عباس آخوندی تشریح کرد
کرونا و تهدید ایران از سوی فقر فزاینده
پس از سه ماه هیچ کاری انجام نشده است
ساعت 24 - هنوز دولت تصور می کند پدیده کرونا یک پدیده موقت است و برروال "این نیز می گذرد " با آن برخورد می کند و به همین دلیل است که پس از گذ شت سه ماه هنوز نه به بنگاهها کمکی شده و نه به خانواده ها و باید بدانیم وضع فعلی برای کشور بسیار خطرناک است.
فرضیه آخوندی
فرضیه من بر این است؛ پدیده شیوع ویروس کرونا چندان کوتاه مدت نیست. شکل بازگشت اقتصاد جهانی بهصورت حرف V انگلیسی نیست. در بهترین حالت به صورت U و یا حتی W است. این پدیده همراه با تاثیرات ساختاری و نهادی مانا در اقتصاد جهان و اقتصادهای ملی است. بهطور مشخص، زنجیرهی تامین، اعم از زنجیرهی تامین مالی، فناوری و کالا در سطح جهان دچار تغییرات شگرف خواهد شد. به تبع آن نظم نوین تجاری و شبکهبندیهای جدید تجاری و مالی شکل خواهند گرفت.
من میخواهم فرضیّات راهکار پیشنهادی خودم را تبیین کنم. 1-پدیده کوتاهمدّت نیست. 2- زنجیرهی تامین و تجارت در ایران پیش از این در ایران دچار آسیب شدهبود. بنابراین، ممکن است با چالشهای جدیتری روبه رو شویم. 3- همزمانی شوکهای سقوط عرضه و تقاضا، ایجاد مانع بر سرِ ارتباط با زنجیرهی تامین ، تداوم انتظار تورمی بالا و رشد منفی کشور را در معرض خطر فقر فزاینده قرار میدهد. نمیتوان و نباید از کنار این امر بهساد گی گذشت. البته تاریخ ایران نیز همواره بیماریهای واگیردار چون وبا و طاعون را همراه با فقر و مهاجرت برای ما بازگو کردهاست. به منظور احتراز از افتادن در تلهی فقر ماندگار کشور نیاز به یک بسته با سه هدف مشخص دارد: 1- حمایت از خانواردر کوتاه مدّت، 2- حفاظت از بنگاهها و جلوگیری از فروپاشی آنها و 3- ترمیم و توسعهی زنجیرهی تامین، اعم از تامین مالی، فناوری و کالا.
پیامدهای سترگ
بر اثر کرونا در واقع ما با یک خطر بیکاری بسیار جدّی مواجه هستیم که طبق آخرین بررسیهای آماری که مرکز پژوهشهای مجلس انجام داده است، دامنه آماری کسانی که فعلا شاغلند و شغل شان را از دست خواهند داد بین 3 تا ۶ میلیون نفر خواهد بود. بنابراین، کشور با بیکاری گستردهای روبه رو خواهد بود. دومین بحثی که هست در واقع فروپاشی بنگاهها است. به میزانی که بنگاهها دچار فروپاشی شوند، سازمان تولید کالا و خدمات لطمه خواهد خود و کشور در یک رکود تورمی شدید درگیر خواهدگشت. نتیجه ی این دو، بیثباتی در سیستم مالی است. از آن سو، روند فزایندهی نقدینگی سازوکار خودش را در بازار دارد و تورم فزاینده را در پی خواهد داشت. بنابراین، کشور با یک مخاطره بسیار جدی مواجه است. برای رویارویی با این وضعیّت و ایجاد ثبات در بازار دولت باید یک استراتژی روشنی داشته باشد. برای وضع استراتژی قاعد تا دولت باید اهداف خود را روشن کند. متوقف کردن تشدید چرخه ی فقر قاعد تا باید اولین هدف باشد. افزون بر ویژگی مذموم ذاتی فقر، به گمان من توسعه فقر را به دلیل امکان تشدید چرخهی ناامنی ملّی باید جدّی گرفت. فقر در منطقهی ما منجر به عدم تعادل های منطقهای و بی ثباتی خواهد شد. با توجه به وضعیّت نسبتا مساعد ترکیه و توسعه ی مادی کشورهای جنوب خلیج فارس توسعهی فقر در ایران و سایر کشورها میتواند امنیّت منطقه را بر هم ریزد.
خطرهای اجتماعی
نکته بعدی عدم تعادلهایی است که این پدیده در درون ایران موجب میشود. به این مساله نیز باید توجه کرد. از این رو برترین هدفِ در زیر توقف چرخهی فقر، حفظ همبستگی اجتماعی است. اگر دولت ورود نکند و این حجم بیکاری ایجاد شود، با توجه به بیکاریهای قبلی و حوادثی که در ایران در 96 و آبان ۹۸ رخ داد، همهی اینها میتواند منجر به مخاطرات اجتماعی خیلی گسترده شود، بنابراین حفظ ثبات اجتماعی از نظر من آثار برون ریز مثبت در اقتصاد دارد که از اهمیت بالایی برخوردار است.اگر بنگاهها فرو بپاشند سازمان تولید افزوده در اقتصاد ملّی دچار بحران میشوید. این حمایت از بنگاهداری و حفاظت از بنگاهها با حمایت از بنگاههای ناکارآمد به منظور امتاع از ورشکستگیشان کاملا متفاوت است. موضوع بحث در اینجا، مدیریت بحران است. من باورشکستگی بنگاهها ناکارآمد هیچ مشکلی ندارم. ولی، در وضعیّت فعلی، بنگاه به دلیل یک پدیدهی خارجی که از خارج از کنترل و تدبیر اوست در حال انحلال است. بنابراین حفاظت از بنگاهها نیز آثار برونریز مثبت همانند حمایت از خانوار دارد. در وضعیّت فعلی، اقتصاد نیاز به یک مداخله از سوی دولت دارد. دولت برای رسیدن به ۳ هدف پیشگفته باید منابعی داشته باشد تا بتواند کار را انجام دهد. منابع مختلفی بحث میشود، سادهترینِ آنها رفتن به سمت منابع بانک مرکزی است و در واقع با چاپ پول مسأله را حل و فصل کنیم. کسانی که با اقتصاد سیاسی ایران آشنایی دارند میگویند، همهی راههایی مختلفی که پیشنهاد میشوند نهایتا منجر به برداشت از بانک مرکزی میشوند. که پُربیراه هم نمیگویند. امّا میدانیم که این کار آثار تورمی بسیار گستردهای خواهد داشت در نتیجه در آینده گرفتاری خیلی بیشتری را ایجاد خواهد کرد. منبع دوم رفتن به سمت فروش داراییهای دولت است.
