درخواست تعیین منطقه‌ای دستمزد

ساعت24 -شورای عالی کار در واپسین روزهای سال گذشته سرانجام افزایش بیش از 36 درصدی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به تصویب رساند، تصمیمی که از یک سو به دلیل شرایط تورم بالای سال گذشته و افزایش قیمت کالاها می تواند بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند و از سوی دیگر ممکن است موجب افزایش فشار بر کارفرمایان و تولید کنندگان شود

شورای عالی کار در واپسین روزهای سال گذشته سرانجام افزایش بیش از 36 درصدی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به تصویب رساند، تصمیمی که از یک سو به دلیل شرایط تورم بالای سال گذشته و افزایش قیمت کالاها می تواند بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند و از سوی دیگر ممکن است موجب افزایش فشار بر کارفرمایان و تولید کنندگان شود، این که تصمیم شورای عالی کار با هدف رونق تولید است یا خیر و چه تاثیرات مثبت یا منفی در اقتصاد می تواند داشته باشد، موضوعی است که در گفت وگو با فعالان اقتصادی و نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار بررسی کردیم که در ادامه مطلب می خوانید؛ البته درخور ذکر است یکی از این کارفرمایان مورد مصاحبه، مرحوم شاهرخ ظهیری بود که انتهای هفته گذشته و دو روز بعد از انجام مصاحبه با خراسان دارفانی را وداع گفت . خراسان درگذشت این کارآفرین را به خانواده آن مرحوم تسلیت عرض می کند.

رضایت کارگر شرط فعال شدن اقتصادمان است
مرحوم شاهرخ ظهیری، فعال اقتصادی و بنیان گذار گروه صنعتی مهرام دو روز قبل از درگذشت ناگهانی اش در گفت وگو با خراسان با بیان این که لازم است زندگی کارگر تامین بشود، اظهار می کند: در وضعیت کنونی اقتصادی این افزایش حقوق های فعلی هزینه های زندگی خانوار کارگر را به خوبی تامین نمی کند، برای فعال شدن اقتصادمان اولین شرط رضایت کارگر است.
ظهیری با بیان این که نظردادن درباره افزایش حقوق کارگران نیازمند بررسی های دقیق تر کارشناسی است، تصریح می کند: اگر نخواهیم حقوق کارگر را افزایش دهیم، باید آن قدر اقتدار و توانایی داشته باشیم که سطح هزینه های زندگی او را پایین بیاوریم، اگر نمی توانیم این کار را بکنیم باید حقوق کارگر را افزایش بدهیم، چاره ای نیست.
این فعال کارآفرین با بیان این که می توان بخشی از افزایش حقوق را به صورت نقدی دید، می افزاید: من در مهرام این کار را می کردم ، البته درآن زمان تورم زیاد نبود ولی یک تعاونی برای کارخانه ایجاد کرده بودیم و از فروشندگان کالاهای مورد نیاز کارگران مثل برنج، به دلیل آشنایی قبلی که داشتیم، حدود 10 درصد تخفیف می گرفتیم و 10 درصد نیز خود کارخانه اعتبار می گذاشت بنابراین 20 درصد کالا را برای کارگر ارزان تر تهیه می کردیم.به گفته وی در شرایطی که دولت عملا نمی تواند کاری برای پایین آوردن تورم بکند، کارفرمایان باید خودشان به فکر کارگر باشند و اگر بخواهیم صنعت و تولید و اقتصادمان رشد داشته باشد، چاره ای جز این کار نداریم.

