دولت درنقش رابین هود ظاهر می شود
بدترین روزها درانتظار مالیات دهندگان
حالا که نفت نیست با مالیات مردم نقره داغ می شوند
ساعت 24 -دولت دوازدهم انگار به این نتیجه رسیده است که باید از درامدهای نفت وگاز و احتمالا صادرات پتروشیمی چشم پوشی کند و دخل خود را به جیب شهروندان وصل کند و از این منبع هرروز نحیف تر شده کشوررااداره کند. استدلال دولت این است که سهم درامد مالیاتی درایران از کل درامد ملی نسبت به شمار دیگر از کشورها درحداقل قرار دارد وباید این رقم افزایش یابد. اما دولت هرگز نمی گوید این درامد تازه پیش بینی شده که قرار است مطابق با لایحه اصلاح قوانین و مقررات مالیاتی تحول شگرفی را در نظام مالیاتستانی ایجاد کرده و خزانه دولت را پرکند چگونه و درکجا هزینه خواهد شد و پیامدهای ان برای ایرانیان چه خواهد بود. دولت ایران به نظر می رسد حالا رابین هود شده و می خواهد از ثروتمندان بگیرد و به تهیدستان بدهد اما یادش رفته است که ذات رفتار رابین هود ی بریک اندیشه غیر حکومتی استوار بود و گروه کوچک او همانند نهاددولت برای جامعه هزینه نداشت.
مالیات بر درآمد عایدی دارایی و سرمایهگذاری
درآمد ناشی از تفاوت قیمت خرید (به اضافه هزینه نگهداری) و قیمت فروش املاک، حق واگذاری محل، انواع اوراق بهادار، انواع خودروی سواری، وانت دوکابین و موتورسیکلتهای با حجم موتور بیش از ۲۰۰ سیسی و انواع طلا و ارز تحت عنوان مالیات بر درآمد عایدی دارایی مشمول مالیات خواهد شد.البته کسانی که به واسطه شغلشان به خرید و فروش این اقلام میپردازند مشمول این مالیات نمیشوند و ذیل مالیات بر درآمد مشاغل مشمول مالیات خواهند شد. پیشنهاد شده است که اولین انتقال یک واحد مسکونی به وسیله هر شخص حقیقی یا افراد تحت تکفل وی (مشروط به تملک واحد به مدت حداقل ۳ سال) نیز مشمول این مالیات نباشد. این معافیت برای خودرو و موتور سیکلت در طول هر ۲ سال خواهد بود.اگر دوره تملک املاک و حق واگذاری محل کمتر از ۲ سال باشد کل عایدی حاصله مشمول مالیات خواهد بود و برای دوره تملک بیش از ۲ سال تا ۶ سال، برای هر سال معادل ۲۰ واحد درصد کاهش مییابد، به نحوی که از سال ششم به بعد نسبت مذکور ۲۰ درصد عایدی دارایی خواهد بود.در مورد اوراق بهادار اگر دوره تملک کمتر از یک سال باشد، کل عایدی حاصله مشمول مالیات خواهد بود و برای دوره تملک بیش از یک سال تا ۴ سال، برای هر سال معادل ۲۰ واحد درصد کاهش مییابد، به نحوی که از سال چهارم به بعد نسبت مذکور ۴۰ درصد عایدی دارایی خواهد بود.در مورد خودرو و موتور سیکلت، اگر دوره تملک کمتر از یک سال باشد، کل عایدی حاصله مشمول مالیات خواهد بود و برای دوره تملک بیش از یک سال تا ۳ سال، این نسبت معادل ۶۰ درصد عایدی دارایی خواهد بود. برای بیش از این مدت عایدی دارایی مشمول مالیات نخواهد شد.در مورد طلا و ارز، فارغ از دوره تملک، کل عایدی دارایی مشمول مالیات خواهد شد.سیاستگذاران اقتصادی با سیاستهای پولی و بودجه ای خود در وهله اول به افزایش سطح عمومی قیمتها دامن میزنند و سپس با سیاستهای دستوری و به صورت تصنعی سعی در پایین نگه داشتن قیمتهای نسبی برخی از اقلام و داراییها دارند، طبیعتاً هجوم سفتهبازان برای خرید این داراییها را به همراه خواهد داشت.آنها با شناسایی دارایی که قیمت آن پایینتر از سطح تعادلی است صرفاً کمک میکنند که قیمتها زودتر به سطح تعادلی خود بازگردند، وگرنه بازگشت به تعادل امری اجتنابناپذیر است. ریشه این مشکل را باید در جای دیگری جست و نمیتوان از چنین اصلاحاتی در نظام مالیاتی انتظار کنترل نوسان در بازارهای مختلف را داشت
طرف عرضه املاک
پیشنویس لایحه مالیاتی جدید، طرف عرضه املاک (از جمله مسکن) را به طور قابل ملاحظهای تحت تأثیر قرار خواهد داد. طبق این پیشنویس، معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر املاک اجاری برای مجتمعهای بیش از ۳ واحد که با رعایت الگوی مصرف مسکن بنا به اعلام وزارت مسکن و شهرسازی ساخته شدهاند و همچنین معافیت ۱۰۰ درصدی مالیات بر درآمد املاک اجاری برای املاک کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و کمتر از ۲۰۰ متر در سایر نقاط حذف میشود. در محاسبه درآمد مشمول مالیات بر املاک اجاری، صرفاً مالالاجاره منظور میشود و مبالغ پرداختی بابت ودیعه، قرضالحسنه و عناوین مشابه در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ نخواهد شد.البته تغییرات مربوط به مالیات بر درآمد املاک تنها تغییراتی نیستند که طرف عرضه مسکن را تحت تأثیر قرار خواهند داد، بلکه اضافه شدن مالیات بر درآمد عایدی دارایی و مشمول مالیات شدن درآمد حاصل از تفاوت بهای تمامشده خرید و نگهداری املاک و ارزش فروش آنها نیز در این رابطه نقشآفرین خواهد بود.همچنین در این پیشنویس عنوان شده است که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات موضوع مالیات بر درآمد مشاغل یا مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی خواهد بود.اولین نقل و انتقال ساختمانهای مذکور علاوه بر مالیات علیالحساب نقل و انتقال (۵ درصد ارزش معاملاتی املاک)، مشمول مالیات علیالحساب به نرخ ۱۰ درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است. البته شمول این مقررات در خصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.