هشدار سپهر برزی‌مهر؛ دبیر سندیکای صنعت برق ایران برای سال 1398

پول نرسد برق می رود

ساعت24 - حیات صنعت برق ایران که این روزها به شدت گرفتار کمبود نقدینگی و رکود شده است، بر پایه سه منبع درآمدی بنا نهاده شده است. درآمد این صنعت از سه محل «درآمد حاصل از فروش برق به مشترکین»، «درآمد حاصل از صادرات» و «سایر درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی» تامین می‌شود.

بنابراین دو بخش درآمد فروش برق به مشترکین و درآمد صادراتی فروش انرژی کاملا به میزان تولید برق و قیمت فروش آن وابسته بوده و مانند حلقه‌های به هم متصل زنجیره اقتصاد این صنعت را ایجاد می‌کنند.بررسی لایحه بودجه سال 1398 نشان می‌دهد بودجه صنعت برق با ساختاری مشابه سال‌های گذشته تدوین شده است. در این لایحه پیش‌بینی شده است شرکت‌های دولتی زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو از محل فروش برق بالغ بر 290 هزار میلیارد ریال درآمد خواهند داشت. از این میان معادل 201 هزار میلیارد ریال از محل فروش برق به مشترکین، 42 هزار میلیارد ریال از محل صادرات برق و بیش از 47 هزار میلیارد ریال درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی است. رقم 201 هزار میلیارد ریال از محل فروش برق به مشترکین، قطعی‌ترین منبع درآمدی وزارت نیرو محسوب می شود. چرا که بر روی درآمدهای حاصل از صدور برق با توجه به شرایط تولید و همچنین وضعیت بین‌المللی و تحریم‌ها نمی‌توان حساب چندانی باز کرد و در کنار آن درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی هم عملا مشکوک الوصول محسوب می‌شوند. .

بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که بیش از 30 درصد درآمدهای سال آتی شرکت‌های زیرمجموعه بخش برق وزارت نیرو مشکوک الوصول است.روند نزولی متوسط نرخ فروش برق در طول سال‌های اخیر، اثرات زیان‌باری همچون، کاهش درآمدهای صنعت برق، افزایش بدهی و دیون وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن به بخش خصوصی و افزایش اتلاف و مصرف بی‌رویه انرژی برق را به همراه داشته و خواهد داشت. از طرف دیگر غیرواقعی بودن قیمت برق، ازلحاظ اقتصادی پروژه‌ها و فعالیت در صنعت را غیر بهینه و زیان‌ده کرده و همین امر به کاهش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه این صنعت منجر شده است. اگرچه بر اساس آمار، درآمدهای حاصل از فروش برق همواره در حال افزایش بوده، اما نباید این مساله را از نظر دور داشت که این افزایش نه از محل گران شدن برق بلکه به دلیل افزایش میزان فروش آن حاصل شده است. به علاوه درآمدهای صادراتی وزارت نیرو هم عموما تابع شرایط سیاسی و اقتصادی در سطوح بین المللی بوده و اساسا از عواملی برون زا تاثیر می‌پذیرد. در کنار این درآمدها که بخشی از آن ناپایدار به نظر می‌رسد، وزارت نیرو باید هزینه عمده‌ای را صرف خرید، تولید، انتقال، توزیع و واردات برق کند. هزینه‌هایی عموما پایدار که روند رو به رشدی نیز دارند. غیرقطعی بودن درآمدهای صنعت برق در کنار هزینه‌های افزایشی این صنعت، همواره واهمه کسری بودجه را در این صنعت تقویت می‌کند. همین مساله و کسری بودجه ناشی از عدم همخوانی دو کفه هزینه و درآمد، در طول نزدیک به یک دهه اخیر به شکل روشن و تاثیرگذاری صنعت برق را به سمت سقوط کشانده است. در طول این سال‌ها هزینه‌های مربوط به واردات برق هم افزایشی 380 درصدی داشته و این امر به چالش کمبود نقدینگی در صنعت برق دامن زده است.این کسری بودجه در کنار عدم توفیق وزارت نیرو برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید داخلی و خارجی، صنعت برق را وارد مهلکه بحران تازه‌ای کرده است که بخش کوچکی از آن بروز خاموشی های مقطعی در تابستان امسال بود. حالا وزارت نیرو با تمام توان تلاش می‌کند بخشی از عقب ماندگی این صنعت را در حوزه سرمایه‌گذاری‌های جدید را جبران کند تا بتواند از بروز خاموشی‌های گسترده در تابستان 98 جلوگیری کند، اما به نظر می‌رسد این وزارتخانه برای دستیابی به هدف مذکور راه بسیار دشواری پیش رو دارد. بر اساس بررسی‌های انجام شده، وزارت نیرو برای افزایش ظرفیت سالانه تولید برق به میزان 5 هزار مگاوات، به سرمایه ای 3 میلیارد دلاری نیاز دارد.

تامین این میزان سرمایه با توجه به کمبود منابع تأمین مالی در وزارت نیرو و شرکت‌های تابع آن و همچنین عدم توانایی ورود بخش خصوصی به این نوع پروژه‌ها و از طرف دیگر تحریم‌های اقتصادی و عدم دسترسی به منابع مالی و فاینانس خارجی و بین‌المللی، بسیار سخت به نظر می‍رسد، همانطور که این عوامل روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق را در طول سال های اخیر کاهنده کرده است.بر اساس برنامه‌ها و پیش‌بینی‌ها، ذخایر و اندوخته‌ها، ودیعه حق انشعاب، درآمد عمومی و تسهیلات مالی بانکی(داخلی و خارجی) مهم‌ترین منابع جریان سرمایه‌ای صنعت برق محسوب می شوند که تسهیلات مالی بانکی با 70 درصد بیشترین سهم را در این جریان ایفا می‌کند. با این حال نتایج بررسی ادوار گذشته بودجه صنعت و محاسبه میزان تحقق‌پذیری منابع سرمایه‌ای، نشان داده است که درصدکمی از منابع سرمایه‌ای از محل تسهیلات مالی و بانکی قابلیت تحقق‌پذیری داشته و در سطح کلان، میزان تحقق‌پذیری کل منابع سرمایه‌ای برابر 33 درصد است. این ارقام به درستی نشان می دهد اعداد و ارقام مندرج در بودجه صنعت برق چندان قابل‌اتکا نیستند.

الزام خروج صنعت برق از این ورطه خطرناک رو به سقوط، یک عزم ملی همه جانبه میان بخش‌های مختلف اعم از دولت، مجلس، سازمان های نظارتی و بخش خصوصی است، در غیر این صورت این دستاورد عظیم چهل ساله از دست خواهد رفت.

منبع : ستبران