تحلیل حسین سلاح ورزی درباره تغییرات کابینه
چندی در هوای تازه تنفس کنیم
ساعت24-در این روزهای ناشناس اقتصاد ایران میتوان با خوشبینی و امیدواری به روندها و آینده نگاه کرد و آرزو کرد که مدیران جدید با درسآموزی از تجربههای تلخ و شیرین مدیران قبلی و با اجتناب از منفعتطلبی سازمانی و گروهی و باانگیزههای نو و برنامههای ابتکاری خون تازه در رگهای کسبوکار ایرانیان جاری کنند و گامهایی درراه عبور از سختترین روزها بردارند.
فرماندهی جدید
توزیع قدرت میان مدیران دولت در حوزه اقتصاد اینگونه است که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامهوبودجه فرماندهی اقتصاد را در سه موضوع اصلی یعنی سیاستهای ارزی و پولی، مالی و بودجهای در اختیاردارند. این سیاستهای اصلی اقتصاد به تعادل در سایر سیاستها مثل سیاست تجاری، سیاست کشاورزی، سیاست صنعتی و سایر فعالیتها منجر شده یا آنها را از تعادل خارج میکنند.واقعیت این است که دولتهای آقای روحانی در این سه محل فرماندهی از ورزیدهترین نیروهای موجود در کشور استفاده نکرد. در دولت یازدهم، سیفالله سیف و محمدباقر نوبخت فاقد دانش اقتصاد بودند و با علی طیب نیا سازگاری نداشتند. این سه نفر در دولت یازدهم به دلیل سابقه و تجربه متفاوت و از سوی دیگر سایه سنگین مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی که با این سه فرمانده در تحلیل مسائل و ارائه راهحلها اختلاف عمیقی داشت هرگز سازگاری نداشتند و هرکسی در زمین خودش بازی میکرد. در دولت دوازدهم اما ولیالله سیف، مسعود کرباسیان و محمدباقر نوبخت سه فرماندهی بودند که اقتصاد نخوانده بودند و از ژرفای تحولات و برهمکنش متغیرهای اقتصادی آگاهی کافی نداشتند. این واقعیتها موجب شد درجایی که باید کارآمدترین تصمیم اتخاذ شود متأسفانه تصمیمات بهشدت آسیبرسانی اتخاذ شد. این اتفاق در بهار 1397 و مربوط به سیاست ارزی بود که هنوز در توفان آن گرفتاریم.
اکنون اما رئیسجمهور دو فرد دیگر را برای این دو محل فرماندهی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی انتخاب کرده و متولی سیاستهای بودجهای را تثبیت کرده است. رفتار دو-سه ماهه رئیس بانک مرکزی نشانی از هیچ دگرگونی بنیادین در سیاستهای اصلی بازار ارز ندارد و با اندکی تغییر روی همان ریلی بهپیش میرود که سیف حرکت میکرد. از برنامههای وزیر جدید اقتصاد و سابقه و کارنامه او در تدوین سیاستهای مالی چیزی دستگیر نمیشود. آیا این تیم جدید در فرماندهی اقتصادی میتوانند سازگار و منسجم باشند؟ این مناصب تصمیمگیری البته نیاز دارند در یک دوره سخت از دیدگاه هم آگاه شده و به یک هماهنگی برسند. آنچه اکنون محل نگرانی است تبعیت احتمالی وزیر اقتصاد از برنامههای سازمان برنامهوبودجه و بهویژه شخص محمدباقر نوبخت است. این نگرانی زمانی بیشتر میشود که بدانیم بیشترین سهم در تدوین سیاست ارزی را احتمالاً این سازمان بر عهده داشته است.
تغییرات در وزارتخانهها
وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از سه نهاد سیاستگذاری اصلی که درباره آنها نکاتی را یادآور شدم بیشترین نقش را در فعالیتهای اقتصادی دارد. این وزارتخانه با در اختیار داشتن سهمی نزدیک به 20 تا 22 درصد از تولید ناخالص داخلی و مسئولیت سیاستهای تجاری و صنعتی از مهمترین وزارتخانههای کشور بهحساب میآید. وزیر جدید این وزارتخانه بهاحتمالزیاد در این وضعیت و با توجه به مسئولیتی که در سالهای اخیر داشته، توانایی تغییرات عمده نخواهد داشت. از سوی دیگر انتصاب وزیر سابق صنعت معدن و تجارت به ریاست یکی از مهمترین وزارتخانههای کشور که اجتماعیترین وزارتخانه بهحساب میآید به نظر میرسد یک رفتار سیاسی است تا یک رفتار حرفهای و برای بهبود بنیادین در این وزارتخانه. بااینحال، درصورتیکه وزیر جدید در مسیر حذف برخی از معاونتها، بهویژه معاونت رفاه اجتماعی برآید، شاید داستان تغییر کند. راهبردهای وزیر جدید برای تأمین اجتماعی در مواجهه این سازمان با بنگاهها شاید برخی از تنگناهای موجود در مناسبات میان دولت و فعالان خصوصی را بهسوی بهبود پیش ببرد. علاوه بر این، میتوان انتظار داشت اگر وزیر تازه بخواهد و برنامهای داشته باشد تا شاید بتواند درراه بردی تازه رفتار شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی یا همان شستا را دگرگون کند و سامان تازهای به این غول بزرگ بدهد. از سوی دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز در وضعیت تازه و آمدن وزیر جدید شاید گامهایی درراه بهبود برخی شرایط این نهاد که با آمدن عباس آخوندی شکل و ماهیت دیگری یافته بود ایجاد کند.
