بهمن دانایی دبیر انجمن کارخانه های قند و شکر تحلیل کرد
سلب اختیارات وزارت جهاد کشاورزی به بهانه تشکیل وزارت بازرگانی
ساعت24 -ایران امروز به مثابه یک کشور و یک سرزمین و یک جامعه ویژگی‌هایی دارد که آن را از دیگر جامعه‌ها و کشورها متمایز می‌کند. ایران امروز البته با کشورهای دیگر مشابهت‌هایی دارد که در این مشابهت‌ها تردید نباید کرد. آنچه ایران را از کشورهای دیگر متمایز می‌کند را می‌توان در حوزه فرهنگ، در حوزه سیاست خارجی، در مسایل اجتماعی و سرانجام در اقتصاد دید.
در این ساختار است که دولت و حالا مجلس قانونگذاری ایران نسبت به بخش خصوصی دست بالا را دارد و این مسأله به ویژه در تهیّه و تصویب قانون‌ها و مقررات کاملاً به چشم می‌آید. در ساختار اقتصادی ایران علاوه بر ویژگی یاد شده شاهد هستیم که برخی از فعّالیّت‌های اقتصادی به مرور به تیول یک عده خاصّ و انگشت‌شمار درمی‌آید و این افراد در پویش زمان همه نیروی مادی خود را به کار می‌گیرند که این تیول‌داری آنها تضعیف نشود. با این همه و بر اساس تجربه همین دهه‌های اخیر در ایران دیده‌ایم که افراط‌گرایی در استفاده از قدرت و لابی‌گری این گروه کوچک در برخی فعّالیّت‌ها در سطوح و اندازه‌های مختلف جامعه را با گسست و ناکارآمدی و عدم تعادل‌های جدی مواجه می‌کند. وقتی این عدم تعادل‌ها و افراط در بیشینه کردن سودهای غیرعادی از اندازه خارج می‌شود و جامعه دچار تنش می‌شود، ضرورت بررسی‌ها و تجدیدنظر در برخی اصول و قاعده‌ها و ساختارهای نرم‌افزاری مثل قانون و مقررات بیشتر و اجتناب‌ناپذیر می‌شود.
این اتفاق در اواسط دهه 1380 و با روی کار آمدن دولت نهم در بخش‌های مختلف از جمله در فعّالیّت‌های مرتبط با تولید و تجارت خارجی برخی از محصولات مهم کشاورزی رخ داد. در آن سال‌ها بود که وزارت بازرگانی وقت و سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت توانسته بودند اختیارات گسترده‌ای در تنظیم بازار محصولات کشاورزی به دست آورده و در عمل وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولّی تولید محصولات کشاورزی را به محاق برده و اختیاراتش را کم و کمتر کنند. این وضعیت و استیلای بازرگانی بر تولید محصولات کشاورزی اما با عنوان فریبنده تنظیم بازار برای رضایت مصرف‌کنندگان راه را بر تولید داخلی باریک و روزنه‌ها را می‌بست. نتیجه اجرای چنین راهبردی در یک دوره زمانی به کاهش تولید محصولات کشاورزی از جمله تولید شکر در داخل شد. در حالی که تولید محصولات کشاورزی داخل به نفع تجار اندک و انگشت‌شمار از میدان خارج می‌شد، پایداری و ایستادگی گروهی از اعضای مجلس وقت و روشنگری‌های پی‌درپی نهادهای مدنی و کارفرمایی به مرور راه را برای تغییر مسیر گفته شده فراهم کرد تا تولید داخلی روی ریل توسعه قرار گیرد. اقدام‌های گوناگون و مقاومت‌های پرشمار در برابر تغییر وضعیت اما کار را به جایی رساند که در 24 بهمن 1391 مجلس شورای اسلامی «قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» را تصویب کرد. قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در اردیبهشت ماه سال 1392 در روزنامه رسمی منتشر و برای اجرا به رییس‌جمهور وقت ابلاغ شد.
انتفاع ملی
پس از آنکه دولت یازدهم در تابستان 1392 کار خود را شروع کرد و مدیران ارشد وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت از یک‌سو و وزارت جهاد کشاروزی از طرف دیگر تغییر یافتند، اجرای این قانون نیز در دستور کار قرار گرفت و مقاومت‌های پراکنده در گوشه و کنار و راه‌بندان‌های کوچک و بزرگ برای جلوگیری از اجرای تمام و کمال این قانون مترقّی و منطبق با نیازهای روز ایران راه به جایی نبرد. تجربه نشان می‌دهد با استفاده از مزیت‌های این قانون و سازگار شدن تولید داخل با تجارت خارجی محصولات کشاورزی مندرج در قانون، راه برای رشد تولید داخل هموار شد. واقعیت این است که مهندس محمود حجّتی وزیر جهاد کشاورزی و همکاران اصلی او در این وزارتخانه پس از یک دوره کوتاه‌مدت سردرگمی در بخش بازرگانی اما راه را پیدا کرده و با افزایش تولید داخل عرصه را بر واردات آسیب‌ساز و خارج از رویّه سخت کردند. این اتفاق بزرگی بود و کاهش حجم واردات چند محصول اصلی کشاورزی در یک دوره کوتاه و در سال‌هایی، فراتر از 10 میلیارد دلار را نیز تجربه کند. با توجّه به شرایط آن روزها واردکنندگان کالاهای کشاورزی با دلار دولتی و توزیع آن با دلار آزاد هزاران میلیارد تومان سود بادآورده به دست آورده و برای نابودی تولیدات کشاورزی نیروی بیشتری به دست آوردند. قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی اسم رمز برای قطع دست تیول‌داران شد و با رشد تولید داخلی عقب‌نشینی تیول‌داران محسوس بود.
