یکشنبه ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۴

گلایه ها و پرسش های تند رییس اتاق بازرگانی ایران

لازم است نظامی ها باید بانک داشته باشند

شافعی

ساعت 24 - غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران از شخصیت های اقتصادی معتدل دربخش خصوصی به حساب می اید و اکثریت بازرگانان و صنعتگران ایرانی اورا به بردباری و مدارا می شناسند. با این هم روزگار چنان تنگ امده است که این بازرگان نسبتا محتاط نیز گلایه های تندی را درسخنان امروزش در جمع اعضای هیات نمایندگان گنجانده بود.

 شافعی درسخنانش به شرایط عمومی کشور اعتراض کرد و تصریح کرد نا اطمینانی درفضای کشور به بیاعتمادی شهروندان منجرشده و درغیبت اعتمادمردم نمی توان به پایداری دربرابر تحریم ها امید داشت. وی از مدیران ارشد اداره کشور پرسید آیا باید نظامی های ایران بانک داشته باشند و خواستار ادغام بانکهای کوچک شد. شافعی به بودجه بی تعادل اشاره کردو همچنین از اینکه دولت درتهیه طرحبانکداری برخلاف قانون از بخش خصوصی نظر خواهی نکرده است گلایه کرد.مشروح سخنان وی در زیر آمده است: زمانی که نااطمینانی بر کشور گسترانیده شود، اعتماد از سوی دیگر رخت برمی‌بندد. شکاف بین جامعه و حاکمیت عمیق می‌شود که منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفتی به بدنه حاکمیت می‌شود تا آرامش به کشور بازگردد.مسئله امروز کشور بازگرداندن اعتماد از دست رفته به کشور است. نمی‌توان دم از مقاومت و پایداری در برابر تحریم‌ها زد اما از مسئله اعتماد غافل بود.در کنار تحریم‌های ظالمانه آمریکا، سوءمدیریت‌های تکرار شونده سبب شده تا کشور به لحاظ اقتصادی به شدت آسیب‌پذیر شود. سرمایه اجتماعی تضعیف و ناامیدی در کشور حاکم شود.تخریب اعتماد جامعه، اثرگذاری سیاست‌ها را مخدوش می‌کند در چنین شرایطی مردم با دولت و سیاست‌گذاران همراهی لازم را نخواهند داشت و به همین دلیل بسیاری از سیاست‌ها که درجه‌ای از همراهی جامعه را طلب می‌کند، اثرگذاری خود را از دست خواهد داد.امروز در میدان نبرد اقتصادی رزمندگان خط اول جبهه، جامعه فعالان اقتصادی و به طور خاص تولیدکنندگان هستند. چگونه می‌توان مشارکت حداکثری این گروه را بدون اهتمام به بازگشت اعتماد آنها جلب کرد؟امروز ما وامدار تجربیات بسیار گران‌بهایی هستیم. بخش خصوصی به تجربه تاریخی آموخته که گذار از این روزهای سخت جز با اعتماد و امید، همکاری و همدلی و تلاش بی‌وقفه ممکن نیست اما لازمه آن برداشتن گام‌های موثر و خالصانه از سوی حاکمیت است. تا زمانی که جامعه باور نداشته باشد حاکمیت به دنبال حل و فصل مسائل و مشکلات پیش روی مردم است، نمی‌توان انتظار هیچ‌گونه همکاری سازنده از طرف مردم با دولت را داشت.هدف از تحریم‌ها تمرکز بیشتر بر سلب اعتماد و از هم گسیختگی بین ملت و دولت است.اتاق ایران به عنوان مشاور سه قوه دلسوزانه از دولت، مجلس و قوه قضائیه و همه سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌ساز خواستار فراهم‌سازی زمینه‌های لازم برای بازگشت اعتماد و امید به بخش‌های اقتصادی و تحرک بیشتر آن است. جامعه ما و پایبندی مردم چنین ظرفیتی را در خود نهفته دارد که بهترین نشان آن حماسه تاریخی و ماندگان تشییع پیکر سردار سلیمانی است.

بودجه و بانک

دو رخداد اقتصادی مهم این روزها در کشور در حال تدوین است؛ رویداد اول که هر ساله اتفاق می‌افتد و گویا آنچنان طبیعی و به ظاهر، عمومی شده است که متاسفانه ذهن‌های کارشناسان را چندان تهییج نمی‌کند، بحث بودجه در کشور است.رخداد دوم؛ موضوع قانون جدید در زمینه بانکداری اسلامی است. با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکداری کشور وجود ندارد و نه با ذوق زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.واقعیت این است که نظام بانکداری کشور هنوز در میانه راه قرار دارد. به این معنا که قوانین بانکداری کشور اگر چه به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیست زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق آن با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. التبه این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قانونی را وضع کرد. بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت بهتر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگر در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشتند.لازم است در اینجا توجه داشت که مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، دولت موظف است در هر طرح و برنامه‌ای نظر اتاق‌ها را جویا شود و اتاق‌ها در سراسر کشور بارها در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.

سالیان سال است که فعالان اقتصادی کشور منتظر اصلاح قوانین پولی و بانکی کشور هستند و کارشناسان، استقلال بانک مرکزی را یکی از مولفه‌های انضباط بودجه‌ای دولت اعلام کرده‌اند؛ امیدواریم در این طرح جوانب اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به دقت طرح شود و کارشناسان در این زمینه فضای گفت‌وگو و تحلیل علمی را پیش ببرند. البته اتاق ایران به نمایندگی از بخش خصوصی کشور در این زمینه پرسش‌های اساسی را طی سال‌های اخیر مطرح کرده است. از جمله آنکه نه تنها در بانک مرکزی بلکه در تمامی بخش‌های دولتی و غیر دولتی آنچه اهمیت دارد، استقلال فکری افراد از ساختارهای حاکم بر آنهاست وگرنه به صرف ایجاد استقلال سخت افزاری، لزوما استقلال نرم‌افزاری انسان‌ها تحقق نمی‌یابد و آنچه همواره مهم است این است که انسان‌ها از نظر فکر و اندیشه هیچ‌گاه تحت تاثیر قدرت‌های ثانوی قرار نگیرند.آیا لازم است نهادهای نظامی به دنبال بانکداری باشند؟ آیا بر تعداد محدود و مشخص موسسات بانکی، بهتر نمی‌توان اعمال مدیریت و نظارت کرد؟ آیا طی سال‌های اخیر به صرف افزودن بر شمار بانک‌های خصوصی توانسته‌ایم به اهداف رقابتی کردن نظام مالی و کاهش هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی و در نهایت توسعه اقتصادی دست یابیم؟چرا باید هزینه‌های مدیریت ناکارآمد تعدادی از موسسات بانکی که دچار ورشکستگی شده‌اند، از کیسه پرسخاوت ملت پرداخت شود؟آیا بخشی از مشکلات تورمی که امروز جامعه گریبانگیر آن است از همین نشات نگرفته است؟ در سیستم بانکی لازم است از یک سو تمهیدات لازم برای جذب سپرده‌ها فراهم باشد و از سوی دیگر موارد مصرف با عنوان تسهیلات، مدیریت و کنترل شده در راستای منابع ملی و اهداف بلندمدت آن باشد. آیا در سیستم بانکداری خصوصی که در آن منافع بانک و سهامداران حرف اول را می‌زند، می‌توان به این نقش امید داشت؟

.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-53492516-1', 'auto'); ga('send', 'pageview'); s