سه‌شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۰

نوکیسه‌ها و رانت‌خواران برنده سیاست‌های ارزی شدند

دیوار بلند بی‌اعتمادی دولت و بخش خصوصی

خبر

ساعت24- دولت یازدهم در فضایی آکنده از مهر و محبت میان بخش خصوصی و دولت شروع به کارکرد و به‌مرور به سردی گرایید. درحالی‌که بخش خصوصی ایران در همان سال‌های فعالیت دولت یازدهم از برخی تصمیم‌ها ازجمله دخالت تمام‌عیار سازمان حمایت از مصرف و تولید در امور قیمت‌گذاری گلایه داشت و از دولت می‌خواست که در امور خصوصی‌سازی تسریع کند اما با شروع به کار دولت دوازدهم وضعیت و مناسبات بخش خصوصی هرگز در مسیر بهبود حرکت نکرد.

بخش خصوصی ایران به‌درستی از دولت گلایه می‌کند چرا برخی از مواد قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را رعایت نمی‌کند. مطابق این قانون تصمیم‌های دولت بدون مشورت خواهی و اخذ نظر تشکل‌های خصوصی در امور مرتبط، غیرقانونی است و باید نظر بخش خصوصی جلب و رضایت گرفته شود. دولت دوازدهم درحالی‌که تا آخر زمستان 1396 این ماده‌قانونی را رعایت نمی‌کرد اما از ضرورت اجرای آن دست‌کم در میان فعالان اتاق‌ها حرف می‌زد، اما از فروردین‌ماه ورق برگشت. داستان تعیین نرخ برای ارزهای معتبر مثل دلار، پوند و یورو به‌ویژه نرخ دلار در اندازه 4200 تومان بدون دعوت از نماینده بخش خصوصی خشم این بخش را به اوج رساند. اعضا و مدیران اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران به‌مثابه پرچم‌دار و بزرگ تشکل‌های بخش خصوصی به‌صورت فردی و جمعی بارها و بارها به این رویه دولت اعتراض کرده و خواستار حضور نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی در مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری شده‌اند. ارسال نامه‌های متعدد دراین‌باره گویای نارضایتی بخش خصوصی از دولت دوازدهم است. تلاطم در دولت و عدم تعیین وزیر اقتصاد که نفر اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی است نیز بر ابعاد نارضایتی‌ها افزوده است. دولت دوازدهم تا همین روزهای اخیر به دلیل گرفتاری‌ها کمتر به همکاری با بخش خصوصی می‌اندیشد و تصورش این بود  که می‌تواند به‌تنهایی گلیم خود را از آب بحرانی شده بیرون بکشد. در ماه‌های تا زه سپری‌شده امسال مناسبات دولت و بخش خصوصی سرد و سردتر شده است .

یکی از رخدادهای عجیب در اقتصاد سیاسی ایران در این ماه‌ها  داستان و افسانه فساد اقتصادی است که به نظر می‌رسد ترکش‌های آن به اندام جامعه ایرانی بیشترین آسیب را رسانده است و البته هنوز ادامه دارد.  واقعیت این است که سیاست ارزی دولت به‌ویژه اعلام نرخ 4200 تومانی برای دلار و فراخوان به شهروندان که بیایید از این مزیت استفاده کنید فضایی به وسعت حدود 22 میلیارد دلار برای رانت‌خواری و فساد باز کرد. داستان فساد اما از طرف صادرات نیز در دستور کار بود. به این معنی که صادرکنندگان ناچار شدند دلارهای خود را باقیمت معادل 4200 تومان در اختیار دولت قرار دهند که این به پنهان‌کاری منجر شد. فساد در واردات انواع کالاها نیز در دستور کار بود و قوه قضائیه و ضابطان اجرایی آن ده‌ها نفر از کسانی را که گمان می‌کردند در بازار کالا و در بازار ارز اخلال ایجاد کرده‌اند را دستگیر و برای آن‌ها پرونده تشکیل دادند. داستان مبارزه با فساد گونه‌ای پیش می‌رود که شماری از صاحبان صنعت و معدن که اصالتشان در کار و فعالیت چند دهه ادامه داشته و دارد را نیز نگران کرده است. برخی تهدیدهای ضمنی نسبت به سرمایه‌داران اصیل در این وضعیت شرایط را دشوار کرده و برخی باور دارند که این تهدیدهای ضمنی راه را برای آشفتگی بیشتر باز می‌کند. بخش خصوصی شناخته‌شده و شناسنامه‌دار ایرانی به دولت اعتراض دارد که با اتخاذ سیاست‌های ارزی ناکارآمد راه فعالیت آن‌ها را تنگ و تاریک کرده است و در برابر راه را برای نوکیسه‌ها بازکرده و این گروه با استفاده از فضای رانتی موجود اجازه پیداکرده‌اند با کارت‌های بازرگانی یک‌بارمصرف تجارت کرده و ارزها را به داخل کشور برنگردانند. این روزها بازرگانان عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران از بی‌اعتمادی دولت به خودشان بسیار خشمگین‌اند و بر ضخامت بی‌اعتمادی آن‌ها نسبت به عناصری در درون‌دلت اضافه می‌شود.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.