پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۲

بودجه 1398 و درآمدهایی با طعم خیال

جنان صفت

محمدصادق جنان صفت

تاریخ معاصر ایران لبریز از رخدادهای کوچک و بزرگ سیاسی است که هرکدام از آن‌ها تااندازه‌ای کسب‌وکار شهروندان را متأثر کرده است. متأسفانه آنچه به سیاست خارجی و اقتصاد ایران مربوط می‌شود رخدادهای غم‌انگیز و دارای اثرات منفی بر اقتصاد بوده است. ملی شدن صنعت نفت در سال‌های سخت 1330 به بعد که فصلی عجیب در تاریخ اقتصاد ایران بوده و هست یکی از این رخدادهاست. تشدید تحریم‌های ایران در دو نوبت در دهه‌ای که در آن به سر می‌بریم نیز از رخدادهایی با بازتاب بسیار منفی بر کسب‌وکار مردم به‌حساب می‌آید. الآن و در شرایطی که تشدید تحریم‌های آمریکایی ادامه دارد و در شرایطی که سیاست‌گذاران اقتصادی برای مقابله با این تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند یکی از بدترین دوران اقتصاد را به چشم می‌بینیم. اقتصاد ایران در سطوح گوناگون در وضعیت زمستان 1397 یک ویژگی بسیار چشمگیر دارد و آن عدم قطعیت های پرشمار در ذات آن و در محیط بیرونی است. در محیط بیرونی از عنصر و مقوله سیاست شاید مهمترین موضوع مناقشه برانگیز مناسبات ایران با آمریکا باشد. واقعیت این است که بدون حل کردن این عدم قطعیت در سیاست خارجی ایران نمی توان درباره فضای آرام برای اقتصاد صحبت کرد. این موضوعی است که به هر حال باید تکلیفش روشن شود. اگر قرار بر این است که با این کشور تا مدتهای طولانی قطع ارتباط ادامه داشته باشد باید معلوم شود و اگر امید است دست کم به شرایط نه جنگ و نه صلح برسیم نیز باید مشخص شود. در داخل و در مناسبات جناحها و نهادهای قدرت نیز عدم قطعیت وجود دارد. آیا نهادهای قدرت میتوانند در یک مناسبات شفاف و آشکار با هم سازگار باشند و اختلافها، شخصیتها و احزاب تا قبل از شروع کار دولتها باشد یا نه. واقعیت این است که الآن فقدان انسجام بر سر دولت مستقر کار سیاستگذاری را دشوار کرده است و نهاد دولت تحت فشار است. پس از این عدم قطعیت های سیاسی که هرکدام زیرمجموعه های خود را دارند و کار را به بدترین شکل رسانده اند می توان به حوزه مناسبات و شرایط اقتصاد کلان رسید که در آن نیز تعارضها و عدم قطعی ها پرشمارند. یکی از مناقشه های بزرگ و عدم قطعیت های معنادار در حال حاضر به «مسائل سازماندهی فعالیتهای اقتصادی نهادهای حاکمیتی خارج از دولت» برمیگردد. علاوه بر این موضوع که روندی فزاینده در ایجاد فضای ناآرام در اقتصاد دارد میتوان به یک مقوله بسیار کلان اشاره کرد. الآن و پس از سپری شدن 4 دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی و با وجود صراحت قانون اساسی اما راهبرد و فلسفه اقتصاد ایران آشکار نیست. ایا قرار است اقتصاد ایران با فلسفه اقتصاد آزاد اداره شود یا قرار است عدم قطعیت های 4 دهه اخیر در این باره ادامه داشته باشد. نیک میدانیم انتخاب هرکدام از فلسفه های اقتصاد آزاد و دولتی و اقتصاد مختلط (که در عمل به معنای هرج و مرج است) الزامهای خاص خود را دارد که باید آن‌ها را پذیرفت. اگر فلسفه و راهبرد اقتصاد آزاد را بپذیریم آنگاه باید سیاستهای ارزی، سیاستهای تجاری، سیاستهای پولی و صنعتی را بر پایه آزادی تدوین و اجرا کنیم. آیا جامعه سیاسی ایران توانایی، دانایی و مدارای لازم برای پذیرش الزامهای اقتصاد آزاد را دارد. این عدم قطعیت باید در بارزترین شکل حل شود تا بتوانیم راه آینده را روشن و بدون دستاندازهای ناگزیر انتخاب کنیم. این  عدم قطعیت  ها اکنون آنقدر پرحاشیه شده اند که اصل داستان کسب‌وکار و زندگی مردم را غبارآلود کرده‌اند. سیاهی و غبارآلود کردن فضای کسب‌وکار بر پایه این عدم قطعیت ها آنقدر جلو رفته است که هیچ کدام از بازیگران اقتصاد شامل خانواده ها، بنگاهها و حتی دولت تکلیف فردای خود را نیز نمی دانند چه برسد به اینکه برای میان مدت و بلندمدت برنامه ریزی کنند. خانواده های ایرانی به عنوان مصرف کنندگان کالا و خدمات و همچنین عرضه کنندگان نیروی کار آیا می توانند خود را از دشواریهایی که تصمیم های یکشبه بر زندگی و کسب‌وکارشان می آورد رها سازند. کدام ایرانی پارسال در چنین روزهای تصور میکرد باید یک دهه منتظر بماند تا اگر روزگار آرام بود سطح قدرت خرید 10 سال پیش را دوباره به دست آورد. آیا تولیدکنندگان صنعتی تصور میکردند در یک دوره یک ساله فضای کسب‌وکار گونه ای شود که آن‌ها نتوانند مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز بنگاه تولیدی خود راتامین کنند.واقعیت تلخ این است که الآن وضعیت بنگاههای تولیدی از این نظر در بدترین شرایط قرار دارد و نمیتوانند برنامه یک ساله برای تولید تدوین کنند. کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه تولید رکود تازه رخت بر بسته از اقتصاد کلان را دوباره به سطح تولید و بنگاهها رسانده است و احتمال اینکه رکود در سال 1398 تعمیق شود وجود دارد.

