همه‌پرسی تبدیل به تابو نشود

ساعت 24-قانون اساسی در اصل ششم و پنجاه و نهم بر برگزاری همه‌پرسی و رجوع به آرای مردم در مواقع ضرورت تاکید کرده است. امری که این روزها با دستور رئیس‌جمهوری کمی پر رنگ شد و بر سر زبان‌ها افتاد.

لعیاجنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهوری نیز در این راستا از تدوین پیش‌نویس لایحه برگزاری همه‌پرسی درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخاباتی خبر داد. نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده است. این امر و مسائل مطرح شده درباره چگونگی برگزاری همه‌پرسی و رجوع به آرای مردم ، موجب شد تا گفت‌وگویی با عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل دادگستری داشته باشیم.
از منظر حقوقی لایحه‌ای که از سوی دولت ارائه داشت چه جایگاهی دارد؟
ارائه این لایحه تازگی ندارد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون اساسی ذکر شد که در اصل 59 مراجعه به افکار عمومی و آرای عمومی را پیش‌بینی کرده است. اصلی که اذعان کرده است می‌توان در مورد مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌توان به رای مردم مراجعه کرد. در 41 سال اخیر به غیر از رئیس‌جمهور روحانی، سایر روسای جمهور نیز این مساله را گاهی مطرح کرده بودند و مقوله جدیدی به حساب نمی‌آید. آقای احمدی‌نژاد نیز در دولت گذشته قصد داشت تا در مورد انرژی هسته‌ای به این اصل مراجعه کند. البته باید اذعان کرد به علت پیچیدگی قوانین و عملیاتی نشدن آن در سال‌های اخیر عملا آن را به یک تابو تبدیل کرده است. به غیر از موارد معدودی که در اوایل انقلاب به آرای مردم مراجعه شد دیگر شاهد استفاده از این اصل قانونی نبودیم. مقوله مراجعه به آرای عمومی در اکثر کشورها وجود دارد. در برخی کشورها شاهد هستیم حتی در مسائل جزئی نیز به آرای عمومی و همه‌پرسی رجوع می‌کنند و نظر مردم را جویا می‌شوند اما در قانون اساسی کشور ما این امر فقط در مورد مسائل مهم پیش‌بینی شده است و موانع پیش رو همواره این اصل را در راه اجرایی کردن با بن‌بست مواجه کرده است. گروهی بر این عقیده هستند که این اصل قانون اساسی می‌تواند در موارد حساس و بسیار مهم راهگشا بوده و به توسعه کشور کمک خواهد کرد. برخی دیگر که مخالف این نگاه هستند، ورود به این زمینه را موجب خدشه‌دار شدن اقتدار کشور قلمداد می‌کنند.
در صورت مخالفت با این لایحه چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بعید به نظر می‌رسد در این راستا مانعی باشد. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری پس از مقام معظم رهبری بالاترین مقام در کشور است و بازوی اجرایی کشور را هدایت می‌کند و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی نیز رئیس‌جمهوری است. رئیس‌جمهوری بر اجرای صحیح قانون اساسی باید نظارت کند و در این راستا ابزاری نیز در اختیار دارد تا به خوبی اجرا شود و از قوانین برداشت انحرافی نشود و با متخلفین آن نیز برخورد قانونی کند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین مانع این همه‌پرسی فرصت محدود دولت باشد که با توجه به پیچیده بودن قوانین، کار را برای دولت و عملیاتی کردن همه‌پرسی سخت می‌کند. از این رو اگر بخواهیم آینده این لایحه را پیش‌بینی کنیم اجرایی شدن آن تا حدودی غیر ممکن به نظر می‌رسد اما برخی دلسوزان کشور امیدوار هستند این اتفاق رقم بخورد زیرا پیشرفت کشور می‌تواند از این مسیر با سرعت بیشتری حرکت کند.
یکی از شرایط تصویب برگزاری این اصل موافقت دو سوم مجلس است، اگر این اتفاق رقم بخورد و مجلس با آن موافقت کند دیگر چه نیازی به مراجعه به آرای عمومی است؟
مساله قانون‌گذاری با مساله همه‌پرسی متفاوت است و این امر که اگر در مجلس تصویب شود منجر به شکل‌گیری یک قانون در آن عرصه می‌شود اما مساله همه‌پرسی رجوع به نظر مردم برای تغییر در قانون است که با پاسخ بلی یا خیر مردم به نتیجه می‌رسد و مقوله‌ای متفاوت با قانون‌گذاری است و به صورت شفاف و جزئی برگزار می‌گردد که با مصوبه مجلس متفاوت خواهد بود. در این راستا دولت و معاونت حقوقی آن باید به گونه‌ای لایحه را تدوین کنند تا در همه‌پرسی بتوان به صورتا شفاف به نتیجه رسید و ابهامی نیز برای مردم باقی نماند.