هیچ‌کس عدد نمی‌گوید

تعادل مزدها معلق در میان دو استیصال

ساعت24 -این روزها نمایندگان نهادهای کارگری و کارفرمایی با نماینده دولت نشست‌های پرشماری برپا می‌کنند تا بتوانند درباره مزدهای سال 1398 به توافق برسند. اگرچه نمایندگان نهادهای کارفرمایی چیزی درباره اینکه چقدر می‌توانند به مزدها اضافه کنند نمی‌گویند اما آن‌ها محافظه‌کاری پیشه کرده و باورشان این است در شرایط رکودی سال 1398 نمی‌توانند بر میزان مزدها حتی در اندازه‌های کم نیز اضافه کنند .

از سوی دیگر نمایندگان نهادهای کارگری با استناد به روند افزایش هزینه زندگی و افزایش قیمت همه کالاها می‌خواهند نرخ حداقل مزد دوبرابررقم فعلی شود. بیشترین بحث‌ها در سال‌های اخیر این است که نمی‌توان نسبت به روش فعلی تعیین مزد وفادار ماند و فرمول واحدی برای پرداخت به کارگران را در رشته‌های گوناگون صنعتی و توزیع جغرافیایی اعمال کرد. روزنامه ایران با 5 نفر از نامداران اقتصاد درباره اینکه در سال 1398 چه میزان رشد باید در مزدها رخ دهد گفت‌وگو کرده و گزارشگر می‌نویسد " هیچ‌کدام از 5 چهره‌ای که با آن‌ها گفت‌وگو شد عدد دقیقی برای میزان افزایش دستمزد سال آینده اعلام نکردند. شرایط اقتصادی در سال 97 هم برای کارگر و هم برای کارفرما به نحوی پیش رفت که حالا چهره‌های علمی نمی‌توانند به‌سادگی یک‌طرف قضیه را بگیرند و عدد دقیقی تعیین کنند. میانه‌روی آن‌ها البته با پیشنهادهای عملیاتی همراه است. ایزد خواه، کارشناس اقتصاد اجتماعی توضیح بیشتری در این خصوص می‌دهد و می‌گوید: «معمولاً در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی که اقتصادها با هنجارهای مشخص قابلیت پیش‌بینی دارند و دارای ثبات و رشد اقتصادی پایدار هستند، همه‌ساله بر اساس نرخ تورم دستمزدها را افزایش می‌دهند.

در ایران برای این مسئله چند استثنا و مسئله قابل تأمل وجود دارد. اولی این است که امسال تورم نقطه به نقطه از 40 درصد تجاوز کرده و قدرت خرید نیروی کار پایین آمده است. در این شرایط، سؤال اساسی این است آیا بالا بردن قدرت خرید باید متوجه کارفرما باشد یا دولت‌ها باید به خاطر سیاست‌های غلط اقتصادی تاوان این تورم را بدهند؟»او ادامه می‌دهد: «به این مسئله هم توجه کنید که بر اساس آمارهای رسمی 3 میلیون و با آمارهای غیررسمی 6 میلیون بیکار داریم. به عبارتی عرضه نیروی کار به مراتب بیشتر از تقاضاست. حال شورای عالی کار می‌خواهد که حداقل دستمزدها را به خط فقر برساند. به نظر می‌رسد این‌که بخواهند بار تمام فشار را روی دوش کارفرما بیندازند، غیرممکن است. بنابراین پیشنهاد من این است که دولت مسئولیت بخش مهمی از تورم را که هم کارگر و هم کارفرما را به زحمت انداخته، بپذیرد و با کمک‌های مختلف نقدی و غیرنقدی، وضعیت معیشتی نیروی کار را بهبود دهد. »آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران می‌گوید: «باید توجه کرد که هم یک بنگاه بتواند دوام بیاورد و سود متعارفی کسب کند، هم هر فرد باید دریافت حداقلی داشته باشد تا بتواند خرج کند. در غیر این صورت کل چرخه اقتصاد به مشکل می‌افتد. اگر افراد قدرت خرید نداشته باشند، تقاضا افت می‌کند و با افت تقاضا رکود ایجاد می‌شود اما در شرایطی خاص هر قدر که دستمزد بالاتر برود، به رونق اقتصادی و خروج از رکود کمک می‌شود. ولی باید به این نکته هم توجه کرد که افزایش دستمزد به افزایش قیمت تمام شده منتهی می‌شود.باید افزایش دستمزد به شکلی باشد که به قیمت عرضه شوک ندهد تا فرد بتواند همین حداقل قدرت خرید مناسبش را حفظ کند.» امرالله امینی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم معتقد است که تنها راه حل برای تعیین حداقل دستمزد منصفانه، تغییر نگاه به کارگر و کارفرماست. او می‌گوید: «در ایران نگاه کارفرما به کارگر مکانیکی است. کارگر هم کارفرما را استثمار گر می بیند. ما باید کاری کنیم که کارفرما بفهمد تداوم سود و درآمدش در گرو کارگری است که انگیزه و خانواده دارد. برای مثال در کشور ژاپن به همین شکل نگاه می‌کنند. اگر ما می‌خواهیم که بیکاری نداشته باشیم، هم باید سرمایه داشتن ارزش باشد و استثمار تلقی نشود.

