مهندس محسن خلیلی رئیس هیئت‌مدیره انجمن مدیران صنایع برای اتاق آینده پیشنهاد کرد
رقابتی کردن اقتصاد و پررنگ‌تر کردن نقش تشکل‌ها
ساعت24-اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مهم‌ترین نهاد بخش خصوصی کشور و مشاور سه قوه است. نهادی دارای قوانین و مقررات و مجموعه‌ای از وظایف و اختیارات. هرآینه به کارنامه پربار اتاق مراجعه کنیم تلاش‌ها و خدمات صادقانه و کارشناسانه این نهاد معظم را به اقتصاد ملی و خدمتگزاری دولت و مجلس و بخش خصوصی ملاحظه خواهیم کرد.
البته مأموریت‌های دیگری نیز برای ارتقای جایگاه اتاق به‌عنوان تشکل تشکل‌ها در دوره آتی متصور است که خلاصه‌وار چنین‌اند: حفظ هر چه بیشتر استقلال اتاق و تأمین منافع اعضا در پرتو منافع ملی در عین همکاری شایسته با دولت، ارتقای توان کارشناسی این نهاد و نیز آموزش کارکنان در مسیر بهتر شدن هرروزه، رعایت هر چه بیشتر اصول و آیین‌نامه‌های مربوط به اداره امور این نهاد و فراهم کردن فضایی که در آن اعضا بتوانند به‌راحتی نظرات و دیدگاه‌های خود را در چارچوب مصالح عمومی و رسالت و اصول اخلاقی طرح کنند، مجهز شدن به ابزارهای اطلاع‌رسانی نوین و ارائه اطلاعات سریع، منسجم و دقیق به اعضا و نیز به دولت و جامعه از وضعیت اقتصادی کشور در حوزه بخش خصوصی و نیز ارائه اطلاعات از فعالیت‌های شرکای تجاری و نیز تهدید- فرصت‌های اقتصادی موجود، ارائه خدمات بهتر به اعضا با بهبود فرآیندهای اجرایی، تقویت ارتباطات و...نکته آخر و به‌عنوان یک خواست این خدمتگزار از اتاق در دوره آتی، تلاش این نهاد معظم برای ایجاد اراده در دولت جهت تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» است. بیش از ۶۰ سال فعالیت صنعتی به این‌جانب ثابت کرده است که توسعه صنعتی آنجا اتفاق می‌افتد که مدل اقتصاد و صنعت آزاد و رقابتی در سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های کشور غالب باشد. بازار آزاد و رقابتی برای صنعت و بنگاه‌های صنعتی به‌مثابه هواست و فقدان آن زردرویی و میرندگی را سبب می‌شود. بنابراین تدوین و تصویب سندی که در آن دولت سیاستگذار و بخش خصوصی محور توسعه باشد ضرورتی انکارناپذیر برای صنعتی شدن کشور است. درواقع امروز برای توسعه صنعتی راهی جز افزایش توان رقابتی صنعت کشور از طریق ایجاد آزادی اقتصادی نیست و این نیاز به توافق جمعی در سطوح حاکمیتی و جامعه و فعالان اقتصادی و صنعتی و نخبگان و کارشناسان در قالب یک سند راهبردی دارد. بنابراین لازم است با تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» الگویی در اقتصاد و صنعت کشور حاکم شود که یکی از مشکلات اساسی ساختاری اقتصاد میهن‌مان را که همانا غیررقابتی بودن فضای اقتصادی و بالا بودن قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدشده در داخل در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی است، از طریق ایجاد فضای رقابتی و ارتقای بهره‌وری حل‌وفصل کند. این اقدام می‌تواند به گمان این‌جانب مهم‌ترین مأموریت اتاق در دوره آتی و مطالبه جدی از دولت باشد تا از طریق همکاری دولت، فعالان و تشکل‌های بخش خصوصی و در رأس آن‌ها اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و کارشناسان اقتصادی و با بهره‌گیری از تجارب گذشته و اسناد توسعه‌ای کشورهای موفق در این حوزه، این آرزوی دیرینه فعالان صنعتی و اقتصادی کشور محقق و افتخاری دیگر بر کارنامه پرافتخار اتاق افزوده و افقی نو در منظر توسعه و پیشرفت میهن عزیزمان گشوده شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.