بسته حمایتی دولت
حال نیمنگاهی به بسته حمایتی دولت داشته باشیم. کلا برای بحث حمایت از خانوار ۵هزار میلیارد تومان پیشبینی شدهاست که فرض حدود ۳ میلیون بیکاری جدید تناسب ندارد. تنها هزینه یک ماهِ این ۳میلیون بیکار برابر با ۶هزار میلیارد تومان است. بحث واضح است. مداخله دولت باید متناسب باشد با اندازه بحران و بهموقع باشد. توجه داشته باشیم که بیش از سه ماه از شیوع این بیماری در کشور میگذرد. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز اظهار داشت که هنوز ارقام منظور در این بسته در اختیار این وزراتخانه قررار نگرفته و طرح حفاظت از بنگاهها نیز تا کنون عملی نشدهاست.
واقعیّت این است که اندازه بحران خیلی بزرگتر از این ۱۰۰هزار میلیارد تومان است و به همین خاطر من تصورم این است که حداقل برای گام اول یک چیزی معادل ۵درصد مقدار GDP دولت ورود پیدا کند در دنیا هم اگر نگاه کنید مداخله دولتها بین ۱۰ تا ۲۰ درصد GDP آن کشورها است. مداخله دولت ایران اگر آن رقم گفته شده را از صندوق برداشته باشد؛ که نسبت به در دسترس بودن آن تردید کلی وجود دارد، یک میلیارد دلار است که میشود یک چهارصدم GDP یعنی اساسا هیچ تناسبی با اندازهی بحران ندارد. معلوم نیست که آیا هدف از مداخله تامین کسری بودجه دولت و یا مدیریت بحران است. چون با توجه به وقایعی که اتفاق افتادهاست برآورد کسری بودجه 1399 به 180هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کردهاست. به گمان من تا دیر نشدهاست، دولت باید بودجه 1399 را کلا مورد تجدید نظر قرار دهد و یک لایحه متمم بودجه به محلس ارسال کند و مجلس را شریک تصمیمگیریها خود نماید.
کاری نشده است
در حال حاضر که نیمه اردیبهشت است هنوز نه حمایت از خانوار بهطور مؤثر اجرا شده و نه سیاست حفاظت از بنگاه اجرایی شدهاست. در حالی که بیش از 3 ماه از شیوع کرونا در کشور گذشته و بنگاه ها در حال فروپاشیاند. صندوق بیمه بیکاری اعلام نمودهاست تا کنون 870هزار نفر برای دریافت بیمهی بیکاری ثبت نام کردهاند. ما میدانیم که در ایران متاسفانه بسیاری از کارگران مشمول بیمه اجتماعی نیستند و اینها وقتی بیکار میشوند جز آن 870هزار نفر نیستند، لذا در واقع در وضعیت بسیار سختی قرار میگیرند. بنابراین ارقامی که بیان میشود ارقام قابل توجهی نیست و نشان میدهد موضوع هنوز جدی گرفته نشدهاست و بیشتر یک نگاه حاشیه ای به موضوع میشود که که این نیز بگذرد. بهنظر میرسد دولت در عمل هنوز منتظر است که شاید مساله کوتاه مدّت باشد و همهچیز به حالت عادی برگردد. ترتیبات اجرایی نیاز به اطلاعات جزیی دارد که در اختیار دولت است. به هر صورت وقتی IMF اعلام میکند رشد اقتصادی جهان در سال 2020 منفی 3% و کاهش تولید جهان معادل 9هزارمیلیارد دلار خواهد بود. یعنی اتفاقهای مهمی در حال وقوع است که باید آنرا بفهمیم. این یعنی کاهش تقاضای کل که هم بر تقاضای نفت اثر میگذارد و هم بر سایرکالاها و موجب کاهش تجارت و از دستدادن بازارها میشود. بنابراین، برای حل مساله افزون بر تامین مالی باید یک بستهی سیاستی بزرگتر همراه با جزئیات داشت.
کمک های دولت باید همین امروز انجام شود! چرا که بسیار دیر شده است ولی جزییات آن، وظیفه دستگاه اجرایی است. اینکه چگونه میخواهد نظام بازار ایران را سر پا نگه دارد؛ سیاست حفاظت از بنگاهها و حمایت از خانوارها را اجرا کند وظیفه اوست. تصور کنید اجرای سیاست حمایت از 3 میلیون بیکاری که 2 میلیون از آنها مشمول بیمه بیکاری نباشند در چه وضعیت بغرنجی قرار میگیرد. ولی، مگر میشود به همچین پدیدهای بیتوجه بود؟ وقتی بنگاهها فروپاشیدند درست کردن آنها کار بسیار سختی است.
ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.