رفتن به محتوا
تلویزیون سام با ۲ سال ضمانت سام سرویس
کد خبر 498647

درخواست محمود صادقی از قاضی پرونده اش چه بود؟ /واکنش یک اصلاح طلب به ابلاغ قانون مربوط به جرائم سیاسی

ساعت 24-نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی با اشاره به گفت‌و گوی خود با قاضی دادگاهش درباره قانون جرم سیاسی در توییتر نوشت که متکی بودن بر معیار شخصی و ذهنی، مشکل اساسی قانون جرم سیاسی است.

محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس دهم، در رشته توئیتی نوشت: طبق قانون مدنی قانون پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد؛ اجرای قانون جرم سیاسی منوط به بخشنامه نبود. ظاهراً تعلل ۴ساله مراجع قضایی، رئیس قوه قضائیه را برآن داشت تا برای اجرای قانون بخشنامه صادر کند.

وی در ادامه نوشت: در جلسه دادگاه به قاضی محترم گفتم به این اتهام ناروایی که علیه من مطرح شده باید طبق قانون جرم سیاسی رسیدگی شود. که گفته شد: بخشنامه اجرای قانون جرم سیاسی هنوز به ما ابلاغ نشده است!

صادقی نوشت: مشکل اساسی قانون جرم سیاسی این است که متکی بر معیار شخصی و ذهنی است. همچنین دست قاضی را در تشخیص سیاسی بودن جرم باز گذاشته است.

بودن قانون جرم سیاسی به مراتب نسبت به نبودن آن ترجیح دارد

همچنین آذر منصوری، قائم مقام حزب اتحاد ملت در مطلبی در توییتر با بیان این که امروز بخشنامه رسیدگی منصفانه به اتهامات مرتکبان جرائم سیاسی ابلاغ شد. هر چند بودن قانون جرم سیاسی به مراتب نسبت به نبودن آن ترجیح دارد، ابراز عقیده کرد که تا وقتی مدعی العموم با شکایت نهادهای امنیتی علیه فعالان سیاسی اعلام جرم می کند، مصداقی برای اجرای این قانون پیدا نخواهد شد.

نظرات کاربران
نظر شما

ساعت 24 از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

تازه‌ترین خبرها