2 راهکار جهانی برای کنترل و تامین بازار مسکن

ساعت24 - امسال قیمت مسکن به گونه ای غیر منطقی افزایش یافت و به دلیل همین جهش های چشمگیر در بخش مسکن ، قیمت اجاره بها به سمت رشد بی قاعده ای پیش رفته و موجبات نارضایتی تعداد زیادی از مردم را فراهم کرده است.

امسال قیمت مسکن به گونه ای غیر منطقی افزایش یافت و به دلیل همین جهش های چشمگیر در بخش مسکن ، قیمت اجاره بها به سمت رشد بی قاعده ای پیش رفته و موجبات نارضایتی تعداد زیادی از مردم را فراهم کرده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد که هم اکنون طبق آمار در زمینه برابری تعداد مسکن و خانواده ها در تمام کشور، تنها یک میلیون واحد کمبود مسکن داریم اما به دلیل توزیع نامناسب و خالی ماندن حدود 5/2 میلیون مسکن در کشور، شاهد این وضعیت آشفته هستیم و اتفاقا مشهد در رده های بالای تعداد خانه های خالی در کشور قرار دارد. به جرئت می توان گفت که ما در کشور مشکلی در حوزه مسکن نداریم بلکه مشکل سیاست گذاری داریم. چرا که هم اکنون برخی سیاست گذاران در حالی به ساخت مسکن برای حل بحران موجود تاکید دارند که تعداد زیادی از کارشناسان در شرایط فعلی این طرح را طرحی اشتباه می دانند زیرا هم اینک در صورت ساخت مسکن بدون آماده سازی زیرساخت هایی از قبیل سامانه آماری، تعداد زیادی از دلالان حوزه مسکن با هدف کسب سود بیشتر به سمت خرید چندین مسکن هجوم می آورند و در نتیجه به این مشکل بیشتر دامن زده خواهد شد. طبق آخرین سرشماری حوزه مسکن در سال 1395، حدود 70 درصد تقاضاها در بخش مسکن سرمایه ای بوده وتنها 30 درصد مصرفی است و در سال های اخیر هر روز تقاضای سرمایه ای بیشتر و در نتیجه هر ساله به تعداد مستاجرها افزوده می شود. از طرفی وقتی به تعداد افرادی که به مسکن به عنوان یک سرمایه نگاه می کنند افزوده شود، همین افراد به آمار صاحب خانه هایی که به مسکن نگاهی سرمایه ای دارند، اضافه می شود و در نتیجه شاهد افزایش بیشتر قیمت ها در حوزه مسکن خواهیم بود.
حالا سوال اساسی این جاست که دولت با ارائه چه راهکارهایی می تواند بازار مسکن و اجاره بها را از وضعیت بحرانی امروز خارج کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت دو راهکار اساسی امروزه در کشورهای مختلف جهان، اجرایی شده و در بخش مسکن ثبات قابل توجهی را به ارمغان آورده است. اول این که در این کشورها دولت ها ابزار مالیاتی سنگینی برای افرادی که اقدام به خرید دو یا چند مسکن کرده اند، وضع کرده و با نا امن کردن فضای سودآوری مسکن، متقاضیان سرمایه ای را از این حوزه خارج کرده اند. همچنین سامانه ای برای کنترل خرید و فروش مسکن و تعداد افراد دارای مسکن در کشورشان ایجاد کرده اند که تمامی خرید و فروش ها در حوزه مسکن را رصد می کند. این طرح های موفق در بسیاری از کشورها اجرا می شود اما در کشور ما زمزمه هایی مبنی بر اعطای وام اجاره بها به مستاجران و انعقاد قرار دادهای دو ساله از سمت برخی از مجلسی ها به گوش می رسد که این طرح ها را می توان طرح هایی شکست خورده نامید زیرا در بازار مسکن، ایراد در اساس بازار است که به دلیل سیاست گذاری غلط و رها کردن بازار مسکن طی سال های متمادی به وجود آمده است.
مسئولان در وهله اول باید قوانینی وضع کنند تا با استفاده از آن، مسکن از کالای سرمایه ای به کالای مصرفی تغییر شکل بدهد و نباید به هیچ فردی اجازه احتکار در بازار مسکن داده شود. از طرفی باید دولت به فکر کم کردن مستاجران از راه های عنوان شده باشد و با ساخت و ساز بی رویه مسکن به این مشکلات دامن نزند. در غیر این صورت تقاضاهای سرمایه ای هر سال به دلیل سود آور بودن بازار مسکن در خرید و فروش و اجاره هر روزبیشتر می شود. واقعیت ماجرای مسکن در کشور ما متاسفانه به این شکل است که نهادهای مسئول با وجود آگاهی از ضعف ها، هیچ تلاشی برای تشکیل این سامانه نمی کنند و به این معناست که نمی خواهند این بخش سامان یابد چون برخی از مسئولان هم خود دارای چندین مسکن هستند و با راه اندازی این سامانه اطلاعاتی دچار ضرر و زیان می شوند.

در نهایت باید گفت سال هاست راهکارهای موثری در دنیا در حال انجام است که به سامان بخشی بخش مسکن و اجاره انجامیده اما در کشور ما متاسفانه به دلیل این که منافع برخی مجلسی ها و دولتی ها در بخش مسکن است و در این بخش سرمایه گذاری هایی کرده و با بانک ها در ارتباط مستقیم هستند، اجازه نمی دهند چنین قوانینی اجرایی شود.

نویسنده : افشین پروین پور کارشناس بازار مسکن