عباس آخوندی انتقاد کرد
بخشی از مجمع تشخیص مصلحت نظام بالای سر مجلس و شورای نگهبان
ساعت24-اخیرا شاهد پدیده ای بی سابقه ای در فرایند قانونگذاری کشور هستیم که پیش از این با آن روبه رو نبوده ایم. و آن این است که تمام ارکان قانونگذاری کشور از دولت و مجلس گرفته تا شورای نگهبان موضوعی را تصویب و عدم مغایرت آن را با قانون اساسی و شرع اعلام میکنند لیکن، ابلاغ رسمی آن به دلیل تشخیص ابتدایی مغایرت قانون مصوب با سیاست ابلاغی به تشخیص هیات نظارت بر اجرای سیاستهای کلی وابسته به مجمع تشخیص مصلحت متوقف می ماند.
-1رکن قدرتمند جدیدی در ساختار حکمرانی کشور که در قانون اساسی تعریف نشده و قدرت توقف تصمیمهای سایر ارکان قانونی را دارد اعلام موجودیت نموده و هیچ پاسخی هم به ملت نمی دهد.
-2این تصمیم ظرفیت بر هم زدن و تلاشی جبهه ایستادگی قدرتهای بزرگ جهان در برابر زیاده خواهی و یکجانبه گرایی امریکا حول موضوع ایران و با محوربودن ایران از مجرای همکاری قدرتهای جهانی 1+4و ایران را دارد و به طور دقیق بر خلاف ژست انقلابی آن به نفع امریکا و سیاستها ترامپ و نتانیاهو است.
3- قانونهای متوق فشده اثر کارکردی فوری در تجارت و مبادله های مالی ایران و جهان- حتی با کشورهای با بیشترین سهم مبادله اقتصادی و سیاسی و تجاری چون چین و روسیه و همسایگان چون عراق و افعانستان دارد و در نهایت به طور مستقیم بر توان مقاومت ایران در برابر تکانه های اقتصادی خارجی و تولید ملی که عمده ترین هدف ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی بوده و هست اثر منفی میگذارد.
-4این موضوع بر بی ثباتی و شدت وضعیت عدم قطعیت در بازار که منجر به افزایش نرخ ارز خارجی و کاهش ارزش پول ملی و فقیر شدن ملت ایران میشود اثر فوری می گذارد .
-5اثر مستقیمی بر حمل ونقل بین المللی؛ اعم از دریایی، هوایی؛ ریلی و جادهای می گذارد و در صورت باقی ماند ن ایران در لیست سیاه حتی امکان حمل ونقل ابتدایی با کشورهای همسایه با چالشهای بسیار بزرگ و پرهزینه مواجه خواهد شد. در صورت تعلیق موقت، هرگونه سرمایهگذاری سنگین داخلی و خارجی در ایران تا رفع این وضعیت در بوته اجمال و بی تصمیمی باقی خواهد ماند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان، دکتر کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در 18مهرماه، با اشاره به جلسه همان روز شورای نگهبان اظهار داشت: در نشست امروز بخشهای باقیمانده از لایحه »الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی« )پالرمو( و لایحه »اصلاح قانون مبارزه با پولشویی« )از لوایح مرتبط با
(FATFبررسی شد. وی افزود: با توجه به اصلاحات صورت گرفته در مجلس، ایرادات شورای نگهبان به این دو لایحه برطرف شده است و از نظر شورا ایرادی وجود ندارد اما نظراتی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص مغایرت این لوایح با سیاستهای کلی نظام در بخش امنیتی و اقتصاد مقاومتی وجود داشت، هنوز لحاظ نشده، به همین دلیل این دولایحه را به مجلس فرستادیم تا نظرات مجمع را لحاظ و به ما اعلام کنند. سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: بررسی نظرات مجمع تشخیص مصلحت نظام و اعلام لحاظ نشدن آن در مصوبه مجلس از سوی ما، در قالب انطباق و یا عدم انطباق مصوبه مجلس با اصل 110قانون اساسی صورت گرفته است. دکتر کدخدایی خاطرنشان کرد: لایحه الحاق دولت
ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم CFTهم که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده، در دستور کار امروز شورا نبود. نکات بی سابقهای در این اظهار نظر وجود دارد. یکم آنکه وی اعلام وجود رکن جدیدی را در فرایند قانونگذاری به رسمیت میشناسد که در قانون اساسی وجود ندارد و در ادامه بحث معلوم خواهد شد که آن مجمع تشخیص مصلحت
هم نیست. بلکه، هیات نظارت وابسته به مجمع است. نکته دوم وی می گوید که ایرادات شورای نگهبان بر این دو لایحه بر طرف شده ولی نظرات مجمع لحاظ نشده است. طرفه آنکه این موضوع را هم به اصل 110قانون اساسی نسبت میدهند. آیا در قانون اساسی هیچ مرجع دیگری برای مطابقت قانونهای مصوب مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی و شرع جز شورای نگهبان تعریف شده است؟ وقتی شورای نگهبان اعلام می کند ایرادهای آن برطرف شده است، این اظهار نظرشامل اصل 110هم میشود. در ادامه به چند تعارض مهم در این بیان که حاکمیت قانون و استواری در نظام قانونگذاری را در معرض تهدید جدی قرار دادهاست، اشاره میکنم.
