درس‌های داگلاس نورث اقتصاددان نهادگرا برای کشورهای جهان چیست؟
خشونت کمتر؛ بازده اقتصادی بیشتر
ساعت24-خشونت کار بازندگانیست که فردای انتخابات، هیچ تکیه‌گاهی برای خود نمی‌بینند» و «بخش مهمی از خشونت‌های جاری در کشورهای درحال‌توسعه ، محصول این است که آن‌ها به تله‌ی تقلید از برنامه‌های توسعه غربی می‌افتند و فکر می‌کنند برنامه‌های بانک جهانی ، بی عارضه است»، این دو عبارت منقول ( به مضمون ) از داگلاس نورث، گروه روندهای فکری را ترغیب نمود تا آثار این برنده جایزه نوبل اقتصاد را به بحث و نقد بگذارد.
یکم. سال‌ها است اقتصاد مبتنی بر ریاضیات، جای خود را به علمی واقع‌بینانه و با در نظر گرفتن عوامل غیراقتصادی داده است.آنچه اقتصاد نهادگرا به‌عنوان رویکردی تلفیقی برای ما عرضه میکند، علمی است که ریاضیات را به‌عنوان ابزاری کارآمد برای رسیدن به هدفی بزرگ‌تر به کار گرفته و می‌کوشد ارتباطی بین سه حوزه‌ی اقتصاد،سیاست و جامعه برقرار سازد. نهاد، به‌عنوان مفهوم مرکزی این رهیافت، درگذشته هم، در نظریه‌سازی و سیاست‌گذاری به کار گرفته‌شده است، اما با ظهور اقتصاد نهادگرا، نحوه‌ی ظهور و تغییرات نهادها به‌عنوان قواعد بازی در نظام‌های اقتصادی – سیاسی آثار آن‌ها بر رفتار اقتصادی، برداشتی جامع را شکل داده است. اقتصاد نهادگرای جدید به تبیین روش‌های مختلفی می‌پردازد که مردم با آن‌ها مبادله می‌کنند، به‌عبارت‌دیگر مبادلاتشان را چگونه هماهنگ می‌کنند.درواقع نهادها در یک نظام حیات جمعی،علاوه برافزایش کارایی، به تفویض حقوق و تکالیفی می‌پردازند که می‌توانند افراد منتفع و متقبل را از هم تفکیک کنند." نهادها با فراهم کردن ساختار انگیزشی برای هدایت رفتار انسان،تعامل بشری را ساختارمند می‌کنند البته فهم شیوه‌ای که از طریق آن، یادگیری در محیط‌های گوناگون اتفاق می‌افتد پیامدهای آن به لحاظ نظام‌های باور و نهادهای حاصله ضرورت دارد.اما حتی در یک نظام باور مشخص،نهادها همواره نظام‌های انگیزشی ناقصی هستند. قواعد رسمی،محدودیت‌های غیررسمی و ویژگی‌های اجرایی آن‌ها برحسب میزان نقششان در شکل‌دهی به رفتار متفاوت‌اند و به این صورت تحلیل نهادی به تحلیل اقتصاد سیاسی کمک خواهد کرد."
دوم. داگلاس نورث در کتاب سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه و بامطالعه‌ی ۹ کشور، نشان می‌دهد که چرا در کشورهای درحال‌توسعه برای رسیدن به توسعه‌ی اقتصادی مطلوب، قبل از هر چیز نیاز به مهار خشونت است.این کتاب با بسط پارادایم نظم اجتماعی محدود به حقوق مالکیت، به‌مثابه یک نظام اجتماعی، بر این موضوع تأکید میکند که بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و یا توسعه‌نیافته،آمادگی بهره‌گیری از بسیاری نهادهای مشابه اقتصادهای پردرآمد را ندارند و یا در صورت ایجاد چنین نهادهایی،عملکرد متفاوتی را شاهد خواهند بود." در سایه‌ی خشونت" پس از بیان چارچوب نظری در فصل یکم،کشورهای بنگلادش، فیلیپین، کره‌ی جنوبی، هند، کنگو،موزامبیک،زامبیا مکزیک و شیلی را به‌عنوان نمونه‌هایی از سه قاره‌ی آسیا،افریقا و امریکای لاتین بررسی کرده و سعی میکند تحول در نظام اقتصادی آن‌ها را با در نظر گرفتن نظام دسترسی محدود توصیف و تحلیل کند.
