رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 447264

توضیه جالب علی مطهری به ابراهیم رئیسی: مثل وزیر کشاورزی نباشید که به همه شماره تلفن داد و از کار و زندگی بازماند

ساعت24 -علی مطهری با انتشار متن کامل گفتگوی خود نوشت که روزنامه جام جم بخش‌هایی از گفتگوی وی را سانسور کرده است.

علی مطهری
علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس، در کانال تلگرامی خود بخش‌هایی از گفتگوی خود را با روزنامه جام جم که بنا به گفته اش سانسور شده بود منتشر کرد.

این روزنامه در گزارشی نظر 6 فعال سیاسی را درباره ایده نظرخواهی سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه از مردم و نخبگان برای اصلاح فضای مجازی و نظراتشان درباره قوه قضاییه را بررسی کرده است. احمد توکلی، نجفقلی حبیبی، محمدعلی پورمختار، عزت‌الله یوسفیان ملا، علی مطهری و مرتضی حاجی ۶ فعال سیاسی هستند که این روزنامه نظر آنان را درباره ایده رئیسی بررسی کرده است.

اما صبح امروز علی مطهری با انتشار مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت که روزنامه جام جم بخش‌هایی از مطلب وی را سانسور کرده است.

علی مطهری در کانال تلگرامی نوشت:

(درباره فراخوان رئیسی به دریافت نظرات مختلف درباره قوه قضائیه) این اقدام آقای رئیسی به طور کلی خوب است ولی باید مراقب باشند مثل کار وزیر کشاورزی دولت نهم نشود که شماره تلفن همراه خود را به همه کشاورزان اعلام کرد تا مشکلاتشان را با او در میان بگذارند اما در عمل، از کار و زندگی بازماند.

به نظر من آقای رئیسی در درجه اول نظرات کارشناسان قضایی و وکلای دادگستری و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس را مورد توجه قرار دهند تا اصلاحات اساسی در قوه قضائیه تحقق پیدا کند.

مثلا همه می‌دانند که در سال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس تغییر کرد و بدون آنکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد. بنابراین در واقع قانون نیست.

این تبصره می‌گوید متهمان سیاسی فقط از وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌توانند استفاده کنند، که یک تبعیض ناروای آشکار است. همین طور است عبارتی که در ماده 29 آیین دادرسی کیفری اضافه شد که طبق آن سازمان اطلاعات سپاه به ضابطان دادگستری افزوده شد. و همین طور حذف ماده 190 که می‌گفت تحقیقات اولیه از متهم بدون حضور وکیل اعتبار ندارد.

این هرسه مورد بدون اینکه به صحن مجلس بیاید به عنوان قانون ابلاغ شد در حالی که در واقع اینها قانون نیست و باید کأن لم یکن تلقی شود و آنچه اصالت دارد متن قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1392 است.

مطلب دیگر اجرا نشدن قانون جرم سیاسی است که تاکنون ندیده‌ایم اجرا شود و ظاهراً قضات تحت تأثیر بازجوها همه متهمان سیاسی را متهم امنیتی معرفی می‌کنند و راه اجرای این قانون را می‌بندند. اگر فعلا آقای رئیسی همین چهار اصلاح را انجام دهند کار بزرگی انجام داده‌اند.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها