعه ای ازاصلاحات سیاسی و اقتصادی به نام را معرفی کرد و کشور را به سمت تبدیل شدن به اقتصاد بازارسوسیالگرا هدایت کرد.امروزه ویتنام یکی از ستاره های در حال ظهور جهان است. رشد اقتصادی بین 6 تا 9 درصد این کشور در رقابت با چین قراردارد و صادرات آن نیز تقریباً معادل تولید ناخالص داخلی این کشور است. هر محصولی از جمله پوشاک ورزشی "نایک"تا گوشیهای تلفن همراه هوشمند "سامسونگ"، در این کشور عضو "آسه آن" تولید میشود.

این امر یکی از موفقیت های مهم این کشور است؛ شنگ لو، استادیار دانشگاه Delaware به روزنامه فایننشال تایمزگفته که مازاد نیروی کار کمی در این کشور وجود دارد. در سالهای 2000 تا 2017 هیچگاه رشد اقتصادی سالانه ویتنام از 5 درصد کمتر نبوده و به غیر از سالهایی که جهان با بحران مالی گسترده ای رو به رو بوده، در سایر سالها نیز رشد اقتصادی سالانه این کشور از 6 درصد کمتر نبوده است.به خصوص پس از سال 2012 که رشد اقتصادی آن با شیب تندی مسیر صعودی را طی کرده است. همچنین طبق پیش بینی های صندوق بین المللی پول، انتظار می رود رشد اقتصادی ویتنام تا سال 2023 نیز از 6 درصد پایین تر نرود.این معجزه رشد چگونه رخ داده است؟ به گفته تحلیلگران »بانک جهانی « و اتاق فکر »بروکینگز، رشد اقتصادی ویتنام را با سه عامل کلیدی میتوان توضیح داد: نخست، این کشور با آغوش باز، آزادسازی تجاری را پذیرفته است. علاوه بر این، از طریق رفع محدودیت و کاهش هزینه های انجام کسب و کار، آزادسازی خارجی را با اصلاحات داخلی تکمیل کرده است.

در نهایت، ویتنام در نیروی انسانی و سرمایه فیزیکی، سرمایه گذاری بسیاری را انجام داده که عمده آنها از طریق سرمایه گذاریهای عمومی بوده است.در رابطه با عامل اول، تحلیلگران به قراردادهای تجارت آزاد مختلفی که ویتنام در 20 سال اخیر امضا کرده است، اشاره می کنند. در سال 1991 ،ویتنام به تجارت آزاد منطقه آسه آ ن پیوست. در سال 2000،این کشور قرارداد تجارت آزادی را با آمریکا امضا کرد و در سال 2007 به سازمان تجارت جهانی پیوست. هدایت شدن دولت به سمت اقتصاد باز شامل اصلاحات داخلی نیز شد. در سال 1986 این کشور اولین قانون سرمایه گذاری خارجی خود را تصویب کرد که براساس آن شرکتهای خارجی مجاز به ورود به ویتنام شدند. از آن پس، وفق گزارشی از شرکت مشاوره قانونی بیکر و مک کینزی در سال 2016 ،این قانون چندین باری مورد تجدیدنظر قرار گرفته که عمدتاً به منظور رویکرد جذب سرمایه گذار بیشتر و در عین حال کاهش بوروکراسیهای اداری و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در ویتنام بوده است.

تلاشهای ویتنام در بهبود موقعیت این کشور در رتبه بندیهای بین المللی نیز بی اثر نبوده است. در گزارش رقابت پذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد، ویتنام از جایگاه 77 در سال 2006 به جایگاه 55 در سال 2017 ارتقاء یافته است. در عین حال، در رتبه بندی سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، ویتنام از رتبه 104در سال 2007 به رتبه 68 در سال 2017 رسیده است. سال گذشته بانک جهانی اعلام کرد جایگاه ویتنام در همه زیرشاخصهای مربوط به سهولت کسب و کار از اجرای قراردادها تا افزایش دسترسی به اعتبار و برق،پرداخت مالیات وتجارت فرامرزی بهبود یافته است.در نهایت، ویتنام سرمایه گذاریهای بسیاری را در سرمایه انسانی و زیرساختها انجام داده است. امروزه جمعیت ویتنام معادل 95میلیون نفر است که نیمی از آنها در سن زیر 35سال هستند که در مقایسه بارقم 60میلیون سال 1986 افزایش قابل توجهی داشته است.

