حسین عبده تبریزی هشدارداد وتحلیل کرد
ظهور پوپولیسم چپ وگره خوردن وضعیت امروز با منافع یک گروه
ساعت 24-حسین عبده تبریزی یک کارگزار اقتصادی و مشاور سرمایه گذاری است که بنا به قول خودش که البته با تایید ومشاهدات دیگران مواجه است نزدیک به 1000 شرکت درایران تاسیس کرده است. وی بنیانگذار نخستین بانک خصوصی درایران نیز به حساب می اید و در سالهایی رییس سازمان بورس بوده است در در دولت حسن روحانی نیز مشاور وزیرراه مستعفی بود.
مثل سال 1391
این اتفاق‌نظر الان وجوددارد که سال جاری سال خوبی برای اقتصاد ایران نخواهد بود. با همة ناامیدی و مشکلات، دیر یا زود باید از این وضعیت خارج شویم. باید جواب این سؤال را بدهیم که چرا دولت‌های ما فاقد نظریة باثبات اقتصادی هستند و چرا اندیشه‌های ناصحیح و مضر برای اقتصاد، مرتباً بازتولید میشوند. وضعیت فعلی اقتصاد ایران شباهت زیادی با سال 1391 دارد. در آن سال، اقتصاد کشور چشم‌اندازی شبیه وضعیت امروز داشت و سایه نااطمینانی، ناترازی و عدم‌قطعیت بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کرد. در نتیجه سرمایه‌گذاری و تولید مختل شده و رشداقتصادی روند نزولی در پیش گرفته بود. چطور شد که به وضع نگران‌کنندة فعلی رسیدیم؟ پروژه‌ای تلاش می‌کند بگوید هر مشکلی که پیش آمده است ناشی از اقتصاد آزاد است. تحریم از یک طرف منابع در اختیار اقتصاد را کاهش می‌دهد و از طرف دیگر منابع در اختیار دولت را با شدتی بیشتر تقلیل می‌دهد. فرض کنید رشد اقتصادی امسال 5 درصد منفی باشد، معنی‌اش این است که 80 هزار میلیارد تومان از سطح درآمد اقتصاد ما کاسته خواهد شد. این کاهش معادل آن است که هرماه 80 هزار تومان از درآمد هر ایرانی کاسته شود.امروز همگرایی بالایی در مورد تحولات مورد انتظار در برخی متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی وجود دارد. حداقل می‌توان با اطمینان نسبتاً بالایی گفت که رشد اقتصادی سال بعد در بازة منفی ۴ تا 8 خواهد بود. البته برحسب اینکه نسبت به تورم، که عدم‌قطعیت بیشتری در مورد آن وجود دارد، سیاست‌گذار چه واکنشی نشان می‌دهد، با نرخ رشد اقتصادی متفاوت مواجه‌ایم. لذا در مورد رشد اقتصادی عدم‌قطعیت کمتری وجود دارد و می‌توان تصویری مشخص‌تر از آن ارائه کرد. اما در مورد تورم، عدم‌قطعیت بیشتری وجود دارد و میزان افزایش آن به این بستگی دارد که سیاست‌گذار چه تصمیماتی مثلاً دربارة بودجه بگیرد (کسری بودجه). نااطمینانی به میزان صادرات نفت، به تأثیر وضعیت نظام بانکی بر سرنوشت تورم در سال 98، و به تحولات محتمل بازارارز بستگی دارد
رکود تورمی ادامه دار
سال 1398، سال رکود تورمی است؛ پرسش آن است که سال خوبی نیست، اما آیا چشم‌انداز مثبتی داریم یا نه؟ نکتة مهم این است که بپرسیم شرایط سال 98 چه اندازه ماندگاری دارد؟ یعنی این شرایطی که از آن به عنوان رکود تورمی یاد می‌کنیم مختص سال 98 است یا ممکن است پس از آن هم ادامه پیدا کند؟ دلایل وضعیت جاری: نخست ساختار اقتصاد است که باید رقابتی شود و بستری برای ایجاد انگیزه و خلاقیت فراهم شود؛ افزایش بهره‌وری در داخل کشور جذب سرمایة داخلی و خارجی و تعامل مناسب با دنیا. بدون تعامل مناسب با جهان نمی‌توان ساختارها را به‌درستی و در جهت افزایش کارایی اصلاح کرد. اگر ساختار درونی درست بود، عوامل بیرونی تا این اندازه نمی‌توانست اثرگذار باشد. بر این اساس می‌گویند باید اصلاح ساختار را در دستور کار قرار دهیم و لاجرم باید اصلاح روابط بین‌المللی را در اولویت قرار دهیم. نهاد دولت باید فکری اساسی برای اصلاح ساختار اقتصاد داشته باشد، چراکه اقتصاد به‌شدت درگیر مسائل سیاسی و ایدئولوژیک شده و توان جامعه با سرعت زیاد رو به تحلیل می‌رود و تاب‌آوری‌اش در برابر فشارها و تنگناها کاهش می‌یابد. خلاصه اینکه در تنگنای شدید فعلی، سایة سیاست بیش از هر زمانی روی سر اقتصاد سنگینی می‌کند. دولت خلاف آنچه به زبان می‌گفت، نظریة اقتصادی مشخصی نداشت و تصمیماتش در حوزة اقتصاد تابع روزمرگی بود؛ البته، دولت اعلام می‌کرد که طرفدار اقتصاد آزاد رقابتی است، اما در عمل مسیر دیگری می‌رفت. دولت آقای روحانی کاملاً تسلیم شرایط سیاسی روز شد و به‌جای پرداختن به توصیه‌های علمی، درگیر بسته‌های حمایتی شد. کاهش تورم حاصل عوامل دیگری چون نرخ‌های سود بالا بود، اما این توهم برای برخی در دولت پدید آمد و فکر کردند فقدان نظریة آنان دارد خوب عمل می‌کند. دولت فاقد نظریة اقتصادی بود، اما آیا نظریة سیاسی و استراتژی سازگاری در عرصة بین‌المللی داشت؟ حوزه اطلاع من نیست، بعضی رفتارها نشان می‌دهد ما در حوزه دیپلماسی و سیاست خارجی هم استراتژی نداریم. دولت در این خصوص هم رفتار منفعلانه دارد و صرفاً نظاره گر است.
