مهندس خلیلی دراستانه تولد 90سالگی خود مطرح کرد

روزهای خطرناک ایران و ضرورت توسعه نها د آزادی

ساعت 24 - محسن خلیلی حالا و درروز 5 تیرماه 1398 نودمین سال زندگی اش را با دلی سرشار از امید و آرزو برای سعادت و خوشبختی ایران و ایرانیان پشت سر می گذارد . این صنعتگر اصیل ایرانی از سال 1328 تا امروز یکسره با کارخانه ، صنعت ، اقتصاد و تشکل گرایی یا فارسی شده سندیکالیزم سروکاردارد و از نزدیک شاهد فراز و فرودهای حیرت انگیزو سرنوشت ساز سیاست و اقتصاد درایران برخوردداشته است.

dir="RTL">محسن خلیلی حالا در 90 سالگی به مردآرام و امیدواری تبدیل شده است که هنوز بردبار و آرزوداراست و دراین وضعیت هنوزدرمناسبت های گوناگون حاضر می شود و تجربه های خودرا دراختیار نسل جوان می گذارد. وی سه روز پیش در مجمع عمومی انجمن مدیران صنایع که از نهادهای تاسیس شده از سوی خودش و گروهی از صنعتگران است سخنرانی کرد که مشروح آن رادرزیر می خوانید:

روزهای سخت ایران

میهن عزیز و مردم مظلوم مان در شرایط بس خطیر و دشواری به سر می برند. از یک سو دشمنی ها و تهدیدهای دشمنان خارجی که تعامل و ارتباط کشورمان با جهان خارج را دشوار کرده است و از سوی دیگر پاره ای ناملایمات داخلی ، ناشی از تصمیم های ناصحیح که چرخه کسب و کار فعالان اقتصادی را کند و سختی را بر معیشت خانوارها تحمیل کرده است.البته در بالاترین سطوح نظام و ریاست جمهوری و معاونان ایشان به خصوص معاون اول ایشان که از یاران صمیمی بخش خصوصی و بنگاههای صنعتی اند ، همواره تلاش شده است چرخ اقتصاد کشور حتی در سخت ترین شرایط بچرخد و امکان تداوم حیات بنگاهها فراهم باشد . اما به سبب بسیاری ضعف ها و مشکلات بعضا ساختاری و بیماری های مزمن و تاریخی و دشمنی های خارجی این تلاش های ارزشمند نتوانسته نتایج ثمربخش خود را آنچنان که باید و شاید بر جای گذارد.

زاد و رشد درشرایط انقلابی

تشکل شما یعنی انجمن مدیران صنایع در روزها و روزگاری پا به عرصه نهاد که میهن از جهاتی مشابه امروز در گیر ناملایمات اقتصادی و سیاسی بسیار بود. فضای انقلابی برکشور حاکم و تولید و صنعت امری حاشیه محسوب می شدند ( اصل توزیع منابع و مصادره اموال و دارایی ها و... بود ) و فعال اقتصادی و صاحب بنگاه صنعتی عنصری نامطلوب و " زالو صفت " خطاب می گردید. در این فضا ، دشمن بعثی نیز با حمایت قدرت های جهانی راه امنیت و آرامش و دوستی و صلح با جهان را که از ضرورت های بنیادین هر فعالیت اقتصادی است بسته بود. در واقع فعالان صنعتی و اقتصادی در آن روزها باید در دو جبهه چپ روی ها و ضدیت ها با سرمایه گذاران و کارآفرین ها در داخل و جنگ افروزی های خارجی مبارزه می کردند و برای بقای این سرزمین و مام عزیز میهن به کار و تلاش تولید اقتصادی می پرداختند. آن روزها خوشبختانه با پایمردی و انسجام و تلاش ملی سپری و حرکت در جهت توسعه اقتصاد ملی و احیا صنعت آغاز و دستاوردهای ارزشمندی نیز به ارمغان آورد ؛ از تغییر نگاه و ادبیات و قوانین و مقررات نسبت به تولید و صنعت و کارآفرینان تا ارتقا توان اقتصاد ملی و تولیدات صنعتی وافزایش سهم صنعت در تولید ناخالص ملی تا حدود 20 درصد. متاسفانه اما این حرکت ارزشمند تعمیق و تسریع نیافت و با افت و خیزهایی گذران کرد که کمتر از حد انتظار مردم و فعالان اقتصادی و صنعتی بود.ا به عنوان کسی که بیش از 6 دهه عمر خود را در فعالیت اقتصادی و صنعتی سپری کرده و خدمتگزار شما در تشکل های مختلف بوده ام و بر اساس خوانده ها و شنیده های خود از مطالعات و سخنان اساتید اقتصاد معتقدم برای تحول اوضاع و رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی به صورت پایدار وجود اصول بنیادینی ضرورت دارد که تا نسبتی از این اصول فراهم و مجموع نشود کمتر می توان انتظار رسیدن به اهداف را داشت.

