دبیر انجمن کارخانه های قند وشکر تشریح کرد

تلخی های صنعت قند برای دهها هزارنفروشیرینی هایش برای چند نفر

ساعت 24 - صنعت قند و شکر ایران بدون تردید یکی از نمونه های قابل اعتنا از فعالیت های اقتصادی ایران است که در نگاه خوش‌بینانه در تله نتایج سیاستگذاری‌های ناکارشناسانه گرفتار شده است و این داستان با روندهای عجیبی نوسازی وتکرار می شود.

dir="RTL">برخی دیدگاهها باور دارند برآیند نتایج سیاستگذاری‌ها درباره این صنعت گونه‌ای است که نباید خوش‌بینانه به آنها نگاه کرد بلکه می‌توان با کمی چشم پوشی آن را به ناکاربلدی کارشناسان و بازی‌های پیچیده واردکنندگان عمده نسبت داد. نکته شگفت‌انگیز در داستان تراژیک صنعت قند و شکر این است که در فراز و فرودهای پرشمار سنجاق شده به سیاستگذاری‌های مرتبط با کلیت این صنعت ، سهم دهها و بلکه صدها هزار نفر از سهامداران و چغندکاران و کارگران فصلی و دایمی فعال در این صنعت تلخی و رنج و سهم چند واردکننده انگشت شمار شیرینی و سرمستی بوده است.

داستان 1384

در بهار سال 1384 بود که یک دولت تازه با رویکردی به شدت متفاوت با دولتهای سازندگی و اصلاحات در ایران بر سر کار آمد. دولت نهم با شتابی شگفت‌انگیز می‌خواست هرآنچه در هر بازاری که در دولتهای پیشین شکل گرفته بود را بر پایه تمایلات سیاسی خود شکل دهد. یکی از تصمیم ها ی دولت نهم در آذر 1384 برای این صنعت اتخاذ شد. در آن ماه شورای اقتصاد تصمیم گرفت از سال بعد محصول شکر موجود در بازار شکر که از دو محل واردات و تولید داخل تامین می‌شود از دایره قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بیرون آید. این تصمیم شورای اقتصاد در اردیبهشت 1385 قطعیت پیدا کرد و به این ترتیب قیمت شکر ازاد شد. این راهبرد تا اوایل دهه 1390 اجرا می‌شد تا اینکه روزگار این محصول و این صنعت دگرگون شد. دراین سالهای تازه سپری‌شده و به دلیل اینکه تفاوت نرخ ارز در بازار با نرخ ارز تخصیص داده شده برای واردات شکر تفاوت معناداری را تجربه کرد ، مصوبه آذرماه 1384 شورای اقتصاد از دستور کار خارج و بار دیگر قیمت‌گذاری برای شکر وارداتی در دستور کار قرار گرفت. این راهبرد نیز اما درهمین هفته های تازه سپری شده اما بار دیگر به دلیل اینکه واردات شکر با نرخ ترجیحی ارز یعنی دلار 4200 تومانی متوقف شده و واردات باید با ارز نیمایی و آزاد انجام شود، دسخوش دگرگونی شده است.

دوگانه سازی نشود

با توجه به حذف دلار 4200 تومانی در واردات شکر بدیهی است که دیگر نیازی به ضرورت قیمت ‌گذاری دستوری نیست و به این ترتیب سازمان حمایت مصرف ‌کنندگان و تولیدکنندگان دیگر الزامی برای تعیین نرخ این محصول در داخل نخواهد داشت و این یک روال منطقی است. از سوی دیگر در شرایط حاضر کارخانه‌های تولیدکننده شکر از چغندر و نیشکر نیز بدون اینکه بار مالی بردوش دولت بگذارند بنا بر سنت دیرین و نهادینه‌شده با کشاورزان قرارداد خرید تضمینی دارند و تولید انجام می‌شود. حالا پرسش و درخواست منطقی این است ؛ وقتی قرار است قیمت شکر وارداتی آزاد شود خرد و منطق اقتصادی فرمان می‌دهند برای اجتناب از دوگانه‌سازی ناپایدار در بازار شکر و با توجه به اینکه درحال حاضر دولت حمایت ویژه‌ای از تولید داخل نمی‌کند، نهادهای ذیربط دستور دهند مصوبه سال 1384 به طور رسمی اجرا شده و کارخانه‌های داخلی نیز اختیار داشته باشند قیمت تولیدات خود را با استفاده از ضوابط قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمتها تعیین و عرضه کنند. در صورتی که این مصوبه شورای اقتصاد به طور قانونی اجرا نشود و سازمانهای نظارتی بخواهند همچنان بدون رعایت مصوبه یادشده قیمت تولید داخلی شکر را مشمول قیمت‌گذاری دستوری نگه دارند رانت و فساد پدیدار شده و شاهد عدم تعادل خواهیم شد. یادمان باشد نرخ ارز نیمایی در بازار ارز با تغییرات غیر قابل پیش‌بینی همراه است و به همین دلیل قیمت تمام‌شده شکر وارداتی نیز با تغییرات همراه خواهد بود و نباید در انتظار نوسان‌های منظم بود. از سوی دیگر قیمت شکر در بازار های جهانی نیز با تغییرات غیرقابل اندازه‌گیری مواجه خواهد شد و به همین دلیل قیمت شکر وارداتی دستخوش تفاوت‌های معنادار می‌شود. در این شرایط است که اگر قرار باشد شکر تولید داخل با دستور نهادهای نظارتی و تحت سلطه باشد می‌توان انتظار داشت هرگاه قیمت شکر وارداتی بیشتر از شکر تولید داخل باشد تجار زیرک محصول داخلی را خریداری کرده و با قیمت شکر وارداتی عرضه کنند. از سوی دیگر تحولات قیمت شکر وارداتی می‌تواند به انحراف احتمالی نیز با روش‌های دیگر منجر شود. به نظر می‌رسد تا زمان سپری نشده و فساد و بی تعادلی و تخریب بازار شکر از راه نرسیده است دولت باید در این باره تصمیم بگیرد. هر گونه تعلل در این باره باز هم به سود و منفعت یک گروه کوچک و به زیان دهها هزار نفر از خانواده بزرگ تولید شکر داخلی منجر خواهد شد.