دلواپسان و مخالفان دولت از همه پرسی می ترسند
ساعت 24-قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی با اصول مترقی که در خود گنجانده است حجت را بر همه اشخاص و دستگاه‌ها تمام کرده، اما برخی نه تنها اساسا اعتقادی به برخی اصول این قانون ندارند بلکه در برخی اصول مصرح این قانون نیز دخل و تصرف می‌کنند که بعضا موجبات ناکارآمدی برخی دستگاه‌ها و قوا را فراهم می‌کند. سخنان اخیر حسن روحانی و گلایه از نحوه تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی که اختیارات رئیس‌جمهور است را می‌توان یکی از مصادیق این ناکارآمدی‌ها دانست.
چندی پیش رئیس‌جمهور با انتقاد از نحوه تفسیر از اصل 113 قانون اساسی به‌نحوی نسبت به محدودیت‌های اختیارات خود اشاره کرد؛ در این بین برخی معتقدند که باید نهادی بالاتر از شورای نگهبان به تفسیر قانون اساسی و اختیارات رئیس‌جمهور بپردازد؛ تحلیل شما چیست؟
بحث اختیارات رئیس‌جمهور یکی از مباحث مهمی است که همواره روسای جمهور بدون جناح بندی سیاسی از وضعیت اختیارات ناراضی بودند و همواره اعلام می‌کردند که این اختیارات با مسئولیت‌های رئیس‌جمهور همخوانی ندارد. واقعیت این است که یکسری انتظارات در حوزه اجرا از رئیس‌جمهور وجود دارد که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. به عبارت دیگر جامعه مطابق با رأیی که به رئیس‌جمهور داده و مطابق قانون اساسی که وی را شخص نخست اجرایی کشور و شخصیت رسمی دوم کشور می‌داند انتظار دارد که حوزه اختیارات رئیس‌جمهور نیز به اندازه آنچه که در قانون اساسی آمده باشد. لذا می‌طلبد که رئیس‌جمهور از اختیاراتی متناسب با مسئولیت‌هایی که متوجه اوست برخوردار باشد و بتواند بر اساس اختیارات خود نسبت به مسئولیت‌ها انجام وظیفه کند. واقعیت این است که همه روسای جمهور به‌دنبال این بوده‌اند که نوعی بازنگری در اختیاراتشان ذیل قانون اساسی صورت بگیرد. این در حالی است که طبق قانون تفسیر قانون اساسی با شورای نگهبان است، اما اینکه وقتی اختلافی پیش آمد چه باید کرد و چگونه باید اختلافات را حل و فصل کرد، نهاد بالادستی برای شورای نگهبان در نظر گرفته نشده است. البته به‌نظر می‌رسد مقام معظم رهبری با اختیاراتی که دارد می‌تواند در اینگونه موارد وارد عمل شود یا جدای از این مورد بحث اختیارات به همه‌پرسی گذاشته شود. به‌نظر من این مساله تبدیل به مشکل شده و روسای جمهور با گرایش‌های مختلف سیاسی همه از یک مساله مشترک گلایه مندند. هر شخصی که به ریاست جمهوری برسد مسلما برنامه‌هایی را برای پیشبرد بهتر و مطلوب‌تر کشور در نظر دارد، اما وقتی برخی محدودیت‌ها بر روسای جمهور عارض می‌گردد مسلما نمی‌توانند آنطور که باید و شاید به انجام وظایف نسبت به اهداف از پیش تعیین شده بپردازند. به هر صورت وقتی طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، مسئول اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که به رهبری مربوط می‌شود بر عهده دارد و قانون اساسی همه چیز را مشخص کرده نباید مشکلی در میان باشد، اما وقتی تفسیرهای مضیق اختیارات رئیس‌جمهور را محدود می‌کند باید این مشکل به‌نحوی حل و فصل گردد.