-1آیا سیاستهای ابلاغی فوق قانون اساسی است و یا ذیل قانون اساسی است؟ وقتی ابلاغ سیاستها دراجرای اصل 110قانون اساسی صورت میگیرد پرواضح است که آنها نسبت به قانون اساسی وضعیت فرودین دارند و نه فرازین. افزون بر این، رهبری در ذیل ابلاغیه خود همواره میفرمایند که در جهت اجرای آنها چنانچه باید قانونهایی نسخ و یا وضع شوند، مسیر قانونی خود را طی کنند. پس ایشان خودشان به قانون اساسی و مجاری قانونی متعهد هستند و اجرای سیاستها را در چارچوب قانون طلب می کنند.
-2رابطه اصل نهاد مجمع تشخیص مصلحت با سیاستها وضعیت مشورت برای رهبری دارد. بنابراین، مجمع فاقد اصالت و اختیار ذاتی در این ارتباط است. چه رسد به هیات نظارتی که منبعث از آن است. بر اساس مقررات موضوعه مجمع، نظرات این هیات تا زمانی که در مجمع به تصویب نرسیده است فاقد ارزش اعلامی است. بر اساس مواد 8 ،7و 9مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به صراحت درج شده است که در هر حال، تشخیص و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت با سیاستهای کلی برعهده مجمع خواهد بود. دستورالعمل فوق و هیچیک از مواد و مفاد آن تا کنون نسخ نشده وهنوز به طور رسمی ملاک عمل مجمع میباشد. حال آنچه که از سوی دبیرخانه مجمع به شورای نگهبان اعلام شده است، نظر هیات نظارت است. بنابراین فاقد ارزش رسمی است.
-3در پی جویی که در ارتباط با بند قبلی داشتم عده ای مدعی بودند بر اساس عبارت ذیل اصل 110قانون اساسی امکان تفویض اختیار از سوی رهبری به هر مرجعی وجود دارد. بند 2اصل 110اشعار میدارد که "نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام" بر عهده رهبری است. و ذیل این اصل تصریح شده که "رهبر میتواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند". در این ارتباط چند بحث وجود دارد. اول آنکه تا کنون چنین تفویض اختیاری از سوی رهبری اعلام نشده است. قاعدتا موضوعی در این سطح از اهمیت که قدرت توقف تمام فرایندهای قانونی را دارد و بر سرنوشت آحاد ملت ایران و حقوق عمومی تک تک شهروندان اثر می گذارداگر وجود می داشت بایداعلام عمومی م یشد تا همگان بدانند. دوم آنکه، آیا وظایف و اختیارات ذاتی نهادهای حکومتی قابل تفویض به دیگری است؟ عمومات حقوقی میگوید چنین تفویض اختیاری ممکن نیست. همچنانکه مجلس شورای اسلامی و دولت نیز نمی توانند اختیارات خود را به هیچکس واگذار کند. آنچه در تفویض اختیار آمده، اختیار شخص مدیر است و نه اختیار نهاد. نمونه برجسته آن اصل 127قانون اساسی است. در این اصل آمده که رییس جمهور و هیات وزیران میتوانند در موارد خاص نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نمایند. در این موارد تصمیمات نماینده و یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران خواهد بود. لیکن، نکته مهم آن است که فرایند ابلاغ این تصمیمها همانند سایر تصمیمهای دولت است و باید از سوی دبیرخانه هیات وزیران و با امضای رییس جمهور و یا معاون اول ابلاغ گردد و شخص وهیات صاحب اختیار قدرت ابلاغ مستقیم ندارد. این موضوع در اجرای اصل 85قانون اساسی که ناظر بر تفویض اختیار مجلس به کمیسیونها برای تصویب موقت قانون است نیز به همین نحو عمل میشود و نهایتا قانون از سوی رییس مجلس پس از طی مراحل بررسی در شورای نگهبان ابلاغ می گردد. بنابراین، حتی با فرض آنکه اختیاری از سوی رهبر به مجمع و یا هیات عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام تفویض شدهباشد، ابلاغ نظر نهایی آنان باید از سوی نهاد رهبری و به امضای