رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 401622

پایان عشق یک‌طرفه بخش خصوصی به دولت

روحانی پس از 64 ماه حاضر نیست به اتاق بازرگانی برود

ساعت24-اگر برای بخش خصوصی ایران یک روح کلی در نظر بگیریم می‌توان باکمی مدارا و مهربانی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی را حامل آن روح کلی بدانیم. این نهاد قدیمی ایرانی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی دو دوره متفاوت از روش‌ها و راهبردها را تجربه کرده در شرایط حاضر تبلور و نمادی از روح کلی بخش خصوصی ایران شده است.

اتاق بازرگانی
در دوره دوم زندگی اتاق که پس از کنار رفتن علی‌نقی خاموشی ریاست سنتی اتاق از سال‌های بلافاصله پس از انقلاب تا روی کار آمدن محمد نهاوندیان است نیز البته تحولات قابل‌توجهی در دیدگاه این اتاق دیده می‌شود. حالا که در وضعیت تازه‌ای از مناسبات بخش خصوصی و نهاد دولت و حتی تااندازه‌ای نهاد حکومت قرار داریم نکاتی را به‌طور مختصر در دوره جدید یادآور می‌شویم.

نهاوندیان متحد لاریجانی و رئیس دولت دهم

محمد نهاوندیان پس از یک دوره طولانی که ریاست اتاق در اختیار طیف قدیمی اعضای اتاق بود توانست با آرای بازرگانان و صنعتگران به ریاست اتاق برسد. این مرد که بازرگانی بلد نبود و بنگاهدار نیست اما اقتصاد کلان را می‌فهمید و از همه مهم‌تر و با خوش‌شانسی مواجه شد در دوره‌ای ریاست اتاق را بر عهده گرفت که علی لاریجانی رئیس مجلس قانون‌گذاری بود. نهاوندیان با لاریجانی دست‌کم به‌طور آشکار در دو مرکز بسیار بااهمیت مثل صداوسیما و شورای امنیت ملی همکار بود و این دو به هم اعتقاد داشتند. اعتماد به یکدیگر راه را برای نهاوندیان باز کرد تا بتواند با کمک مجلس وقت یکی از مهم‌ترین قانون‌ها را به نفع بخش خصوصی از اتاق بگیرد. این قانون مشهور به قانون بهبود فضای مستمر کسب‌وکار به اتاق بازرگانی قوت و نیرو داد تا بتواند سطح مطالبه گری در برابر نهاد دولت را افزایش داده و پرچم تعامل با این نهاد را در ارتباط بالاتری قرار دهند. اما این پیروزی در یک جبهه تازه که عامل آن اتخاذ ذهنی لاریجانی و نهاوندیان بود در دو سال آخر فعالیت دولت دهم با شرایط عجیبی مواجه شد. دولتی‌های متصل به اندیشه و رفتار رئیس دولت دهم در شرایطی که باید به نص صریح قانون یادشده عمل و همچنین برخی از مواد قانون برنامه پنجم توسعه عمل می‌کردند اما در عمل بایکوت برخی نهادهای پیش‌بینی و تشکیل‌شده را در دستور کار قراردادند. بایکوت گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در دولت د هم یک روش بود که به راهبرد تبدیل شد و برخلاف مفاد قانون که دولت باید در هر تصمیم‌گیری به تشکل مربوطه که فعالیت‌هایش در ذیل آن تصمیم قرار می‌گرفت، این ماده‌قانونی را نیز نادیده گرفت. یک گزارش کارشناسانه از طرف اتاق بازرگانی درباره بیکاری صنعتی و شمار قابل‌اعتنایی از بنگاه‌هایی که در سال‌های اوج تحریم آمریکا و سیاست‌های ارزی در شرایط تعطیل قرارگرفته‌اند خشم دولت وقت را برانگیخت و رفتار و گفتارهای آزاردهنده علیه روح کلی بخش خصوصی آغاز شد. شعارهایی مبنی بر اینکه بازرگانان ضد تهیدستان هستند و تلاش‌هایی برای تضعیف این نهاد که همراه امپریالیسم است راهکارهای مقابله با اتاق بود.