مهمترین اصل به گمانم " آزادی " است. آزادی در مقابل " بردگی " قرار دارد و شخص آزاد کسی است که می تواند اراده خود را بر جان و مالش اعمال کند. اعمال اراده بر مال انسان دو رکن اساسی دارد : " مالکیت خصوصی " و "آزادی مبادله " . اگر در سال های اوایل انقلاب و پایه گذاری انجمن مدیران این رکن " مالکیت خصوصی " بود که با قانون حفاظت بشدت مورد تهدید و آسیب قرار گرفت که خوشبختانه با تمهیدات مسئولان انقلاب و نظام ، این رویه اصلاح شد، در سال های بعد از آن اما رکن دیگر آزادی اقتصادی یعنی " آزادی مبادله " بوده است که با سازوکار " قیمت گذاری " و " تعزیرات " و... مورد بی مهری قرار گرفته و این بعد مالکیت اکنون نیز با تشدید فشارهای ظالمانه خارجی ، در معرض آسیب های جدی تر قرار دارد. در واقع اگر در بدایت انقلاب اثبات" مالکیت " مشکل اساسی صاحبان بنگاههای اقتصادی بود و به رسمیت شناختن این حق و در اختیار گرفتن سند مالکیت موفقیتی بزرگ بود که بتدریج حاصل گردید ، اما پس از آن ، این " اعمال" مالکیت یعنی حق تعیین قیمت محصولات و کالاهای تولیدی که حاصل مالکیت است ، مشکل اساسی بوده که صاحبان بنگاهها را با تنگناهای بسیار روبرو کرده است. به عبارتی وقتی دولت روی کالاها در جامعه قیمت‌گذاری می‌کند، به این معناست که حق مبادله بین خریدار و فروشنده را مختل کرده است. یعنی دولت با قیمت‌گذاری حق مالکیت و حق مبادله داوطلبانه را نقض می‌کند. تولیدکننده مالک کالای تولیدی خود است. اگر او اختیار تعیین قیمت یا چانه‌زنی با مشتریان خود را نداشته باشد، بدین معناست که حق مالکیت او به طور کامل به رسمیت شناخته نشده است. دخالت شخص ثالثی به نام دولت یا هر نهاد دیگری در معامله میان خریدار و فروشنده در حقیقت نقض حق مالکیت و آزادی معامله هر دو طرف معامله است ... در حالیکه انسان آزاد کسی است که بتواند مبادله آزاد با همنوعان خود داشته باشد، یعنی آنچه در مالکیت خود دارد بتواند آزادانه مبادله کند. مبادله آزاد ادامه حق مالکیت و حق آزادی انسان است."حدود یک و نیم قرن قبل و در قبل از مشروطیت عدم دخالت دولت در اقتصاد را می توان در این عبارت محکم و مستدل بخوبی مشاهده کرد که " خوبی یک دولت موقوف به درستی اجرای تکالیف اوست . ..تکلیف دولت ایران چیست ؟ تکلیف عامه دول سه چیز است : اول – حفظ استقلال ملی ، دویم –حفظ حقوق جانی ، سیم- حفظ حقوق مالی " . علاوه بر "تضمین حقوق مالکیت " در ابعاد گفته شده فوق دو ضرورت یا دو " باید " دیگر برای رسیدن به توسعه اقتصادی و صنعتی لازم است که عبارتند از " تامین امنیت شهروندان " ، ، " تامین شرایط صلح آمیز بین المللی " به عنو ان کالاهای عمومی . البته باید به این موارد باید اصول دیگری همچون " برقراری محیط با ثبات ( غیر تورمی ) اقتصاد کلان " و " برقراری محیط آزاد برای مبادلات اقتصادی و تنظیم انحصارات " را نیز افزود . چرا که بی ثباتی در سیاست ها کار تولید را هر چه سخت تر می کند. در واقع با سیاست های متناقض ، یک شبه و دستوری و محدود کننده " قواعد بازی " بر هم می خورد و امکان سرمایه گذاری و تصمیم گیری در امور اجرایی را برای فعال اقتصادی اگر نه سلب حداقل آنکه بسیار مشکل می شود . از بی ثباتی در نرخ ارز و سود بانکی تا دستمزدها و قیمت انرژی و... که سبب حرکت سرمایه ها به امور سوداگرانه بجای تولید و یا خروج از کشور می شوند. در این میان همچنین باید به طرف " تقاضا " یا " اندازه بازار " هم توجه داشت . در واقع در کشوری با سطح پائین درآمدی با اتکا به بازار محدود داخلی نمی توان انتظار توسعه بنگاههای قدرتمند خصوصی و تولید محصول رقابتی را داشت .چرا که سرمایه گذاری در چنین بازاری آنهم برای محصولات مصرفی با دوام و واسطه ای و سرمایه ای به صرفه نمی باشد و فقط امکان فعالیت بنگاههای دولتی و تولیدات کم کیفیت و گران و غیر رقابتی قابل تصور است .لذا می بایست از طریق " مبارزه با فقر " و گسترش تور تامین اجتماعی به دهک های کم درآمد امکان رفع نیاز این طبقات و رونق تولید و بزرگ شدن بازار را فراهم کرد. امید است دولت در کنار تمامی نهاد های حاکمیتی و با بهره گیری از نظرات و دیدگاههای انجمن ها و تشکل ها ، آنچنان که در قانون بهبود محیط کسب و کار ( مواد 2 و 3 ) نیز بدان تاکید شده است ، و نیز نیروهای خبره کارشناسی ، برنامه دقیق خود را برای رفع موانع و مشکلات فوق ارائه دهد و امکان مشارکت و کمک تمامی آحاد اجتماعی برای اجرایی شدن آن و خروج از شرایط سخت و دشوار کنونی فراهم نماید.از فعالان اقتصادی و صنعتی و تشکل ها و بخصوص انجمن خودمان یعنی انجمن مدیران صنایع نیز انتظار است بیش از گذشته و با تمامی وجود در خدمت انجمن خود و دولت محترم و نهادهای حاکمیتی راه و مسیر توسعه و رفاه و پیشرفت میهن عزیز را فراهم آورند. باشد که چنین شود و نهال کاشته شده در حدود چهار دهه قبل که درخت تناور امروز است ، با یاری های شما یاران عزیز گره گشای مشکلات پیچیده امروز میهن مان و رفاه و آسایش مردم مان شود.