دشمن های متعدد
در دهة 1360 هم استراتژی منسجم سیاسی و اقتصادی نداشتیم، اما حداقل می‌دانستیم یک دشمن مشخص داریم و با او در حال جنگیم. امروز دشمن‌های متعدد داریم . شماری از متغیرهای اقتصادی از ناترازی‌ها خبر می‌دهند؛ ناترازی‌هایی که بعضی از آنها مهم و تعدادی از آنها مزمن و ماندگارند. درآمدهای دولت کفاف هزینه‌هایش را نمی‌دهد و ناترازی به صفت همیشگی بودجة دولت تبدیل شده است. صادرات کالایی کفاف واردات کالایی را نمی‌دهد و فروش ثروت نفت باید شکاف تجارت خارجی را پر کند. دارایی بانک‌ها از بدهی آنها نازل تر و ارزش خالص بانک‌ها منفی است. درآمد بانک‌ها نیز هزینه‌های آنها را پوشش نمی‌دهد و ادامة حیات شماری از آنها در گرو استقراض مستمر از بانک مرکزی است.
هرچه با گذشت زمان ناترازی‌ها بزرگ‌تر میشوند، سطح دعواهای سیاسی هم بلندتر می‌شود. عدم‌تعادل‌های اقتصاد کلان در واقع حاصل تعادل‌هایی در اقتصاد سیاسی است؛ تعادل‌هایی که قدرت سیاسی برندگان آنها از بازندگان‌شان بیشتر است. به علاوه برندگان، متمرکز، شکل‌گرفته و قوام‌یافته هستند، اما بازندگان متفرق و غیرمتمرکزند. ضمن اینکه بخش قابل‌توجهی از زیان‌دیدگانِ تعادل‌های اقتصاد سیاسی، جزو آیندگان هستند و برداشتی از آنچه امروز اتفاق می‌افتد، ندارند. اقتصاد ایران دچار بیماری بدخیم است. در نتیجه، درمان این بیماری با راه‌حل‌های سیاستی و اصلاح خط مشی‌ها ممکن نیست. در بررسی وضعیت موجود به این مساله می‌رسیم که بیماری امروز نتیجه اجرای اشتباه سیاست‌های یک‌ساله یا چندساله نیست. مثلاً اگر سیاست خارجی کشور یکی از عوامل شکل دهندة وضع موجود است، این سیاست مربوط به یکی دو سال اخیر نیست، بلکه به طور کلی مناسبات کشور با دنیا مبتنی بر به‌کارگیری دیپلماسی برای توسعة اقتصادی نیست.