هم کارگر را فقط مادی ندید بلکه عامل انسانی دید که روح، انگیزه و تمایلات دارد. اگر اینگونه نگاه کنیم، مشکلات کارگری و کارفرمایی مان حل می‌شود.»علینقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف هم به همان نکته تعیین حداقل‌های متفاوت بر اساس شرایط شهرهای مختلف تأکید دارد و در انتهای صحبت هایش می‌گوید: «خود کارگر و نیروی کار بنگاه باید به توافق برسند. هزینه‌های زندگی در تمام شهرها یکسان نیست که بتوانم عدد دقیق و یکسانی بگویم. در شهری بزرگ مانند تهران ممکن است که یکی با بیشتر از حداقل شورا راضی باشد و بگوید که اموراتم با آنچه شما تعیین کرده اید، نمی‌گذرد. در مناطق روستایی و کم خرج هم ممکن است که افراد با مبلغی کمتر از آنچه شورای عالی کار تعیین می‌کند، امورات شان به خوبی بگذرد. مردم اگر توافق کرده‌اند که با هم کار کنند، باید بگذاریم کار کنند! نمی‌شود که این حداقل را برای همه جا تعیین و تحمیل کرد.»حسن طایی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم با نگاه به هر دو طرف ماجرا چنین پیشنهاد می‌دهد: «توصیه الان، ورود دولت به این مسئله است. دولت باید تخفیف‌هایی برای کارفرمایان در نظر بگیرد که در مرحله اول حفظ نیروی کار اولویت باشد. یعنی بتوانند دستمزد نیروی کاری را که حفظ کرده‌اند، به میزان قابل قبولی بالا ببرند تا کفاف زندگی کارگری را بدهد. ما امیدواریم که منابع مشوق‌های دولت آنقدر باشد که کارفرمایان ترغیب به جذب نیروی کار شوند.»او ادامه می‌دهد: «در حال حاضر من با توجه به این‌که وضعیت کارفرما را نمی‌دانم، حدس و گمان دقیقی هم از میزان حداقل دستمزد ندارم. ولی امسال شرایط بخشی از نیروی کار که تحت شمول قانون کار هستند، خوب نیست. کارفرمایان باید بدانند که تنها منابع باقی مانده برای آن‌ها همین سرمایه انسانی است. در نظر داشته باشند که اگر دستمزد قابل قبول باشد و زندگی شان تأمین شود، آن‌ها به سمت مفهوم «کارآیی» حرکت می‌کنند. به این معنا که اگر به نیروی کار خوب رسیدگی کنی و سبد شغلی آن قابل قبول باشد، با بهره وری بالاتر کار خواهند کرد.»

به نظر می رسد حالا و درآخرین روزهای زمستان 1397 مزدکارگران در میان دو استیصال معلق مانده است. استیصال کارگران درایجاد توازن دخل و خرج و استیصال کارفرمایان در ایجاد توازن درآمد و هزینه.