انجمن مدیران صنایع درباره کرونا پیشنهاد داد

همگرایی جناح های سیاسی و استفاده از فرصت های جهانی

ساعت 24 -انجمن مدیران صنایع یکی از نهادهای قدیمی غیر دولتی در 4 دهه اخیر است که در مقام یک نهاد پژوهشی و مشاوره ای نسبت به دشواری های پدیدار شده شیوع ویروس کرونا به اقتصاد نکاتی را به دولت پیشنهاد کرده است که همگرایی سیاسی جناح های داخلی و استفاده از فرصت های بین المللی یکی از این پیشنهاده است. گزارش زیر را به نقل از این انجمن می خوانید:

dir="RTL"> اکثر پژوهشها نشان می دهند میزان آثار اقتصادی صرف نظر از دوره اثرگذاری از سه جنبه یعنی طرف تقاضا، طرف عرضه و اختلال در زنجیره عرضه خواهد بود . کاهش طرف تقاضا، هم به علت محدودیت در ارائه خدمات که خود دربردارنده حدود ۱۵ میلیون شغل از ۲۴ میلیون شغل است صورت میگیرد و هم به دلیل کاهش مستقیم تقاضا به دلیل کاهش درآمدها. این کاهش تقاضا با کاهش صادرات به دلیل اختلال در حمل و نقل و کاهش جهانی تقاضا در کشورهای همسایه و چین تشدید خواهد شد. اختلال در سمت عرضه نیز در چند جنبه اتفاق خواهد افتاد از یک طرف ورود مواد اولیه بخشی از صنایع از خارج به ویژه چین دچار محدویت خواهد شد . از طرف دیگر به دلیل کاهش تقاضا از سمت طرف های تجاری مثل کشورهای همسایه و چین در حوزه کالاهای صنعتی و معدنی و پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی صورت می گیرد.

اگرچه آثار جهانی تغییرات اقتصادی ایجاد شده در کشورهایی مانند آمریکا، چین،ژاپن، کره جنوبی، آلمان و ایتالیا که حدود ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان و ۵۰ درصد تجارت جهان را در اختیار دارند بسیار سنگین خواهد بود ولی به دلیل وجود تحریم‌ها بخشی از این آثار در اقتصاد ایران پیشاپیش تخلیه شده است و لذا اثرپذیری اقتصاد ایران از بحران کنونی جهانی در مراحل اولیه کمتر از ابعاد جهانی آن خواهد بود. از جمله آثار وضعیت کنونی مداخله بیشتر دولت ها در اقتصاد و کسب و کارها از یک طرف و بدبینی نسبت به، همگرایی جهانی و یا جهانی شدن است و احتمالا این آثار به عنوان ابزاری جهت تشدید انزوا بدل می شود.

یکی از پیشنهادهایی که در اکثر پژوهش‌ها بر آن تاکید شده است تامین مالی و اعطای تسهیلات از طرق مختلف به بنگاه ها و اقشار آسیبپذیر است. اگرچه یکی از راهحلهای اصلی جلوگیری از رکود عمیق همین سیاست است ولی باید به آثار احتمالی آن در تورم توجه ویژه داشت تا به قول یکی از صاحب نظران اقتصادی، کشور پس از بحران به کرونای تورمی دچار نشود.

یافته‌های برخی از پژوهش‌ها در حوزه‌های بخشی نشان می دهد که حمل و نقل پوشاک، مواد غذایی، آموزش،… بخش هایی هستند که بیشترین آسیب را خواهند دید اگرچه بخش مسکن و بازار سرمایه چندان تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت ولی نقدینگی روز افزون باعث تشدید تورم خواهد شد. افزایش هزینه های دولت به دلیل افزایش هزینه های بخش بهداشت، بیمه های درمانی و بیمه بیکاری از یک طرف و کاهش درآمدهای نفتی و فرآورده های نفتی و میعانات گازی از طرف دیگر کسری شدید بودجه ای به همراه خواهد داشت.

برخی پیشنهادها

با توجه گستردگی آثار اقتصادی کرونا پیشنهادهای مختلفی در پژوهشها در خصوص کمک به بنگاهها ارایه شده است.اعطای تسهیلات و سرمایه در گردش همزمان با کاهش نرخ سود بانکی ،پرداخت یک سوم حق بیمه کارفرمایی به بنگاهها ی آسیب دیده در صورت عدم اخراج کارگران ،پیاده سازی مالیات بر مجموع در آمد ، تعویق سررسید مالیات بر ارزش فزوده تا فصل چهارم و تقسیط بدهی مالیاتی بنگاهها، واگذاری اموال مازاد دولت و بانکها،….

ضرورت طبقه بندی اقدامات و سیاست های دولت به میان مدت و کوتاه مدت همزمان با سناریوهای بدبینامه و واقع بینانه،ضرورت هماهنگی کلیه بخش های حاکمیتی در اتخاذ هر نوع سیاست اقتصادی،حذف هزینه های غیرضروری دولت همزمان با گسترش پایه مالیاتی ،کمک به اقشار اسیب پذیر به صورت دوره ایی تا زمان کاهش اثار بحران ، پرداخت پاداش به کارکنان بخش بهداشت و درمان ،تشکیل شرکتهای بزرگی بورسی برای جذب سرمایه با استفاده از پتاسیل بازار سرمایه و افزایش عرضه های اولیه و سهام شناور در بازار، رایزنی با کشورهای طرف تجاری به ویژه چین در چارچوب یک سیاست عقلانی خارجی ،حفظ و ارتقای اعتماد مردم به کارکرد بازار مالی و پولی ، نظارت بر قیمت ها به صورت منطقی ، حذف حمایت های کور از برخی کالاها چه در حوزه واردات و چه داخلی با اختصاص ارزهای ترجیحی و پرهیز از مقررات گذاری جدید در آغاز مجلس جدید؛…

نظارت حداکثری در تجارب کشورهای مختلف جهان به عنوان یک پیش فرض قلمداد شده است و لذا تاکید خاصی در پژوهش ها بر آن نشده است ولی در نظام فنی- اجرایی و اداری ایران این مسئله یک معضل همیشگی است. بر این اساس ایجاد یک سامانه اطلاع رسانی عمومی ضروری به نظر می رسد و پیشنهاد می شود یک سایت مشخصی توسط نهادهای ذیربط مانند وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی و یا وزارت صمت جهت اطلاع رسانی عمومی در مورد اقدامات و کمک های دولتی در هر قالبی چه برای اشخاص حقیقی و خانوارها و چه برای بنگاهها به صورت آنلاین با دسترسی های مشخصی راه اندازی شود تا امکان نظارت بر اقدامات و تسهیلات اعطایی را در هر سطح تعریف شدهای برای عموم مردم و تصمیم‌گیران فراهم نماید.

همان طوری که بحران کرونا نشان داد در شرایط اضطراری و فراگیر اقشار مختلف جامعه و جناح‌های مختلف سیاسی تقریبا به یک اندازه آسیب پذیر و به یک نسبت مستاصل می شوند این مسئله می تواند به دولت به مفهوم کلی کمک کند تا تعریف جدیدی از حکمرانی ملی با تقریب افکار، احزاب و جناح ها در داخل ارایه کند و با پشتوانه ملی به بهرهگیری از فرصت های بین المللی و اجماع به وجود آمده در جهان برای مقابله با بحران ویروس کرونا در قالب تعامل دولت و مجلس جدید بپردازد.