بررسی حداقل مزد در اتحادیه اروپانشان می دهد
حداقل مزد از286یورو در بلغارستان تا 2071یورو در لوکزامبورگ
ساعت 24- از مجموع بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا بیست و دو کشور اروپایی از جمله بریتانیا دارای حقوق حداقل هستند. در این حال حقوق حداقل در کشورهای اروپایی از ۲۸۶ یورو دستمزد ناخالص در بلغارستان تا ۲۰۷۱ یورو در لوکزامبورگ در نوسان است. در لتونی، مجارستان و رومانی، حقوق حداقل از ۵۰۰ یورو فراتر نمی رود (در فرانسه حقوق حداقل به ۱۵۲۱ یورو می رسد) .
اگر چه امروز حقوق حداقل شامل ١۳ درصد مزدبگیران بخش خصوصی در فرانسه می شود، اما تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن فراتر از این میزان می رود. اولین تاثیر آن نزدیک شدن حقوق حداقل به حقوق متوسط بوده است. اگر حقوق حداقل را در فرانسه ۱۵٠٠ یورو در نظر بگیریم، فرانسه اولین کشوری است که در آن حقوق حداقل به حقوق متوسط، یعنی ١۸۰۰ یورو در ماه (شامل ۸۵ درصد مزدبگیران) نزدیک است، هر چند ۵۰ درصد مزدبگیران فرانسه کمتر از حقوق متوسط مزد می گیرند. این نسبت میان حقوق حداقل و حقوق متوسط بالاترین نسبت در میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی است.
برای سازگار کردن حقوق حداقل با حفظ قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی، حکومت های پیاپی در فرانسه، اعم از راست و چپ یا میانه، دایماً از هزینه های کارفرمایان کاسته اند به طوری که طی سال های گذشته و به ویژه از اکتبر ۲٠۱٩ هزینه های مالیاتی و اجتماعی کارفرمایان فرانسه عملاً به صفر رسیده است. در نتیجۀ این تحول هزینۀ کار در فرانسه به متوسط هزینۀ اتحادیۀ اروپا نزدیک شده و نرخ بیکاری در این کشور نیز کاهش یافته است.اما، این تدبیر نتایج منفی نیز در پی داشته است. اولین و مهمترین پی آمد منفی این تصمیم خودداری کارفرمایان از افزایش حقوق حداقل برای بهره مند ماندن از معافیت های مالیاتی و سایر هزینه های تولید بوده است. دیگر پی آمد منفی تدبیر دولت فرانسه ثابت ماندن حقوق متوسط و عدم تحرک یا تحول در موقعیت حرفه ای کارگران غیرماهر بوده است. در این وضعیت افزایش دستمزد کارگران ماهر نیز چندان چشمگیر نبوده و نیروی جدید کار تمایل کمتری به انجام تحصیلات عالی از خود نشان داده است. جنبش جلیقه زردها از پی آمدهای اجتماعی همین وضعیت است که در آن طبقات فرودست احساس می کنند که بیش از پیش به حاشیه مناسبات اجتماعی و طبقاتی رانده شده اند.به جای افزایش تدریجی حقوق حداقل، حکومت های پیاپی در فرانسه می کوشند از طریق پاداش یا کمک های اجتماعی قدرت خرید محرومترین اقشار جامعه را بالا ببرند. برای نمونه، در سال ۲٠۱۹ دولت فرانسه چهار میلیارد یورو صرف پرداخت پاداش به ویژه پاداش از سرگیری کار به طبقات محروم این کشور کرد. با این همه بعید به نظر می رسد که ۵۲ سال پس از توافقات سال ١۹۶۸ افزایش حقوق حداقل تاثیر معجزه آسایی بر شرایط زندگی مزدبگیران بگذارد.
یکی از دلایل این امر توسعۀ اتحادیۀ اروپا و به موازات آن تحّرک نیروی کار در میان کشورهای اروپایی است. بی سبب نیست که در چهاردهم ژانویه گذشته کمیسیون اروپا خواستار بررسی حقوق حداقل در میان کشورهای عضو این اتحادیه شد و برای این منظور گفتگو با سندیکاهای کارگران و کارفرمایان را در سطح اروپا آغاز کرد. اگر چه بعید است که این ابتکار به زودی به نتیجه برسد، اما بسیاری از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا از هم اکنون با هر گونه تصمیم گیری در خصوص تعیین معیارهای حقوق حداقل در مرزهای اتحادیۀ اروپا مخالف هستند. در این بین کشورهای شرق اتحادیۀ اروپا نگران هستند که افزایش حقوق حداقل قدرت رقابت بنگاه های اقتصادی آنها را در قیاس با کشورهای همسایه کاهش دهد.در پانزده سال گذشته، یعنی در جریان نخستین مرحله از ورود کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به اتحادیۀ اروپا حقوق حداقل در این کشورها به طرز چشمگیری افزایش یافت. در حالی که از سال ۲٠٠٤ به این سو حقوق حداقل در فرانسه ۲۵ درصد افزایش یافته، در کشورهای لهستان، بلغارستان و رومانی افزایش حقوق حداقل بین ۲۰۰ تا ۵۵٦ درصد رشد داشته است که این نتیجۀ مستقیم پیوستن این کشورها به اتحادیۀ اروپا بوده است. افزایش حقوق حداقل از جمله اساسی ترین حقوق اجتماعی است که رهبران اروپا در نشست خود در نوامبر ۲٠۱٧ در سوئد به عنوان یکی از مهمترین اولویت های خود در زمینۀ حقوق اجتماعی در اروپا تعریف کردند. در ادامۀ همین تدبیر، رئیس جدید کمیسیون اروپا، دو ماه پس از روی کار آمدن خود روند تعریف چارچوب قانونی حقوق های حداقل در داخل اتحادیۀ اروپا را در دستور کار این اتحادیه قرار داد.
به قلم ناصر اعتمادی – رادیو فارسی زبان فرانسه
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.