دولت یازدهم و اتاق

درحالی‌که اتاق بازرگانی به‌مثابه روح کلی بخش خصوصی در 2 سال آخر فعالیت دولت دهم روزهای سختی را سپری می‌کرد و دولت هر راهی برای تعامل با این نهاد را مسدود می‌کرد و با موازی کاری و دادن اختیارات به نهادهایی که خود را رقیب اتاق می‌دانستند راه تضعیف عملی را در پیش‌گرفته بود اما انتخابات بهار 1392 صفحه تازه‌ای در تاریخ اتاق باز کرد. حسن روحانی کاندیدای اصلی جریان سیاسی مشهور به اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان در شرایطی قرار گرفت که محمد نهاوندیان را در صف موافقان و پشتیبانان خود دید. محمد نهاوندیان در شرایط مبارزات انتخابات ریاست جمهوری یازدهم حسن روحانی را متقاعد کرد با استناد به قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار از بخش خصوصی حمایت کند و وعده دهد در صورت پیروزی این قانون را اجرایی خواهد کرد. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران اما در کمال ناباوری خود را در کاخ ریاست جمهوری و ریاست دفتر رئیس‌جمهور دید و البته اراضی مهم بخش خصوصی و روح کلی یعنی اتاق از این انتصاب استقبال کرد. حضور مردانی مثل اسحاق جهانگیری در مقام معاونت اول ریاست جمهوری که سابقه خوبی در تعامل با بخش خصوصی داشت و حتی حضور مسعود نیلی در مقام مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که مروج اقتصاد خصوصی و دیگر مردان مشهور به موافقت با بخش خصوصی بود دل بخش خصوصی را ربود و اتاق و دولت دوران ماه‌عسل را شروع کردند. به‌مرور و با توجه به فرونشستن هیجان‌های نخستین به‌مرور اما معلوم شد از طرف حسن روحانی آن وعده‌ها چندان عمیق نبوده است. رئیس دولت یازدهم به‌رغم دعوت‌های مکرر اتاق هرگز حاضر نشد ه است به این نهاد بیاید و روی در روی فعالان بخش خصوصی قرار گیرد. در همان ماه‌های اول اما معاون اول رئیس‌جمهور در اتاق ایران حاضر شد و حتی در اولین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی هم تیم اقتصادی را نیز با خود به اتاق آورد.

این روزهای خوش به‌مرور عادی و عادی‌تر شد و بخش خصوصی به این درک رسید که نهاد دولت ذاتی غیرقابل آشتی با نهادهای مدنی دارد و این‌یک رفتار ذاتی است که دولت می‌خواهد منافع خویش را حداکثر کند. به‌این‌ترتیب بود که با رفتن نهاوندیان از اتاق دوران ماه‌عسل نیز پایان یافت. دولت در چند مورد به‌رغم درخواست بخش خصوصی که نظام قیمت‌گذاری و نظارت بر تولید و توزیع کالا را ملغی کنند به این درخواست‌ جواب نداد. دولت در جریان ورود سیل‌آسای شرکت‌های اروپایی، آسیایی و سایر مناطق به ایران حاضر نمی‌شد سرمایه‌گذاران را به بخش خصوصی وصل کند و تلاش مردان میانی دولت این بود که راه سرمایه‌گذاران به نهادهای عمومی و بنگاه‌ها و سازمان‌ها و موسسه‌های دولتی را هموار کند و بخش خصوصی را دورنگه دارند.

نوبت عاشقی دوطرفه

واقعیت این است که روسای اتاق بازرگانی پس از نهاوندیان در تعامل با دولت در مسیر و راهی رفتند که از سوی رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس اسبق اتاق ریل‌گذاری شده بود. اتاق بازرگانی به‌رغم برخی بی‌مهری‌هایی که در دولت یازدهم می‌دید امیدوار بود نهاوندیان سرانجام راه‌های آشتی بیشتر رئیس دولت و بعضی اعضای سرسخت‌تر دولت را با اتاق هموار کند. بخش خصوصی ایران در همه دوران دولت یازدهم امیدوار بود و عشقی یک‌طرفه را به دولت ابراز می‌کرد. دولت برخلاف آنچه که می‌گفت اما هرگز کاری نکرد که بخش خصوصی امیدوار شود اما درها را نیز نمی‌بست. تعارف‌های بزرگ اعضای اصلی اتاق مثل معاون اول و حضور چندباره وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم و حتی وزیر جهاد کشاورزی و معاون اجرایی وقت و به‌ویژه تعامل نزدیک یک وزیر اقتصاد دولت یازدهم با اتاق در شورای گفت‌وگو ادامه این عشق یک‌طرفه را ممکن کرده بود. اما با همه این‌ها اتاق به تکلیف مشورت دادن به دولت عمل می‌کرد و انتقادها را نیز بیان می‌کرد. درحالی‌که دولت یازدهم رفتاری کج دار و مریز با اتاق که روح کلی بخش خصوصی ایران است را ادامه می‌داد دولت دوازدهم تأسیس شد. دولت دوازدهم اما چند تغییر داشت و مهم‌ترین آن رفتن نهاوندیان از ریاست دفتر رئیس‌جمهور و انتصاب وی به معاون اقتصادی رئیس دولت بود. این منصب تازه موجب شد نهاوندیان دیدارهای کمتری با ریاست دولت داشته باشد و به‌مرور بخش خصوصی نیز متوجه شد دولت دوازدهم آن گرمی سابق و حتی ظاهری به بخش خصوصی را نیز ازدست‌داده است. تغییر نقش معاون اول رئیس دولت از مقام اول امور اقتصادی و کمرنگ شدن نقش و سهم مسعود نیلی و کنار رفتن علی طیب نیا وزیر اقتصاد از این منصب آن پیوندهای وثیق دولت و اتاق را از تعادل خارج کرد.