ویتنام سرمایه گذاریهای عمومی بزرگی را در زمینه گسترش تحصیلات ابتدایی انجام داده است. ویتنام در زیرساختها نیز سرمایه گذاریهای بسیاری انجام داده و دسترسی به اینترنت ارزان در این کشور را تسهیل کرده است. اینترنت اشیاء چهارمین انقلاب صنعتی در حال خیزش در آسیای جنوب شرقی است و در این راستا آماده سازی زیرساختها برای داشتن فناوری و اطلاعات در ویتنام، امری ضروری است.ویتنام با زیرساختهای لازم و سیاستهای مناسب بازار، به مرکزی برای سرمایه گذاری و تولید در آسیای جنوب شرقی تبدیل شده است. شرکتهای الکتریکی ژاپنی و کره ای مانند سامسونگ، ال جی، المپوس و پایونیر و چندی ازتولیدکنندگان پوشاک اروپایی و آمریکایی، فروشگاههایی را در این کشور راه اندازی کرده اند. براساس گزارش سال 2017فایننشال تایمزویتنام بزرگترین صادرکننده پوشاک و دومین صادرکننده بزرگ محصولات الکترونیکی پس از سنگاپوردر منطقه آسیای جنوب شرقی بوده است.

براساس آمارهای سازمان تجارت جهانی، صادرات محصولات صنعتی ویتنام نیز از روند رو به رشدی، به خصوص از سال 2010به بعد، برخوردار بوده است. طی سال های 2000تا 2017 صادرات صنعتی ویتنام، بیش از 23 برابر شده است . در سال 2010 ،رشد تولید ناخالص داخلی ویتنام 5 درصد بود که در سال 2017 به رقم 6.8 درصد رسید. با این رشد اقتصادی سریع ویتنام، این کشور از یکی از فقیرترین کشورهای جهان به کشور با درآمد متوسط تبدیل شد. بر اساس نرخ برابری قدرت خرید، سرانه تولید ناخالص داخلی ویتنام در سال 2017 معادل 6913 دلار بوده که 3.3 برابر رقم سال 2000 است. مهمتر از همه این موارد، رشد اقتصادی ویتنام، نسبتاً فراگیر بود. براساس شاخص توسعه فراگیر ، مجمع جهانی اقتصاد، ویتنام بخشی از یک گروه اقتصادی است که به طور خاص در ایجاد فرآیند رشد اقتصادی فراگیرتر و پایدارتر موفق بوده است.

در رابطه با افزایش نرخ مشارکت زنان نیز ویتنام موفقیت هایی کسب کرده و براساس براوردهای سازمان جهانی کار، نسبت نرخ مشارکت زنان به نرخ مشارکت مردان در این کشور در سال 2017 حدود 88درصد است. تعداد خانوارهای تحت سرپرستی زنان فقیر نیز کمتر از خانوارهای تحت سرپرستی مردان فقیر است، اگرچه همچنان نابرابری ها ادامه دارد. آیا اتفاقی می تواند فرایند پیشرفت ویتنام را متوقف کند؟ همانطور که فایننشال تایمز نیز پیشتر در سال جاری گزارش کرده است، با توجه به اشتیاق بالای جهانی شدن در بسیاری از نقاط این کشور، ویتنام نیز ممکن است از این منظر آسیب پذیر باشد.

صادرات این کشور معادل 99.2 درصد از تولید ناخالص داخلی است و همانطور که پیشتر نیز نشان داده شد، بیشتر موفقیت های ویتنام براساس آزادسازی سرمایه گذاری خارجی و تجارت به ویژه برقراری تجارت آزاد با کشورهای پیشرفته ای همچون امریکا بوده است. با این وجود به عنوان یک بازار در حال ظهور، ممکن است به دلیل تقویت ارزش دلار از مزایایی به عنوان محل سرمایه گذاری بهره مند شود. اما در شرایط فعلی، به نظر می رسد با افزایش تنشهای تجاری جهانی، ویتنام بیشتر از اینکه آسیب ببیند، متنفع شده است. اگرچه ایاالت متحده آمریکا از موافقتنامه »ترانس-پاسیفیک« خارج شده است، اما مخالفت آن بیشتر متوجه چین شده بوده تا ویتنام.

ایالات متحده آمریکا واردات صدها میلیارد دلارکالای چینی را رد کرده که باعث شده شرکتهای آمریکایی که محل تولیدشان در چین بوده به فکر تغییر مکان به سمت کشورهایی مانند ویتنام باشند و موضوع تجارت آزاد بین ویتنام و امریکا مزیت خوبی برای این شرکتها و همچنین اقتصاد ویتنام، به همراه دارد.اما حتی اگر ویتنام با افزایش حمایت از تولید داخلی غرب ضربه ببیند، به دلیل ایجاد زیرساختهای الزم در سالهای قبل و برقراری روابط اقتصادی مناسب با برخی کشورها، همچنان میتواند سطح رشد خود را حفظ کند. با توجه به بالاتر رفتن قدرت خرید مردم برای کالاهای مصرفی و خدمات، خرده فروشان بین لمللی و داخلی نیز شاهد توسعه سریع در این کشورهستیم.

منبع: اتاق بازرگانی تهران

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها