قوه قضاییه شایعهساز بزرگ پتروشیمی را پیدا کند
گمانهزنی درباره افسانهسرایی اختلاس 6.6 میلیارد دلاری پتروشیمی
ساعت24 -مهدی شریفی نیکنفس، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران و مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی است. این همان شرکتی است که نخستین مدیرعامل آن پس از خصوصی شدن در حال محاکمه است.
نیکنفس بابیان اینکه کشور و صادرات پتروشیمی در شرایط خاصی به سر میبرد و تحلیلها و سیاه نماییهای صورت گرفته درباره این پرونده، کشور را در مقابل رقبا دچار مشکل خواهد کرد، ادامه داد: شرکت بازرگانی پتروشیمی در سه بخش فعالیت میکند که دریکی از این بخشها نقش کارگزار دولت را ایفا میکند. در بخش دولتی این شرکت، در سه سال 10 الی 11 میلیارد یورو صادرات پتروشیمی انجامشده از این رقم 4.6 میلیارد یورو عیناً به شرکتها پرداختشده و 1.5 میلیارد یورو نیز مربوط به بدهی شرکتها به سیستم بانکی یا پرداخت هزینه خوراک به شرکت ملی نفت بوده است. همچنین 4.9 میلیارد یورو نیز بهصورت ارزی وارد کشور شده و در شبکه بانکی به فروش رسیده است. بنابراین، رقم 6.6 میلیارد یورو که در رسانهها بهعنوان اختلاس در این شرکت اعلامشده، رقم صحیحی نیست و به گفته قاضی پرونده میزان تحصیل مال نامشروع به 30 میلیون یورو هم نمیرسد.شریفی نیکنفس گفت: اکنون تمام کسانی که جرمی مرتکب شدهاند باید مجازات شوند اما شرکت بازرگانی پتروشیمی، بهعنوان سرمایه کشور باید حفظ شود. چراکه این شرکت، محصولات صادراتی را به مقصد میرساند و ارز آن را به نهادهایی که تعیینشده، پرداخته میکند.
درواقع این شرکت با اشخاص حقوقی طرف بوده، در قبال آن نیز پاسخگو است و مجامع خود را نیز بهموقع برگزار کرده. متأسفانه اکنون عدهای از فضای به وجود آمده سوءاستفاده کرده و به اعتماد عمومی خدشه وارد میکنند. درحالیکه توصیه من به رسانهها این است که سوار این موج سیاهنمایی نشوند. خوشبختانه قضات عادلی برای بررسی این پرونده تعیینشده اند و آنها در ادامه روشنگری خواهند کرد. از سوی دیگر دادستان انقلاب تهران نیز درباره پرونده پتروشیمی و رقم واقعی آن بیان کرد: این پرونده یکی از مهمترین پروندههایی بوده که از سال ۹۱ در دادستانی تهران همزمان با آغاز تحریمها تشکیلشده بود. سال ۸۸ که این شرکت واگذار شد، خریداران این شرکت به لحاظ اقداماتشان پرونده تشکیل شد. اولا اختلاسی در این پرونده مطرح نیست و اینکه رسانهها رقم شش میلیارد دلاری اختلاس را مطرح کردند، کاملا کذب محض است. مجموع ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد، مجموع معاملات مالی این شرکت بوده است. شرکتهای پتروشیمی خصوصی حالت حقالعملکاری برای سایر شرکتهای پتروشیمی و فروش محصولات آنها در خارج از کشور دارند.
با توجه به اینکه این رقم و این خبر درروزهای تازه سپری شده درکانون توجه رسانه های داخلی و خارجی و شبکه های اجتماعی قرار گرفته و به خشم و حسرت شهروندان نسبت به فسادها و رانت های کلان طرح شده دامن زده است و با توجه به صراحت مقام عالی قضایی آیا بهتر نیست شایعه پردازان و سازندگان این افسانه شناسایی و انگیزه های آنها شناسایی شود. درباره این افسانهسرایی چند انگیزه را می توان حدس زد: یکم – داستان سرایان باهدف پوشاندن خبرهای مهمتر سیاسی و اقتصادی داخلی عامدانه شبهه افکنی کرده اند. دوم – افسانه سازان واقعا به ماهیت داستان پی نبرده و نمی دانسته اند تفاوت 30 میلیون دلا رانتخواری با 6.6 میلیارد دلاری اختلاس چیست. سوم داستان سازان تفاوت ها را می دانسته اند اما برای هیجان آفینی خود را به نادانستن زده اند. چهارم – با داستان سرایی درباره برخی رانت خواری های افسانه ای و برپایی محاکمه در این روزها بخش خصوصی امروز را آگاه کرده اند باید ارزهای صادراتی را به داخل بیاورند
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.