باید حداقل دستمزد متناسب با صنایع و مناطق تعیین شود
اصغر آهنی ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران در این شورا می گوید: سال گذشته متاسفانه به دلیل تورم بالا و افزایش قیمت ارز ، طبیعتا هزینه های خانوار افزایش و قدرت خرید کارگران کاهش داشت اما از یک طرف نیز این بحث بود که قیمت مواد اولیه تولید نیز افزایش داشت.به گفته وی واحدهای کوچک و متوسط در برابر افزایش هزینه؛ تاب آوری کمی دارند برخلاف واحدهای بزرگ مثل خودروسازی ها، واحدهای نفتی و گازی، معادن و ...که سهم دستمزد در هزینه تمام شده تولیدشان کمتر و حدود 10 درصد است اما در صنایع کوچک این سهم بین 25 تا 30 درصد است.وی می افزاید: این جا نقش دولت بسیار مهم است که بتواند با تمهیداتی واحدهای کوچک و متوسط را حمایت کند تا در اقتصاد باقی بمانند، چون الان در شرایط سختی هستند و ما در یک جنگ اقتصادی هستیم که فشارهای مضاعفی بر تولید وارد می آید و در مواردی مثل قانون ارزش افزوده که باید از مصرف کننده دریافت شود، شاهد هستیم که از تولید کننده دریافت می کنند.
آهنی ها تاکید می کند: ما اگر بخواهیم رونق تولید را همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند،جامه عمل بپوشانیم باید زیرساخت های آن را فراهم کنیم؛ یک بخش از زیرساخت های آن هم به مجلس برمی گردد، ما اگر درجنگ اقتصادی قوانین مان را اصلاح نکنیم نمی توانیم به نتیجه برسیم.
وی توضیح می دهد: بر اساس ماده 41 قانون کار، ما می توانیم حداقل دستمزد را برای صنایع مختلف و در مناطق مختلف به صورت جداگانه تعریف کنیم، ما باید برای بخش های مختلف حقوق های مختلف را درنظر بگیریم.
آهنی ها درپاسخ به این که چه نهادی برای اجرایی شدن ماده 41 باید اقدام کند؟ می گوید: باید شورای عالی کار از الان جلسات مرتبط با این موضوع را تشکیل بدهد و روی موضوع از حالا کار کند تا آخر سال به مشکل برنخوریم و یک مدل مترقی تر را شروع کنیم و بین صنوف مختلف تفاوت بگذاریم.
وی در پاسخ به این که آیا گرفتن چنین تصمیمی موجب تشتت و تعدد در تعیین حداقل حقوق و دستمزد نخواهد شد؟ می افزاید:نه موجب تشتت نمی شود، در تمام دنیا این بحث ها مطرح است، باید مقداری عمیق به مسائل نگاه کنیم که در این صورت به نتیجه ای که می خواهیم می رسیم و موجب حفظ و ارتقای مشاغل خواهد شد.
اگر عدالت در حقوق نباشد، کالای خوب تولید نمی شود
محسن برخوردار، دیگر فعال اقتصادی و عضو سابق هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که باید بین هزینه ها و درآمدهای یک خانوار کارگری تعادل برقرار باشد، می گوید: اگر این تعادل برقرار نباشد، مسلما عدالت برقرار نمی شود و کالا یا خدمت خوب نیز توسط کارگر تولید نخواهد شد.
وی با بیان این که تورم واقعی بر اساس برخی از برآوردها بالای 60 درصد است، می افزاید:برخی آمارهایی که درباره تورم وجود دارد با خریدهایی که در بازار انجام می دهیم تطابق ندارد.وی در پاسخ به انتقادها به افزایش حدود 40 درصدی حداقل حقوق کارگران می افزاید: ما کارخانه های تمام اتوماتیک و با بهره وری بالا نداریم، کارگر هم یک انسان است که خانواده و زن و بچه دارد، خانواده او هم خواسته هایی دارند که باید برای پاسخ دادن به آن ها توانایی داشته باشد و موقع کار دغدغه فکری نداشته باشد.
برخوردار درپاسخ به این که برخی معتقدند بخشی از این افزایش حقوق باید به صورت غیرنقدی می بود، می گوید:تهیه کردن مواد درقالب های غیرنقدی مثل کوپنی اگر توسط خود وزارت کار یا دولت انجام می شد، برای آن درگذشته سیستمی وجود داشت ولی اگر بخواهد برعهده کارفرما بیفتد ده ها مشکل دیگر برای وی به وجود می آید مانند کیفیت متفاوت مواد و سطح رضایت کارگران درقبال آن ها و ...بنابراین به صورت نقدی بهتر است.

منطق دستمزد منطقه ای چیست؟
مزد منطقه ای به این معناست که به جای تعیین نرخ واحد برای دستمزد، برای نقاط مختلف کشور، سطوح دستمزدی متفاوتی تعیین شود. طبیعتا مبنای این تفاوت، به تفاوت سطح خط فقر و هزینه های زندگی در نقاط مختلف بر می گردد. واضح است که هزینه های زندگی در تهران وشهرهای بزرگ، به مراتب بیشتر از شهرهای کوچک و روستاهاست و منطقی نیست کارگر مشغول به کار در روستایی در سیستان و بلوچستان به اندازه کارگری که در تهران مشغول به کار است، دستمزد دریافت کند. این تفاوت در تعیین دستمزد، موجب کاهش هزینه های تولید در مناطق دورافتاده می شود و قدرت رقابت این مناطق در جذب سرمایه و ایجاد اشتغال را در مقایسه با شهرهای بزرگ افزایش می دهد. طی سال های اخیر، تعیین دستمزد منطقه ای از سوی برخی کارشناسان مطرح شده بود، اما به صورت مشخص، این پیشنهاد در نخستین جلسه تعیین دستمزد 98، روی میز شورای عالی کار هم آمد که در نهایت تصویب نشد، اما در مجموع به نظر می رسد، برای ایجاد توازن منطقه ای و جذب سرمایه برای مناطق کم برخوردار و کاهش هزینه های تولید، حرکت به سمت تعیین منطقه ای دستمزد، گریز ناپذیر باشد.