لایحه جدید قانون تجارت؛ به سوی رشد اقتصادی یا فرار در وقت اضافه؟

ساعت 24-لایحه جدید قانون تجارت پس از سال‌ها دوباره در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و بناست به سرعت تصویب شود. این موضوع واکنش‌ها و انتقادات فعالان بخش خصوصی را به دنبال داشته است.

قانون تجارت یکی از قوانین مادر در داد و ستدهای تجاری ایران است. می‌توان گفت تقریبا تمامی فعالان اقتصادی در ادوار گوناگون لزوم تغییر و به روزرسانی این قانون را تصریح کرده‌اند. اصولاً قانون تجارت هر کشور به دلیل تغییرات سریع این حوزه به فراخور زمان نیاز به بازنگری و اصلاح دارد

کهنه بودن قوانین مربوط به قانون تجارت ایران، سکوت قانون در عرصه‌های جدید تجارت جهانی، چند پارگی، قوانین پراکنده و از آن مهم‌تر امکان تفسیر این قانون از جمله مهم‌ترین مواردی است که در سال‌های گذشته از سوی بخش خصوصی در قالب نقد مطرح شده است. خواسته‌های تاجران، صنعتگران و نیازهای روز اقتصاد کشور در این سالها چند بار به گوش قانون گذاران و نمایندگان مردم رسید. از این رو در سال‌ 1347 آخرین اصلاحات در بخش‌های از این قانون ایجاد شد و پس از آن تلاش‌ سال‌های 1381 و 1391 به در بسته خورد و در تازه ترین اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی چندی پیش از بررسی و تدوین تمام وقت لایحه‌ اصلاح قانون تجارت و رفع ایراد شورای نگهبان به اصل 85 بودن لایحه سال 91 خبر دادند.

منابع خبری آیین نامه جدید را بر خلاف مهم‌ترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران شامل 1200 مورد اعلام کردند و بخش خصوصی که از مدت‌ها پیش خواستار اصلاح این قانون بوده از بی خبری مطرح شدن آن در صحن علنی مجلس اطلاع داد. در ادامه، خبر از درخواست برخی نمایندگان مجلس به منظور عودت لایحه تجارت به کمیسییون حقوقی و مخالفت رئیس مجلس به میان آمد و به گمان برخی عجله در تصویب این قانون بدون بررسی‌های کارشناسانه صرفا به دلیل پایان کار مجلس دهم و ثبت در کارنامه نمایندگان دنبال می‌شود. مخالفت‌ها با تصویب 1200 مورد حقوقی و تغییر ناگهانی قوانین مادر در چند روز بیانگر نگرانی و حساسیت این مسئله در میان فعالان اقتصادی و امور تجاری کشور است. این قانون در واقع مشخص کننده الزامات کاری گروهی است که به امور تجارت، تولید، صادرات و واردات مشغول هستند. بنابراین عجیب به نظر می‌رسد که به نظرات مهم‌ترین بخش تحت تاثیر تغییر قانون توجهی نشده و نظرخواهی صورت نگرفته و به گفته رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران، اتاق بازرگانی در هیچ کدام از جلسات مجلس که با هدف بررسی و اصلاح این قانون بوده شرکت نداشته است.

به گفته کارشناسان قانون جدید منافع بخش خصوصی را به خطر می‌اندازد و با وجود تفاوت‌های بسیار میان لایحه تقدیمی دولت و لایحه در دستور کار مجلس مشخص نیست در آن از تجربیات موفق کدام کشورها الگوبرداری شده و اینکه چرا متون جدید جایگزین موارد قبلی شده‌اند. بنابراین طی نکردن فرآیندهای لازم در قانون تجارت می‌تواند باعث جوانمرگی این قانون و بروز مشکلات متعددی در روابط اقتصادی شود.

تجربه نشان داده که اصلاح قوانین در مجلس بر خلاف انتظار فعالان اقتصادی است. چرا که در برگیرنده نظرات موافق و مخالف نمایندگان مجلس است و همین موضوع آیین نامه نهایی را کاملا مغایر با خواسته‌ها و نیازهای فعالان اقتصادی قرار می‌دهد. معمولا قوانین وضع شده بعد از آنکه وارد مراحل اجرایی می‌شوند، دچار ابهامات و ایراداتی می‌شوند اما قانون فعلی تجارت در مرحله‌ی تدوین باعث گمانه‌زنی‌ها و تفسیرهای مختلفی شده است که می‌تواند سبب به وجود آمدن مشکلات بسیاری در آینده شود.

باید به این موضوع اشاره کرد که عدم نظرخواهی و مشورت موجب عمیق‌تر شدن گسست میان اصحاب دولت با نخبگان، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی می‌شود. در واقع این امر یکی از مهم‌ترین معضلات ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بوده که نهایتاً به بی‌اعتمادی صاحبان کسب و کار و سرمایه در بخش‌های تولید، صنعت و خدمات انجامیده است. چنانچه موارد تغییر یافته در آیین نامه جدید تفسیر پذیر باشند باید همچنان شاهد ریخت و پاش‌ها، اتلاف منابع ملی و زیان ده بودن بنگاه‌های اقتصادی دولتی باشیم و از سوی دیگر زورآزمایی، ناتوانی و بی انگیزگی واحدهای دارای توجیه اقتصادی و توانایی فنی را تماشا کنیم.

اصلاح قانون مادر امکان رشد و توسعه، رقابت در سطح جهانی، بهبود صادرات و روابط اقتصادی را در اختیار ساختار معیوب و بیمار اقتصاد کشور قرار می‌دهد. قوانین و مقررات جاری برای یک اقتصاد تولیدمحور و مبتنی بر فعالیت‌های سالم اقتصادی طراحی نشده و در چنین ساختار معیوب و ناسالمی ‌فضای مناسبی برای کسب و کار و تولید به وجود نمی آید و متاسفانه ایران اینگونه در ردیف‌های آخر رتبه‌بندی سهولت کسب و کار قرار می‌گیرد. تغییر قانون فرصت کمک به عقب ماندگی صنعت و رهایی از سیاست‌های حمایت گرایانه از بودجه عمومی کشور را فراهم می‌کند. حمایت‌های که بیشتر برآمده از چانه زنی‌ها و امتیاز گیری بوده تا برگرفته از برنامه‌های واقعی توسعه اقتصاد کشور.

هدف از بیان این مطالب سیاه‌نمایی یا مایوس کردن فعالان اقتصادی نیست بلکه بیان واقعیت‌های ملموس در جامعه است با این امید که در سطوح بالای مدیریتی کشور درمانی برای این دردها پیدا شود و از هدر رفتن بیشتر منابع ملی که سرمایه‌های انسانی مهم‌ترین اجزاء آن را تشکیل می‌دهند، جلوگیری به عمل آید.