شخص رهبر صورت گیرد و گرنه فرایند قانونگذاری سست و بی بنیان میشود. سوم، آنچه که در این ارتباط در دسترس ما است، مقررات ناظر بر نحوهی کار کمیسیون نظارت مجمع تشخیص است که نسخ آن نیز ابلاغ نشده و همچنان بر اساس اعلام رسمی مجمع تشخیص مصلحت ملاک عمل می باشد. آنچه که در جستجو رسانه ای یافتم، یک ادعا از سوی آقای رضایی در 1396/7/29 است که به شرح زیر است: به گزارش خبرنگار حوزه احزاب خبرگزاری فارس، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست خبری که صبح همان روز در مجمع برگزار شد، با بیان اینکه در این جلسه در رابطه با تعیین اعضای هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام بحث شد، اظهار داشت: ضوابط و شرایط تعیین اعضای این هیأت به تصویب رسید و از ای نرو هیأت عالی نظارت بر اجرای سیاستهای کلی به دستور رهبر انقلاب تشکیل میشود. رضایی با اشاره به اینکه وظایفی که قبلاً در صحن مجمع انجام میشد به این هیأت منتقل میشود، افزود: بنابراین، هیأت نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نقش تعیین کننده ای دارند و ارزیابی و تهیه گزارشهای مربوط به آن در دبیرخانه صورت می گیرد. همچنانکه ملاحظه میشود در این بیان هیچ اشاره ا ی به تفویض اختیار رهبری به این هیات نیست. افزون بر اینکه مقررات نظارت پیشین نیز نسخ نشده است. ادعای بعدی باز میگردد به ادعای آقای علی احمدی قایم مقام دبیر مجمع تشخیص مصلحت. به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در ،1397/7/19علی احمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما به برخی از وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد و با تفکیک دو موضوع مصلحت و نظارت افزود: "مصلحت"، موضوع اصل 112قانون اساسی است که بر اساس آن هنگامی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر با قانون اساسی و یا شرع تشخیص دهد و مجلس بر نظر خود اصرار کند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده میشود . وی ادامه داد: موضوع "نظارت"، بر اساس بند 2اصل 110قانون
اساسی است که بر اساس آن نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی بر عهده مقام معظم رهبری است که ایشان می توانند این اختیار را به اشخاص حقیقی یا حقوقی تفویض کنند که در گذشته این اختیار را به مجمع تشخیص مصلحت نظام تفویض فرمودند. احمدی با اشاره به اینکه هیئت 15نفره نظارت با عنوان هیئت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد افزود: انطباق مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیاستهای کلی نظام از وظایف این هیئت است. جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: هیئت عالی نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی با سیاستهای کلی نظام را تطبیق میدهد و مغایرتها را به شورای نگهبان ارجاع میدهد و این شورا درباره آن اعلام نظر میکند. در این بیان یک ادعای بسیار بزرگ و یک تناقض نهفته است. ادعای بزرگ آنکه این هیات جانشین رهبری است و اعتبار نظراتش معادل نظرات رهبری است که تا کنون چنین چیزی در نظام قانونگذاری ایران سابقه نداشته و سیره شناخته شده رهبری نیز نیست. تناقض در آنکه مغایرتها به شورای نگهبان اعلام میشود و این شورا در باره آن اعلام نظر میکند. اگر این هیات جانشین رهبری است که چگونه شورا در باره تشخیص آنها اظهار نظر مجدد میکند و اگر حضرات نظر شورا را قبول دارند که شورا عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی را اعلام کرده است.
