دولت با بخش خصوصی توانمند تقسیم قدرت می‌کند

نیرومندی اتاق در گروی مشارکت بیشتر اعضا

ساعت24-تقسیم متوازن و نزدیک به هم قدرت به معنای اعم آن یعنی برآیند قدرت سیاسی ، قدرت اجتماعی ، قدرت اقتصادی و فرهنگی میان نهادهای مدنی و نهاد دولت درپوش تاریخ راز پیشرفت جامعه‌های نیرومندتر شده و برخی باور دارند این رخداد رمز توسعه‌یافتگی است.

تجربه قرن بیستم ودودهه اخیر از قرن بیست ویکم درستی ادعای کارشناسی این اندیشه را اثبات کرده است . امروز جامعه‌های پیشرفته اقتصادی عمدتاً آن گروه از کشورهایی‌اند که در این حوزه کامیاب‌تر بوده و دولت‌هایشان مانعی درمسیرنهادهای مدنی نگذاشته‌اند. تفکیک و توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت، فایده‌های پرشماری دارد که در صورت نهادینه شدن می‌توان از آن استفاده کرد. هم‌افزایی‌، همگرایی و سازگار شدن نیروهای موجود در میان این دو نهاد از فایده‌های ایجابی و اجتناب از تنش، برخوردهای غیرمفید و تضادهای بالنده از فایده‌های سلبی این تقسیم متوازن قدرت است.

در ایران اما این توازن قوا میان نهادهای مدنی و نهاد دولت سابقه قابل‌توجهی ندارد و تنها در دو دهه اخیر و به هر دلیل این موضوع در کانون توجه قرار گرفته است. دردوره های تازه سپری شده از فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن گامهای بلندی برای تفهیم این مفهوم سرنوشت ساز صورت پذیرفته است. نشست های منظم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در سالهای اخیر با همه کاستی ها به این معناست که مسیر همگراترشدن منطقی از حد شعار و کاغذ فراتر رفته ا و می رود که سنگ بنایی برای طرح مسایل عملی و کارشناسی و شناسایی مشکلات واقعی فعالیت‌های صنعتی شود. این روزها که بازرگانان و کارخانه داران ایرانی می خواهند انتخابات نهم اتاق خود را برگزار کنند باید به این نکته توجه کنند که چرا باید با همه نیرو در این انتخابات حاضر باشند. تشکل‌های مهم و نیرومند صنعتی که سازمان، تشکیلات و امکانات مادی و فکری برای چنین روزهایی تدارک دیده‌اند، باید به صحنه آمده و پیشنهادهای مشخص خود را برای برطرف کردن مشکلات کوتاه مدت و بلندمدت ارائه کنند و اعضای خود را برای مشارکت بیشتر درانتخابات تشویق کنند . یادمان باشد همین حضور نیرومندتر می تواند نشانه ای از هوشمندی و همبستگی بخش خصوی دربرابرنیروها و نهادهای مخالف باشد. دولت‌های ایران اگر با اتاقی نیرومندتر که اعضای آن با پشتوانه رای بالاتر انتخاب شده باشد ناگزیر است از توانایی‌های بخش خصوصی استفاده کرده و بخشی از کارهایی را که بر دوش آنها افتاده است را به تشکل‌های صنفی تحویل دهد.