رئیس‌جمهور اخیرا اظهار کرده که امروز مساله کشور برای پیشرفت به دو نوع دیدگاه در جامعه بر می‌گردد؛ پس از 40 سال دیگر نباید دعوا کنیم و اگر به نتیجه نرسیم باید به همه‌پرسی روی بیاوریم، ارزیابی شما از این دو دیدگاه چگونه است؟
من معتقدم این دو دیدگاه به‌عنوان برنامه‌های دو جناح سیاسی کشور در ارتباط با نحوه کشورداری مطرح است. این دو دیدگاه واقعیت جامعه در ارتباط با حوزه‌های مختلف را می‌رساند. در سیاست داخلی عده‌ای معتقدند که در مقابل جریان دیگر تساهل و مسامحه‌ای صورت نگیرد، اما جریان دیگر قائل به مداراست. در حوزه فرهنگ نیز چنین است و دلواپسان معتقد به برخوردهای خشونت‌آمیز هستند، اما جناح دیگر چنین برخوردهایی را بر نمی‌تابند و با رویکردی آزاد و دید بازتری به مقوله فرهنگ و زیرمجموعه‌های آن می‌پردازد. به هر حال وقتی انتخاباتی برگزار می‌شود جناح‌های سیاسی باید مجاب شوند که مردم راه و رسم خاصی را پذیرفتند و از رای مردم تمکین شود، اما متاسفانه طیف تندرو از زمانی که انتخابات ریاست جمهوری سال 92 برگزار شده و طی آن آقای روحانی به ریاست جمهوری رسیده هیچ تمکینی به رای مردم نکردند بلکه به انحای مختلف بر سر راه دولت سنگ‌اندازی کردند و در راه منفعل کردن دولت قدم برداشتند تا اهداف و دیدگاه‌های دولت عملی نشود. وقتی چنین وضعیتی وجود دارد و عده‌ای خود را فراتر از قانون و رأی و نظر مردم می‌دانند پرسش اینجاست که این طیف آیا اساسا سازوکارهای دموکراتیک را قبول دارند؟ باید اذعان داشت که یک طیف گرچه اعتقادی به سازوکارهای دموکراتیک ندارد، اما در فرایند انتخابات نیز شرکت می‌کند. اگر موفق شد که همه چیز در اختیارش خواهد بود، اما اگر هم پیروز نشد آنقدر قدرت دارد که بتواند طیف پیروز را کنترل کند یا به شکلی مانع از انجام عملکرد درست و رسیدن به اهدافش شود. برخوردی که اکنون طیف مقابل دولت با آقای روحانی انجام می‌دهد با همین هدف است که دولت را ناکام کرده و باعث ایجاد جو نا امیدی در ارتباط با دولت شود. در حالی که اگر این جریان به قانون تمکین کنند طبق قانون اساسی در مسائلی که مورد اختلاف است همانطور که رئیس‌جمهور هم اشاره داشته می‌توان به آرای عمومی و همه‌پرسی مراجعه کرد. هرچند که اینها اساسا قائل به همه‌پرسی هم نیستند و صرفا خود را حق مطلق می‌پندارند.
2 رویکرد تعامل یا تقابل با دنیا را در سیاست خارجی و تاثیر آن بر کشور چطور می‌بینید؟
متاسفانه یکی از مشکلاتی که در کشور ما وجود دارد این است که مسائل مربوط به حوزه سیاست خارجی تبدیل به سیاست داخلی شده و مناقشه جریان‌های سیاسی را در برداشته است. در حالی که در کشورهای توسعه یافته معمولا در مسائل مربوط به سیاست خارجی اجماع خاصی وجود دارد و اختلافات در این حوزه به حداقل می‌رسد. حداقل در ارتباط با استراتژی‌ها اختلافی نیست و شاید نحوه اجرا و عمل عملکردها متفاوت باشد. یکی از معضلاتی که در کشور ما وجود دارد و چند روز پیش هم وزیر امور خارجه به درستی اشاره کرد تبدیل مسائل سیاست خارجی به سیاست داخلی است. احزاب و جریان‌های سیاسی به جای اینکه در ارتباط با سیاست داخلی با هم اختلاف نظر داشته باشند سیاست خارجی را نیز جزئی از اختلافات جناحی خود کردند که این می‌تواند برای منافع ملی کشور خطرناک و خطرآفرین باشد. یکی از معضلات اساسی کشور این است که پس از 4دهه هنوز نگاه مشترکی در ارتباط با منافع ملی کشور وجود ندارد