جمعه ۲۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۳

هشدار موسسه مطالعات بازرگانی به دولت

رهاسازی نرخ ارز تورم را به 50 درصد می رساند

خبر

ساعت24-محمد رضا رفعتی کارشناس قدیمی موسه پژوهش های بازرگانی در نوشته ای کوتاه که این موسسه آن را تحت عنوان دیدگاه انتشار داده است به دولت و بانک مرکزی در باره رهاسازی قیمت ارز در شرایط بحرانی امروز اقتصادایران هشدار داد است .

او باوردارد در این شرایط، نرخ توافقی در بازار ثانویه نه یک نرخ تعادلی بلکه نرخی بحرانی و دارای بزرگنمایی است و حدود 2.5 برابر متوسط نرخ ارز در سال  1396(34805ریال به ازاء هر دلار) است که فاقد هرگونه توجیه مشروع اقتصادی است. تزریق این قیمت تصنعی ارز، برخلاف نظر مرکز آمار، تورم در کشور را به مرز 50 درصد خواهد کشاند که نتیجه آن کاهش قدرت خرید مردم است . نوشته یادشده را در زیر می خوانید:
تکیه بر بازار ثانویه ارز برای تعیین نرخ تعادلی ارز نتیجه ای جز به رسمیت شناختن این نرخ در شرایط بحران اقتصادی و سیاسی ندارد و این نرخ تحمیلی، به افزایش شدید تورم، کاهش قدرت خرید مردم و انقباض تولید داخلی منتهی خواهد شد. دلایل این امر به شرح زیر است:
اول، بازار ثانویه ارز در غیاب نظارت و کنترل لازم، فاقد ویژگیهای یک بازار رقابتی است. چرا که طرف عرضه متکی به عرضه کنندگانی چون پتروشیمی و فولاد و دیگر فلزات است که هر یک از آنها صنایع متمرکز و دارای قدرت انحصاری هستند و میتوانند قیمت ارز را کنترل کنند( با تبانی و حتی بدون تبانی). در طرف تقاضا نیز شرایط عادی حاکم نیست. برخی از تولیدکنندگان داخلی به منظور جلوگیری از توقف تولید و پوشش هزینه های ثابت بالای خود چاره ای جز پذیرش قیمتهای اعلامی ارز ندارند. کاهش تقاضا برای ارز به دلیل افزایش قیمت ارز نیز چاره ساز نیست، چرا که تقاضا برای خروج سرمایه از کشور در حد بسیار بالایی وجود دارد و مردم عادی نیز برای حفظ ارزش دارایی خود مایلند ریال را به ارز تبدیل کنند. دامن زدن به انتظارات غیر واقعی در خصوص قیمت ارز( نظیردلار  15هزارتومانی) نیز به کاهش عرضه و افزایش تقاضا دامن می زند.. در بخش تولید نیز کمبود سرمایه درگردش تشدید خواهد شد و سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. بنابراین تقاضای کل سقوط خواهد کرد و رکود اقتصادی حاکم خواهد شد و افزایش تقاضا برای صادرات نخواهد توانست این شکاف را پر کند.
نکات کلیدی
در باره این موضوع چند نکته را باید درکانون توجه قرارداد که به طور خلاصه به شرح زیر است:
- تثبیت نرخ ارز در شرایط عادی همان قدر اشتباه است که رها سازی آن در شرایط بحرانی.
  - در غیاب نظارت و کنترل جدی بر عرضه و تقاضای ارز در شرایط بحرانی، نرخ توافقی در بازار ثانویه نرخ تعادلی ارز نیست و دارای بزرگنمایی فاحش است.
-  تشدید تورم، فقر و رکود اقتصادی نتیجه رهاسازی عوامل بنیادی در بازار ثانویه ارز خواهد بود که دیر یا زود دولت را مجبور به دخالت در این بازار و یا اصلاح سیاستهای ارزی خواهد کرد.
 - سود بادآورده صنایع صادراتی به دلیل تشدید تحریمها نخواهد توانست به طورکامل در افزایش سرمایه گذاری و تولید متبلور شود.
 - نظارت و کنترل هوشمندانه بازار ثانویه ارز، از جمله از طریق اطمینان از بازگشت سریع ارز حاصل از صادرات به این بازار از یک سو و مدیریت واردات از طریق متناسب سازی و اولویت بندی تقاضاهای واقعی و ضروری برای واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه های مورد نیاز با ارز عرضه شده در این بازار و نیز دخالت غیر مستقیم بانک مرکزی در این بازار از طریق تزریق مقطعی ارز بسیار ضروری است.
 -  اخذ عوارض از صادرات، کاهش تعرفه های واردات، حصول اطمینان از تامین نیازهای داخلی توسط صنایع صادراتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از محل عوارض صادراتی میتواند در کاهش تورم و تقلیل رکود اقتصادی موثر باشد.
- کنترل بازار آزاد ارز از طریق سیاستهای ارزی(اختصاص بخشی از ارزهای حاصل از صادرات به تقاضاهای مشروع)، اعتباری(افزایش نرخ سودبانکی متناسب با نرخ تورم) و تجاری(ممنوعیت واردات اقلام لوکس و غیر ضروری)، به منظور مدیریت عرضه و تقاضا در این بازار نیز ضروری خواهد بود.

نظرات

  • ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ - ۰۰:۱۶
    0 0
    تورم ۱۵۰ درصده الانم

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.