-4در ارتباط نظر رهبری و توصیه های FATFاخیرا دو نقل قول از ایشان صورت گرفته است. یکی آنکه رییس مجلس در 1397/7/15در جریان تصویب کنوانسیون CFTتحت عنوان قرائت نامه از ایشان نقل کردند مبنی بر اینکه من از رهبری درباره بررسی لوایح سوال کردم و ایشان نظرشان را گفتند و من هم برایتان خواندم. دراین نامه نسبت به موافقت و عدم موافقت درباره لوایح 4گانه به دنبال فرمایشات معظم له آمده است که ایشان
با بررسی این لایحه مخالفتی ندارند تا مسیر قانونی خود را طی کند. نقل قول دیگر مربوط به آیت الله مکارم شیرازی است که به واسطه آقای مصباحی مقدم در رسانه انتشار یافت. ایشان گفت: حضرت آیت الله مکارم شیرازی در دیداری که در مشهد با رهبر انقلاب داشتند نظر خودشان را در این موارد مطرح میکنند و از حضرت آقا سوال میکنند که نظر خود شما چیست؟ مقام معظم رهبری در جواب میفرمایند »من اینها را دیدم خودم به جمعبندی نرسیدم و چون خودم به جمع بندی نرسیدم نظر خاصی ندارم.« با این دو بیان مبنای ورود هیات عالی نظارت معلوم نیست که چیست. اظهار نظر این هیات به ادعای خودشان به واسطه وکالت و تفویضی که از سوی رهبری شدهاست معنی پیدا میکند و گرنه به طور ذاتی دارای هیچ اعتباری نیست. وقتی موکل چه در شکل و چه در محتوی، اظهار بی نظری میکند و میفرماید که مسیر قانونی چون سایر لوایح طی شود و باز میفرماید که من اینها را دیدم و خودم به جمع بندی نرسیدم یعنی من به محتوی هم رسیدگی کردم باز نظر
ندارم، حال چگونه وکیل ورود پیدا میکند و اظهار مغایرت از طرف موکل مینماید؟ گویا همان داستان تاریخی اجتهاد در برابر نص است که یکبار دیگر تکرار میشود. –
5- از یکی از افراد درگیر سؤال کردم که اگرمجلس بر نظر خود اصرار کند چه میشود؟ پاسخ این بود که اگر دوبار مجلس بر نظر خود اصرار کند، موضوع حکم اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان را پیدا میکند. بنابراین، جهت حکمیت به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع می شود و این بار صحن مجمع اظهار نظر میکند. واقعا طرفه تدبیری است این فرایند وضع شده! از یک سوی، شورای نگهبان در این ارتباط صرفا در مقام ابلاغ تشخیص هیات عالی نظارت بوده و خودش اعلام نموده که ایرادهای من مرتفع شده بنابراین، اختلافی با مجلس ندارد. ولی، اگر مجلس نظر هیات عالی نظارت را نپذیرد، موضوع در حکم اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تلقی و به مجمع تشخیص ارجاع میگردد. و از سوی دیگر، هیات عالی خود را جانشین رهبری میداند و اعتبار حکم خود را معادل حکم ایشان میداند که قدرت توقف لایحه دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی را دارد. در عین حال، برای حل اختلاف بین نظر ایشان با این اعتبار و مجلس، موضوع به مجمع تشخیص ارجاع میگردد. بر اساس ادعای حضرات، حکمی که اعتبار حکم رهبری را دارد در صورت پافشاری مجلس شورای اسلامی در مخالفت با آن، برای تصمیم گیری نهایی به مجمعی ارجاع میگردد که اعتبار وجودیش مقام مشورت برای رهبری است و تمام اعضای آن از سوی رهبری منصوب و تصمیم نهایی آن چناچه از سوی رهبری امضا شود اعتبار پیدا میکند.چنین مجمعی میخواهد اختلاف بین جانشین رهبری و مجلس را به زعم حضرات حل وفصل کند. این آشکار یک دور است. واقعا حضرات به این مسائل ابتدایی فکر نمی کنند که چنین ادعاهایی را مطرح مینمایند.