و شاید بگویم هنوز منافع ملی تعریف نشده است. این مساله سیاست خارجی را با مشکلات فراوانی مواجه می‌کند و رئیس‌جمهور نیز به درستی به این موضوع اشاره کرده که برای یکبار هم شده اختلافات اساسی را کنار بگذاریم. به هر حال جنگ و دیپلماسی دو روی یک سکه هستند و کشورها سعی می‌کنند هر دو ابزار را برای پیشبرد منافع ملی خود به‌کار بگیرند. لذا تاجایی که امکان داشته باشد از دیپلماسی استفاده می‌کنند و جایی که دیگر دیپلماسی پاسخ ندهد کشورها ناگزیر از جنگ خواهند بود. حتی خود آمریکا نیز دیگر مثل گذشته عمل نمی‌کند و تا حد ممکن از جنگ اجتناب می‌کند. اینکه طیفی کلا منکر دیپلماسی شود یا جریان دیگری منکر نقش نیروی دفاعی، اختلافی اساسی است که باید بدان پایان داده شود. البته این 2 رویکرد در کشور وجود دارند و هرکدام درصدد تسلط بر دیگری و غالب کردن گفتمان خود بر جامعه هستند. بهتر این است این مساله که سیاست خارجی جزء بدیهیات در سطوح بالا در میان مسئولان حل شود. با این وجود هر جا که بن بستی پیش بیاید همانطور که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده در موارد مهم و اساسی مراجعه به رفراندوم و همه‌پرسی می‌تواند یکی از راه‌حل‌ها و روش‌های پایان‌دهنده اختلافات باشد.
بسیاری مطرح می‌کنند برای بهره بردن کامل از تمام ظرفیت‌های قانون اساسی مثل همه‌پرسی باید نوعی بازنگری و اصلاح در قانون اساسی صورت بگیرد؛ از دیدگاه شما این بازنگری چه میزان می‌تواند در راستای رشد و پیشرفت کشور موثر باشد؟
من معتقدم امروز پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی زمان آن فرا رسیده که با توجه به تغییرات صورت گرفته، نیازهای جامعه و نیاز به اصلاح برخی اختیارات و فرایندها به نوعی اصلاح و بازنگری در قانون اساسی بپردازیم. مسلما اگر با توجه به نیازهای روز قانون اساسی مورد بازنگری قرار گیرد می‌تواند ثاثیرات مثبت و رو به جلویی در راستای توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد. با این حال برخی وقتی صحبت از همه‌پرسی یا بازنگری در قانون اساسی به میان می‌آید سریع در مقابل کسانی که این مسائل را مطرح کرده‌اند موضع‌گیری کرده و تلاش می‌کنند که برخورد حذفی را در دستور کار قرار دهند. لذا همواره درصددند تا نگاهی که در ارتباط با همه‌پرسی یا بازنگری در قانون اساسی وجود دارد را تخطئه کنند. در حالی که این نگاه با آنچه در قانون اساسی آمده فاصله بسیاری دارد وبه نوعی بی‌توجهی کامل به قانون اساسی است. این طیف به قدری به قانون اساسی بی‌توجه هستند که قانون اساسی را که میثاقی ملی است به راحتی نادیده می‌گیرند؛ گویی اینکه اصلی به نام همه‌پرسی در قانون اساسی وجود ندارد. این رویکرد ناشی از دو چیز است یا اینکه این جریانات از همه‌پرسی می‌ترسند یا به نوعی همواره نگران این اتفاق هستند که نتیجه همه‌پرسی مطلوب آنها نباشد، لذا سعی می‌کنند که به شیوه‌های مختلف در ارتباط با موضوع همه‌پرسی مانع ایجاد کنند و اجازه ندهند این ظرفیتی که در قانون اساسی وجود دارد عملیاتی و اجرایی شود. تاکنون نیز روسای جمهور و شخصیت‌های دیگر سیاسی در خصوص همه‌پرسی صحبت‌هایی داشتند، اما آنها هم نتوانستند این مساله را به سر انجامی برسانند و متاسفانه این امر در میان طیفی که در کشور قدرت دارند تبدیل به تابو شود تا طیف رقیب را از طرح و استفاده از این ظرفیت‌های قانون اساسی برحذر دارند.