مشکل بزرگ
با توجه به نکات یادشده، باید نگاهی ژرفتر به ماجرای تغییرات در کابینه داشت. برای درک دقیق آنچه موردنظر است باید به چند نکته اشاره شود. نکته نخست این است که گرفتاری اقتصاد ایران در شرایط امروز فراتر از حتی خود دولت و کلیت این نهاد است. نهاد دولت در ایران بهویژه در شرایط حاضر ازنظر سیاستگذاری همهجانبه در امور، وضعیت لرزانی دارد و همه اختیارات را ندارد. این امر بهویژه وقتی به مسئله مناسبات خارجی که یک عامل معتبر و مؤثر است، میرسد شکل غریبی به خود میگیرد. بهاینترتیب که اقتصاد کشور اکنون از سوی دیپلماسی خصم آلود آمریکا زیر فشار است و رگهای حیاتی آن مثل دادوستد نفت و ارز مسدود شده و تواناییهای تأمین منابع ارزی را ندارد و دشواریهای بزرگی برایش پیشآمده اما به لحاظ اختیارات نمیتواند این داستان را ختم به خیر کند. از سوی دیگر دولت اختیارات کافی برای تدوین و تهیه برنامه توسعهای با زیربنای اقتصاد آزاد را نیز ندارد و باید در چارچوب نامشخص فعلی که بخشی از اقتصاد به روش سوسیالیستی اداره میشود و بخش دیگری ممکن است با استفاده از آموزههای اقتصاد آزاد اداره شود، عمل کند که نتیجه همین است که میبینیم.
حرف آخر
پس از توصیف روزگار اقتصاد سیاسی ایران، به پرسش اصلی این نوشته برسیم: آیا تغییر وزیران و مدیران ارشد اقتصاد میتواند کسبوکار ایران و ایرانیان را با تغییر اساسی و پیش برنده همراه سازد؟ شاید از لابهلای آنچه در بالا نگاشته شد، بتوانیم نتیجهگیری کنیم که پاسخ منفی است.اینیک واقعیت است که نظام اقتصادی ایران که تابعی از سیاست است و زمینی سفتوسخت و ناهموار برای بازی فعالان اقتصادی تدارک دیده، اجازه نمیدهد که وزرای تازه از راه رسیده بخواهند در ساختارها و راهبردها تحولی ایجاد کنند و در همان گامهای نخست برای اجرای برنامههای خود با دلسردی و عقبنشینی همراه خواهند شد. به نظر میرسد که هیچ وزیری در ایران چه در درون کابینه و حتی با حمایت نهادهای بیرون از دولت، قادر نباشد که تحولی اساسی ایجاد کند و شاید حداکثر کاری که میتواند انجام دهد این است که اجازه بدتر شدن شرایط را ندهد.بااینهمه و در این ایران میتوان با خوشبینی و امیدواری به روندها و آینده نگاه کرد و آرزو کرد که مدیران جدید با درسآموزی از تجربههای تلخ و شیرین مدیران قبلی و با اجتناب از منفعتطلبی سازمانی و گروهی و باانگیزههای نو و برنامههای ابتکاری خون تازه در رگهای کسبوکار ایرانیان جاری کنند و گامهایی درراه عبور از سختترین روزها بردارند. تجربه وزارت در شرایط عدم تعادلهای موجود در بازار کار، کالا و ارز و سرمایه میتواند فرصت مناسبی برای نشان دادن جوهر مدیریت باشد بهشرط اینکه کابینه به این نتیجه محتوم برسد که اقتصاد ایران را بهسوی سیاستهای اقتصادی سازگار هدایت کند. چندی هم در هوای تازه و با احساس خوب امیدواری به مسائل نگاه کنیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.