موضع ایران در قبال امریکا البته حق‌طلبانه است. موضع ایران در قبال فلسطین البته ایستادن در سمت‌وسوی حق است. امریکا زور می‌گوید، اما آیا ایران تنها کشوری است که می‌فهمد امریکا زور می‌گوید؟ آیا آلمان‌ها این را نمی‌فهمند؟ آیا امریکا به ویتنام زور نگفته است؟ آیا ژاپنی‌ها نباید بیش از ما ایرانی‌ها، از امریکا گله‌مند باشند؟ یادمان هست که در دو یا سه سال اول انقلاب، جنبش آزادی‌بخشی نبود که ایران از آن حمایت نکند. اگر این جمع‌بندی صحیح باشد، آن‌گاه اصلاحی ساختاری در رابطه با روابط ایران با جهان و در ارتباط با اقتصاد ضرورت دارد. مثلاً، کسری بودجه ایران ساختاری است. اقتصادهایی وجود دارند که کسری بودجه سیاستی دارند. کسری بودجه ساختاری در نقطة مقابل کسری بودجه سیاستی قرار دارد. علم اقتصاد می‌گوید کسری بودجه ساختاری به تورم منتهی می‌شود، اما باز هم هرساله بودجه کشور دچار کسری بودجه ساختاری است. وضع موجود نتیجه سیاست‌های مقطعی اشتباه نبوده، بلکه حاصل راهبردهای بلندمدت نادرست ارادی است. این راهبردهای در پیش گرفته‌شده، در دهه‌های قبل توجیهات آرمانی داشت، اما کم‌کم درون مایه اقتصاد سیاسی قوی پیدا کرد، به نحوی که منافع عده‌ای در حفظ وضع موجود است. یعنی درست است از دید ما نحوة تعامل ما با دنیا مشکل دارد یا در سیاست‌گذاری اقتصادی به اصول علم اقتصاد بی‌توجهی می‌شود، اما تداوم رویکرد ما مبنی بر هشدار و توصیه، احتمالاً نتیجه‌ای غیر از آنچه تاکنون داشته، نخواهد داشت. تصمیم‌گیرنده متقاضی راه‌حل اقتصاددان یا عالم سیاسی نیست. اینکه ما به سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر بگوییم و تاکید کنیم اولویت سال 98 باید اقتصاد باشد، یا تعامل با دنیا، باید در دستور کار قرار گیرد. اگرچه این سیاست ما درست است، اما سیاست‌گذار چنین توصیه یا هشدار یا راه‌حلی از ما نخواسته است؛ سیاست‌گذار از کارشناسان تقاضای تعیین اولویت ندارد، چون متصور است که خودش مسائل را می‌داند. این خطر وجود دارد که هر چه شرایط بدتر می‌شود، تصمیمات هم بدتر شود.
نظام کارشناسی مابه ازایی در نظام تصمیم‌گیری ندارد. هر عملی مسبوق به یک نظر، بینش یا دیدگاه است. ما نظریة اقتصادی نداشتیم، اما ایدئولوژی داشتیم. در 50 سال اخیر و در واقع از قبل از انقلاب جای نظریة اقتصادی، ایدئولوژی نشسته است. ایدئولوژی خودکفایی در حوزة اقتصادی به‌کار گرفته شده که می‌گوید همة کالاها را باید خودمان تولید کنیم و کاری به خارج نداشته باشیم. در کشور چین و ویتنام حزب کمونیست حاکم است و قاعدتاً آن کشورها با لیبرالیسم و کاپیتالیسم مخالفند، اما آیا در حوزه اقتصاد حرفی از خودکفایی می‌زنند؟
دوگانه تعارض و تعادل
وقتی در کشورهای دنیا مشکل پیش می‌آید، تغییرات از دل صندوق‌های رای برمی‌آید. در ایران، دولت و نظام تفاوت عمده دارد. این مساله، مسالة فلان فرد یا فلان رئیس‌جمهور نیست و تقریباً عمومیت دارد. چرا نهاد دولت، مستقل از اینکه کدام دولت باشد، در اقتصاد ایران فاقد نظریه است؟ پس، در نتیجه باید تلاش کنیم تا بتوانیم پارادایم را اصلاح کنیم و تغییر دهیم. یعنی تلاش کنیم نگاه سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اصلی را که راهبردها و استراتژی‌ها را تعیین می‌کنند، تغییر دهیم. کار اصلی دولت‌ها، پرداختن به حوزة کالاهای عمومی است. در ایران متأسفانه حکمرانی دولت به کالای خصوصی منحصر و محدود شده است و کالاهای عمومی خارج از حیطة اختیارات دولت است و این بعضاً به‌صراحت هم اعلام می‌شود. حکمرانی در کشور ما بین دولت و کلیت نظام توزیع شده و اعتماد لازم نیز بین این دو برقرار نیست. مثال سیاست خارجی، مثال مناسبی است. در سیاست خارجی دوگانة «تعارض» و «تعامل» شکل گرفته است. دنبال‌کنندگان تعامل فکر می‌کنند اگر موانع تعامل با جهان برداشته شود، منابع خارجی به کشور سرازیر می‌شود و دنبال‌کنندگان تعارض معتقدند هرگونه تعاملی به از دست رفتن استقلال کشور منجر می‌شود. باید به دنبال عقلانیت اقتصادی و سیاسی هر دو باشیم. عقلانیت سیاسی به مراتب از عقلانیت اقتصادی ساده‌تر است. وقتی دربه‌کارگیری عقلانیت سیاسی مشکل وجود دارد، در بحث اقتصادی که بسیار پیچیده‌تر است، به‌طور طبیعی مشکلات دوچندان خواهد بود.
افزایش نقدینگی در مقیاس بزرگ همراه با رکود و نظام چندقیمتی، به‌طور طبیعی به گسترش فساد و رانت جویی و افزایش نابرابری خواهد انجامید. پوپولیسم راست در ایران تجربه شد. دسترسی گسترده به اطلاعات (فضای مجازی) و تعداد کثیر فارغ‌التحصیلان جوان بیکار، زمینة مساعدی برای شکل‌گیری و بروز پوپولیسم چپ است. راز ماندگاری چالش‌های اقتصادی در ایران چیست؟ ناچاریم جوابی جامع و فراگیر به این سؤال بدهیم. امروز این‌جا تلاش شد حداقل پاره‌ای وجوه و ابعاد مسئله روشن شود.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.