اخیرا کارگروه اقدام مالی مشترک به ایران اخطار داده که اگر لوایح پالرمو و CFTرا تا بهمن‌ماه مورد تصویب قرار ندهند همه چیز به پیش از خرداد 95 باز خواهد گشت؛ با این تفاسیر و با وجود موافقت دولت و مجلس چرا مجمع تشخیص همچنان این لوایح را به حالت تعلیق در آورده است؟
البته نظر دیگری نیز در ارتباط با لوایح FATF وجود دارد و شنیده این است که چون نظر مجمع در زمان مشخص خود اعلام نظر نشده بدین معنی است که این لوایح پذیرفته شدند. از طرف دیگر با وجود اینکه تقریبا همه از مضرات عدم تصویب و محسنات تصویب این لوایح آگاه هستند اینکه چرا مجمع تشخیص تصویب این لوایح را کش می‌دهد و موضع درست و دقیقی نسبت به آنها اتخاذ نمی‌کند، خود جای تأمل است. شاید برخی عنوان کنند که ما اکنون در شرایط تحریم هستیم و پیوستن یا نپیوستن به FATF تاثیر خاصی برای کشور ندارد، اما باید این نکته را در نظر داشت که اگر بناست برخی کانال‌های مالی باز شود باید این لوایح مورد تصویب قرار بگیرد. نباید از یاد برد که با عدم تصویب لوایح FATF شاید شرایط به سمت و سویی برود که کشورهای دوست نیز نتوانند حتی به‌صورت محدود با کشورمان کار کنند. لذا راهی جز تصویب این لوایح برای مراودات مالی ایران با سایر کشورها وجود ندارد. کما اینکه باید بدانیم این شرایط تحریم گذرا است و نباید به این خاطر راهکارهای بلندمدت ارتباطی مالی کشورمان با کشورهای دیگر را قطع کنیم.
انتخابات مجلس مسلما مهم‌ترین فرایند سیاسی کشور در سال جاری است و اصلاح‌طلبان نیز درصدد حضوری موفق در این انتخابات هستند؛ از دیدگاه شما این فرایند باید چگونه پیش برود تا از سویی بر پایه مطالبات مردم باشد و از سوی دیگر موفقیت اصلاح‌طلبان را در پی داشته باشد؟
به‌نظر من اصلاح‌طلبان باید تمام راه‌های ممکن را برای جلوگیری از به قدرت رسیدن دلواپسان و تندروها مد نظر قرار دهند. در کل شاید اکنون مردم خیلی از شرایط کنونی راضی نباشند، اما باید شرایط مجلس نهم، فضای نامطلوب و کسانی که توجهی به خواسته‌ها و مطالبات مردم نداشتند را به خاطر داشته باشیم. به هر حال مردم حتما باید این موضوع را در نظر داشته باشند و بدانند با اینکه شرایط فعلی چندان مطلوب نیست، اما اگر جریانی غیر از اصلاح‌طلبان در مجلس حضور داشته باشند شرایط به مراتب بدتر از این خواهد شد. خود اصلاح‌طلبان نیز باید در جلوگیری از به قدرت رسیدن مجدد دلواپسان تلاش کنند که وجودشان برای کشور خطرناک است. اینجا اختلافات جزئی مهم نیست بلکه باید این مهم را در نظر داشت که روی کارآمدن جریان افراطی منافع کشور و مردم را هدف قرار می‌دهد. لذا جریان اصلاحات باید هرچند اهدافش تامین نشده و انتظارات مردم نیز برآورده نشده، اما باید به این مساله نیز توجه داشته باشند که راه و بدیلی به جز اصلاحلات وجود ندارد. مهم‌ترین مانع اصلاح‌طلبان نیز بجز بحث عدم تایید صلاحیت‌ها، ورود جریان دلواپس به مجلس است که باید از روی کار آمدن مجدد آنها جلوگیری به‌عمل بیاید. حتی اگر مجلسی شبیه به مجلس دهم نیز روی کار بیاید برای کشور مفیدتر است تا اینکه به شرایط مجلس نهم بازگردیم. حداقل در انتخاب بد و بدتر بهتر اینکه وضعیت بدتر نشود، گرچه امیدواریم که شرایط انتخاب مطلوب برای مردم فراهم شود. چراکه اگر این شرایط فراهم شود و جریانات سیاسی بتوانند با هم به یک رقابت سالم بپردازند قطعا مشارکت خوبی شکل خواهد گرفت و مردم هم می‌دانند که انتخاب کدام جریان به نفع کشور و مطالبات آنها است.
آرمان ملی
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.