رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 470128

برای رییس جمهور آسان است دستور تثبیت دهد

تکرار رفتار غیرمنصفانه تثبیت اجباری قیمت ها

ساعت 24 -برای حسن روحانی رییس جمهوری ایران که کمتر از دوسال دیگر از این منصب کنار می رود یا برای رحمانی وزیر صنعت او که احتمال ماندنش درددولت سیزدهم بسیار ناچیز است بسیار آسان است دستور دهند هیچ تولیدکنندهای حق ندارد پس از اینکه قیمت بنزین سه برابر شده و آثار این افزایش قیمت به زودی برقیمت نهاده های تولید دیده شده و قیمت تمام شده تولید را افزایش می دهد حتی حق ندارند درخواست اضافه شدن قیمت فروش را بدهند چه برسد به اینکه بخواهند قیمت هارا بدون اطلاع افزایش دهند.

psdk
dir="RTL">این دولت همانند دولت محمود احمدی نژاد کالای تحت تملک و انحصاری خویش را بین 50 تا 200 درصد افزایش داده وبه تولیدکنندگان خصوصی دستور می دهد حق افزایش قیمت ندارند تا بتوانند محبوبیت سیاسی خریداری کنند. درحالی درچند روز تازه سپری شده تولید کنندگان ساکت و آرام بوده و درانتظارند فضای سیاسی برای طرح انتقاداز این دستورهای عجیب دولت آماده شود اما حسن فروزان فرد رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران در این باره نوشته است "درآغاز هفته جاری هم با افزایش قیمت بنزین، مسئولان دولتی از عدم افزایش قیمت انواع کالا گفته اند و اینکه تولیدکنندگان حق افزایش قیمت را ندارند. مسئولان شاید از تلاش برای جبران هزینه ناشی از این تصمیم به تولیدکنندگان بگویند اما نباید فراموش کرد، زمانی که حمایت از تولید در قانون آمد بود، خبری از ما نگرفتند چه برسد به الان که تنها از این حمایت حرف می زنند.به عنوان تولیدکننده با سروسامان گرفتن قیمت ها نه تنها در مورد انرژی بلکه در مورد دیگر بخش ها، بارها و بارها موافقت خود را اعلام کردیم چراکه به بهره وری و رقابت بیشتر منجر می شود. همه دلایل دولت را در این زمینه درک کرده و با آن همراهی می کنیم اما هر زمان قرار است اتفاقی درباره اصلاح قیمت ها بیفتد، هزینه های آن منحصرا و جدای از دیگر بخش های اقتصاد ایران، باید توسط تولیدکنندگان پرداخت شود. زمانی که قرار است چنین تصمیماتی اعمال شود، مسئولیت آن با دولت است و موفقیت آن به نام دولت نوشته می شود اما هزینه آن را باید تولیدکننده در بخش خصوصی بپردازد. این رفتار، منصفانه نیست.موضوع افزایش قیمت سوخت و دستور عدم افزایش قیمت کالا به تولیدکنندگان موضوع جدیدی نیست. زمانی که در دولت گذشته، مسئله هدفمندی یارانه ها به میان آمد، نرخ سوخت افزایش یافت و تولیدکنندگان و تشکل ها نامه هایی را از مراجع دولتی دریافت کردند که به هیچ عنوان اجازه تغییر قیمت ندارند و هر نوع تخطی از این دستور، برخوردها و بگیر و ببندهای مربوط به خود را داشت. به مدت شش ماه هیچ تولیدکننده ای در آن زمان اجازه تغییر قیمت را نداشت درحالی که تولیدکنندگان به ویژه در صنایع تبدیلی، تا شهریورماه آن سال، نهاده های تولید را با توجه به روند تورم و واقعیت های اقتصاد تهیه کرده بودند.در واقع تولیدکنندگان پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، به مدت ده ماه کالایی را که هزینه نهاده های تولید، بسته بندی و لجستیک آن را به قیمت روز پرداخت کرده بودند، با قیمت سال گذشته عرضه می کردند. زمانی که به این روند اعتراض کردیم، دولت وقت اعلام کرد از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه ها به تولیدکنندگان کمک خواهدکرد و این در قانون آمده است اما در عمل، این بخش از قانون هرگز به اجرا در نیامد. در آن زمان پس از گذشت ده ماه، با تلاش تشکل ها اصلاحاتی جزیی و محدود در قیمت کالاها ایجاد شد اما این هم نتوانست هزینه های تحمیل شده به تولیدکنندگان را جبران کند.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تیتر داغ
تازه‌ترین خبرها