6 - اگر مجمع برای خود اختیار یک رکن مستقل در فرایند تایید نهایی قانون را قائل است، پس چرا مستقیما خود نظر خود را به مرجع قانونگذاری که مجلس است ابلاغ نمیکند؟ و اگر اظهارنظر آن بخشی از فرایند تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی است که بخشی از اختیارات شورای نگهبان است. واقعیت آن است که کشور در موقعیت خطیری قرار دارد. کوچکترین اشتباه از سوی دولت و مجلس زیانهای غیرقابل جبرانی را به کشور تحمیل میکند. همچنانکه تا کنون بر اثر همین اقدامهای غیر مسئولانه، اقتصاد ایران در وضعیت عدم قطعیت کلی قرار گرفته و بازار بی ثباتی جدی را تجربه میکند. اکنون که پس از فراز و فرودهای فراوان و پس از ده سال بررسی پیرامون نحوهی تحقق توصیه های FATFدولت و مجلس به اجماع نسبی رسیدند و موضوع در قالب لایحه های چهارگانه به نتیجه رسیده است، هیات عالی نظارت مغایرت آنها را با سیاستهای ابلاغی اعلام مینماید. و
هزینه های بسیار بزرگی را بر روی دست مردم ایران میگذارد. من اظهار نظر هیات را به دقت مطالعه کردم. با هیچ سریشمی امکان برقراری ارتباط بین آنها و سیاستهای کلی ابلاغی نیست. تمام استدلالها به قول علما بر روی مقدمات بعیده استوار است که فاقد ارزش وجوبی هستند. درست است که حضرات خود را از حیث حقوقی پاسخگوی ملت ایران نمی دانند لیکن، در نهایت هیچکس نیست که خود را بتواند مصون از پاسخگویی قرار دهد. در نهایت افراد باید به مردم پاسخ دهند. چگونه میتوان پذیرفت هیاتی 15 نفره که اکثر مردم نام اکثر آنها را نمی دانند مقدرات کشور را در دست بگیرند و تصمیم دولت، مجلس و شورای نگهبان را وتو کنند؟ حضرات چگونه به خود جرات میدهند اکنون که جبهه قدرتمندی دستِ کم از منظر سیاسی در برابر یکجانبه گرایی امریکا با محوربودن موضوعی ایران شکل گرفته و قدرتهایی که سالها متحد امریکا بودهاند و بر روی موضوع ایران رودرروی او قرار گرفته اند را به نفع امریکا بشکنند؟ آیا قطع امکان همراهی چین و روسیه با ایران متضمن منافع ایران است؟ آیا قطع امکان تجارت و مبادله مالی ایران با دنیا در شرایط تحریم سرسختانه امریکا نشانِ انقلابی گری است؟ آیا در ترسیم تصویری مخالف مبارزه با ترویسم و پولشویی در جهان از ایرانی که قربانی تروریسم است و از سوی باندهای قاچاق اسلحه و مواد مخدر تهدید میشود، کوچکترین تدبیری نهفته است؟ من نمیگویم که اگر این قانونها پذیرفته شده بود، کشور گل وبلبل میشد. ولی، پذیرش هر یک روز زودتر آنها هم از
حیث مبارزه با فساد و پولشویی در درون ایران گام بزرگی رو به جلو بود و هم کمکی به برچیده شدن وضعیت عدم قطعیت اقتصاد و بی ثباتی بازار در ایران بود. بی گمان، اگر تصویب این لایحه های چهارگانه همزمان با پذیرش برجام بود، میزان بهره مندی ایران از برجام دهها برابر وضع موجود بود. قطعا، بزرگترین مانع دسترسی ما به بانکهای بزرگ جهانی و جلب سرمایه گذاری بین المللی عدم حل وفصل جامع مسائلمان با FATFبود. چرا عده ای نمیخواهند واقعیتها را بپذیرند و با سختسری ملت ایران را در تنگنا و فقر قرار میدهند؟ حضرات باید بپذیرند حاکمیت یک هیاتِ در ِ پشت پرده بر مقدراتِ کشور از سوی هیچکس، اعم از دولت، مجلس و ملت تحمل نمیشود و مورد قبول قرار نمیگیرد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.