مدیران ارشد اقتصادی فقط از اشتباه میگویند آنهم نه بهطور صریح
دلار و تحقیر خانوادههای ایرانی
ساعت24 -زندگی ایران و ایرانیان در سال 1397 با دشواری شروع شد و با سختی و ابهام و غبار در چشمانداز سال آتی به پایان میرسد. ایرانیان در زمستان 1396 به چشم دیدند بازار ارز با طوفان روبهرو شده است و این طوفان بهزودی بازار ارز را از تعادل و توازن نیمبند را دور میکند و در جامعه ایرانی زلزله به بار میآورد.
تا امروز که روزهای آخر اسفند است هرگز شهروندان ایرانی ندانستهاند در پس و پشت ایستادگی روحانی در برابر این خواست کارشناسی و علمی و تجربهشده کدام دیدگاه سیاسی و یا اقتصادی بالاتر از رئیسجمهوری و یا زیردست او در راه ایستادگی وی به روحانی کمک و او را مجاب کردند از رخداد خطرناک پرش ارز در دوره ریاستجمهوری احمدینژاد در سال 1391 درس نگیرد.بیتردید این راز بزرگ که زندگی و سرنوشت میلیونها ایرانی را با دگرگونی تاسفباری مواجه کرد و هزاران میلیارد تومان رانت و فساد را به جیب گروه کوچکی سرازیر کرد، باید روزی آشکار شود. درس نگرفتن و ندیدن، یا دیدن و بیاعتنا ماندن تهدیدهای زندگی سوز تخصیص دلار 4200 تومانی از سوی رئیسجمهور حسن روحانی و فرماندهان اقتصادی دولت او شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامهوبودجه در دولت دوازدهم بدترین و مهیبترین رخداد اقتصادی سال 1397 بود. این تصمیم دولت که در ادامه منجر به خروج مسعود نیلی از کابینه نیز شد به گسست جامعه ایرانی دامن زد.
دولت اول آقای روحانی یکبار و در جریان درخواست از ایرانیان برای اینکه داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی کنار بکشند، دیده بود که ایرانیان نیز مانند همتایان خود در سایر سرزمینها حاضر نیستند از سواری مجانی چشمپوشی کنند، اما بار دیگر غافلگیر شد. دولت تصور میکرد شهروندان از دلار 4200 تومانی که در همان روز اعلام از طرف جهانگیری حدود 1800 تومان کمتر از قیمت بازار است چشمپوشی میکنند، اما صف ثبت سفارش 20میلیارد دلاری در یک ماه چشمها را به واقعیت باز کرد. اینیک گست بزرگ میان خواستههای شهروندان و خواستههای دولت بود که آشکار شد. پیامدهای این گسست اما در یک سال از اجرای این سیاست افزایش شکاف طبقاتی در جامعه بود. گروهی توانستند به دلارهای ارزان دسترسی پیداکرده و از مابهالتفاوت ارز آزاد و ارز دولتی هزاران میلیارد تومان رانت به دست آورند و یکشبه ثروتمند شوند و شمار قابلاعتنایی از مردم دستخالی مانده و قادر به کسب درآمدی نشدند. یکی از پیامدهای جهش قیمت ارزهای معتبر در بازار ارز این بود که قیمت تمامشده تولید کالاها و خدمات را افزایش داد.
افزایش قیمت تمامشده تولید راه را برای افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات هموار کرد. باوجود سختگیری دولت و تهدیدها و تحدیدها، اما پرش نرخ تورم و ثابت ماندن دستمزدهای کارگران و حقوق کارمندان موجب شد قدرت خرید ایرانیان 50درصد کاهش یابد. بهعبارتدیگر 50درصد ایرانیان فقیرتر شدند و با درآمدشان مقدار کمتری گوشت، تخممرغ، شیر، کره، لاستیک، عدس و لوبیا خریداری کردند. این کاهش قدرت خرید در سال 1397 ادامه و نوسان داشت و ادامه آن به سال 1398 کشیده خواهد شد. پسازآنکه نرخ دلار در سقف 4200 تومان تثبیت شد، دولت برای کاهش تقاضای ارز بخشنامههای متعددی را از طرف بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ کرد. هسته مرکزی ماهیت بخشنامههای پی در پی صادرشده این بود که تقاضای ارز مهار شده و با میزان عرضه سازگار شود. دولت در یکی از بخشنامهها دوباره گروههای کالایی ساختهشده در دولت احمدینژاد را بازسازی و تخصیص ارز را اولویتبندی کرد. دولت تلاش میکرد و میکند که کالاهای کمتر ضروری نظیر خودرو، لوازم خانگی و برخی کالاهای ثبت سفارش شود تا تقاضای ارز کاهش یابد، اما تصور نمیکرد یا میدید، اما حرفی نمیزد که قیمت یک دستگاه پراید بهدلیل کمیابی و عرضه نشدن به اعداد خیرهکننده بالاتر از 40میلیون تومان و گوشت گوسفند تا 130هزار تومان برای هرکیلو برسد. اما رسید و اکنون شهروندان ایرانی، بهویژه خانوارهای تهیدست به مصیبت بزرگ تحقیر برخوردهاند.
از میان مدیران ارشد اقتصادی که دراتخاذ تصمیم سرکوب ارزی دخالت داشته و یا دربرابر آن سکوت کردند تنها رییس کل فعلی بانک مرکزی بهطور ضمنی پذیرفت دلار 4200 تومانی نتوانست تورم را مهارکند. همین .
محمد صادق جنان صفت – منتشر شده درروزنامه آرمان – امروز 21 اسفند
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.