قانون تازه ای برای صدا و سیما وضع می شود

بلا تکلیفی وظایف رئیس صدا وسیما پس از 22 سال

ساعت 24 - کیفیت اداره رادیو و تلویزیون درایران و محتوای برنامه های تولید و پخش شده و جهت گیر های سیاسی اداره کنندگان این نهاد گونه ای بوده است که دولتهای سازندگی ، اصلاحات و حالا دولت اعتدال و روشنفکران و سیاسیون اصلاح طلب از ان رضایت ندارند و گفته می شود شهروندان نیز از برنامه ای این نهاد رضایت ندارند.

dir="RTL">یکی از دلایل اصلی اینکه رادیو و تلویزیون ایران از اکثریت سیاست ورزان و گروههای مرجع نمره قبولی نگرفته است شاید به قانون اداره این سازمان برمی گردد. مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری از تلاش تازه برای تهیه قانون نو با هدف اصلاح این نهاد خبر می دهد . در" گزارش توجیهی پیش‌نویس لایحه قانون خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما " که از سوی این مرکز منتشر شده آمده است " به جای تلاش برای تصویب قوانین لازم، در سال 1373 و در نتیجه بروز خلأ قانونی درباره نحوه اداره سازمان و به‌ویژه در مورد حدود وظایف و اختیارات رئیس سازمان و در نتیجه، بروز مسائل و مشکلات قانونی متعدد در نحوه اداره سازمان صداوسیما، رئیس وقت سازمان (دکتر علی لاریجانی) در تاریخ 21/2/1373 از مقام رهبری تقاضای انتقال کلیه وظایف قانونی شورا به رئیس سازمان را نمودند و رهبری نیز در تاریخ 9/5/1373 پاسخ دادند: «تا وقتی تکلیف این کار به طور قطعی معین نشده است، رئیس سازمان وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق را عهده‌دار گردد.»اکنون بیش از 27 سال از اصلاح قانون اساسی و 22 سال از عهده‌داری وظایف شورای نظارت از سوی رئیس سازمان می‌گذرد و هنوز تکلیف وظایف و اختیارات رئیس سازمان و نحوه اداره سازمان به طور قطعی معین نشده است. در این مدت 27 سال، صرفاً در سال 1370 قانونی مبهم و ضعیف در خصوص نحوه نظارت قوا بر سازمان تصویب شده است که متأسفانه رعایت و اجرا نمی‌شود.

در این گزارش توجیهی اضافه شده است : " با گذشت زمان، انتقادها از طرز اداره صداوسیما بیشتر شده و ضرورت ابتکار و تدبیر قانونی در این خصوص را برجسته‌تر ساخته است به‌نحوی‌که از سال 1390 تاکنون چندین طرح قانونی از سوی جناح‌های مختلف مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف نحوه اداره سازمان به ثبت رسیده و بعضاً تا حد تصویب در کمیسیون‌های داخلی نیز پیش رفته است اما هیچ‌کدام از طرح‌های مذکور به دلیل مبتنی نبودن بر کار کارشناسی و مواجه‌شدن با ایرادهای متعدد حقوقی و فنی، به نتیجه نرسیده‌اند. طرح قانونی اداره سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 1387، طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 1390، طرح قانونی اداره صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران 1391، طرح قانونی واگذاری مدیریتی شبکه‌های ورزشی صداوسیما 1393 و طرح یک فوریتی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما 1394 از این جمله هستند. علاوه بر این، با توجه به آسیب‌های فوق در خصوص نحوه اداره سازمان صداوسیما، ابتکارهای متعددی از سوی مراجع مختلف سیاستگذار کشور برای شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در خصوص نحوه اداره سازمان صداوسیما صورت گرفته است که مهم‌ترین آن‌ها به شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط می‌شود. این شورا پس از ارزیابی و آسیب‌شناسی فعالیت‌های سازمان صداوسیما در مصوبه مورخ 12/7/1384 ا با عنوان «راهبردها و راهکارهای ارتقای فعالیت‌های سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران» از سازمان صداوسیما خواست در جهت تقویت عملکردهای مثبت و اصلاح عملکردهای غلط خود اقدام کند و فهرستی از اقدامات مثبت و منفی سازمان را برشمرد.

با توجه به اینکه هیچ‌کدام از ابتکارهای قانونی مذکور و توصیه‌های سیاستی به نتیجه نرسیده‌اند و از یک‌سو، مشکلات مربوط به خلأها و ابهام‌های قانونی در خصوص نحوه اداره سازمان صداوسیما و نظارت بر آن همچنان باقی است و از سوی دیگر، سازمان روزبه‌روز درصدد است تا گستره فعالیت‌های خود را - به‌ویژه با ادعای انحصار- به حوزه‌های ارتباطی دیگری نظیر پخش‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی تسری و توسعه دهد و این امر، تعارض‌ها و چالش‌های حقوقی و قانونی جدی با وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی فضای مجازی و بخش خصوصی فعال در این زمینه، پیدا کرده است، لازم است با ابتکار قانونی مناسبی نحوه اداره سازمان صداوسیما روشن شود و به توالی فاسد بی‌قانونی در این زمینه خاتمه داده شود.

در این گزارش توجیهی، ابتدا جایگاه حقوقی سازمان صداوسیما پیش از بازنگری قانون اساسی و ایرادهای منجر به بازنگری با توجه به سوابق و داده‌های تاریخی به‌ویژه مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی و مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان، توصیف و تبیین و تحلیل‌شده و سپس، جایگاه حقوقی صداوسیما پس از بازنگری قانون اساسی (اصل 175) مطالعه شده و وضع حقوقی ایجاد شده بر اساس آن، آسیب‌شناسی شده است. تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت، انحصار و تک‌صدایی، نبود حدود محتوایی، خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری، نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)، ابهام در پاسخگویی، ناکارآمدی شورای نظارت، ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی، توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی و سرانجام، تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما، آسیب‌های حقوقی مهمی هستند که در حال حاضر، متوجه صداوسیما و نظام رادیو و تلویزیونی کشور شده‌اند.بر این اساس و با هدف رفع این آسیب‌ها، پیش‌نویس لایحه‌ای با عنوان «لایحه قانون خط‌مشی، نحوه اداره و نظارت بر صداوسیما» تهیه و به پایان این گزارش، پیوست شده است. آسیب‌شناسی وضع حقوقی موجود

در بخش سوم این گزارش امده است : با توجه به آنچه در خصوص اصل 175 اصلاحی و قوانین مصوب بعدی گفته شد می‌توان مهم‌ترین آسیب‌های موجود در وضع کنونی صداوسیما را عبارت از موارد زیر دانست:

1.تمرکز در سیاستگذاری، مدیریت و نظارت

2.انحصار و تک‌صدایی

3.نبود حدود محتوایی

4.خلط کار ویژه‌های رادیو و تلویزیون‌های عمومی و تجاری

5.نبود تنظیم‌کننده‌های موضوعی (کودکان، تبلیغات)

6.ابهام در پاسخگویی

7.ناکارآمدی شورای نظارت

8.ابهام در تأمین بودجه و منابع مالی

9.توسعه فعالیت‌های فرعی سازمان و غلبه آن‌ها بر مأموریت‌های اصلی

10.تشتت و ابهام قوانین حاکم بر صداوسیما.

توضیحی بربرخی چالش های حقوقی

دراین گزارش آمده است ، در حال حاضر مشخص نیست که وظایف و اختیارات رئیس سازمان چیست؟ آیا هم وظایف و اختیارات شورای سرپرستی را دارد و هم وظایف و اختیارات مدیرعامل را؟ اگر پاسخ مثبت است پس قواعد مختلف ناظر بر منع ذینفعی و تعارض منافع و پیشگیری از فساد و لزوم پاسخگویی، چه می‌شود؟ آیا رئیس سازمان صرفاً بنا به آنچه در حکم رهبری (و در مقام انتصاب) به وی توصیه می‌شود عمل می‌کند؟ یا بر اساس همه موارد مذکور؟ این امر نیاز به توضیح ندارد که در جامعه‌ای که بر اساس قانون اداره می‌شود مستند وظایف و اختیارات نهادها و مقامات عمومی باید به طور شفاف و صریح در قوانین پیش‌بینی شده باشد و به طور علنی نیز در دسترس عموم قرار گیرد به‌نحوی‌که همه ناظران بیرونی بدانند تصمیمات و اقدامات نهادها و مقامات بر اساس کدام قاعده و قانون صورت می‌گیرد. هر چند طبق نص اصل 44 قانون اساسی، تنها «رادیو و تلویزیون» در انحصار دولت قرار گرفته است و متأسفانه، با وجود ظهور و بروز توالی فاسد ناشی از این انحصار، سازمان صداوسیما درصدد گسترش و تسری دامنه انحصار به حوزه فضای مجازی و پخش‌های ماهواره‌ای بر آمده است و به‌رغم هشدار کارشناسان مبنی بر لوث بودن و عدم امکان عملی چنین انحصاری، همچنان بر مواضع خود اصرار دارد. عبارت «صوت و تصویر فراگیر» متخذ از تفسیر شورای نگهبان، مستندی برای این اقدام صداوسیما واقع شده است.

وجود ابتکارهای قانونی از سوی جناح‌های سیاسی مختلف که همگی در نفی انحصار در شکل فعلی آن از پخش‌های رادیو و تلویزیونی دارند اشتراک نظر دارند،‌ تحولات فناورانه در حوزه وسایل ارسال و دریافت پیام‌های جمعی و تغییر مفهوم «پخش رادیو و تلویزیونی»، پیدایش کراهت عمومی شدید نسبت به انحصار پخش‌های رادیو و تلویزیونی در کشورهای مختلف جهان از جمله در کشورهای مسلمان و همسایه منطقه و ضرورت اجتناب از عقب‌افتادگی و انزوا در این خصوص، همچنین، عدم وجود توجیه مشروع برای فعالیت‌های تجاری انحصارطلبانه سازمان صداوسیما با وجود سیاست‌های واگذاری امور تجاری و تصدیگرانه به بخش خصوصی، همگی دال بر ضرورت اصلاح وضع کنونی انحصار در حوزه پخش‌های رادیو تلویزیونی است. آنچه اکنون در سازمان صداوسیما مشاهده می‌شود همان پیش‌بینی‌ها است. صداوسیما، نه در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو است، نه در برابر سایر قوا. خود را مجری سیاست‌های رهبری می‌داند درحالی‌که رهبری نیز مرتباً از آن انتقاد می‌کند و در پاسخ به انتقاد از ایشان در قبال عملکرد این سازمان در خصوص قضیه‌ای خاص، به طور علنی نیز اعلام کرده‌اند که این‌طور نیست که هر آنچه در صداوسیما است مورد تأیید من باشد. در حال حاضر، میزان و نحوه تأمین و حسابرسی بودجه سازمان صداوسیما به یکی از اختلافات این سازمان با دولت تبدیل شده است. سازمان از عدم اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه‌های خود سخن می‌گوید و دولت از نداشتن هرگونه بدهی به سازمان مذکور. به همین دلیل، روشن کردن نحوه تأمین منابع مالی سازمان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.