در حالی که روزگار تولید کشاورزی به خوبی پیش می‌رود و با وجود برخی مشکلات اقلیمی و آب و هوایی و سیاستگذاری ناکارآمد در حوزه‌های تجاری و ارزی و پولی احتمال رسیدن به درجه‌های بالای خوداتکایی افزایش می‌یابد اما به نظر می‌رسد منتفع‌شوندگان از وضع قبلی بیکار ننشسته‌اند. اکنون راهی که از سوی برخی از اعضای محترم مجلس برای بازگشت به قبل از اجرای قانون تمرکز باز شده است، احیای وزارت بازرگانی و تفکیک آن از صنعت و معدن است. این طرح که شاید حتی با نیّت خیر از سوی گروهی از اعضای مجلس در دستور کار قرار گرفته است یک رخداد غم‌انگیز و یک پدیده ناراحت‌کننده است. تیرماه امسال بود که لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» که برای تفکیک بخش بازرگانی از صنعت، معدن و تجارت به مجلس ارایه شده بود رأی نیاورد. اما یک گروه از نمایندگان آن را در سکوت و در یک کمیسیون غیراقتصادی پیش بردند و در اوایل مهرماه بود که لایحه تفکیک در بررسی‌های این کمیسیون نیز رد شد.
این بار طرح آمد
در حالی که دولت نتوانست شرایط را برای تصویب لایحه خود مبنی بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را فراهم کند و در شرایطی که احتمال منتفی شدن آن افزایش می‌یافت اما به تازگی «طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» در دهه اول اسفندماه به مجلس ارایه شده است. در مقدمه توجیهی این طرح آمده است «به منظور تمرکز و هماهنگی در مسئولیّت‌ها، تسریع در تحقّق سیاست‌های تولیدی و تجاری کشور، هم‌افزایی در توسعه و تنظیم بازارهای داخلی و خارجی طرح ذیل تقدیم می‌شود.» اما دقّت در ماده واحده این طرح نشان می‌دهد موضوع اصلی برگشت به زمان قبل از اجرای قانون مشهور به قانون تمرکز است که در سطور قبل یادآور شدم. در این ماده واحده آمده است: «از تاریخ تصویب این قانون، احکام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگانی» و «صنایع و معادن» در قانون تشکیل در وزارتخانه «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 8/4/1390 لغو و نیز قانون تمرکز وظایف و اختیارات کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده به موجب قانون به وزیر وزارت جهاد کشاورزی به وزیر وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود. کارشناسان و ناظران آگاه که داستان سودهای بادآورده یک گروه کوچک را پیش از اجرای قانون تمرکز به یاد دارند می‌گویند این طرح با هر نیّت و قصدی تهیّه شده باشد در انتها به نفع همان‌ها تمام خواهد شد و این شبهه هرگز از ذهن‌ها نمی‌رود.
برباد دادن دستاوردها
ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنعت و معدن با وجود همه کاستی‌ها و نارسایی‌هایی که داشت اما در مراحل اجرایی شدن و با گذشت زمان دستاوردهای ملموسی داشت. کوچک شدن حجم و اندازه و بدنه اجرایی دولت، تسهیل در اجرای اصل 44 قانون اساسی، تسهیل فضای کسب و کار و آسان‌سازی فضای یک دست سیاست‌های صنعتی با سیاست‌های تجاری، برخی از این دستاوردها بود که به نظر می‌رسد اگر طرح اخیر رأی بیاورد بر باد خواهند رفت. علاوه بر این و همان‌طور که پیش از این نیز یادآور شدم قانون تمرکز نیز دستاوردهای قابل اعتنایی داشت که شاید یکی از بزرگ‌ترین آنها تغییر ذهنیّت عمومی جامعه بود. جامعه ایرانی و فعالان اقتصادی و کشاورزان و تولیدکنندگان و کسانی که تصویب و اجرای قانون تمرکز را پیگیری کرده و می‌کنند به این باور رسیده‌اند که سرانجام تولید بر تجارت خارجی (بخش آسیب‌ساز و خارج از قاعده) در ذهن مدیران ارشد و قانونگذاران جای باز کرده است. به نظر می‌رسد در حالی که طرح یادشده در ابتدای کار است و هنوز به جایی نرسیده و فقط اعلام وصول شده است چند موضوع قابل توجّه را باید مطرح کرد. یک موضوع مهم گفت‌وگو با طراحان و متقاعد کردن آنها برای تجدیدنظر و دقّت بیشتر در مسأله است. واقعیت این است که این گفت‌وگوهای چندجانبه و به ویژه با استفاده از توان کارشناسی تشکل‌ها و تولیدکنندگان مفید خواهد بود. کار دیگر این است که وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای دولتی و نهادهای مدنی با ارایه دستاوردهای قانون تمرکز وظیفه روشنگری خود را انجام داده و ذهنیّت کلّی نمایندگی محترم را به موضوع جلب کنند. گفت‌وگو با دولت با هدف بسیج امکانات کارشناسی این نهاد در مسیر بی‌اثر کردن طرح نیز می‌تواند در دستور کار باشد. نمایندگان ارجمند باید بدانند اگر این طرح به مرحله‌ای برسد که شاید رأی بیاورد دلسردی به جامعه تولیدکنندگان برگشته و منافع به دست آمده برای کشاورزان زایل خواهد شد.
متأسفانه مشاهده می‌شود که اقتصاد و تولید کشور اسیر آزمون و خطاهای پی در پی مراکز تصمیم گیری شده‌اند. یک روز ادغام می‌کنیم و روزی دیگر تفکیک بدون آنکه به هزینه‌های این اعمال برای کشور توجّه داشته باشیم.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.