انتظارات و مطالبه گری

در همه ماه‌ها و هفته‌های تازه سپری‌شده از بهار 1396 تا امروز که دولت دوازدهم فعالیت می‌کند بخش خصوصی ایران در شرایط دشواری قرار گرفت که سهم سیاست‌گذاری ضعیف دولت در این سخت‌تر شدن روزگار نقش داشت. دولت در سیاست‌های تجاری داخلی همچنان از نهاد نظارتی تحت امر خود برای قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌کند و نقش و سهم آن را افزایش می‌دهد تا جایی که وزیر راه و شهرسازی را عصبانی می‌کند. نهاد دولت در حوزه بانکداری و سیاست‌های پولی بر رفتاری اصرار دارد که پیش‌ازاین در دولت‌های نهم و دهم شاهد آن بودیم و آن تعیین دستوری نرخ بهره بود. سیاست بانک‌های ایرانی در دولت دوازدهم همچنان بردادن وام به شرکت‌های تحت پوشش خود استوار بود و ضعف و ناکارآمدی سیستم بانکی در تأمین منابع موردنیاز بخش خصوصی ادامه داشت. دولت در سیاست‌های ارزی گامی برنمی‌داشت و اصرار بخش خصوصی بر عدم اجرای تعیین نرخ ارز بر مبنای سیاست‌های خاص و خرید محبوبیت را ادامه می‌داد. دولت حاضر نشد در سیاست خارجی اندکی شهامت بیشتر نشان دهد و کارهای دونالد ترامپ برای حرکت گام‌به‌گام به‌سوی تحریم ایران را تسریع و تسهیل کرد. دولت در حوزه سیاست داخلی نیز توانایی سازگار کردن منتقدان را نداشت و همه این‌ها موجب شد که مطالبه گری منطقی و اصولی بخش خصوصی و اتاق روند فزاینده‌ای را تجربه کند. فشار اعضای اتاق و نهادهای کارفرمایی به هیئت رئیس برای اینکه جاده عشق یک‌طرفه به‌سوی دولت را مسدود کند یا راه را دوطرفه کند هرروز افزایش می‌یافت.

سیاست ارزی و رانت

سیاست ارزی دولت از پاییز پارسال که حاضر نشد نرخ ارز را یکسان کند و اجازه دهد بازار ارز آزاد شود بیش‌ازپیش وضع بازار را از تعادل خارج کرد. دولت و بانک مرکزی برخلاف خواست چندباره نهادهای کارفرمایی و اتاق بازرگانی حاضر نشد سیاست قدیمی دلار پاشی در بازار برای ایجاد تعادل در بازار را رها کند و چندین ماه هر دلار را برابر با 3800 تومان در صرافی‌ها عرضه می‌کرد. این سیاست با انتقاد بخش خصوصی مواجه شد و رئیس اتاق ایران و سایر اعضای هیئت‌رئیسه و همچنین تشکل‌های کارفرمایی بارها از دولت خواستند اجازه دهد بازار آزاد شکل بگیرد و از فرمان دادن بیهوده به نرخ ارز درست بردارد. اما این اتفاق نیفتاد. یکی از 3 نامه بسیار بااهمیت اتاق ایران به معاون اول رئیس‌جمهور که با ارائه راه‌حل برخاسته از اندیشه کمیته ارزی اتاق است نگارش و منتشر شد. بخش خصوصی ایران برخلاف همیشه که خواستار نوعی رانت بود این بار اما با صراحت از دولت می‌خواهد که اجازه دهد نرخ ارز در بازار تعیین شود تا فساد و رانت از این بازار دور شود. از طرف دیگر رانت و فساد دهشتناک در 2 صنعت فولاد و پتروشیمی که صادرکنندگان اصلی به‌حساب می‌آیند و مجادله‌ای چندساله با صنایع زیردستی دارند نیز در کانون توجه اتاق قرار دارد. به نظر می‌رسد هیئت‌رئیسه اتاق با ارائه نظرات کارشناسانه و صریح خود درباره 3 مسئله اصلی این روزهای اقتصاد که پایه‌های رانت و فساد را محکم می‌کنند و امتناع از خواست‌های رانت‌جویانه رفتاری بر پایه نطق را در دستور کار دارد.

منبع : نامه اتاق بازرگانی شهریور و مهر 1397

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها