دولت زورش به قاچاق چی ها نمی رسد می خواهد از ظاهر مردم مالیات بگیرد
42 هزار میلیارد تومان درآمد دولت در جیب قاچاق چی ها
ساعت 24- دولت دوازدهم بدون توجه به پیامدهای مالیات ستانی از هر فعالیت و هرکالایی چشم و گوش خود را بسته و تنها به پرکردن خزانه دولت می اندیشد. این درحالی است که راههای گوناگون ایجابی و سلبی برای افزایش درآمد در ایران وجود دارد. به طور مثال و بر اساس آمارهای تا سال 1396 و با در نظر گرفتن حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده متناظر با آن (با فرض اینکه سایر عوارض دریافتی در نظر گرفته نشود) عدم نفع دولت به دلیل قاچاق گسترده انواع کالا به بازار ایران 3.6 میلیارددلار است.
ارزش قاچاق
به گزارش سازمان برنامه و بودجه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس مدل شکاف عرضه و تقاضا اقدام برای کالاهای مجاز و برای کالاهای ممنوعه برحسب درصد کشفیات اقدام به برآورد قاچاق طی سالهای مختلف می کند. برهمین اساس ارزش کالاهای قاچاق از 19.2میلیارد دلار در سال 1387به 25میلیارد دلاردر سال 1392رسیده است. ولی در سال 1393-1395روند نزولی داشته است و از 19.8میلیارد دلار درسال 1393به 12.6میلیارد دلار در سال 1395رسیده است. نکته جالب توجه کاهش شدید قاچاق خروجی است که از 4.1میلیارد دلار در سال 1393به نیم میلیارد دلار در سال 1395رسیده است. ولی در سال 1396میزان قاچاق هم خروجی و هم ورودی افزایش یافته است. به عبارت دیگر، قاچاق خروجی به 900 میلیون دلار و قاچاق خروجی به 12.2میلیارد دلار افزایش یافته است.
ترکیب کالاهای قاچاق در سالهای اخیر
برخی از اقلام قاچاق، روند کاهشی درخور توجهی داشته اند. مواد غذایی (برنج،) لوازم خانگی، لوازم خودرو، تجهیزات پزشکی و سیگار در طی این سالها از روند کاهشی برخوردار بوده اند. قاچاق برنج از 1406میلیون دلار به 68میلیون دلار، لوازم خانگی از 1088میلیون دلار به 321 میلیون دلار، لوازم خودرو از 1081به ،234تجهیزات پزشکی از 375میلیون دلار به 130میلیون دلار و سیگار از 544میلیون دلار به 352میلیون دلار کاهش یافته است. در مقابل، پارچه از 205میلیون دلار به 719میلیون دلار، لوازم آرایشی و بهداشتی از 1181میلیون دلار به 1636میلیون دلار، گوشی تلفن همراه از 1271میلیون دلار به 1346میلیون دلار، چای از 275میلیون دلار به 311میلیون دلار و اسباب بازی از 44 میلیون دلار به 113میلیون دلار افزایش یافته است. سایر اقلام از افزایش یا کاهش جزئی برخوردار بوده اند.
قاچاق ، تجارت خارجی و بودجه کل کشور
نسبت قاچاق خروجی به کل صادرات 1.9درصد است. علاوه بر این، کل قاچاق (اعم از ورودی و خروجی) به مبادلات تجاری (صادرات رسمی به علاوه واردات رسمی) 12.9درصد است. کل قاچاق به بودجه کل کشور 4/3درصد است.یکی دیگر از شاخصهایی که ابعاد قاچاق کالا را نشان میدهد، عدم نفع دولت از واردات کالاها است. میزان قاچاق کالا (شکاف عرضه و تقاضا) به غیر از کالاهای ممنوعه 10.9 دلار است.
عوامل مؤثر بر قاچاق کالا
وجود موانع تعرفهای و غیر تعرفهای، تعدد گمرکات، موقعیت جغرافیایی کشور، محرومیت مناطق مرزی کشور، موقعیت ترانزیتی کشور و گسترش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله مهمترین عوامل شکلگیری و افزایش قاچاق کالا بوده که در زیر به آنها پرداخته شده است.
وجود موانع تعرفهای و غیرتعرفه ای
کالاهای تولید داخلی به دلایل مختلف ازجمله نرخ بالای تورم و به دنبال آن هزینه دستمزد، نرخ بالای بهره بانکی و به دنبال آن افزایش هزینه مالی، بهرهوری پایین عوامل تولید و عدم استفاده از صرفههای ناشی از مقیاس در تولید در مقایسه با تولیدات خارجی از قیمت تمام شده بالاتری برخوردار است. درنتیجه برای حمایت از تولیدات داخلی حقوق ورودی به کالاهای خارجی وضع میشود تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند به تولید خود ادامه دهند. وضع حقوق ورودی، بهویژه برای کالاهای مصرفی به نوبه خود هزینههای واردات رسمی را افزایش داده و زمینه شکلگیری قاچاق کالا را فراهم میآورد. به عبارت دیگر، در شرایطی که ریسک قاچاق کالا نسبت به هزینه واردات رسمی کمتر باشد، واردات کالا از طریق قاچاق توجیه پذیر است و هرچقدر هزینه واردات رسمی بیشتر باشد؛ انگیزه قاچاق بیشتر تقویت میشود. بنابراین برقراری حقوق ورودی بالاتر انگیزه به قاچاق کالا را بیشتر فراهم میآورد.
وضع انواع عوارض بر واردات کالا
یکی دیگر از عوامل افزایش قاچاق کالا، برقراری انواع عوارض بر کالاهای وارداتی است که هزینه واردات رسمی را افزایش میدهد. در حال حاضر، علاوه بر حقوق ورودی، بیش از بیست نوع مالیات، عوارض و هزینه از واردکنندگان اخذ میشود. اگرچه واردکنندگان در قبال خدماتی که به آنها ارائه میشود، موظفند هزینه های آن را پرداخت کنند، ولی وضع عوارض دیگر به کالاهای وارداتی همانند عوارض هلال احمر، نوشابه قندی و میوه، سبزی و گوشت مرغ و گوشت قرمز که بهموجب قوانین مختلف از واردکنندگان اخذ میشود، در قبال ارائه خدمات نیست و ناشی از دیدگاه کسب درآمد و حمایت بیشتر از بخشهای ذیربط است. اما وضع این عوارض منجر به افزایش قیمت تمامشده کالاهای وارداتی شده و انگیزه اشخاص برای قاچاق کالای مورد نظر را تقویت میکند.
موقعیت ترانزیتی کشور
از آنجا که ایران در میان دو کریدور از سه کریدور جهان قرار دارد، مقادیر قابل توجهی کالا به دیگر کشورها ترانزیت میشود و از این رهگذر ارزش افزوده قابل توجهی برای اقتصاد کشور به همراه دارد. به عبارت دیگر، تعدادی از همسایگان شمالی و شمال شرقی کشور به آبهای آزاد، راه ندارند و این مسئله برای کشور ما که در کریدور جنوبی آسیا و کریدور شمال-جنوب قرار گرفته موقعیت و فرصت بزرگی برای ترانزیت کالا از کشور فراهم آورده است. به طوری که بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی در سال 1392بالغبر 12.1 میلیون تن کالا از کشور ترانزیت شده است که 11.6میلیون تن از طریق ناوگان جاده ای بوده است. اگرچه موقعیت ترانزیتی ایران به اقتصاد کشور کمک کرده است، ولی حجم بالای ترانزیت، زمینهای فراهم کرده تا تحت پوشش ترانزیت، قاچاق کالا نیز صورت گیرد.
موقعیت جغرافیایی کشور
موقعیت جغرافیایی ایران عامل دیگری است که به گسترش قاچاق کالا کمک کرده است. چراکه بین مرزهای آبی جنوب کشور با کشورهای حاشیه خلیج فارس فاصله زیادی وجود ندارد و نزدیکترین فاصله در تنگه هرمز، بین جزیره لارک تا راس سلامه عمان بوده که حدود 39کیلومتر است. فاصله بندر دبی تا بندرلنگه و قشم در حدود 200کیلومتر و خورفکان امارات تا بندرعباس حدود 200کیلومتر است. وجود این فاصله های کوتاه و فراوانی کالاهای خارجی در کشورهای حاشیه خلیج فارس، زمینه قاچاق کالا را فراهم آورده است. علاوه بر این، در برخی از کشورهای همسایه همانند اقلیم کردستان عراق اقدامات سختگیرانهای در جهت مبارزه با قاچاق کالا انجام نمیشود، زیرا عبور کالا از این مناطق منبع ایجاد درآمد برای آنها است و حتی مرزبانان کشور همسایه در کار خود سهل انگاری میکنند. مضافاً اینکه کشورهای پاکستان و افغانستان نیز بر مرزهای خود با کشور ایران کنترلی ندارند و این موضوع به افزایش پدیده قاچاق کالا دامن زده است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.