رییس اتاق بازرگانی به کدام مقام طعنه زد؟
بخش خصوصی ؛ افسران اقتصادی یا متهم به خارج کردن ارز
ساعت 24- غلامحسین شافعی که بردبار و مداراجو بده وهست اما نیک می داند باید وظایف سخنگویی دهها هزار بازرگان ، صنعتگر و فعال اقتصادی را نیز دردستورکار قراردهد تا از سوی آنها به مماشات و بی عملی دچار نشود.
به همین دلیل است که برخی اوقات نگاهی تیز به شرایط روز کشوردارد و با لحنی تند درباره رخدادها سخن می گوید. وی دریک همایش برگزار شده درمشهد درصحبت هایی نسبتا تند به نظر می رسد رییس دولت دوازدهم را مورد خطاب قرارداده و گفته است : "به فعالان اقتصادی مکرر لقب افسران و سربازان اقتصادی را می‌دهند اما چگونه است که همین افراد متهم می‌شوند که ارز را می‌برند و برنمی گردانند. این دوگانگی قابل درک نیست." این حرف که فعالان اقتصادی ارز حاصل از صادرات را برنمی گردانند را چندروز پیش رییس دولت به طورضمنی و چندروز قبل از او رییس بانک مرکزی به طور صریح بیان کرده بودند. رئیس اتاق ایران معتقد است تصمیم های خلق الساعه در اقتصاد مانع راه اصلاحات اقتصادی کشور شده اند و شرایط امروز کشور نیازمند افرادی است که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصمیم های خلق الساعه در اقتصاد را مانع راه اصلاحات اقتصادی کشور دانست و تاکید کرد که شرایط امروز کشور نیازمند افرادی است که جسارت اخذ تصمیم‌های بزرگ و سخت را در عرصه‌های اقتصادی کشور داشته باشند.غلامحسین شافعی در ششمین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار که در اتاق مشهد برگزار شد با اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد کشور گفت: به طور حتم مشکلاتی که فعالان اقتصادی با آن دست به گریبان هستند، تماماً از تحریم‌ها تأثیر نمی‌پذیرد و مشکلات کهنه، مسائل بنیادین و دمل‌های متورمی در حوزه اقتصاد داریم که تحریم‌ها عاملی بوده تا با سرعت بیشتری خود را نشان بدهند و در اصطلاح سر باز کنند.
او با انتقاد از بی توجهی‌ها به توان بخش مولد کشور، یادآور شد: باید اذعان کنیم که در حال حاضر عمده فرصت‌ها و سیاست‌های تشویقی مانند کاهش نرخ تسهیلات، معافیت مالیاتی و مشوق‌های دیگری از این دست، در کشور ما به کارهای دلالی، واسطه‌گری مالی و امور غیرمولد تعلق می‌گیرد. اگر فردی سرمایه‌ای داشته باشد ترجیح می‌دهد تا آن را در بانک بگذارد و سودش را بگیرد و حتی از مالیات نیز معاف است اما اگر این پول را بخش مولد سرمایه‌گذاری کند، سرنوشتش چه خواهد بود؟شافعی ادامه داد: مؤسسات مالی و اعتباری که در برهه‌ای سودهای کلان می‌دادند، وقتی دچار بحران شدند؛ همه دست‌به‌دست هم دادند و تلاش کردند تا کسری پول این مؤسسات تأمین شده و سپرده گذاران به پول خود برسند اما اگر یک تولیدکننده‌ای که سال‌ها با صداقت تلاش کرده، دچار مشکلی بشود و از عهده پرداخت هزینه‌ها برنیاید، اخطار، جریمه، محکومیت و حتی زندان در انتظار اوست و کسی هم حالش را نمی‌پرسد.
اگر این روشمان را تغییر ندهیم، حتی اگر هزار اقدام اصلاحی دیگر نیز اعمال نماییم، باز هم به جایی نمی‌رسیم.رئیس اتاق ایران با ذکر این سؤال که؛ «در ایران منبع خلق ثروت کجاست؟»؛ عنوان کرد: منبع خلق ثروت باز هم کارهای مولد یا امور مبتنی بر نوآوری نیست و باز فعالیت‌های واسطه‌گری و دلالی نقش اول را در این عرصه دارند و تا این تغییر نکند و بنیان اقتصاد ما بر یک پایه اصولی بنا نشود؛ همه تلاش‌های ما در موعد خود به ثمر نمی‌رسد.وی عنوان کرد: مالیات و یا بهره بانکی در واقع ابزاری برای رسیدن به اهداف اقتصادی به شمار می‌آیند اما ما هدف را گم کرده و این ابزارها را به جای هدف نشانده‌ایم.
شافعی قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را یکی از قوانین مترقی کشور دانست و با ابراز تأسف نسبت به اجرای محدود این قانون افزود: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید که کمتر از 10 درصد این قانون به اجرا درآمده اما از نظر من به عنوان فعال بخش خصوصی، آنچه به استناد این قانون تاکنون در کشورمان انجام گرفته، بسیار کمتر از آن درصدی است که گفته می‌شود.شافعی گفت: پنج کشوری که اقدام مشابه ایران در زمینه تصویب قانون بهبود فضای کسب‌وکار انجام داده بودند، طی سال‌های اخیر موفق شدند فضای کسب‌وکار خود را بهبود بخشند اما ایران از این گردونه عقب مانده است.رئیس اتاق ایران خاطر نشان کرد: با این تورم سنگین مقررات، تناقض و درهم پیچیدگی قوانین به نظر می‌رسد اصلاحات تا 20 سال آینده نیز به نتیجه‌ای نخواهد رسید.
وی ادامه داد: در کشورهایی که موفق به اصلاح‌گری شده‌اند، قوانین گذشته کنار گذاشته شد و گروهی مستقل از بخش‌های مختلف آمدند و قانونی جدیدی نوشتند و هر آنچه در تضاد با آن بود، کنار گذاشته شد.شافعی به چالش‌های فعالان اقتصادی در مواجهه با قوانین و بخشنامه‌های خلق الساعه پرداخت و گفت: منطق می‌گوید که در شرایط تحریم، باید ساز و کارهای حمایتی از بخش‌های مولد اقتصادی فراهم آید و فعالان اقتصادی تسهیلاتی را دریافت کنند اما به جای آن شاهدیم که مکرر با وضع قوانین و بخشنامه‌های جدید بندهای تازه‌ای را به پای فعال اقتصادی می‌بندیم.وی خاطر نشان کرد: به دفعات تاکید شده دولت باید نظر بخش خصوصی را در تصمیمات اقتصادی خود اخذ نماید، همه در حالی است که فقط در دو مورد تاکنون نظر بخش خصوصی برای تصویب قانونی در کشور گرفته شده و اغلب پس از اینکه تصمیمی به مرحله اجرا در می‌آید و مشکلاتی بروز می‌کند، از بخش خصوصی برای برون رفت از دشواری‌ها نظرخواهی می‌کنند.
رئیس اتاق ایران عنوان کرد: به استناد بندهایی از قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، پیش از تصویب هر قانونی باید آرا و دیدگاه بخش خصوصی در خصوص آن اخذ شود اما همین تاکید قانونی نیز اجرایی نمی‌شود. از سویی هر تغییر در مفاد و رویه‌های قانونی نیز باید به اطلاع بخش خصوصی برسد اما ببینید که در همین مدت با اعلام قوانین خلق الساعه و اجرایی کردن آنها، چه شوک‌هایی به فعالان اقتصادی وارد کرده‌اند.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.