در چنین شرایطی است که دولت دوازدهم در تدوین لایحه بودجه با دهها عدم قطعیت در سیاست داخلی، سیاست خارجی و سطوح کلان اقتصاد مواجه شده و بودجه ای ناشفاف و ناصاف نوشته میشود. در چنین وضعی است که سایه عدم قطعیت ها ی ریز و درشت بودجه 1398 را تحت سیطره درآورده است. آیا آنچه در لایحه دیدیم و بنا بر عادت و عرف با تفاوتهایی نه چندان معنادار در مجلس نیز تصویب می‌شود می تواند اقتصاد ایران را برای یک سال دیگر در شرایط سخت از غرق شدن نجات دهد؟

واقعیت این است که ارقام و اقلام لایحه بودجه 1397 سیاسی تر و فریبنده تر از آن است که اقتصاددانان و کارشناسان به آن نمره قبولی بدهند. دستورهایی که حسن روحانی به عنوان نفر اول مسئول بودجه بندی به یارانش داده و خواهد داد تا بتوانند بودجه ای هر چه بهتر تدوین کنند اما متأسفانه در میان انبوه عدم قطعیت ها راه به جایی نمی برد. معلوم است که بودجه به مثابه یک پدیده سرسخت همچون کوه در برابر هر فرمانی از سوی هر فردی حتی رئیس دولت می ایستد و اجازه نمی دهد تمایلات و آرزوها جای واقعیتها را بگیرند. در لایحه بودجه 1398 در حوزه درآمدها عدم قطعیت موج میزند: میزان صادرات نفت مشخص نیست، قیمت هر بشکه نفت صادراتی ایران معلوم نیست و چگونگی انتقال  ارزهای حاصل از صادرات نفت نیز ناقطعی است. علاوه بر این نرخ دادوستد هر دلار یا هر یورویی که از مسیر صادرات نفت به دست می‌آید نیز با عدم قطعیت مواجه است. با توجه به پیش بینی های کاهش رشد تولید ناخالص داخلی به نظر می رسد عدم قطعیت بر درآمدهای مالیاتی نیز سایه می اندازد. سایه سنگین عدم قطعیت بر میزان هزینه های عمرانی و کامیابی در فروش اوراق دولتی و... کار را سخت می کند. روحانی حالا می داند و یاد می گیرد که بودجه ریزی در شرایط سخت تا چه میزان مشقت دارد و البته او باید تلاش کند عدم قطعیت ها را از سر اقتصاد ایرانیان دور کند. نمی توان به امید و آرزو و خیال دل بست و سال 1398 را با بودجه ای که کسری آن از زمان تصویب به چشم می‌آید شروع کرد. در 2 ماه آینده شاید بتوان برخی عدم قطعیتها در سیاست خارجی را دستکم تعدیل کرد وراه را برای تخریب روحیه شهروندان تنگ کرد. در هر صورت لایحه بودجه در وضعیت نامساعد و در بدترین شرایط مربوط به اندازه گیری واقعی تحولات متغیرهای اقتصادی از سوی مقامهای ارشد برنامه ریزی که البته تخصص کافی هم ندارند تهیه شده است. رئیس دولت ایران به جای فرمان دادن به متغیرهای اقتصادی که از او حساب نمی برند می تواند فضای کسب‌وکار را متوازن کرده و سایه های عدم قطعیت را کوتاه کند.

سرمقاله دی ماه نامه اتاق بازرگانی

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.