رییس اتاق ایران و آلمان دردیدار با رییس جمهور
حل مشکل ارز درگروی حل مناقشه بین المللی است
ساعت 24 - حسن روحانی رییس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم فعالیت نهاد ریاست جمهوری نیز همانند دو رییس جمهور قبلی یعنی احمدی نژاد و خاتمی حاضر نشده است به اتاق بازرگانی ایران بیاید. شاید روسای جمهوری از این هراس دارند که متهم شوند به خانه سرمایه داران ایرانی رفتهواز آنها حمایت می کنند.
عباسعلی قصاعی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نشست اخیر کارآفرینان و فعالان اقتصادی با رئیسجمهوری را فرصتی برای بیان مستقیم مشکلات و گرفتاریهای مدیران کسبوکار و صنعتگران با عالیترین مقام اجرایی کشور عنوان کرد و گفت که گره مشکلات ارزی کشور با تدبیر دولت در حل مناقشات سیاسی در عرصه بینالمللی باز میشود. قصاعی با بیان اینکه صنایع کشور نیاز به نوسازی و تجهیز ماشینآلات جدید با فناوریهای نو دارد تصریح کرد: مشکلات کسبوکار کشور هرچه سریعتر باید سامان یابد. وی افزود: در جلسه فعالان اقتصادی با رئیسجمهور، به نمایندگی از بخش صنعت کشور رفع مزاحمتهای سازمان تامین اجتماعی علیه بنگاهها، حلوفصل سریع مزاحمتهای شهرداریهای محلی روی واحدهای صنعتی و تولیدی، و تحدید بازار ارز و ساماندهی فوری به آن را مهمترین دغدغه و خواسته کارآفرینان وصنعتگران کشور عنوان کردم. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: هرچند بخش خصوصی نیز معتقد است که در طول سالهای اخیر، دولت دست به افزایش نرخ خدمات و انرژی نزده است، اما شرایط اقتصادی به گونهای رقم خورده است که واحدهای تولیدی با افزایش چند برابری هزینهها مواجه شدهاند و کسبوکار را برای بنگاهها دشوار کرده است.
همه نامه های تقدیمی به رییس جمهور
به گزارش اتاق ایران، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مراسم افطاری رئیسجمهور با فعالان اقتصادی، با تقدیر از تمایل دولت برای مشارکت نخبگان و فعالان اقتصادی در ارائه راهحل مشکلات اقتصادی گفت: این رفتار دولت که اغلب با اجابت بخش خصوصی و نخبگان مواجه میشود، مسیر درستی برای افزایش همفکری و تعامل دولت و مردم برای حل مشکلات است؛ اما متاسفانه نهادها و سازمانهای تصمیمگیر، صدای دولت و رئیسجمهور را نمیشنوند و بخش خصوصی عملا پاسخ مناسبی از آنها دریافت نمیکند. شافعی افزود: در فروردین سال گذشته، اتاق ایران یک گزارش تحلیلی حاوی راهحلهایی برای رفع مشکلات اقتصادی را بهصورت محرمانه برای روسای سه قوه ارسال کرد و علاوه بر آن، دهها نامه نیز در همین سال به دولت تقدیم کرد، اما دریغ از هرگونه بازخورد و پاسخ. وی با بیان اینکه تمامی نامهها را مجددا ارائه میدهیم، گفت: نظرخواهی دولت از دیگران اقدام قابلتقدیری است؛ اما توجه به این نکته هم ضروری است که اگر نظرات و راهحلهای فعالان اقتصادی مورد بیتوجهی کامل قرار گیرد منجر به یاس و بیتفاوتی میشود. رئیس اتاق ایران با اشاره به کتابچه آبیرنگ قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار، خطاب به رئیسجمهور، گفت: شما این کتابچه آبی را بهخوبی میشناسید و بارها از طریق تلویزیون آن را نشان دادهاید اما آیا میدانید تا امروز کمتر از ۲۰ درصد آن اجرایی شده و ۸۰ درصد آن همچنان دستنخورده باقیمانده است؟ شافعی تاکید کرد: اقتصاد ایران در شرایط حاضر بیش از هر زمانی نیازمند بهبود فضای کسبوکار مخصوصا مواد ۲، ۳ و ۲۴ این قانون است و تاکید رئیس دولت بر اجرای آن بیش از هر زمانی ضرورت تام دارد. او با بیان اینکه در وضعیت فعلی، دولت و بخش خصوصی بیش از هر زمانی نیازمند تعامل سازنده و همکاری صمیمانهاند گفت: دریافت نظرات بخش خصوصی در تصمیمسازیهای اقتصادی ضرورتی انکارناپذیر است و علاوه بر آن، برای غلبه بر مشکلات، توجه به سیاست تسهیل در مقابل تحریم خواهد توانست دولت و بخش خصوصی را برای مقابله با مشکلات همگام کند.اما تعدادی دیگر از فعالان اقتصادی که به نمایندگی از بخش خصوصی در جلسه مشترک با رئیسجمهوری حضور داشتند، پس از جلسه موارد مطرح شده در این جلسه را تشریح کردند. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در اینباره توضیح داد: در این جلسه به این نکته اشاره کردم که با صدور ۷۲ بخشنامه طی ۱۳ ماه، عملا فرصتهای صادراتی از دست رفته است و این خود نقض قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است. وی افزود: در واقع، مجموعه سیاستهایی که در سال ۹۷ از سوی دولت بنا گذاشته شد، فضای کسب و کار را برای بسیاری از فعالان اقتصادی با مشکلات و ابهاماتی همراه ساخت و از همه مهمتر، اجازه داده نشد که از فرصت بینظیر افزایش نرخ ارز، برای افزایش صادرات غیرنفتی و ارزآوری بیشتر در این شرایط سخت اقتصادی بهره گرفته شود. درخواست ما از رئیسجمهور این است که فضایی فراهم کند تا این اشتباهات در سال ۹۸ تکرار نشود.
رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از فعالان حوزه انرژی درباره صحبتهایی که در جلسه با رئیسجمهوری مطرح کرده است، توضیح داد: در این جلسه، ابتدا فعالیت نزدیک به ۳۳۰۰ شرکت معتبر در بخش سازندگان، پیمانکاران، مشاوران ساخت و نیرو در حوزه انرژی را مطرح کردم. اینکه در حال حاضر متاسفانه تنها ۳۰ درصد از توان این بنگاهها تولیدی و صنعتی فعال است. پدیدار افزود: همانطور که در بسیاری از کشورهای جهان مرسوم است، قراردادهای منعقده میان بخش خصوصی و کارفرمایان دولتی میتواند بهعنوان پشتوانه ضمانتنامههای بانکی قرار گیرد که در ایران جای این مقوله بسیار خالی است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه این پیشنهاد مورد تایید محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیسجمهوری، نیز قرار گرفت، افزود: در این جلسه، موضوع مطالبات بنگاههای حوزه انرژی از وزارت نفت و وزارت نیرو را نیز مطرح کردم که رقم این مطالبات به بیش از ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که ارزش مطالبات ارزی سازندگان صنعت نفت رقمی در حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار است و میزان طلب پیمانکاران و حوزه مهندسی نیز به ۴ میلیارد دلار میرسد، از همین رو، پیشنهاد تخصیص نفت خام و فرآوردههای نفتی به بخش خصوصی به جای مطالبات از دولت را مطرح کردم تا از طریق فروش مستقیم آن، بخشی از مطالبات رفع شود. پدیدار یکی دیگر از مشکلات کنونی بنگاههای بخش خصوصی در حوزه انرژی را رقابت شرکتهای دولتی با این بخش عنوان کرد و افزود: در نشست با رئیسجمهور، این خواسته جدی فعالان اقتصادی را مطرح کردم که در مناقصات واگذاری پروژهها، اولویت با بخش خصوصی باشد که رئیسجمهوری نیز در سخنان خود، بر عدم رقابت بخش دولتی با بخش خصوصی در حوزه اقتصاد، تاکید کرد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.