سوم. چارچوب مفهومی نورث تأکید دارد که جوامع درحال‌توسعه خشونت را از طریق دخل و تصرف نظام سیاسی در منافع اقتصادی به‌منظور خلق رانت مهار می‌کنند،به صورتی که گروه‌ها و افراد قدرتمند پرهیز از توسل به خشونت را به نفع خود می‌یابند. مطالعه‌ی جوامع درحال‌توسعه به‌عنوان نظام‌های دسترسی محدود با پویایی اجتماعی خاص خود آن‌ها ،نه به‌عنوان جوامع دسترسی باز ناقص یا معیوب، موانع پیش روی توسعه را مشخص کرده و تقدم چگونگی حرکت جوامع دارای نظام دسترسی محدود به سمت سازمان‌های اجتماعی است که بازده اقتصادی بیشتر،خشونت کمتر، نتایج سیاسی باثبات و رفاه و آسایش فردی بیشتر را امکان‌پذیر میکند.به‌عبارت‌دیگر نظام‌های دسترسی محدود ترتیبات اجتماعی و به‌طور هم‌زمان سیاسی و اقتصادی هستند که سازمان‌ها را ترغیب به عدم استفاده از خشونت می‌کنند.
چهارم . بازیگرانی که در نظام‌های دسترسی محدود باثبات ایفای نقش می‌کنند، هرکدام به‌نوبه‌ی خود دستمزدی دریافت می‌کنند، به‌نحوی‌که هیچ فرد و یا گروهی نتواند رانت خود را حداکثر کند.البته که این نظام‌ها مانند بسیاری از نظام‌ها ایستا نیستند و می‌تواند دستخوش بحران‌هایی شوند و این واکنش ائتلاف مسلط است که سرنوشت نظام را رقم می‌زند. به این معنا که گاهی با تعریف رانت‌های جدید، گروه‌ها را به توافقی جدید ترغیب کرده و گاهی در این کار ناتوان‌اند و بحران به هرج‌ومرج و آشوب بدل می‌شود. همچنین رانت
های جدید می‌توانند گاهی باعث افول نظام موجود و زمانی موجب سر برآوردن نظامی تازه شوند.
پنجم. نورث در ادامه این سؤال اساسی را مطرح میکند که نظام‌های دسترسی محدود چگونه بهبودیافته و یا به قهقرا می‌روند و برای پاسخ به این سؤال طیفی از این نظام‌ها را با ویژگی‌هایی خاص هرکدام تعریف میکند.کیفیت نهادها در کشورهای درحال‌توسعه که به شکل‌های مختلفی خود را نشان می‌دهد باعث تمایز یافتن این کشور در سه گروه شکننده، پایه و بالغ‌بر روی یک طیف پیوسته می‌شود. قدرت ائتلاف طبقه‌ی مسلط و میزان اعمال و یا کنترل خشونت توسط این ائتلاف، نحوه‌ی توزیع رانت را در این سه دسته از هم متمایز میکند. میزان شکنندگی یا استقرار دولت هم در این تمایز مؤثر است، به‌عنوان‌مثال در گستره‌ی کشورهای دارای نظام دسترسی محدود بالغ، ائتلاف گسترده‌ای از سازمان‌های خارج و نیز داخل دولت موردحمایت قرار می‌گیرند و دولت درای ساختارهای نهادی پایداری است. هرچه نظامی به سمت بلوغ پیش برود بین میزان پیچیدگی و تفکیک در سازمان دولت از یک سو و توسعه‌ی موازی سازمان‌های خصوصی عاری از خشونت در خارج از حکومت از سوی دیگر،برهم کنشی متقابل پدید می‌آیدو در این حالت پایبندی دولت به سیاست‌ها و نهادها می‌تواند اطمینان بخش باشد.البته پر دوام‌تر بودن نهادهای دولتی در نظام دسترسی محدود بالغ در مقایسه با پایه به لحاظ درجه است و نه نوع.
ششم. نورث، افغانستان، کنگو و هائیتی را که در آن‌ها سازمان‌های اقتصادی و سیاسی از هم قابل تشخیص نبوده و بقای آن‌ها به کمک حفظ ظرفیت خشونت بوده، دارای نظم دسترسی محدود شکننده دانسته و برای نوع پایه،کشورهایی مانند عربستان،تانزانیا و مکزیک بین ۱۹۸۰-۱۹۴۰ را ذکر میکند. مکزیکی که از ۱۹۹۰ به بعد در روندی رو به جلو به نظام دسترسی محدود بالغ تبدیل شده است.او در مقابل، اروپای غربی،آمریکا،کانادا و ژاپن را به دلیل داشتن سازمان‌های اقتصادی خصوصی و حمایت از شهروندان برای راه‌اندازی سازمان اقتصادی جدید و نبود قوانین تبعیض آمیز زیر نظر یک دولت غیر نظامی و دارای ظرفیت خشونت کنترل شده، دارای نظام دسترسی باز دانسته و آن‌ها را پایدار می‌داند.این در حالی است که نظام‌های دسترسی محدود را ناایستا توصیف کرده و آن‌ها را در مقابل تحولات محیطی مانند تغییر در قیمت‌ها و پیشرفت تکنولوژی، افزایش جمعیت و جنگ آسیب پذیر می‌داند.
منبع: گروه روندهای فکری
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.